نخطط للاكتفاء الذاتي من الطاقة الشمسية.. ولن نوقف مشروع المفاعل النووي



كشف لـ«الشرق» مستشار رئيس فريق التعاون العلمي بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور عبدالغني مليباري، إن السعودية ماضية قدما في إنشاء مفاعل نووي لإنتاج الطاقة، وليس هنالك أي متغيرات على الخطة التي وضعتها المدينة.

واستبعد مليباري أن تتخذ السعودية قراراً يقضي بوقف مشروع المفاعل النووي لإنتاج الطاقة في المملكة على غرار القرار الألماني بإغلاق المفاعلات النووية عقب كارثة فوكوشيما في اليابان، موضحاً أنه ليس شرطًا أن تتوقف السعودية عن مشروع المفاعلات النووية بعد القرار الألماني، معتبرًا قرارات الدول وظروفها لا تتطابق، في ظل ارتفاع الطلب على طاقة الكهرباء في المملكة بينما تنخفض في ألمانيا، لذلك لا يمكن مقارنة الدولتين ببعضهما.

وأشار إلى أن ألمانيا أغلقت عديدا من المفاعلات النووية غير الآمنة وذات أنظمة الأمن القديمة، وليس لعدم جدوى وجودها، مشيرا إلى أنها تعمل على إنشاء عديد من محطات الكهرباء المبنية على وقود الغاز، باعتبار أن الغاز بالنسبة للألمان رخيص جدًا، بينما أعلنت بريطانيا عن مشروع ضخم لإنشاء مفاعلات نووية، وهي لا تقل عن ألمانيا علما ومعرفة.

وأكد مليباري على أن منظمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتركز اهتمامها الرئيسي على ألا يساء استخدام المفاعلات النووية، أو المواد النووية ذات الهدف المعلن أنها سلمية، وتطلب من الدول التي تمتلك مفاعلات نووية التفتيش وفق اتفاقيات مع الوكالة.

وكشف الدكتور عبدالغني مليباري أن تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية عالية جدًا تصل إلى أربعة وخمسة أضعاف تكلفة الإنتاج من البترول أو المفاعلات النووية، مرجعًا ذلك إلى الغبار الشديد الذي يجتاح المملكة، كما لا تحقق الطاقة الشمسية تغطية احتياجات كافة المدن، لذلك لايمكن الاعتماد عليها، بل تبقى طاقة مساهمة، مشيرًا إلى أن الاتجاه في المملكة إلى تحقيق الاكتفاء من الطاقة الشمسية داخليًا، ومن ثم الوصول إلى مرحلة التصدير.

وقد بدأت السعودية فعليا التخطيط لإنتاج الطاقة النووية التي تعزز قطاع الكهرباء في المملكة، وستكون امتلكت بحلول عام 2030 أكثر من 16 مفاعلا نوويا بتكلفة إجمالية قدرها 300 مليار دولار، بالإضافة إلى إنشاء مزارع شمسية متطورة لتوليد الكهرباء.

وتخطط مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة إدخال أول مفاعلين نوويين إلى المملكة بعد تسعة أعوام من الآن، وفي كل عام يتم إدخال مفاعلين جديدين، حتى تمتلك 16 مفاعلا نوويا لإنتاج الطاقة الكهربائية التي تغطي 20% من استهلاك المملكة للكهرباء، لتكون مصدرا أرخص من المصادر الحالية»، وذلك سيكون في عام 2030.

وتشمل الطاقة النووية والمتجددة، الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة الحرارة تحت الأرض وطاقة البحار، وتقضي مسؤولية مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة أن تضع سياسة الطاقة في المملكة، التي تعتمد حاليا على البترول وقليل من الغاز، وبهذه الطريقة تدخل أنواعا مختلفة من الطاقة بطريقة متوازنة تسمح بما يسمى «أمن الطاقة» لتأمين كافة احتياجات الدولة والمجتمع.

المصدر

مبتعث سعودي يخترع نظام تحكم آمن لوحدات الطاقة الشمسية



الرياض / تمكن شاب سعودي مبتعث من إنهاء دراسة علمية ستساعد في تصميم نظام تحكم يتيح ربطاً آمناً لوحدات الطاقة الشمسية بشبكات التوزيع الكهربائية في المملكة العربية السعودية، بأقل تغييرات فنية على الشبكة الحالية.

وقال المبتعث رائد عبد الرحمن خليل إن دراسته خلصت إلى قدرة الأنظمة المقترحة على التحكم في مستويات الجهد في كل حالات الربط المتوقعة لوحدات الطاقة الشمسية بالمناطق السكنية.

وأكد على أن التجارب باستخدام برامج المحاكاة أثبتت قدرة هذه الأساليب على المحافظة على مستوى الجهد المطلوب حتى في الحالات الحرجة جدا، والمتمثلة في كثافة الطاقة المولدة من الخلايا الشمسية وانعدام الأحمال على شبكات التوزيع.

كما أوضحت الدراسة -التي حصل بموجبها المبتعث من قسم الهندسة الكهربائية من كلية الهندسة والعمارة الإسلامية بجامعة أم القرى رائد عبد الرحمن خليل على درجة الدكتوراه من جامعة لستر البريطانية بعنوان "ربط وحدات الطاقة الشمسية بشبكات التوزيع الكهربائية في المملكة العربية السعودية"- أن المحافظة على مستويات الجهد الكهربائي لكل من شبكات النقل والتوزيع تعتبر أحد أهم المتطلبات التشغيلية لشبكات الطاقة الكهربائية.

وقال الدكتور خليل "أجريت العديد من الدراسات السابقة الهادفة لتحسين وتطوير تقنيات التحكم للحفاظ على مستويات الجهد في حالة الربط المباشر لوحدات الطاقة الفرعية بشبكة الكهرباء".

وأشار إلى أنه في ظل الظروف المناخية للسعودية، فإن التوسع في ربط وحدات الطاقة الشمسية أصبح متوقعاً وبشكل كبير في القريب العاجل، ولذلك كان الهدف الأول من البحث المقدم هو تحديد أثر الربط المباشر لوحدات الطاقة الكهربائية بشبكات التوزيع الكهربائية في المناطق السكنية والصناعية ومعرفة الحد الأعلى لقدرة الشبكة لاستيعاب وحدات الطاقة الفرعية من دون الحاجة إلى أي تغييرات فنية في شبكة التوزيع.

http://www.bab.com/news/full_news.cfm?id=159455

السعودية ترد على التحذيرات الدولية بخفض استهلاكها للوقود في الكهرباء 40 % خلال 6 سنوات


البراك لـ "الاقتصادية" : 20 % من الطاقة الكهربائية تنتج بلا وقود


م. علي البراك
محمد البيشي من الرياض




أكدت الشركة السعودية للكهرباء أنها تنتج حاليا نحو 20 في المائة من
طاقتها الكهربائية بلا وقود، وذلك باستخدام طريقة البخار ''الدورات
المركبة''، التي توظف العادم الصادر عن محطات التوليد القديمة، أو من خلال
مشاريعها في مجال استخدام الطاقة الشمسية.


وقال لـ ''الاقتصادية'' المهندس علي البراك، إن برنامج التخفيف من
الاعتماد على الوقود في إنتاج الطاقة الكهربائية بدأته الشركة منذ نحو أربع
سنوات لتحويل جميع ما نسميه محطات الدورة المفتوحة أي التي تستهلك وقوداً،
إضافة إلى اعتماد هذه التقنية في محطات التوليد الجديدة أو مشاريع
التوسعة، مؤكداً أن البرنامج يسير بشكل جيد.


وحول ما إذا كان لخطط الشركة لخفض استخدامها النفط في إنتاج الوقود
علاقة بالتحذيرات الدولية التي كان آخرها تقرير ''سيتي جروب''، الذي تحدث
عن أن المملكة ستبدأ باستيراد النفط في عام 2030 إذا استمرت في استخدام
الوقود لإنتاج الكهرباء، وكذلك تقرير (تشا تام هاوس) الذي صدر مطلع العام،
قال البراك ''إن الشركة اعتمدت خطط رفع كفاءة استخدامها للوقود منذ سنوات
رغم أنها تحصل على هذا الوقود بأسعار مدعومة''.


وأكد البراك أن السعودية وشركة الكهرباء حريصة على رفع كفاءة استخدامها
للوقود في محطات توليد الطاقة عبر عدة مسارات، منها: استبدال محطات توليد
الكهرباء عديمة الكفاءة، والاعتماد على الدورات المركبة، ووضع الأشكال
النظيفة الأخرى مثل الطاقة الشمسية، مؤكدا أن ذلك سيسهم خلال السنوات الخمس
المقبلة في ''رفع كفاءة استهلاكنا للوقود وخفضه بنسبة 40 في
المائة''.وأضاف البراك هذا البرنامج سيستمر لنحو ست أو سبع سنوات، بحيث
تستكمل جميع المحطات، ويتم تحويلها إلى دورات مركبة، متوقعاً أنه إذا
استكملت تلك المشاريع فسترتفع نسبة الإنتاج بلا وقود إلى 40 في المائة من
طاقة المملكة لتصبح محطات ذات دورة مركبة أو مزدوجة.




في مايلي مزيد من التفاصيل:




كشف لـ ''الاقتصادية'' المهندس علي بن صالح البراك، رئيس الشركة
السعودية للكهرباء أن السعودية تنتح حاليا نحو 20 من حاجتها للطاقة
الكهرباء بلا وقود، وذلك باستخدام طريقة ''الدورات المركبة'' والتي توظف
العادم الصادر عن محطات التوليد القديمة، أو من خلال مشاريعها في مجال
استخدام الطاقة الشمسية.


وقال البراك ''برنامج التخفيف من الاعتماد على الوقود في إنتاج الطاقة
الكهربائية بدأته الشركة منذ نحو أربع سنوات لتحويل جميع مانسميه محطات
الدورة المفتوحة أي التي تستهلك وقودا، إضافة إلى اعتماد هذه التقنية في
محطات التوليد الجديدة أو مشاريع التوسعة.


وبين رئيس الشركة السعودية للكهرباء أن هذا البرنامج سيستمر لنحو ست أو
سبع سنوات، بحيث تستكمل جميع المحطات ويتم تحويلها إلى دورات مركبة، متوقعا
أنه إذا استكملت تلك المشاريع فسترتفع نسبة الإنتاج بلا وقود إلى 40 في
المائة من طاقة المملكة لتصبح محطات ذات دورة مركبة أو مزدوجة.


وحول تركيز الشركة السعودية للكهرباء على إنشاء محطات التوليد الجديدة
وشبكات النقل الحديثة، وإهمال القديمة منها، ما تسبب في أعطال واسعة خلال
فصل الصيف قال البراك ''بالنسبة لشبكات التوزيع كنا نعاني تقادم الشبكات
وكنا نؤجلها لأننا نعطي أولوية لمحطات التوليد وشبكات النقل لأنها هي
الأخطر وهي الأهم وهذه من السهل حل مشكلاتها بالنسبة لشبكات التوزيع.. ولكن
الآن يوجد برنامج قوي لإحلال مثل هذه الشبكات''.


وقال البراك إن الشركة تقوم الآن بإحلال شبكات جديدة مكان القديمة، حيث
يجري العمل على استبدال نحو 25 في المائة منها في المدن، متوقعا أن يتم
خلال السنتين أو الثلاث سنوات القادمة استكمال الإحلال بالنسبة للشبكات
القديمة.


وتأتي تصريحات رئيس الشركة السعودية للكهرباء بعد أيام من توجيه بنك
''سيتي جروب'' تحذيرا للسعودية من إفراطها في الاعتماد على النفط لإنتاج
الطاقة الكهربائية وسياسة التسعير في المملكة. وأشار إلى أنها قد تجبر
السعودية على استيراد احتياجاتها من النفط في عام 2030.


هذا وكان البراك قد أكد في كلمة له بعد تدشينه أول محطة توليد للكهرباء
تعمل بالطاقة الشمسية في السعودية في منطقة جزيرة فرسان (يونيو) الماضي، أن
هذه المشاريع تمثل بداية عصر جديد لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في
المملكة، موضحا أنه تم ربط أول محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في
السعودية بشبكة التوزيع الرئيسة في منطقة جازان إذ يبلغ إنتاج المحطة نحو
864 ألف كيلو وات ساعة سنويا.


وفي هذا الإطار كان عبد السلام بن عبد العزيز اليمني نائب الرئيس للشؤون
العامة في الشركة السعودية للكهرباء، قد أوضح لـ ''الاقتصادية'' في وقت
سابق من العام الجاري أن نجاح التجربة في جزيرة فرسان يعتبر بداية لتوجه
مهم في مجال صناعة الكهرباء في المملكة، مؤكداً أن الشركة ستتجه في
المستقبل لتوسعة المحطة في جزيرة فرسان، كما أنها قد تتجه لتطبيق التجربة
في محطات الكهرباء الأخرى التي تعد تكلفة نقل الوقود إليها واستخدامه
عالية. واعتبر اليمني حينها أن إنشاء محطة فرسان يأتي في إطار الجهود
المبذولة من قبل الشركة لإدخال الطاقة النظيفة. وأشار إلى أنها تجربة مهمة
ستستفيد منها الشركة في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في بعض المواقع
الأخرى وبخاصة المواقع المعزولة عن الشبكة الكهربائية العامة وذلك لارتفاع
تكلفة الإنتاج في تلك المواقع مقارنة بالتكلفة في المواقع المربوطة بالشبكة
نتيجة لصعوبة أو عدم اقتصادية ربط تلك المواقع بالشبكة العامة.


وعدد اليمني الفوائد التي ستعود على الشركة وقطاع الكهرباء جراء
الاعتماد على إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقوله: إنه على الرغم من
حداثة التجربة وعلى الرغم من أن التكلفة الحالية لإنتاج الكهرباء عن طريق
الطاقة الشمسية ما زالت عالية وغير تنافسية مقارنة بإنتاج الكهرباء عن طريق
استخدام الوقود السائل، إلا أنه يمكننا الإشارة إلى أنها ستحقق توفيراً في
استخدام ونقل الوقود إلى الجزيرة. وأضاف ''إن التقليل من استخدام الوقود
السائل يعني أيضا المحافظة على البيئة''.


http://www.aleqt.com/2012/09/09/article_690881.html