على غرار الاتحاد الأوروبي.. مسؤول خليجي لـ"الاقتصادية" :
تأشيرة سياحية «موحدة» لدول مجلس التعاون



تمكّن التأشيرة الموحدة من دخول دولة واحدة من دول مجلس التعاون ومن ثمّ الولوج إلى باقي الدول. «الاقتصادية»

عبد العزيز الفكي من الدمام

كشف مسؤول خليجي أن هناك دراسة قُدمت لمجلس التعاون الخليجي تتضمن
مقترحا باعتماد تأشيرة دخول موحدة للسياح الأجانب بين دول المجلس، بهدف
تنشيط صناعة السياحة في دول المجلس التي يتوقع ان تستثمر حتى 2018م، نحو
380 مليار دولار في مشاريع سياحية.


وقال لـ ''الاقتصادية'' أمس، عبدالرحيم حسن نقي الأامين العام لاتحاد
غرف دول مجلس التعاون الخليجي: ''إن مقترح اعتماد تأشيرة دخول سياحية موحدة
تم رفعه لمجلس التعاون، وتضمن كل الجوانب الإيجابية التي سيحققها المقترح
في حال إقراره من الجهات المعنية في دول مجلس التعاون، من أجل جذب مزيد من
السياح الأجانب إلى دول المجلس''، مشيرا إلى أن القطاع السياحي الخاص يأمل
أن يكون هناك تأشيرات دخول سياحية موحدة بين دول المجلس، حتى يكون بمقدور
السياح الأجانب الذين يزورون البحرين مثلا زيارة السعودية والكويت وبقية
دول المجلس دون تعقيدات في إجراءات الدخول، لا سيما في ظل توافر بنية تحتية
مشتركة بين دول المجلس تساعد في تطبيق هذه الخطوة، متسائلا: ''لماذا تكون
هناك تأشيرات منفردة للراغبين في السياحة فقط؟''.


واعتبر أن استثمار دول المجلس نحو 380 مليار دولار في المشاريع السياحية
والبنى التحتية ذات العلاقة بالقطاع السياحي يجب أن يكون عاملا مشجعا
للوزرات المعنية بالقطاع في دول المجلس، للتحرك لمناقشة هذا المقترح، الذي
من شأنه جذب مزيد من السياح الأجانب من داخل دول المجلس وخارجه، مشيرا إلى
أن هذا الأمر لن يتحقق إلا في حال تقديم تسهيلات تمكّن السائح الأجنبي من
حرية التنقل بين دول المجلس بتأشيرة دخول موحدة، مشيدا في الوقت ذاته
بتجربة التأشيرة الموحدة بين كل من دبي وعمان وقطر.


وقال نقي: ''هذا نموذج ناجح ويجب تعميمه بين بقية دول المجلس، مع
احترامنا لخصوصية بعض الدول، لكننا ننظر لمصلحة القطاع السياحي الخليجي،
لرفع مساهمته في الناتج المحلي وتوفيره فرص عمل واعدة للخليجيين''، موضحا
أن مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي لا تزال متواضعة، وحسب الإحصائيات
المتوافرة فهي تراوح بين 5 و15 في المائة، متوقعا أن استثمار دول المجلس
نحو 380 مليار دولار في المشاريع السياحية من شأنه رفع مساهمة هذه الصناعة
في الناتج المحلي الخليجي إلى أكثر من 25 في المائة، مما يتطلب الاستفادة
مما ينفقه السياح الخليجيون من مبالغ في الخارج التي تقدر بنحو 27 مليار
دولار.


وتبدو الحاجة ماسة لدعم السياحة العائلية في دول المجلس من خلال تقديم
أسعار تشجيعية من قبل الفنادق وشركات الطيران وبقية المرافق السياحية، التي
تتبع القطاع الخاص من أجل استهداف السياحة العائلية، إذ يجب عدم استغلال
السائح وعائلته واستنزافه بشكل واضح، بل يجب أن يكون هناك احتواء للسياح،
خاصة أن حركة السياحة بين دول المجلس في تزايد مستمر، بحسب نقي، الذي أضاف
أن السياحة تبقى عمودا فقريا مهما للاقتصاد الخليجي، إذ تعتبر صناعة نظيفة
وهي الصناعة الوحيدة التي لا يكون لها تأثير في البيئة، كما أن هذه الصناعة
من شأنها توفير فرص عمل كثيرة للمواطنين الخليجيين، إلا أن التعقيدات
الموجودة تحد من تطوير السياحة بين دول المجلس.


وتوقع نقي أن يحقق الملتقى الخليجي الرابع للسياحة والاستثمار في
الفجيرة، الذي يعقد خلال الفترة 20-21 نوفمبر الجاري، برعاية الشيخ حمد بن
محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الفجيرة، ويشرفه الأمير الوليد
بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، نقلة
نوعية لقطاع السياحة من خلال لقاءات مشتركة ستعقد بين مجلس التعاون ولجنة
السياحة الخليجية لطرح تطلعات القطاع الخاص تجاه السياحة في دول المجلس.


ومن المقرر أن يتبنى الملتقى عددا من الموضوعات كاستراتيجية الترويج
والتسويق السياحي للمشاريع السياحية والاستثمارية في دول المجلس وتحسين
مرافق البنية الأساسية السياحية والاستثمارية في دول المجلس كالفنادق
والمطاعم وخدمات الاتصالات والمواصلات، بما فيها الطرق البرية والرحلات
البحرية والجوية وكذلك البنوك والمؤسسات التمويلية والاستثمارية.


ويسعى المشاركون في الملتقى إلى إعداد برامج سياحية متكاملة تتضمن
تخفيضات في أسعار الإقامة في الفنادق وتذاكر السفر والتعريف بواقع السياحة
في دول المجلس، والتعريف بالحوافز الاستثمارية المتاحة في دول المجلس لجذب
المستثمر الخليجي والأجنبي للاستثمار في القطاع السياحي والقطاعات الأخرى،
وتشجيع السياحة البينية بين دول المجلس، وتشجيع القطاع الخاص ومؤسسات
التمويل المختلفة على تفعيل دورها في دعم الصناعة السياحية، وتعزيز برامج
الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.


ويشير نقي هنا إلى أن الملتقى سيسهم في تكوين تجمع إقليمي بين مجتمع
الأعمال والمستثمرين وممثلي الشركات الكبرى، ومؤسسات وبنوك التمويل المحلية
والإقليمية تحت مظلة واحدة من أجل تفعيل مشاركة القطاعين العام والخاص في
قطاع السياحة.


http://www.aleqt.com/2012/11/18/article_710544.html