قبل صدور قرار رئاسى يصعب العودة عنه
خلاصة أوجه عدم صلاحية موقع الضبعة
لإقامة مفاعلات نووية
بقلم: أ.د./ خالد عبد القادر عودة
أستاذ الجيولوجيا المتفرغ بقسم الجيولوجيا- كلية العلوم- جامعة أسيوط
﴿ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ﴾
بناء على التقارير العلمية المقدمة من كل من الأستاذ الدكتور / خالد عبد القادر عودة أستاذ الطبقات المتفرغ بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم - جامعة أسيوط، والأستاذ الدكتور / السيد حسن القلا أستاذ الطبيعة الإشعاعية بجامعة الأزهر وخبير الوقاية من الإشعاعات ونظم الجودة والإختبارات غير الإتلافية ومستشار الوقاية من الإشعاعات للعديد من كبرى المؤسسات والشركات الدولية والمحلية والجامعات المصرية فإننا نؤكد عدم صلاحية موقع الضبعة لإقامة مفاعلات نووية للأسباب الآتية:
1- عدم صلاحية موقع الضبعة من ناحية نوع صخور التربة السطحية والتحت سطحية
حيث أنه من المتفق عليه بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكل هيئات الطاقة الذرية المحلية فى دول العالم وبيوت الخبرة والمكاتب الإستشارية أنه لايمكن إقامة محطات نووية علي طبقات من الجبس أو الطفلة أو الحجر الجيري الحبيبى القابل للذوبان أوالحجر الجيرى الذي يشتمل علي فجوات كثيرة وكهوف التي تسبب ضعف تربة التأسيس. ونظرا لأن أرضية الشريط الساحلى الممتد من برج العرب شرقا إلى رأس الحكمة غربا شاملة فى ذلك موقع الضبعة تتكون من صخور جيرية رسوبية تعرف بإسم الحجر الجيرى الحبيبى أو الفتاتى Detrital Limestone أو الحجر الجيرى الأوؤليتى Oolitic Limestone تتبع العهدين البليوسينى والبلستوسينى وهى صخور هشة قابلة للذوبان ويكثر بها الشقوق والفواصل وتنتشر فى هذه الصخور جيوب من الطين والجبس الجيرى والملح الصخرى تتركز فى الطبقات السفلية من هذه الصخور مما يساهم فى زيادة معدلات تحلل وذوبان هذه الصخور الجيرية
ويرقد أسفل هذا الصخر تتايع سميك من صخور الحجر الجيرى المرماريكى المعروفة بإسم تكوين مارماريكاMarmarica Formation أو تكوين الشغبوب Al Shagbub Formation المنتمية إلى العهد الميوسينى المتوسط والتى تغطى الغالبية العظمى من سطح الأرض فى الجزء الشمالى من الصحراء الغربية شمال وشمال غرب وغرب منخفض القطارة. ويتميز هذا التكوين بالفراغات والكهوف وتنتشر به الشقوق والفواصل يتخللهما راقات من الرواسب الطينية. ويستخدم هذا التكوين كخزان رئيسى للمياه الجوفية على طول الشريط الساحلى حيث تتخلل مياه الأمطار الشقوق والفواصل بينما تعمل الجيوب والراقات الطينية المتبادلة كعوازل للخزانات الجوفية.
بالإضافة إلى ذلك فإن هذا التتابع من الصخور الجيرية الذى يبلغ سمكه الإجمالى نحو 112 متر فى بئر الضبعة رقم 1 الذى تم حفره بمعرفة شركة BPC يرقد على تتابع سميك من طبقات الطفلة المتبادلة مع طبقات من الحجر الرملى التى تعد خزان المياه الرئيس فى شرق وجنوب شرق منخفض القطارة والمعروفة بإسم تكوين المغرة يصل سمكها إلى 590 متر. ويرقد أسفل هذا التكوين تتابع من الطفلة الطينية المعروفة بإسم طفلة الضبعة يبلغ سمكه نحو 248 متر. وكل هذه الصخور الطفلية التحت سطحية عرضة للإنكماش حال سحب المياه الجوفية منها مما سوف يؤدى إلى حدوث إنهيارات للصخور الجيرية التى تعلوها مثل الإنهيارات التى شهدها وادى الملوك على الجانب الغربى لمدينة الأقصر والتى تم رصدها بمعرفة الكاتب بصحبة الفريق الجيولوجى الدولى
وبناء عليه فإنه لايمكن بناء مفاعلات نووية أو مبانى عملاقة على ارضية من الحجر الجيرى الحبيبى أو الحجر الجيرى الأؤليتى أو الحجر الجيرى الكالكيرنايتى فكلها صخور قابلة للذوبان أوالتفكك والتحلل فى وجود المياه التى تتحول إلى مياه حمضية بمجرد إختلاطها بثانى أكسيد الكربون المنطلق نتيجة تحلل هذه الصخور الكربوناتية. كما أن طبقات الحصى أو الطين أو الجبس الطينى الناشئة من عوامل التعرية كلها طبقات هشة غير متماسكة وغير مستقرة. كذلك فإن انتشار الفجوات والكهوف والشقوق والفواصل التحت سطحية فى الحجر الجيرى المارماريكى علاوة على مايحتويه هذا الصخر من مياه جوفية سوف يساهم كل ذلك فى إحداث إنهيارات صخرية
2- عدم صلاحية موقع الضبعة من ناحية الأمن القومى
حيث تقع القاهرة الكبرى والفيوم ووادى النطرون وطريق مصر-الأسكندرية الصحراوى بما حوله من مزارع ومنشآت فى مجال إنتشار الغبار الذرى حال تعمد إسرائيل قصف منشآت المفاعلات بالصواريخ أو القنابل الخارقة للدروع ، أو تعرض الأحواض التى يتم تخزين الوقود النووى المستنفذ بها داخل الموقع لعمل إرهابى ، أو إنهيار جسم المفاعل نتيجة إنهيارات أرضية. فالضبعة تقع شمال غرب محافظات القاهرة والجيزة والفيوم بمسافة تتراوح من 250 إلى 300 كيلومتر. وهذا الإتجاه هو إتجاه الرياح العام القادم إلى مصر من البحر الأبيض المتوسط. فالرياح الشمالية تهب من البحر على الساحل الشمالى من الشمال الغربى إلى الجنوب الشرقى بزاوية تتراوح فيما بين خليج العرب وخليج الكنايس من ⁰120 إلى ⁰135 (بالنسبة إلى الشمال الجغرافى)، ثم تتجه الرياح ناحية الجنوب الشرقى صوب القاهرة والجيزة والفيوم عبر وادى النطرون وطريق مصر الأسكندرية الصحراوى والأراضى الزراعية غرب الدلتا وشرق منخفض القطارة وهذا مايجعل هذه المواقع بسكانها ومراكزها وأحياؤها وقراها ومزارعها ومصانعها فى المرمى المباشر للغبار الذرى المتوقع انتشاره من أى محاولة لتفجير المفاعل النووى المزمع إنشاؤه فى موقع الضبعة أو أحواض النفايات فى ذات الموقع، أو إنهيار جسم المفاعل نتيجة الإنهيارات الأرضية بسبب عدم صلاحية التربة.
كما أن المسافة بين هذه المحافظات والضبعة هى المسافة التى يصل خلالها تركيز الإشعاع إلى نحو 50 كورى لكل كيلومتر مربع من السيزيوم 137 حال إنطلاق الإشعاعات النووية ، وهو مايعادل نحو 185 كيلوبكريل لكل متر مربع، وهو التركيز المسبب للسرطان طبقا لجميع الإحصائيات المنشورة حول تبعات إنفجار مفاعل تشيرنوبل وتأثير إنتشار الغبار الذرى فى أوكرانيا وروسيا وبلاروسيا مما أدى إلى تلوث مساحات من الأراضى تقدر بنحو 155 ألف كيلومتر مربع وأن المناطق الزراعية الملوثة غطت ما يقرب من 52 ألف كيلومتر مربع مما أدى إلى وفاة 985 ألف شخص بالسرطان الناشىء عن هذا الغبار فيما بين 1986 و2004 طبقا لآخر إحصائية وردت فى كتاب تشيرنوبل الصادر عام 2011. كذلك تبعات إنفجار مفاعل يوكوشيما باليابان حبث وصل التلوث الإشعاعى إلى طوكيو التى تبعد 250 كيلومترا عن فوكوشيما، كما تم تهجير قرابة 200 ألف إنسان من المنطقة المحيطة بالمفاعل المنكوب فى دائرة قطرها 20 كيلومترا.
3- عدم صلاحية موقع الضبعة من حيث المعايير والمواصفات الفنية الدقيقة التى إتفق عليها العالم لإنشاء المفاعلات
موقع الضعبة الحالي المقترح ينقصه اضافة منطقة شاسعة خاليه من التجمعات السكانية تمتد لمسافة 16,4 كليو متر غرب الطريق السريع الموصل الي مطروح لزوم متطلبات خطة الطورئ . وهذه المساحة POPULATION CENTER DISTANCE يجب أن لايزيد عدد الأفراد بها عن 25 الف فرد بحيث أنه عند حدوث أي حادث نووي ينتج عنه أي تسرب إشعاعي يتم إخلائهم جميعاً بما فيهم المرضي بالمستشفيات والأطفال وغير القادرين وخلافه وفقاً لخطة طوارئ معتمدة من الجهة المختصة ومعدة سلفاً . بينما تبعد مدينة الضبعة المواجهة تماماً للموقع المقترح لإقامة المحطة على الجانب الأخر من الطريق السريع المتجهة من الإسكندرية إلى مطروح مسافة أقل من 2 كيلو متر وهى مدينة مكتظة الآن بالسكان والمباني ويصعب اخلائها حيث يبلغ عدد سكان الضبعة الحالى نحو 80 الف نسمة.
ويلاحظ أن المحطات النووية لم يتم حصولها من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية على اعتماد الموقع المختار قبل أى إجراء فى موضوع طرح المناقصة. ولايمكن إعتماد الموقع إلا بعد إعداد دراسة تحليل الأثر البيئي وتحليل الأمان ( PSAR ) واعتماده من الجهة المختصة ، وهو مالم يتم إلى الآن . فكيف تطلب هيئة المحطات النووية البدء فى إجراءات طرح المناقصة قبل الحصول على الموافقات اللازمة والملزمة للموقع؟!
4- خطورة دفن النفايات المشعة بالضبعة على مستقبل الساحل الشمالى
إن أى محاولة لدفن النفايات العالية الاشعاعية (اليورانيوم المستنفذ علاوة على الأدوات والأجهزة الملوثة اشعاعياً) تحت سطح التربة بالضبعة أو أى موقع آخر على طول الساحل الشمالى للصحراء الغربية سوف تؤدى إلى إنعدام مظاهر الحياه مستقبلا على كل هذا الساحل. فطبقا للإشتراطات الدولية فإن دفن هذه النفايات التى تقدر بنحو خمسة الاف طن من الوقود المستهلك طيلة العمر الافتراضي للمحطة النووية من اربعين الي خمسين سنة داخل تجويف تحت سطح الارض يجب أن يكون على عمق من نصف كيلومتر إلى واحد كيلو متر بمنطقة جيولوجية معدنية مستقرة عن طريق حفر انفاق طويله واقامة حجرات ومنشأت تحت سطح الأرض عند هذا العمق لهذا الغرض . وهذا المكان الجيولوجي المعدني المستقر الذي يجب أن يكون قريباً من الموقع غير متوفر بمنطقة الضبعة أو أى موقع من المواقع على طول الساحل الشمالى للصحراء الغربية نظرا لقابلية التربة التحت سطحية للإنزلاق بسبب تكونها من حجر جيرى بلستوسينى وبليوسبنى قابل للذوبان وحجر جيرى مارماريكى تنتشر به الفجوات والكهوف والشقوق. وترقد هذه الصخور الجيرية الذى يصل سمكها الإجمالى إلى نحو 112 متر على طفلة رملية سمكها 590 متر (تكوين المغرة)، يليها من أسفل طفلة طينية يبلغ سمكها 244 متر (تكوين الضبعة). كما أن كل من الحجر الجيرى المارماريكى وطفلة المغرة يعتبران بمثابة الخزانات الوحيدة للمياه الجوفية على طول الساحل الشمالى مما يهدد بتلوث مياه الشرب والزراعة لكل سكان الساحل الشمالى فور دفن النفايات على هذا العمق ولمدة تصل إلى عشرات الآلاف من السنين.
وقد ورد فى نقرير المركز القومى للأمان النووى و الرقابة الإشعاعية بهيئة الطاقة الذرية أن السياسة المصرية فى التعامل مع النفايات النووية عالية المستوى الإشعاعى والمتمثلة فى الوقود النووى المستنفد هى تخزين الوقود المستنفذ بموقع المفاعل تحت الماء فى أحواض معدة لذلك لمدة عشر سنوات يمكن زيادتها إلى عشرين سنة يتقرر خلالها إختيار أنسب البدائل للتعامل مع هذا الوقود إما بنقله وتخزينه ثم التخلص منه نهائيا (غير معلوم كيفية وطريقة التخلص منه) أو إعادة معالجته وإستخلاص المواد النافعة منه !!
أما بشأن الأحواض المائية فعلاوة على الصعوبات العديدة والتكاليف المالية الباهظة والاحتياطيات الأمنية المشددة لاقامة احواض مائية فوق سطح الارض لحفظ هذه النفايات فإن مجرد وقوع إعتداء إرهابى على حوض واحد فإن الحريق الناشىء سوف يؤدى إلى نحو 140 ألف حالة سرطان و500 مليار دولار خسائر إقتصادية طبقا لتقرير الهيئة المنظمة للأنشطة النووية NRC.
كما أن أى محاولة لإعادة معالجة اليورانيوم سوف تعرض مصر لعقوبات دولية شديدة أهمها وقف مد مصر باليورانيوم المخصب اللازم لتشغيل المفاعلات ومن ثم توقفها تماما. كما أنه سيكون دافعا لإسرائيل على قصف المفاعل او قصف أحواض تخزين اليورانيوم المستنفذ ضمانا لعدم إقدام مصر على إستخلاص عنصر البلوتنيوم الذى يتواجد بكميات كبيرة بين النفايات المشعة. الأمر الذى سوف يزيد من ضغوط الدول العظمي وعلي رأسها الولايات المتحدة على مصر من أجل دفن اليورانيوم المستنفذ فورا داخل الأراضى المصرية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية خاصة ان مصر من الدول الموقعة علي معاهده منع انتشار الاسلحة النووية، بينما إسرائيل لم توقع على هذه المعاهدة حتى الآن.
التوصيات النهائية
بناء على ماتقدم فإننا نوصى بمايلى:
1- وقف كل إجراءات إقامة مقاعلات نووية فى موقع الضبعة لعدم صلاحية الموقع لأسباب جيولوجية وبيئية تتعلق بطبيعة التربة وإتجاه الرياح فى هذا الموقع ، وأسباب إستراتيجية تتعلق بالأمن القومى وأهمها وقوع القاهرة الكبرى والفيوم ووادى النطرون وطريق مصر-الأسكندرية الصحراوى بما حوله من مزارع ومنشآت فى مجال إنتشار الغبار الذرى ذو المستوى الإشعاعى العالى والمسبب للسرطان المميت حال تعرض المفاعلات للقصف من العدو أو تعرض الأحواض التى يتم تخزين الوقود النووى المستنفذ بها داخل الموقع لعمل إرهابى ، أو إنهيار جسم المفاعل نتيجة إنزلاقات أرضية. كذلك عدم توفر المعايير والمواصفات الفنية الدقيقة التى إتفق عليها العالم لإنشاء المفاعلات والتى تضمن سرعة إخلاء السكان المجاورين فى دائرة قطرها 16,5 كم، وخطورة دفن النفايات عالية المستوى الإشعاعى بموقع الضبعة على الخزانات الرئيسية للمياه الجوفية التى يستخدمها سكان الساحل الشمالى والتى يمكن أن تؤدى إلى إنعدام النشاط السكانى بشمال الصحراء الغربية. ويمتد عدم الصلاحية على طول الساحل الشمالى للصحراء الغربية فيما بين الضبعة وسيدى برانى لنفس الأسباب الجيولوجية على الرغم من إنتفاء الأسباب المتعلقة بالأمن القومى.
2- إستبدال هذه المواقع بمواقع آخرى من المواقع الأربعة التى سبق تحديدها من فريق عمل المركز مع المتخصصين من هيئة الطاقة والأمان النووى، والتى تم دراستها على أرض الواقع بمعرفة فريق العمل ووجدت مناسبة للغاية ومطابقة لكل المواصفات بناء على مصادر معلومات وزارات الإسكان والسياحة والطيران المدنى، النقل والبيئة، ووزارة الزراعة والتنمية الصناعية والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشبكة المعلومات الدولية. إلا أننا نرى أن موقعى جنوب مرسى علم (أو جنوب برنيس)، وشرق العريش هى الأصلح لإقامة مفاعلات نووية من ناحية نوع التربة السطحية والتحت سطحية ، والخلو من التأثيرات الزلزالية ،وعدم وجود فوالق نشطة، والخلو من التيارات التوسينامية. كما أنها من الناحية الإستراتيجية بعيدة عن مدن وادى النيل والدلتا وتتجه الرياح فيها إما للبحر الأحمر (جنوب مرسى علم) أو إسرائيل (شرق العريش) مما يجعلها آمنة من القصف الإسرائيلى أو الحوادث الإرهابية. ولايفوتنا فى هذا المقام أن نذكر بالضرورة القومية لتنمية سيناء صناعيا وسكانيا وزراعيا الأمر الذى يحتاج لإنجازه مصادر جديدة للطاقة الكهربية. كما أن مناطق شيلاتين وحلايب والمشروعات التعدنية المزمع إنشاؤها فى جنوب الصحراء الشرقية وأهمها مشروعات إنتاج الذهب وتنمية النوبة ، كل ذلك يتطلب مصادر إضافية للكهرباء مع إمكانية ربط شبكة الكهرباء جنوب مرسى علم أو جنوب برنيس بشبكة كهرباء أسوان من خلال طريق مرسى علم - إدفو أو طريق برنيس- اسوان.
3- الإحتفاظ بملكية أرض الضبعة لوزارة الكهرباء مع عرضها للبيع للمستثمرين ، علما بأن ثمن الأرض يصل حاليا إلى نحو 100 مليار جنيه مصرى (نحو 55 مليون متر مربع بمتوسط 300 دولار المتر) . وهذا الثمن سوف يساهم فى شراء أربعة مفاعلات من الماء الخفيف المضغوط دون أن تتكلف الحكومة أى أعباء مالية أو ديون مستقبلية، كما يعوض الوزارة عن الأموال التى تم إنفاقها على الموقع والدراسات السابقة. هذا مع العلم بأن ممثلى سكان الضبعة قد أعلنوا أمام لجنة الشئون الخارجية والأمن القومى بمجلس الشورى موافقتهم الكاملة على التنازل عن أى حقوق لهم فى هذه الأرض نظير نقل المفاعل من الموقع وإستغلال الأرض فى مشروعات أخرى يستفيد منها السكان ، وقد أرسلوا لرئيس الجمهورية مايفيد بهذا الشأن.
.
والله الموفق
اللهم إنى قد أبلغت ...اللهم فاشهد
تحريرا فى 3/11/2012
أ.د./ خالد عبد القادر عودة
أستاذ الجيولوجيا المتفرغ بقسم الجيولوجيا
كلية العلوم- جامعة أسيوط
موضوع: قبل صدور قرار رئاسى خلاصة أوجه عدم صلاحية موقع الضبعة بقلم: أ.د./ خالد عبد القادر عودة 
الإثنين 5 نوفمبر 2012 - 9:48
