طفا على السطح العديد والعديد من المطالب الشعبية المصرية والعربية أيضاً تطالب الادارة المصرية بالغاء الاتفاقية أو تعديل بنودها على الأقل ووصل الأمر الى رفع دعوى قضائية بالمحاكم المصرية تطالب بذلك
http://www.alarabynews.com/?p=49688
http://anbamoscow.com/aworld/20120815/376506785.html
المشهد السياسي المصري وما يعتريه من تغييرات في القيادات العسكرية وما يجري في سيناء من عمليات عسكرية في مواجهة التطرف وضعف السيطرة الأمنية المصرية على المنطقة، يقود إلى ارتفاع الأصوات المطالبة بتعديل معاهدة كامب ديفيد للسلم مع إسرائيل والتي تم توقيعها عام 1979 برعاية أمريكية.
وجاء رد فعل مؤسسة الرئاسة على المطالبين بإعادة النظر في المعاهدة المصرية الإسرائيلية من خلال تأكيد الدكتور محمد فؤاد جاب الله المستشار القانوني للرئيس المصري، أن معاهدة كامب ديفيد يمكن تعديلها، مشيراً إلى أن مراجعة الوثيقة وطلب تعديل بعض بنودها هو حق قانوني لمصر.
وأوضح في تصريحات صحفية أن كل دولة لها الحق في ممارسة سيادتها الكاملة على أراضيها، موضحاً أن سيادة مصر على سيناء منقوصة إلى جانب تقييد سلطة الدولة المصرية في شبه جزيرة سيناء.
واعتبر تقييد سلطة مصر على سيناء مهددا للأمن القومي المصري، مشدداً على حق مصر في طلب تعديل معاهدة كامب ديفيد.
وأكد جاب الله أن التغييرات التي أجراها الرئيس المصري على المؤسسة العسكرية لا تعني أن مصر في حالة حرب، مشيراً إلى أن هناك ما وصفه بـ "إعادة انتشار"، وأن الرئيس يشرف بنفسه على عمليات القوات المسلحة ويرفض أي سيادة منقوصة على سيناء.
وفي سياق متصل، طالب عدد من أعضاء "اتحاد شباب الثورة" من خلال دعوى قضائية أمام القضاء الإداري كل من الرئيس محمد مرسي ورئيس الحكومة هشام قنديل ووزير الخارجية محمد كامل عمرو بالبدء الفوري في تعديل معاهدة كامب ديفيد والملاحق الأمنية المتعلقة بها.
وأشاروا إلى أنه وعقب ثورة 25 يناير سقط العديد من الشهداء في سيناء نتيجة لضعف التواجد الأمني المصري وتكرار المخالفات الإسرائيلية لبنود المعاهدة.
كما نظم "اتحاد الشباب التقدمي" بحزب التجمع مؤخراً لقاء حول مشاكل شبه جزيرة سيناء التي تفاقمت خلال السنوات الماضية من بينها فقر السكان وضعف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وضعف الحضور الأمني بسبب ما تفرضه بنود معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.
ودعا الاتحاد رئيس الجمهورية إلى أن يعطي أولوية للتفاوض من أجل تعديل الاتفاقية، بهدف حفظ الأمن وتجنب تكرار حادثة "رفح" خاصة وأن الاتفاقية تمنح مصر هذا الحق.
وقد قدم الاتحاد مبادرة شعبية، للمطالبة بتعديل معاهدة "كامب ديفيد" وإعادة النظر فيها بما يحقق المصلحة الوطنية لمصر.
وتتضمن المبادرة عقد عدد من الندوات للتوعية بالمعاهدة وشروطها، وتصميم صفحتين على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" باللغتين العربية والإنجليزية للترويج للمبادرة
فهل فعلاً ستطالب مصر بتعديل الإتفاقية وما المنتظر لو قامت من ردود أفعال في الداخل والخارج أيضاً هل سيتم الموافقة على هذا التعديل وكيف ستتأثر مصر نتيجة هذا التعديل .. في ظل رفض المدعوة اسرائيل لأي تغيير خصوصاً في أعداد الأسلحة خصوصاً الثقيلة منها داخل سيناء
هل هو شيئ إيجابي وماهو أم سلبي وماهو أيضاً دعوة للنقاش