اقتباس :

وأضاف: "يستحق رئيسا السودان عمر البشير، وجنوب السودان سفاكير ميارديت، التهنئة

اقتباس :

شجاعة قادة جمهورية جنوب السودان في اتخاذ هذا القرار

اصدر وفد حكومة السودان لمفاوضات اديس ابابا ورقة اوضح فيها المبادئ الهادية والأسس التي اجرى على هديها المفاوضات التي انتهت الى الوصول لاتفاق حول النفط و فيما يلي نورد ترجمة غير رسمية لنص الورقة:-

موقف حكومة السودان حول الموضوعات التي لم تحسم بعد والتي تناقش حاليا ، أديس أبابا 2 أغسطس 2012

مقدمة :
تعكس هذه الورقة موقف حكومة السودان حول الموضوعات التي لم تحسم بعد والتي تناقش حاليا ضمن عملية مفاوضات ما بعد الانفصال.
يؤسس موقف حكومة السودان على التزام الأطراف بالحل السلمي لكل الموضوعات المطلوبة تنفيذا لاتفاقية السلام الشامل وسعيا منها لتحقيق ذلك الهدف قامت حكومة جمهورية السودان بتيسير إجراء الاستفتاء وكان السودان أول دولة تعترف بدولة جنوب السودان الجديدة .

بذات الروح تعاملت جمهورية السودان مع حكومة جنوب السودان (GOSS) قبل الانفصال منذ العام 2010 و بعدها مع حكومة جمهورية جنوب السودان (GoRSS ) وذلك بعد انفصال جنوب السودان في عام 2011 لأجل إيجاد حلول لكل الموضوعات المتبقية من اتفاقية السلام الشامل ( وبخاصة أبيي ، النزاعات الحدودية والأمن في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق) وقد عزز الإطار المفاهيمي للهيئة الإفريقية رفيعة المستوى التابعة للإتحاد الإفريقي من هذا التعامل وهو الإطار الذي طالب بعلاقات سلمية بين شمال وجنوب السودان تؤسس على التعاون والتكامل في إطار من الحدود المرنة إذا وقع الانفصال. ولقد مضى هذا التعامل قدما إذ عززته مذكرة تفاهم مكايلي (MMOU) التي اتفق عليها في يونيو 2010 والتي تمت التوصل إليها بتيسير من الهيئة الإفريقية رفيعة المستوى التابعة للإتحاد الإفريقي وقد تم تحديد موضوعات ما بعد الانفصال في قانون الاستفتاء لعام 2009م ( المادة 67-3) كالآتي :-

أ‌- الجنسية
ب‌- العملة
ت‌- الخدمة العامة
ث‌- وضع القوة المدمجة المشتركة والأمن القومي والاستخبارات .
ج‌- الاتفاقيات والمعاهدات الدولية
ح‌- الأصول الثابتة والديون
خ‌- حقول النفط والإنتاج والنقل وتصدير البترول.
د‌- العقود والبيئة في حقول البترول.
ذ‌- المياه
ر‌- الممتلكات
ز‌- أية موضوعات أخرى يتفق عليها الطرفان.

إلى جانب قانون الاستفتاء وتفاهم مكيالي فقد تأسس موقف حكومة السودان على المرجعيات التالية :
" اتفاقية السلام الشامل (CPA) 2005م .
" اتفاق المبادئ الهادية لمفاوضات ما بعد الانفصال يوليو 2010
" المباديء الهادية لوجود دولتين قابلتين للحياة و الازدهار ( القطاع الاقتصادي ).
" وثيقة الاعتراف من حكومة السودان بدولة جنوب السودان .
" اتفاق مجلس السلم والأمن الإفريقي التابع للإتحاد الإفريقي بتاريخ 24/4/2012م ( خارطة الطريق).
" قرار مجلس الأمن الدولي 2046 بتاريخ 2 مايو 2012م
" اتفاقية أمن الحدود وآلية الحدود المشتركة بتاريخ 29 يونيو 2012.
" اتفاقية دعم مراقبة الحدود بتاريخ 30 يوليو 2011م .
" مذكرة التفاهم حول عدم الاعتداء وحول التعاون بتاريخ 10 فبراير 2012م.
" التقرير النهائي للجنة الفنية لترسيم الحدود الموقع في 28يناير 2010 .
" اتفاقية ترسيم الحدود بتاريخ 13 مارس 2012م.
" انشاء اللجنة الخاصة بتاريخ 23 يونيو 2012م.
" اللجنة العسكرية المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار تحت قيادة قائد قوة الأمم المتحدة في بعثة الأمم المتحدة في السودان ( 2005 - 2011- يونمس) التقرير رقم 1742 بتاريخ 10 مايو 2011م.
" الاتفاق حول تعريف وقف العدائيات الموقع في 27 يونيو 2012م.
" الاتفاق الإطاري حول وضع المواطنين من كل دولة في الدولة الأخرى والموضوعات ذات الصلة 13 مارس 2012م.
" بروتوكول آبيي والوسائل 2005.
" الاتفاق حول الإنفاق المؤقت لإدارة أمن منطقة آبيي بتاريخ 20 يوليو 2011م.
" الحكم الصادر حول آبيي 2009 PCA.
" التفاهم حول أصول وديون السودان الخارجية حول مبدأ الخيار الصفر (zero option principle ).

المبادئ:-
1- يتفق الطرفان أن تستهدي وتستلهم المحادثات بين الطرفين باعتقاد قوى في مستقبل مزدهر لكل الناس في السودان في جنوب السودان عوضا عن ثقل الماضي القاسي.
2- يعيد الطرفان تأكيدهما على الاتفاق بنبذ الحرب كوسيلة لحل الصراعات وأن يزيلا كل أسباب المواجهات المستقبلية.
3- يسعى الطرفان لتحقيق وضع يكون فيه الجميع رابحون في الوصول لاتفاق حول الموضوعات الاقتصادية ويحافظ الطرفان على بيئة تكون ذات فائدة لاقتصاديات السودان وإقتصاديات جنوب السودان ( مفهوم قابلية البقاء والنمو ).
4- اعترفت حكومة السودان بجمهورية جنوب السودان كدولة مستقلة وذات سيادة وفقا للحدود القائمة بين شمال وجنوب السودان في الأول من يناير 1956م وكما كانت عليه هذه الحدود عند التوقيع على اتفاقية السلام الشامل في 9 يناير2005م ووفقاً للمبادئ والأعراف القانونية الدولية ذات الصلة بالاعتراف بالدول ( بيان الاعتراف من حكومة السودان بجمهورية جنوب السودان -يوليو 2011م).
5- يظل الطرفان ملتزمين بأن يكملا وعلي وجه السرعة ترسيم الحدود الدولية بين الدولتين (13 مارس 2012) أتفاق الترسيم )
6- يظل الطرفان ملتزمين ببرتوكول وصيغ آبيي والتي تؤكد ملكية الطرفين لعملية استفتاء آبيي في إطار ملكية الطرفين لاتفاقية السلام الشامل.
7- يؤكد الطرفان التزامهما الكامل بالاتفاقيات الموقعة بينهما والتزامهما الكامل وامتثالهما بخارطة طريق مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي وبقرار مجلس الأمن الدولي 2046.
الأمن:
1- تم إعطاء الأمن، باعتباره موضوعا حاسماً لحوار أمن بين الدولتين وشرطا أسياسيا لخلق جو يقود إلى الاتفاق على الموضوعات الأخرى التي لم تحسم بعد، وأولوية وأهمية في خارطة طريق مجلس السلم والأمن الإفريقي وفي قرار مجلس الأمن الدولي 2046 وفي جلسات التفاهم التي أعقبت تبنى قرار مجلس الأمن الدولي .
2- تؤكد حكومة السودان امتثالها لخارطة طريق مجلس السلام والأمن الإفريقي وبقرار مجلس الأمن الدولي 2046 ، وبخاصة التزامها باحترام وقف إطلاق النار وعدم توفير ملاذ أو دعم للحركات المتمردة سياسيا وعسكريا ضد الدولة الأخرى وتعيد تأكيدها بعدم الاعتداء وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدولة الأخرى وفي سيادة ووحدة أراضي الدولة الأخرى.
3- تلتزم حكومة السودان التزاما تاما بالاتفاقيات الموقعة بين الطرفين مثلما أشارت إليه وشملته خارطة الطريق التابعة للإتحاد الإفريقي وقرار مجلس الأمن الدولي 2046 باعتبارها المرجع الوحيد لكل الموضوعات الأمنية وتلتزم حكومة السودان بالتنفيذ الكامل للترتيبات الأمنية تأسيسا على قبول واستخدام الحدود التي كانت قائمة عند الاستقلال ( يناير 1956) والتي ظلت قيد الاستخدام منذ التوقيع على اتفاقية السلام الشامل في عام 2005م لتنفيذ كافة بنود الاتفاقية بما في ذلك اعادة إنتشار قوات الطرفين وفي تقسيم السلطة والمال. تم استخدام ذات الحدود بواسطة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار (UNIMIS) الخاص باتفاقية السلام الشامل في الفترة الإنتقالية( 2005 - 2011) وبواسطة بعثة يوناميد في دارفور وبعثة الأمم المتحدة ( يوناميس) المفوضة للعمل في جمهورية جنوب السودان عقب الانفصال في تنفيذ مهامهم وأنشطتهم المختلفة ولقد استخدمت ذات الحدود لإجراء الإنتخابات القومية والولائية في عام 2010 وإجراء الاستفتاء عام 2011 م إضافة لذلك فقد كانت هذه الحدود هي الأساس الذي أسست عليه حكومة السودان اعترافها بدولة جنوب السودان كما هو مشار إليه في بيان الاعتراف بتاريخ 8 يوليو 2011م (وقد أرفقنا خرائط الأمم المتحدة الثلاثة) وأن موقف حكومة السودان طبقا لذلك هو استخدام الحدود القائمة حالياً كنقطة خط وسط لرسم المناطق الحدودية الآمنة منزوعة السلاح بين الدولتين ، الى حين الوصول الى حلول لمناطق الـ( 5 ) المتنازع عليها بين الدولتين وفي هذا الشأن فقد أعلنت حكومة السودان وفي حينه( بتاريخ 17 نوفمبر 2011م)، عدم قبولها للخارطة التي قدمتها اللجنة رفيعة المستوى التابعة للإتحاد الافريقي الى الطرفين بتاريخ 15 نوفمبر 2011م لكي تستخدم لتحديد خط الوسط في المناطق الآمنة منزوعة السلاح ، لقد وضعت خارطة نوفمبر 2011م وبصورة مخطئة الخط الوسط الذي سيستخدم لتحديد المناطق الآمنة منزوعة السلاح شمال المنطقة المعروفة باسم 14 - ميل جنوب بحر العرب، إن الحدود القائمة ( أول يناير 1956 ) قد استخدمت لأجل تفويضات أمنية مؤقتة مشابهة كما أشرنا لذلك آنفا.

الحدود:
1- إن العمل الذي أكملته اللجنة الفنية المشتركة لترسيم الحدود لللأول من يناير 1956م والذي أجازته رئاسة الجمهورية آنئذ سيكون هو الأساس لمفاوضات الحدود والذي تم التأكيد عليه في إتفاقية الطرفين حول ترسيم الحدود ( مارس 2012م) ، لقد تم التأكيد في تقرير اللجنة على وجود خمسة مناطق فقط متنازع عليها ( 4+1 ) رفعتها اللجنة السياسية المشتركة وأقرتها رئاسة الجمهورية آنئذ ) وكان هذا العمل مستندا على الحدود الإدارية بين محافظات شمال السودان وجنوب السودان عند الاستقلال ( 1 يناير 1956 ) ولقد أكدت وثيقة الاعتراف بجنوب السودان من قبل السودان في 8 يوليو 2011 على هذا الموقف المتعلق بالحدود الدولية ( محلق).
2- تلتزم حكومة السودان بأن تفاوض وبحسن نية لأجل الوصول لحل بخصوص وضع المناطق الخمسة المتنازع عليها تأسيساً على احترام الحدود القائمة عند الحصول على الاستقلال الوطني في 1/1/1956 وكما هو منصوص عليه في المادة 4(B) من الدستور التأسيسي للإتحاد الافريقي وطبقا لاتفاقية السلام الشامل والالتزام الكامل بمباديء عدم خرق حدود 1/1/1956بين شمال السودان وجنوب السودان كما هو منصوص عليه في اتفاقية السلام الشامل ودستور السودان القومي الانتقالي المبني على اتفاقية السلام الشامل.
3- يقبل الطرفان مساعدة خبراء برنامج الحدود الإتحاد الافريقي لأجل تيسير الوصول لاتفاق حول الوضع النهائي للمناطق الخمسة المتنازع عليها، إلا أن أراء الخبراء لن تصبح ملزمة للطرفين وانما المقصود منها هو مساعدة الطرفين في المفاوضات ولكن لا يجب أن تستخدم تلك الآراء كحجة قانونية في أي نزاع قانوني ينشأ مستقبلا وإذا فشل الطرفان في الوصول لاتفاق فإن على كل طرف منهما تقديم اقتراحاته للمضى قدما ويتم الاتفاق بعدها على خيار واحد اعمالا للمادة 22(1) من ميثاق منظمة الأمم المتحدة.
4- تلتزم حكومة السودان بأن تبدأ ترسيم الحدود للمناطق المتفق عليها فورا ، وفقا لاتفاق 13 مارس 2012م حول ترسيم الحدود والذي يستتبع تشكيل اللجان الفنية والتبدأ عملها فوراً.

البترول والمدفوعات ذات الصلة:-
1- سيكون أي اتفاق حول البترول مؤسسا على التنفيذ الكامل والنهائي للمسائل الآمنية التي من دونها سيعطل غياب الأمن في الحدود المشتركة أي حراك إجتماعي واقتصادي وأي تدفق للمواطنين وللبضائع والخدمات.
2- يضمن الاتفاق مباديء القابلية للحياة لكل من الدولتين.
3- سيؤسس الاتفاق حول البترول على مبدأ الأرض بأن كل طرف يملك البترول الموجود في أرضه.
4- يستمر الاتفاق لمدة زمنية قدرها ثلاثة سنوات ونصف.
5- يتمتع جنوب السودان بالوصول الى مرافق نظم النقل ( بما يشمل المحطات البحرية).
6- يدفع جنوب السودان رسوم عبور.
7- يدفع جنوب السودان رسوم المعالجة المركزية.
8- يدخل الطرفان في استراتيجية توعية مشتركة لإلغاء ديون السودان كما هو الاتفاق بين الطرفين في لجنة الديون الخارجية المشتركة حول جهود إلغاء الديون.
9- يبذل جنوب السودان جهودا لرفع الحظر الأحادي المفروض من الولايات المتحدة ضد السودان.(نقطه عجيبة)
10- يعفى السودان جنوب السودان من رسوم العبور والخدمات للفترة من 9 يوليو وحتى تاريخ إغلاق حقول النفط من قبل حكومة جمهورية جنوب السودان.
11- لن يتقدم جنوب السودان بأي مطالبات ضد السودان فيما يتعلق بالبترول الذي تم تحويله للمصافي، أوالذي تم بيعه أو تم الاحتفاظ به كاحتياطي في السودان كتسوية لرسوم عبور أو كخدمات بعد الانفصال.
12- كل متأخرات البترول وكل مطالبة تتعلق بآليات قسمة البترول لما قبل الانفصال يتم إعفاؤها من الجانبين بالتبادل.
13- لا يشمل الامتناع عن دفع أي مطالبات الأفراد أو الشخصيات القانونية.
14- تدفع حكومة جمهورية جنوب السودان مبلغ 3.028 بليون دولار لحكومة السودان كترتيبات مالية إنتقالية.
15- تدفع مبالغ الترتيبات المالية المؤقتة عبر طرق بنكية شهرية في دفعيات لمدة 42 شهر (3.5 سنة) .
16- يتفق الطرفان على رسوم عبور سيادية ورسوم خدمات (وحدة المعالجة ومرافق النقل بما في ذلك خط الأنابيب والمواني البحرية).
17- وبينما يتفق الطرفان حول مبلغ الترتيبات المالية الانتقالية (TFA) وحول الطرق، يقومان بالتفاوض حول معدل رسوم العبور السيادية ورسوم الخدمات المتعلقة بالتكرير والنقل وتفاوتت الرسوم بين 22.2 ( مقترح حكومة السودان ) و 7.61 ( مقترح حكومة جمهورية جنوب السودان).
18- يتفق الطرفان علي وضع إجراءات تحرك الأشخاص في حقول صناعة النفط وان ييسرا العبور الآمن عبر الحدود لأجل القيام بالعمليات ذات الصلة بالنفط.
19- يستطيع الطرفان إن رغبا في ذلك الاتفاق علي تسوية الديون عينا ببيع النفط الخام أو المنتجات النفطية وفقاً للأسعار العالمية.
20- يبذل الطرفان وبدعم من الهيئة الإفريقية رفيعة دولار).وبدعم من الاتحاد الإفريقي جهودا للحصول علي دعم مالي لتوفير 5ر3 بليون دولار في شكل ترتيبات مالية انتقالية للسودان وهو ما يعادل نصف الفجوة المالية للسودان والتي تقدر بحوالي 5ر10 بليون دولار كمتوسط لتقديرات البنك الدولي للفجوة الداخلية (8.7 بليون دولار) و للفجوة الخارجية (9ر12 بليون دولار).
21- يعطى المكون الأجنبي الأولوية في الترتيبات المالية الانتقالية .
22- يقوم الطرفان وبدعم من الهيئة الإفريقية رفيعة المستوي وبدعم من الاتحاد الأفريقي بالعمل علي الحصول علي أموال للتنمية لأجل جنوب السودان.

المتأخرات غير النفطية
إن حكومة السودان ملتزمة بإجراء مفاوضات حول قضية المتأخرات غير النفطية مع حكومة جمهورية جنوب السودان. وقد قدم الطرفان بالفعل مطالبهما التي يجب إما شطبها بصورة متبادلة أو التحقق منها بصورة متبادلة ومن ثم تسويتها.
التجارة
1- إن تحقيق الأمن على الحدود المشتركة وتطبيع الوضع هناك سيمهد الطريق للتجارة عبر الحدود. وكان الطرفان قد اتفقا من قبل على تشكيل لجنة رفيعة المستوى للسلطات المختصة بالتنمية لإعداد الصيغ.

وضع الرعايا والقضايا ذات الصلة
1- إن تنفيذ الاتفاقية الودية التي جري توقيعها في الثالث عشر من مارس 2012 حول وضع الرعايا والقضايا ذات الصلة (ملحقة) يتطلب بناء الثقة بين الطرفين كما أن تأمين الحدود سيسهل وجود حدود مرنة تهيئ الوضع للحركة والتدفق الاجتماعي الاقتصادي السلس.
2- ولذلك فإن حكومة السودان ملتزمة بتنفيذ الاتفاقية المذكورة حول وضع الرعايا والقضايا ذات الصلة. وإن من الضروري أن يستمر السودانيون والسودانيون الجنوبيون في التواصل مع بعضهما البعض والتمتع بالحريات الأربع وهي حرية الإقامة والحركة ممارسة الانشطة الاقتصادية وحق التملك.
3- وتنص الاتفاقية على إنشاء لجنة رفيعة المستوى للإشراف وتبني وتنفيذ إجراءات تتعلق بوضع ومعاملة رعايا كل دولة طبقا للقوانين والنظم السائدة فيها.
آبيي
1- إن تسوية قضية منطقة آبيي تقوم على برتوكول وصيغ آبيي 2005 وهي جزء لا يتجزأ من اتفاقية السلام الشامل. وأعاق اختلاف الطرفين حول تقرير الخبراء الذي تجاوز حدود التكليف في لجنة حدود آبيي تنفيذ البروتوكول الذي يحدد المنطقة الجغرافية لآبيي. وأتفق الطرفان عندئذ على ترتيبات مؤقتة لإدارة منطقة آبيي واللجوء للمحكمة الدائمة للتحكيم لإيجاد حل نهائي للنزاع. ووفقا لاتفاقية السلام الشامل فإن تحديد الحدود في هذه المنطقة يقوم على بالحدود التي تحددها لجنة حدود آبيي.
2- ينص بروتوكول آبيي على إنشاء لجنة استفتاء لتحديد معيار الإقامة في المنطقة التي ستقرر في المقابل الأهلية للتصويت في الاستفتاء الذي سيقرر ما إذا كانت منطقة آبيي ستبقي في الشمال أم أنها ستذهب للجنوب.
3- حاول الطرفان التوصل لاتفاق حول إنشاء لجنة الاستفتاء ولكنهما فشلا في الاتفاق. وحاول الطرفان التوصل لاتفاق سياسي آخر غير الاستفتاء الذي يرى الوسطاء (أنه لعبة محصلتها صفرا) لا يحقق السالتصميم.ماعي والسياسي الدائم.
4- واستمر الطرفان في الجولة الأخيرة من المحادثات في أديس أبابا في التفاوض حول خيارات سياسية تدعو إلى درجة عالية من التصميم . وإذا فشلت المفاوضات السياسية في التوصل إلى تسوية سياسية فإن التنفيذ الكامل لبروتوكول آبيي والصيغ يقع على كاهل طرفي العملية وليس على طرف ثالث.
5- إن من الضروري أن يستجيب الطرفان في نفس الوقت لدعوة خارطة طريق الإتحاد الإفريقي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2046 لتنفيذ الجوانب العالقة للترتيبات المؤقتة لإدارة وأمن منطقة آبيي الموقعة في العشرين من يونيو 2011 وخاصة انتخاب مجلس المنطقة وتشكيل جهاز للشرطة.
6- يجب إنشاء هذه المؤسسات وفقا لنص الاتفاقية المذكورة أعلاه بدون أية محاولات للتنفيذ الانتقائي للاتفاقية أو تغيير نصوصها لتكون على أساس عرقي أو تحديد معيار الإقامة مسبقا قبل تحديده من جانب لجنة الاستفتاء التي لم يتم إنشاءها حتى الآن.
7- ترى حكومة السودان إن التنفيذ الكامل غير الانتقائي للاتفاقية حول الترتيبات المؤقتة سيعزز الأمن والتعايش الاجتماعي في المنطقة وسيساهم إيجابيا في تهيئة المناخ الملائم للتسوية النهائية.
8- تؤكد حكومة السودان تقديرها لجهود القوات الأثيوبية التي تم نشرها في المنطقة بدعم من الإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة (يونسفا).

الملاحق
عام -1
1- مذكرة مكيلي للتفاهم بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان حول قضايا ما بعد الاستفتاء وترتيبات 21 و22 يونيو.
2- المبادئ الوجهة لمفاوضات ما بعد الانفصال - يوليو 2010 .

- الأمن
3- بيان مجلس السلم والأمن بالإتحاد الإفريقي بتاريخ 24- 4-2012 (خارطة الطريق).
4- قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2046 الصادر في الثاني من مايو 2004 .
5- إتفاقية حول آلية أمن الحدود والأمن المشترك في 29 يونيو 2011 .
6- إتفاقية حول دعم بعثات مراقبة الحدود التي تم توقيعها في الثلاثين من يوليو 2011 .
7- مذكرة التفاهم حول عدم الإعتداء والتعاون التي تم التوصل إليها في العاشر من فبراير 2012 .
8- إنشاء لجنة العمل الخاصة في 23 يونيو 2012 .
9- اللجنة العسكرية المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار بقيادة قائد قوات الأمم المتحدة في السودان (يونميس 2005- 2011) تقرير رقم 142 بتاريخ العاشر من مايو 2011.
10- الاتفاق حول تعريف وقف العدائيات الموقع في 27يونيو2012م

- الحدود
11-وثيقة حكومة السودان الخاصة بالاعتراف بجنوب السودان
12-التقرير النهائي للجنة الفنية لترسيم الحدود الموقع في 28يناير2010م
13-الاتفاق حول ترسيم الحدود 13مارس2012م
14-خراط بعثة الأمم المتحدة
15- خطاب17نوفمبر2011م الخاص بموقف السودان بشأن خريطة الهيئة الأفريقية رفيعة

المستوى
4- وضع الرعايا والقضايا ذات الصلة:
16- الاتفاق الإطاري حول وضع رعايا الدولة الأخرى والقضايا الأخرى
5-النفط والقضايا ذات الصلة
-----------------

6- أبيي:
17- بروتوكول أبيي والصيغ لعام 2005
18-الاتفاق الترتيبات الانتقالية لإدارة وأمن منطقة أبيي في 20يونيو2011م
7-أخرى
19-المتأخرات غير النفطية المقدمة للهيئة الأفريقية رفيعة المستوى في 20يناير2012م
20- التفاهم حول أصول السودان وديون السودان الخارجية بمبدأ الخيار صفر .

http://www.sudaninet.net/details.php?type=n&scope=a&lang=ar&version=1&articleid=8534

الاتفاق مرضي جدا ولا بأس به
وكان من الافضل ان يكون ابدر من كدا
واتمنى ان تزول الازمة الاقتصادية والغلاء الحاصل الان


"تعمدت ترك بداية النقاش عن مقدمة موضوعك وانتقلت للنتيجة(الاتفاق) مباشره"

لا اريد الاطالة بعد هذه المشاركات القيمة والجميلة لكن لدي اختصار مهم ومفيد الحركة الشعبية تريد الانتحار لكي تتسبب في ضرر جسيم بالسودان وهذا ما تفعله الان بكل بساطة .