مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا


قبل اى شىء لابد ان نتعرف على مجلس الامناء لنعرف ما هذه المدينة العالمية وعدد العلماء العالميين الموجودة فيها
مجلس الأمناء
يدير المدينة مجلس أمناء يتكون من مجموعة من الشخصيات المرموقة. تتضمن القائمة ست شخصيات حائزين على جائزة نوبل في الفيزياء والطب والاقتصاد، بالإضافة إلى الرئيس الحالي لجامعة كالتك، والرئيس الحالي للأكاديمية الأمريكية الوطنية لعلوم الهندسة (وهو أيضًا الرئيس الأسبق لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا)، ومعهم رئيس الأكاديمية الصينية للعلوم، ولفيف من العلماء ذوي شهرة عالمية، وأطباء ومهندسين واقتصاديين ورواد مشاريع.

رابط مجلس الامناءhttp://www.zewailcity.edu.eg/ar/the-city/board-of-trustees

نظرة عامة


نشأت فكرة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا عام 1999 أثناء احتفالات مصر بحصول الدكتور أحمد زويل على جائزة نوبل، عندما عرض الدكتور زويل على الرئيس الأسبق حسني مبارك الفكرة وخارطة الطريق لقيام المشروع.
وبعد ذلك الاجتماع بفترة قصيرة، تم تخصيص 300 فدان للمشروع والذي كان معروفاً في حينه بمؤسسة أحمد زويل للعلوم والتكنولوجيا. وقد تم وضع حجر الأساس في حضور رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عاطف عبيد يوم 1 يناير 2000، كما قام رئيس الوزراء الأسبق بتخصيص مبنى إداري للمشروع في حي جاردن سيتي.
وجاء بعدها رئيس الوزراء الأسبق د. أحمد نظيف ليخصص 127 فدان من الأرض نفسها لبناء إحدى الجامعات الخاصة، إلا أن مجلس غدارة الجامعة تنازل عنها لاحقاً أثناء تولي الفريق أحمد شفيق رئاسة الوزراء بسبب بعض المخالفات القانونية. ونتيجة لثورة 25 يناير 2011، فقد أعيد تخصيص الأراضي والمباني لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والتي بالتالي تم إعادة إطلاقها من قبل مجلس الوزراء تحت رئاسة الدكتور عصام شرف، وقد لقبت من قبل مجلس الوزراء بالمشروع القومي للنهضة.

إن مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا – بمكوناتها الثلاثة المتمثلة في الجامعة والمعاهد البحثية وهرم التكنولوجيا – مصممة لتحقيق المشاركة الفعالة في علوم القرن الحادي والعشرين بهدف النهوض بالتكنولوجيات المحلية لكي ترقى إلى المستوى العالمي والرفع من الإنتاجية القومية.

بعد ثورة 25 يناير وبفضل قوة الإرادة الوطنية، فإن “مصر تستطيع″ بلوغ هذا الهدف وفي فترة قصيرة نسبياً. في هذا العصر حيث يسود العلم ليس أمامنا إلا اختياراً واحداً لإزكاء شعلة النهضة في مجالي التعليم والبحث العلمي، إذ أن المعرفة هي النور الذي يلقي بضيائه على حياتنا ليرشدنا، ولذلك فإنها شديدة الأهمية لإحراز التقدم وتحقيق الرخاء. و يجب أن تكون المدينة بمثابة الحافز الذي يدفع بالمرحلة الانتقالية للإمساك بناصية العلوم الحديثة، سواء ما هو قائم اليوم أو ما هو متوقع في المستقبل.

شهد القرن العشرين ثورات في مجال العلوم والتكنولوجيا حولت وجه العالم. وجاءت تلك الاكتشافات والابتكارات نتيجة لإنشاء قاعدة قوية في كل من البحوث الأساسية والقاعدة العلمية، وكذلك من خلال عمل العلماء الدءوب في بيئة مواتية لجذب العقول الخلاقة والمتفردة. والأمثلة عديدة أمامنا، فالليزر والترانزستور كانا ثمرة بحوث أساسية نضجت في تربة يغذيها الفضول العلمي، وهما الآن يشكلان حصة في السوق العالمية تزيد عن تريليون دولار.

أما في القرن الحادي والعشرين، فقد تحققت إنجازات متقدمة كذلك ولكن على أصعدة جديدة، من بينها ما أعاد تشكيل معنى الوقت والمسافات. وفي عصر تكنولوجيا المعلومات، والاختراعات متناهية الصغر، والجينوم، بوسعنا التواصل الآن مع الكواكب الأخرى في دقائق، والتحكم في المادة على مستوى النانوميتر والفيمتوثانية، بل وتقسيم الجين أو إبطال عمله. وبدءاً بالعالم المتناهي الصغر (علم وتكنولوجيا النانو)، ومروراً بعلم الكونيّات المتناهية الكبر، ووصولاً إلى العالم المعقد (علوم الحياة)، من البديهي أن تظهر ابتكارات جديدة وتحظى المجتمعات القائمة على المعرفة بنصيب الأسد من الانتاجية والتقدم.

من المؤكد أن ما سيقوم به العلماء من اكتشافات جديدة في القرن الحادي والعشرين وما بعده، سيكون لها أثر مستدام على حياة الناس في مجالات كثيرة ولا سيما تلك المتعلقة بالصحة والمعلومات (الاتصالات والحوسبة) والطاقة والبيئة. إضافة إلى ذلك، ونظراً لما تقتضيه الإنتاجية على المستوى الدولي من دمج للموارد البشرية ورأس المال والتكنولوجيا، فمن غير الممكن أن يكون لأي دولة أثر فعلي على الاقتصاد العالمي بلا قاعدة علمية متينة.

فى العقود المقبلة، تتعدد التحديات أمامنا، بدءاً بالبحث عن بديل للطاقة وتحقيق الكفاية الغذائية، وانتهاءً بالتطور المتوقع في الذكاء الاصطناعي (الماكينات الذكية التي تفكر) والتساؤلات المطروحة حول الأنواع المعدلة بالجينات أو السليكون. ويبقى العلم هو القاعدة التي نقيم على أساسها المنافع والمخاطر، والمفتاح الذي يمنحنا فرصاً جديدة للتنمية. لذلك، يجب أن تعمل مدينة زويل من خلال خريجيها ومرافقها وإمكانياتها المختلفة على توفير تلك الفرص.


مثلث الأساسيات

كي ينجح مشروع قومي بهذا الحجم هناك ثلاثة عناصر أساسية، يمثل كل عنصر منها حجر زاوية يقوم عليه المشروع.

الضلع الأول من المثلث
هو تحديد رؤية الأكاديمية. وقد تشكلت الرؤية عام 1999، ثم تطورت من ذلك الحين بهدف بناء هيكل للعلوم والتكنولوجيا يرتقي إلى مستوى عالمي من التميز، وفي الوقت نفسه يحتفظ بتفرده في معالجة المشكلات التي لها أهمية خاصة للمنطقة.
الضلع الثاني من المثلث
هو إنشاء كيان قانوني. كان من الضروري أن يصدر مجلس الوزراء القرارين الهامين لتحديد الوضع القانوني للمشروع وإعطاء المدينة هويتها بوصفها مشروعاً قومياً، كما كان من الضروري الحصول على تأييد المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وبعد انتخابات مجلسي الشعب والشورى سيمكّن اقرار قانون خاص بمدينة زويل، بعد اكتماله، من أن تصبح المدينة مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح، كما سيمكنها من الاستفادة الكاملة من هذين القرارين لصالح خير البلاد.
الضلع الأخير من المثلث
هو الدعم المالي اللازم لتشغيل وصيانة أنشطة البحث والتطوير في المدينة. حتى وقتنا هذا، قامت الحكومة المصرية بتخصيص الثلاثمئة فدان الأصليين، وهيكلَي البناء القائمين، فضلاً عن مبنى إداري في وسط القاهرة. كما خصصت الحكومة الدفعة الأولى من التمويل.


رسالة مدينة زويل

إن مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا – بمكوناتها الثلاثة؛ الجامعة والمعاهد البحثية وهرم التكنولوجيا – مصممة لتحقيق المشاركة الفعّالة في علوم القرن الحادي والعشرين بهدف النهوض بالتكنولوجيات المحلية لكي ترقى إلى المستوى العالمي والرفع من الإنتاجية القومية.وتستهدف المدينة المساهمة في بناء مجتمع مبني على المعرفة ومؤسس على التفكير الخلاق، وذلك من خلال توفير منظومة تعليمية مبنية على الجدارة وأيضاً من خلال التفاعل مع المجتمع الأعم.
[size=24]
هيكل مدينة زويل
[/size]
تتكون مدينة زويل من ثلاثة هياكل فرعية أساسية، وهي على الرغم من ترابطها فإن لكل منها مهمة منفصلة:



الجامعة الرئيسية (U) للتعليم المتقدم

المعاهد البحثية المتميزة (RI) في مجالات البحث والتطوير

هرم التكنولوجيا (TP)، لنقل التكنولوجيا إلى السوق العالمية





إضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء “مجمع للأفكار” والذي يعني بالدراسة الإستراتيجية للمشاريع القومية الواسعة النطاق وتقييم الفوائد والمخاطر ذات الصلة.


وقد تم التخطيط للهياكل الفرعية الثلاثة كي تتفاعل على نحو متسق بما يفضي إلى أفضل أشكال التعاون ويحقق أعلى قدر من الفوائد على كلا المستويين العلمي والمادي. ويقدم مثل هذا الهيكل للطلاب والباحثين أفضل بيئة تمكنهم من التعلم والإسهام في خلق قاعدة معرفية جديدة.
ومع ذلك، يجب ألا تكون المدينة – حيث موقعها الرئيسي في مدينة الشيخ زايد الواقعة على أطراف القاهرة – بمثابة جزيرة منعزلة لتحقيق التميّز العلمي. بل يجب ان تنسّق وتتعاون مع الجامعات ومراكز البحث الوطنية بالإضافة لتلك القائمة في البلدان الأخرى.
تُجري وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حالياً دراسة إستقصائية على جميع مراكز البحث والتطوير الوطنية، وتخطط لكي تتعاون المدينة مع المراكز المنتقاة من أجل تعزيز الإنتاجية الوطنية. كما ستقوم المدينة بدور الوسيط لإنشاء شراكات في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، حيث تم بالفعل إبرام اتفاقية مع وزارة التعليم لمدارس تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (مدارس STEM).


جامعة زويل


الفكرة الأساسية التي تقوم عليها جامعة زويل هي تدريب نخبة من الطلاب، منتقاة بعناية، على أحدث العلوم الأساسية والهندسية لمنحهم فرص للمشاركة العملية في البحث العلمي.
يجب ألا يتجاوز عدد الطلاب خمسة آلاف طالب، وأي زيادة على ذلك يجب أن تحصل على موافقة مجلس الأمناء بالإجماع. وسيتم تجهيز الجامعة بـأحدث الأدوات والمعامل.
كما سيتمتع الحرم الجامعي بـالإكتفاء الذاتي من بيئة علمية فعلية تعمل على تشجيع تبادل الفكر والحوار العلمي. ونظراً لوضع الجامعة، باعتبارها مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح، فإنها تسترشد بسياسات قائمة على قبول الطلاب بنظام الجدارة العلمية مع تقديم المنح الدراسية للمحتاجين. وستحافظ الجامعة على ثقافتنا وقيمنا السائدة، فيما تقوم باستشراف آفاق المستقبل حول العالم.
يتضمن الهيكل الأكاديمي الأساسي مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا وما بعدها، ولكن باتّباع منهج جديد متعدد التخصصات والأوجه

وافق مجلس أمناء مدينة زويل على إنشاء سبعة معاهد بحثية تمثل المجالات البحثية التالية
معهد حلمي للعلوم الطبية(HIMS)
معهد علوم النانو والمعلومات (INI)
معهد التصوير والمرئيات (IIV)
معهد الطاقة والبيئة والفضاء (IEES)
معهد علوم الاقتصاد والشئون الدولية (IEGA)
معهد العلوم الأساسية (IBS)
معهد التعليم التخيلي (IVE)
يمثل هذا الهيكل المبادرات المخطط لها في المدينة، والتي ستتطور تدريجياً لتشمل معاهد إضافية كلما تقدم العمل في المدينة، وحسبما اقتضت التغيرات التي تطرأ على الخريطة العلمية حول العالم. ويجب أن تكون أهم معايير اختيار المعاهد الجديدة هو معيار كفاءة الباحثين المشاركين فيها، ومدى توافر التمويل المستدام للبحوث بها كي يتم إجراؤها في بيئة تشجع على الإبداع والقدرة على الإنتاج للعقول الخلاقة.
سيتم إجراء أبحاث الدراسات العليا بالمعاهد البحثية في المدينة، وستكون تلك الأبحاث على أعلى مستوى وستستهدف الوصول في نهاية المطاف إلى مستوى معاهد “ماكس بلانك” في ألمانيا. وسيتم تكريس هذه المعاهد للتخصصات العلمية والتكنولوجية واسعة النطاق والمتداخلة في آن واحد. ويجب أن ترتبط بعض المجالات البحثية بما تحتاجه مصر والمنطقة العربية لتتضمن أنشطة البحث والتطور في مجالات الطاقة، وتكنولوجيا المعلومات، والطب وغيرها من المجالات ذات الصلة بـموارد المياه والتغير المناخي. في المرحلة الأولى، سيتراوح عدد المعاهد البحثية بالمدينة من سبعة معاهد إلى اثني عشر معهداً كحد أقصى.
بتنفيذ هذه الخطة، من المتوقع أن يلاحظ العالم مدى أهمية المدينة في الأعوام الخمسة الأولى من تشغيلها بكامل طاقتها. أما الأعوام الخمسة التالية، فيجب أن تصبح المدينة مؤسسة ذات مكانة مرموقة ومعترف بها عالمياً. ومع مرور الوقت، وبعد اجتياز العقد الأول من إنشائها، قد تظهر ضرورة لتأسيس معاهد بحثية جديدة ولكن يتعين ألا نتخلى عن تحفظنا الشديد بتفرد هذه المعاهد وتميزها. كما يجب أن تشارك الجامعة والمعاهد البحثية في المنابر الدولية ويتم تقييمها على المستوى الدولي، بالإضافة إلى قبولها لمشاركة الطلاب والباحثين بها من كل الأطياف، بلا تمييز على أساس العرق أو الدين مع إعطاء الأولوية للطلاب والعلماء المصريين.

هرم التكنولوجيا

هرم التكنولوجيا بمدينة زويل هو كيان للصناعات التكنولوجية وسيمثل الهرم منطقة تلاقٍ ما بين أنشطة البحث والتطوير من جانب وما بين السوق من جانب آخر.
لهرم التكنولوجيا وظيفتان. فسيمنح الخريجين النابهين ورواد المشروعات فرصة لإنشاء حضّانات التكنولوجيات والصناعات الجديدة وتطويرها. وستقدم المدينة بعض المساعدة المالية والمكان الملائم على أساس تعاقدي من أجل تعزيز مستوى ريادة الأعمال وإنشاء صناعات جديدة.
لا تقل وظيفة هرم التكنولوجيا الثانية أهمية عن وظيفته الأولى. فهي تمنح فرصة التعاون البحثي مع مختلف القطاعات المتخصصة في الصناعات المتقدمة تكنولوجياً؛ إذ يجب أن يكون للعديد من هذه القطاعات حضورٌ في المدينة، خاصة تلك القطاعات التي تعود بالنفع المتبادل في مجالات البحث والتطوير. وستساعد هذه الخدمات على بناء قاعدة تكنولوجية، وكذا على الإحتفاظ بالشباب الموهوب في البلاد. وعلى المدى البعيد يجب أن يقوم الهرم، من خلال اتفاقيات مشتركة، بتوليد مصدر مالي مهم لدخل المدينة.

مجمع الأفكار

سيُنشأ في مدينة زويل مركزاً للدراسات الإستراتيجية لمشروعات التنمية الكبرى ولتقييم المخاطر الوطنية، وذلك كجزء من الخدمة الوطنية التي تقدمها المدينة. وسيتعاون فريق من الخبراء المحليين والدوليين في دراسة كل حالة لتقديم تحليل علمي على أعلى مستوى.
من بين الأمثلة على ذلك، القيام بدراسات حالة حول التعليم في مصر، ومحو الأمية، وإنشاء شبكات النقل البري والسكة الحديد في جميع أنحاء مصر، وتنمية الأراضي الصحراوية، ومستقبل المياه ومصادر الطاقة.
تتعدد المخاطر التي تواجهها البلاد والمنطقة؛ لذا يجب القيام بدراسات تهدف على سبيل المثال، ومن بين جملة أمور، إلى الحصول على الطاقة النووية للاستعمالات السلمية وتفادي أثر الكوارث النووية وانتشار الفيروسات وندرة المياه وتآكل الدلتا، إلخ. وسيتم إعداد التقارير (ويمكن الحصول عليها مقابل رسوم) بمنتهى الاستقلالية والشفافية، وإتاحتها لصانعي السياسات من خلال اتفاقيات عقدية.
حملة زويل

فيديو للمدينة


افتتاح مدينة زويل