مفكرة الاسلام: تنتج دولة الامارات العربية المتحدة أنظمة أسلحة موجهة في أبوظبي في مشروع مشترك مع "دينيل" أكبر شركة في جنوب أفريقيا لصناعة معدات الدفاع وذلك في اطار مساعي الدولة الخليجية لتنويع اقتصادها.
وقالت "توازن القابضة" وهي شركة استثمار مملوكة للدولة، يوم الخميس إن المشروع المشترك سيقوم بتطوير وتصنيع وتجميع أنظمة التوجيه فائق الدقة للذخائر التقليدية المحمولة جوا, وفقا لرويترز.
وستكون القوات الجوية لدولة الامارات العربية المتحدة أول عميل للشركة الجديدة (توازن داينامكس) التي ستقام منشأتها في منطقة صناعية في ضواحي أبوظبي.
وستملك توازن القابضة حصة قدرها 51 بالمئة في المشروع بينما تبلغ حصة دينيل 49 في المئة. وسيتم الإعلان عن تفاصيل منتجات الأنظمة في بداية 2013. ولم تذكر أي تفاصيل مالية.
ويأتي المشروع الجديد في إطار الجهود التي تبذلها أبوظبي -الإمارة الرئيسية المصدرة للنفط في دولة الامارات- لدعم الاقتصاد غير النفطي ليصل إلى 56 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020 وإلى 64 بالمئة بحلول 2030 من 41 بالمئة في الفترة من 2005 إلى 2007. وتستثمر الامارات -العضو في منظمة أوبك- مليارات الدولارات في صناعات الطيران والسياحة والبنى التحتية والعقارات.

وفي وقت سابق أعلن بنك الصادرات والواردات الأمريكى موافقته على قرض مباشر بقيمة مليارى دولار لشركة براكة الإماراتية لشراء معدات وخدمات إنشائية أمريكية لبناء محطة للطاقة النووية.
وقال فريد هوكبرج، رئيس بنك الصادرات والواردات الأمريكى، فى بيان أصدره: "بالإضافة إلى تعزيزه للوظائف الأمريكية سيدخل بنك الصادرات والواردات التاريخ بدعمه إنشاء أول محطة للطاقة النووية فى شبه الجزيرة العربية".
وكان رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف قد حذر من خطورة التدخل العسكري للتعامل مع الأوضاع المشتعلة في الدول الأخرى، وأعرب عن خشيته من أن يتسبب ذلك في اندلاع حرب حقيقية قد يستخدم فيها السلاح النووي.
وقال ميدفيديف: "العمليات العسكرية التي "تقوض سيادة الدولة" يمكن أن تؤدي إلى نشوب حرب إقليمية كاملة قد يستخدم فيها السلاح النووي، وعمليات عسكرية من هذا النوع تنتهي عادة إلى وصول الراديكاليين إلى الحكم".
وأضاف: "ضرب سيادة الدولة لا يجوز، حتى إذا كان ذلك يساعد في تحقيق الأهداف السياسية الآنية، ولكنه يشكل خطرًا على النظام العالمي".
وأشار إلى عمليات عسكرية أجريت ضد الدول الأجنبية في الأعوام القليلة الماضية دون موافقة الأمم المتحدة، ورفض مبررات من قبيل أن هذا النظام أو ذاك فقد مشروعيته وفقًا لوجهة نظر الدول الأجنبية، وليس شعب هذا البلد.

http://islammemo.cc/akhbar/arab/2012/09/20/155986.html