لم يكن الهجوم الذي تعرضت له قوات حرس الحدود المصرية في رفح قرب معبر كرم
أبو سالم ، وراح ضحيته 16 مجندا من عناصر القوات المسلحة تطوراً مفاجئاً
في وتيرة الأوضاع الأمنية في شمال سيناء على الحدود المصرية المشتركة مع
قطاع غزة وإسرائيل. إذ إن تتبع تطور الأوضاع الأمنية المتردية في سيناء منذ
ثورة 25 يناير يكشف عن معضلة أمنية متشابكة الأبعاد، بدأت معالمها قبيل
تصدع النظام السلطوي السابق، فيما يشبه ظاهرة انسحاب الدولة من الأطراف
كنتاج لأزمات الداخل المتصاعدة، وانخراط أطراف عديدة في تجاذبات المرحلة
الانتقالية الممتدة منذ انهيار النظام السلطوي، وما ارتبط بها من انفلات
أمني، وعمليات تهريب للأسلحة القادمة من الحدود الغربية لمصر.

أولاً- مؤشرات تصاعد المعضلة الأمنية:

ترتبط المعضلة الأمنية للحدود الشرقية المصرية بتعقيدات علاقات مصر
بالأطراف المعنية بأمن الحدود في خضم تحولات هيكلية يشهدها النظام السياسي
المصري منذ ثورة 25 يناير، وأزمات متتابعة تشهدها العلاقات المصرية-
الإسرائيلية، بداية من مقتل الجنود المصريين علي الحدود في أغسطس 2011 ،
مروراً بالتوترات الحدودية المستمرة بسبب عمليات تهريب الأسلحة عبر الأنفاق
بين مصر وقطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس، وانتهاءً بالعلاقات
المتصاعدة بين النظام المصري وحركة حماس، والتسهيلات التي باتت تمنح لقاطني
قطاع غزة لفك الحصار الإسرائيلي المفروض عليهم منذ أعوام، لاسيما منذ تولي
الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين مهام منصبه. وفي هذا
الإطار، تتمثل أهم مؤشرات المعضلة الأمنية في سيناء فيما يلي:

1- تصاعد وتيرة الهجمات المسلحة علي قوات حرس الحدود المصرية في شمال
سيناء التي تجاوز عددها 28 هجوما، خلال فترة وجيزة لا تتجاوز أشهرا معدودة،
من بينها أكثر من هجوم منظم على أقسام الشرطة. وتبدو كثافة الهجمات ونوعية
التسليح المستخدم فيها كاشفة عن تحولات نوعية تعزز من مخاطر الوضع الأمني
الهش في تلك المنطقة الحدودية.

2- الهجمات الصاروخية المتكررة تجاه أهداف داخل سيناء وعلى الحدود
المصرية- الإسرائيلية، انطلاقاً من الأراضي المصرية، والتي كان أبرزها
إطلاق صواريخ جراد العابرة للمدن التي سقطت بمنطقة الريسان بوسط سيناء في
يوليو الماضي، والتي لم يكشف عن الأطراف المدبرة والمنفذة لها بما يؤكد
اختلال التوازن الأمني، وأن أطرافا متعددة بدأ نشاطها في التصاعد مع اختراق
الحدود بين مصر وقطاع غزة.

3- التفجيرات المتتالية لخط الغاز إلى إسرائيل، ولم يتم تحديد جهة محددة
تتحمل مسئولية عمليات التفجير المتكررة، نتيجة لتعقيدات الأوضاع الأمنية،
وانتشار الأسلحة الثقيلة بين قاطني سيناء، وتكرار الاشتباكات مع قوات
الأمن، بما يجعل تحديد جهة محددة وتحميلها مسئولية الانفلات الأمني غير
واقعي في ظل السيولة الواضحة للأوضاع الأمنية.

4- تضاعف عمليات التهريب عبر الحدود بين مصر وقطاع غزة، لاسيما تهريب
الأسلحة، إثر الفراغ الأمني في شبه جزيرة سيناء، والتهديدات الأمنية التي
تصاعدت وتيرتها بعد الثورة، لاسيما في ظل تصاعد نشاط التنظيمات الإرهابية
المرتبطة بتنظيم القاعدة، مثل تنظيم "أنصار الجهاد"، بما دفع الجيش
الإسرائيلي لاتخاذ إجراءات أمنية استثنائية على الحدود مع مصر، من ضمنها
زيادة عدد القوات، وبناء قاعدة عسكرية قرب الحدود، وتسريع وتيرة بناء سياج
حدودي مع مصر بطول 213 كلم، يبدأ عند معبر كرم أبو سالم في قطاع غزة،
وينتهي غرب مدينة إيلات في أقصى جنوب إسرائيل.

ثانيا- أبعاد المعضلة الأمنية في سيناء:

يثير توقيت الهجمات الأخيرة تساؤلات متعددة ترتبط بالتحولات السياسية
التي شهدتها مصر، وحالة المراجعة التي ستشهدها العلاقات المصرية-
الإسرائيلية عقب تولي الرئيس مرسي للرئاسة، والتي بدت أبرز معالمها في تنصل
مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين من إرسال رد على خطاب التهنئة الذي
أرسله الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز لنظيره المصري، على الرغم من نشر
وسائل الإعلام الإسرائيلية لنسخة من الخطاب، بما يؤكد أن تداعي أركان
النظام السابق استتبع استعداد الأخيرة لتراجع وربما انهيار التحالف
الاستراتيجي مع مصر الذي حقق لها استقرارا أمنياً على جبهتها الشرقية، لم
تنعم به منذ نشأتها. وتتمثل أهم أبعاد تجدد الجدل حول المعضلة الأمنية في
سيناء فيما يلي:


1- التحول في مؤسسة الرئاسة:

تكمن دلالة تولي الرئيس مرسي للرئاسة في مصر في التحولات في منظومة
السياسة الخارجية المصرية، لاسيما العلاقات مع إسرائيل، وحركة حماس،
والوساطة المصرية في ملف المصالحة الفلسطينية ، فضلاً عن مراجعة ثوابت
الدائرة الشرق أوسطية في السياسة الخارجية المصرية، والاحتمالات الماثلة
للتقارب مع أطراف إقليمية متعددة، لاسيما إيران وتركيا، بما يمثل تهديداً
للمكانة الإقليمية لإسرائيل، لاسيما في ظل مؤشرات تراجع وجود العلاقات
المصرية- الإسرائيلية كانعكاس للموقف الشعبي الرافض لتطبيع العلاقات بين
الدولتين خلال عهد النظام السابق.


2- تشكيل الحكومة الجديدة:

يأتي الهجوم أيضاً بعد مرور فترة وجيزة على تشكيل الحكومة المصرية الجديدة
بقيادة رئيس الوزراء هشام قنديل، وعقب تولي وزير جديد للداخلية لمهام
منصبه التي بدأت بمتابعة هجوم الخارجين على القانون على أبراج النيل في وسط
القاهرة، بما يمكن اعتباره مؤشرا كاشفا عن مستوى الانفلات الأمني في قلب
العاصمة، بما يعني استغلال مدبري الهجوم لفترة الفوضى التي تتبع انتقال
المسئولية، لاسيما في ظل تأخر تشكيل الحكومة لما يزيد على 30 يوما منذ تولي
مرسي لمهام منصبه، والجدل واسع النطاق الذي استبق وصاحب تشكيلها، وصرف
الانتباه عن تردي الأوضاع الأمنية، والتحذيرات الإسرائيلية من هجوم محتمل
في سيناء. والهجوم يأتي أيضاً بعد يوم واحد من زيارة الرئيس مرسي للجيش
الثاني الميداني ، بما يعني أنه ليس عشوائياً، وإنما يحمل رسائل محددة
لمؤسسة الرئاسة وللمؤسسة العسكرية في فترة عصيبة في مسار المرحلة
الانتقالية.


3- التحفز الإسرائيلي على الحدود:

تتواكب المعضلة الأمنية أيضاً بتحفز إسرائيلي كنتاج لتصاعد التهديدات
الأمنية النابعة من الحدود المصرية- الإسرائيلية. وفي هذا الإطار، تعددت
الدراسات الإسرائيلية التي تؤكد أن خيارات إسرائيل للتعامل مع السيولة
الأمنية في سيناء أضحت محدودة، ومن أهمها دراسة إفرايم إنبار، مدير مركز
بيجن– السادات للدراسات الاستراتيجية في جامعة بار إيلان الإسرائيلية، التي
أكدت أن إسرائيل قد تكون مضطرة لإقامة منطقة حدودية عازلة داخل شبه جزيرة
سيناء، إثر استمرار تدهور الأوضاع الأمنية، إذا لم تتخذ السلطات المصرية
بعد وصول الرئيس مرسي للسلطة إجراءات احترازية أكثر صرامة، بما يعزز من
الضغوط على مصر لإحداث تغير جذري في الانتشار الأمني في شبه جزيرة سيناء.


ثالثاً-الخيارات المصرية للتعامل مع المعضلة الأمنية:

لم تعد استعادة الانضباط الأمني في شبه جزيرة سيناء خياراً يمكن إرجاؤه في
ظل أبعاد وتداعيات التهديدات الأمنية المتصاعدة وانعكاساتها على الأمن
القومي المصري، والتزامات مصر الدولية، وهو ما اتضح من خلال رد الفعل
الأمني السريع على الهجوم، وإغلاق المعابر مع قطاع غزة، وتكثيف الوجود
الأمني على الحدود. بيد أن أبعاد المعضلة الأمنية تتجاوز رد الفعل الأمني
إلى ضرورة مراجعة خيارات أكثر استدامة للتعامل مع جذور المعضلة الأمنية
وأبعادها المعقدة. ومن أهم الخيارات المطروحة بقوة لدى صانع القرار المصري
ما يلي:


1- تغيير منظومة التعامل الأمني مع التهديدات:

يتمثل الخيار الأهم في مواجهة المعضلة الأمنية في تجاوز التركيز على
السيطرة الأمنية المباشرة على بؤرة الهجمات في سيناء إلى معالجة الأسباب
الكامنة خلف تصاعد وتيرة الهجمات المتكررة، وأهمها وقف عمليات تهريب
الأسلحة عبر الحدود المصرية- الليبية التي أحدثت تحولاً نوعياً في هجمات
المسلحين على قوات الأمن المصرية، وتعزيز الانتشار الأمني على الحدود مع
قطاع غزة، والتحكم التام في الأنفاق، بحيث يصبح معبر رفح هو الممر الوحيد
للمسافرين، والمساعدات التي تصل إلى القطاع، بالإضافة إلى التعامل مع وجود
مختلف الجماعات الجهادية المسلحة في سيناء، ومصادرة الأسلحة المنتشرة.


2- حسم قضايا ومطالب بدو سيناء:

لا تقل هذه الآلية في أهميتها عن سابقتها، حيث يتطلب تعزيز الانتشار
الأمني في سيناء مصالحة شاملة مع البدو، تشمل كافة القضايا الملتهبة في
علاقاتهم بمؤسسات الدولة المختلفة، والتي تسببت عقب الثورة في أزمة تغلغل
واضحة للدولة المصرية على الأطراف، وفي أكثر حدودها خطورة من المنظور الجيو
استراتيجي، ومن أهمها قضايا المعتقلين، ومتطلبات التنمية الاقتصادية
والاجتماعية المختلفة، والتوظيف بمؤسسات الدولة، والقضاء على الانفلات
الأمني، وحسم الخلافات حول تملك الأراضي، وغيرها من القضايا التي ستقضي
معالجتها على العداء التقليدي المستحكم الناتج عن تراكم خبرات سلبية
للتعامل الأمني للنظام السابق مع قضايا سيناء.


3- تعزيز التعاون الأمني مع حركة حماس للسيطرة على الحدود:

يتمثل هذا الخيار في اتجاه السلطات المصرية لفتح محور للتواصل المستمر مع
حركة حماس لضبط الحدود، والتصدي للعناصر الإجرامية داخل قطاع غزة وسيناء،
وتصفية عمليات التهريب عبر الحدود من خلال تنسيق أمني وثيق تشرف عليه مؤسسة
الرئاسة، مقابل استمرار فتح معبر رفح، وتقويض أركان الحصار المفروض على
القطاع بما يقلص الاعتماد على الأنفاق التي باتت تمثل تهديداً محورياً
للأمن القومي المصري.


4- مراجعة الالتزامات الأمنية لاتفاقية كامب ديفيد:

قد تلجأ أيضا السلطات المصرية للتواصل مع الجانب الإسرائيلي حول ضرورة
مراجعة الالتزامات الأمنية المنصوص عليها في اتفاقية كامب ديفيد، لاسيما
إعادة انتشار القوات المصرية في المناطق محدودة التسليح، خاصة في المنطقتين
ب و ج المنصوص عليهما في الاتفاقية.
ومن المرجح ألا تقبل الحكومة الإسرائيلية بهذه المطالب، في ظل مخاوفها من
الخطاب السياسي لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس محمد
مرسي، وعلاقاتها الوثيقة مع حركة حماس في قطاع غزة. إلا أن إسرائيل قد تقبل
تعزيز التعاون الأمني والعسكري مع القوات المسلحة المصرية لضبط الحدود،
وتحييد التهديدات الأمنية، باعتباره أحد أبعاد تعزيز العلاقات الأمنية، وهو
ما قد لا تقبله مؤسسة الرئاسة المصرية للاعتبارات السياسية سالفة الذكر.


المصدر
http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/2/107/2638/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B1%D9%81%D8%AD.aspx