الطاقة المتجددة وتحديات التغيير


10 سبتمبر 2012 06:54 ص






بدأ
النفط باحتلال مكانته المهمة في العالم كمصدر أساس للطاقة عام 1955، لينتج
من ذلك تحولات دولية عملت الدول من خلالها على حماية مصالحها في هذا
المجال. وحدثت أزمة الطاقة عام 1979 حاملة معها الكثير من علامات الاستفهام
حول كيفية تغطية إمدادات الطاقة، والطاقة البديلة، والمفاعلات النووية
التي أشعلت ضربات عسكرية ومواجهات. وساهمت عوامل كثيرة أهمها أسعار النفط
المرتفعة وربما كمياته المحدودة، وأسباب أخرى، في سعي الدول إلى التفتيش عن
حلول بديلة تؤمن من خلالها حاجتها من الكهرباء على الأقل.

ولم تكن هذه القضية ذات أهمية بارزة في الشرق الأوسط لأن 80 في المئة من
مخزون العالم النفطي موجود في هذه المنطقة، و62.5 في المئة منه تقريباً في
خمس دول، هي: المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، العراق،
الكويت وإيران. وبعد مرور نحو 30 سنة على أزمة النفط، يبرز تغير كبير في
اهتمامات هذه الدول لناحية الطاقة، وفي سعيها الحثيث لتقليص اعتماد
اقتصاداتها عليها، وبحثها الجدي والعملي لتوفير بدائل ناجعة اقتصادياً
وتنموياً وبيئياً.

ويبدو واضحاً أن المنطقة الخليجية تعمل جاهدة للمحافظة على موقعها البارز
في خريطة الاقتصاد العالمي، وهي تتخذ اليوم كل الاستعدادات لمرحلة ما بعد
النفط والتي ستشهد تباطؤاً في كميات الإنتاج في أحسن تقدير، إن لم نقل
نفاداً في المخزون.

وباشرت دول كثيرة في المنطقة الاتجاه نحو الطاقة المتجددة والنووية كوسيلة
وحيدة لحماية مستقبلها. وبما أن دعم أسعار المحروقات مكلف أكثر من
الاستثمار في الطاقات المتجددة على المدى البعيد، وعلى رغم أن دول المنطقة
ما زالت متأخرة عن الدول المتقدمة في مجال حماية البيئة واستخدام الطاقات
النظيفة، إلا أن التوجه نحو الاستدامة يبدو متزايداً، خصوصاً في دول مثل
الإمارات والسعودية وقطر. فمشروع «مدينة مصدر» في أبو ظبي، الذي بات على
وشك إنجاز مشروع «شمس 1»، الذي يعتبر من أكبر محطات إنتاج الطاقة الشمسية،
ومشروع دبي لإنشاء محطة شمسية تنتج ألف ميغاواط، وضخ الحكومة السعودية في
موازنة 2011 مبالغ ضخمة للطاقة المتجددة، وإنشاؤها مشروع مدينة الملك
عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في السعودية التي ستبلغ قدرتها الإنتاجية
في غضون عشرين سنة نحو 41 غيغاواط، ومشروع قطر لتأمين التكييف للملاعب التي
ستستضيف مباريات كأس العالم لكرة القدم في 2022، بواسطة الطاقة الشمسية،
كلها مشاريع مصحوبة بسلسلة من القوانين والتشريعات، ما زالت تحتاج إلى
الكثير من العمل لإتمامها، لتعكس رغبة المنطقة الجدية في التحول نحو الطاقة
المتجددة والنظيفة.

وبالتوازي مع الإعلان عن عدد من مشاريع الطاقة المتجددة، باشرت الدول
الخليجية المذكورة تثقيف شعوبها وتوعيتها لأهمية التحول نحو الطاقة
المتجددة المعتمدة في إنتاجها على الطاقة الشمسية والرياح، التي تنعم بهما
المنطقة على مدار السنة، من خلال استثمار أموال طائلة في حملات العلاقات
العامة والحملات الإعلامية والإعلانية عبر سلسلة من المؤتمرات الكبرى،
واستضافة مقار الوكالات المختصة في هذا المجال مثل احتضان أبو ظبي مقر
الوكالة الدولة للطاقة المتجددة (آرينا)، وحملات التوعية في المدارس
والجامعات والشركات ومراكز التسوق وسواها... بهدف ترشيد استخدام الطاقة
والتحول إلى البدائل النظيفة.

وفي ظل التسابق بين معدلات الطلب على الكهرباء الذي تقول الحكومة السعودية،
على سبيل المثال، إنه سيرتفع بنسبة 8 في المئة سنوياً، ومن المتوقع أن
يبلغ ثلاثة أضعاف الاستهلاك الحالي، أي أن يرتفع إلى 121 ألف ميغاواط بحلول
عام 2032، ومعدلات العمل الجدي والفعلي لإنتاج الطاقة المتجددة في شكل
تجاري، فإن دول الخليج ستكون حتماً أمام تحديات جسيمة خلال المرحلة
المقبلة، خصوصاً أن هذه التحديات تبدأ في مواكبة التحول العالمي والسعي
الحثيث لإنتاج طاقة نظيفة وتثقيف الشعوب في هذا المجال لتعرف أهمية الطاقة
المتجددة، ولا تنتهي بالتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية في المنطقة وأهمية
المحافظة على موقع الصدارة في لعبة الطاقة في العالم. والرهان الوحيد لكسب
التحدي هو في العمل الجدي على تسريع وتيرة المرحلة الانتقالية من النفط إلى
الطاقة المتجددة.

http://www.mubasher.info/portal/ISX/getDetailsStory.html?goToHomePageParam=true&storyId=2153071

ابتداء من 2015 ستساعدها 6 شركات عالمية للحصول على الوقود النووي وإمداداته
الإمارات تشتري وقودا نوويا بـ 3 مليارات دولار



شعار شركة أريفا المتخصصة في الطاقة النووية على مبنى في منطقة
لادفنس قرب باريس. رويترز
عصام عقل من دبي




أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أمس، نتائج المناقصة التي أطلقتها
في تموز (يوليو) 2011 بهدف وضع استراتيجية لتوفير الوقود النووي اللازم
لتشغيل محطات الطاقة النووية وذلك للـ 15 عاما الأولى من عمر تشغيل
المحطات. وتعاقدت المؤسسة مع مجموعة من كبار الموردين الدوليين لتوفير
الخدمات المتعلقة بالوقود النووي لتلبية متطلبات المؤسسة. وابتداء من عام
2015 ستشارك ست شركات عالمية - عاملة في قطاع توريد الوقود النووي - في
استراتيجية المؤسسة للحصول على الوقود النووي وإمداداته حيث ستقدم شركة
كونفيردين الأمريكية خدمات التحويل على أن تقوم شركة يورانيوم ون الكندية
بتوريد اليورانيوم الطبيعي وشركة يورينكو من المملكة المتحدة خدمات تخصيب
اليورانيوم. كما ستقوم شركة ريوتينتو يورانيوم، ومقرها المملكة المتحدة،
بتوريد اليورانيوم الطبيعي، في حين تورد شركة تينيكس الروسية إمدادات
اليورانيوم المركز وخدمات التحويل لخام اليورانيوم وخدمات التخصيب، إضافة
إلى شركة آريفا الفرنسية والتي ستورد إمدادات اليورانيوم المركز وخدمات
التحويل لخام اليورانيوم وخدمات التخصيب.


وتقدر قيمة العقود الستة بنحو ثلاثة مليارات دولار وفقا لتقديرات مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وذلك حسب قيمة السوق الحالية.


وسيوفر الوقود المتعاقد عليه ما يصل إلى 450 مليون ميجاواط في الساعة من
الطاقة الكهربائية والتي تكفي لمدة 15 عاما حيث سيبدأ تشغيل أول محطة
للطاقة النووية في العام 2017 سعيا لإنتاج طاقة كهربائية آمنة وموثوقة
وفعالة وصديقة للبيئة لدولة الإمارات.


وستضمن استراتيجية الوقود النووي أمن الإمدادات والسرعة في التوريد،
والجودة في المواد المستوردة، وتقديم فرصة للشركات العالمية للتنافس مما
يوفر للبرنامج النووي الإماراتي السلمي المرونة في التوريد للتكيف مع ظروف
السوق المتغيرة.


وتعاقدت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية للحصول على عدد من الخدمات تتمثل
في تأمين اليورانيوم الطبيعي المركز ذي نوعية قابلة للتصنيع كوقود نووي
وخدمات التحويل لخام اليورانيوم حيث يتم تحويل خام اليورانيوم إلى مواد
جاهزة للتخصيب وخدمات التخصيب والتي يتم فيها تخصيب المواد للمستوى المطلوب
حتى تستخدم في وقود محطات الطاقة النووية وتأمين إمدادات اليورانيوم
المخصب.


وسيتم توريد اليورانيوم المخصب إلى شركة كيبكو للوقود النووي التي ستعمل
على تصنيع وحدات الوقود اللازم استخدامها في محطات الطاقة النووية الأربع
والمخطط بناؤها في الإمارات. وتعد شركة كيبكو للوقود النووي تابعة للشركة
الكورية للطاقة الكهربائية " كيبكو" وهي عضو في العقد الرئيس للمشروع. وقال
المهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة
النووية إن توقيع عقود تأمين الوقود النووي يعد إنجازا مهما للمؤسسة ومثالا
واضحا لإتباع دولة الإمارات أعلى المعايير المتعارف عليها دوليا في
تنفيذها للبرنامج النووي السلمي. وأضاف في تصريحات للصحافيين إن هذه العقود
ستساعد المؤسسة في ضمان أمن إمدادات الوقود النووي على المدى البعيد،
إضافة إلى ضمان الجودة العالية والحصول على أفضل الأسعار وأفضل الشروط
التجارية التنافسية. وأشار إلى أنها ستمثل بداية لعلاقات طويلة الأمد مع
شركات دولية ذات سمعة ممتازة في هذه الصناعة . يذكر أن المؤسسة وضعت
استراتيجيتها لتوريد الوقود النووي بناء على سياسة حكومة دولة الإمارات
الداعمة للجهود الدولية المبذولة لمنع الانتشار النووي. فقد أصدرت الحكومة
في شهر نيسان (إبريل) 2008 وثيقة سياسة تطوير الطاقة النووية والتي تظهر
فيها دعمها لهذه الجهود الدولية وتوضح فيها العديد من الالتزامات بما في
ذلك قرار التخلي عن إجراء عمليتي تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود
النووي.. وتم التصديق على هذا الالتزام بموجب المرسوم الذي أصدر في عام
2009 بشأن تنظيم استخدامات الطاقة النووية السلمية. وقد استندت عملية
اختيار الموردين على عملية تقييم تجارية وتقنية، وتضمنت مفاوضات عديدة
استمرت عاما كاملا وقع بعدها الاختيار على هذه المجموعة من نخبة الموردين
العالميين. وأجريت المناقصة بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية المتبعة
في هذه الصناعة والتي تتبعها الشركات المتعاقدة لتوفير الوقود النووي لضمان
أمن الإمدادات وتأمين وقود نووي بأعلى معايير الجودة ولضمان التميز
التجاري. وستساعد هذه العملية المؤسسة في بناء قدرة استراتيجية وكفاءة
تجارية عالية في عملية تأمين الوقود النووي. وقد استخدمت المؤسسة نظام
المقارنة بين الشركات لضمان التوافق مع أعلى المعايير العالمية في عملية
التوريد.


وتعمل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على بناء أربعة مفاعلات نووية
متقدمة من طراز 1400 في موقع براكة في المنطقة الغربية في أبوظبي والذي تمت
الموافقة عليه أخيرا لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لدعم التنمية
الاقتصادية للدولة.


وحصلت المؤسسة في شهر تموز (يوليو) على موافقة كل من هيئة البيئة ـ
أبوظبي والهيئة الاتحادية للرقابة النووية لبناء أول محطتين للطاقة النووية
في براكة. ومن المتوقع أن يتم تشغيل أول المفاعلات النووية في عام 2017
بعد الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات التنظيمية. ومن المقرر أن يبدأ
تشغيل المفاعلات الأخرى على التوالي خلال أعوام 2019و 2018 و2020.


http://www.aleqt.com/2012/08/16/article_683744.html