قال الصحافي عكيفا إلدار في تقرير خاص نشر في صحيفة هآرتس، اليوم الأثنين، إن خبرا اقتصاديا صغيرا حول التعديلات في قوانين الجمارك، كشف عمليا اعتراف حكومة نتنياهو ومكتبه بأن اليهود لم يعودوا أغلبية بين النهر والبحر، وأن ذلك يعني عمليا، القول بأن النظام السائد في إسرائيل هو نظام أبرتهايد، إذ تحكم الأقلية اليهودية (5.9 مليون نسمة) أغلبية عربية (6.1 مليون عربي) يعيشون في فلسطين التاريخية بين النهر والبحر.


وقال إلدار، إن خبرا عن سعي سلطة الجمارك في إسرائيل لتمرير تعديل قانون، يتعلق برفع سقف أحقية الحصول على هبات وامتيازات جمركية بقيمة 25% من مجمل الدخل، كشف عمليا عن أن اليهود لم يعودوا أغلبية بين النهر والبحر، إذ أن قانون تشجيع التصدير في إسرائيل يمنح تخفيضا بنسبة 25% لمن يثبت أنه يصدر ويبيع بضائعه في سوق لا يقل عدد المستهلكين فيها عن 12 مليون نسمة ، وبالتالي فإن محاولة التعديل التي سعت إليها سلطة الجمارك اعتمدت على مذكرة حكومية بشرت في العام 2011 أن تعداد السكان في إسرائيل واراضي السلطة الفلسطينية قد تجاوز 12 مليون نسمة، مما يتيح لأرباب الصناعة الحصول على الامتيازات الضريبية المذكورة.


ولكن وبموازاة ذلك فإن المذكرة المذكورة، والبيان الصحافي الصادر عن دائرة الإحصاء المركزية التابعة لمكتب رئيس الحكومة بتاريخ 25.4.2012، يكشفان أنه من بين الـ12 مليون نسمة في إسرائيل وأراضي السلطة الفلسطينية فإن 5.9 مليون فقط هم من اليهود و6.1 مليون من غير اليهود، أي وبعبارة أخرى، كما يقول عكيفا إلدار، فإنه توجد بين النهر (الأردن) والبحر (المتوسط) دولة يهودية صرفة وفق قوانينها وعاداتها، لكنها في الواقع ليست ديمقراطية.

ويمضي إلدار قائلا بالاعتماد على مصادر أجنبية : "لقد تحول اليهود إلى أقلية في "مناطق أرض إسرائيل" منذ عدة سنوات، والآن أصبح هذا معطى رسميا . سيكون هناك من يدعون قطعا أن الرقم 12 مليون يشمل سكان غزة وأنه كان علي خصم 1.5 مليون نسمة من تعداد السكان غير اليهود ، إلا أن هذا الرقم الذي يشمل سكان غزة يظهر على الوثائق الرسمية لوزارة المالية، فإذا كانت هذه الشريحة "لا تحسب" في معادلة التوازن الديمغرافي فلتتفضل وزارة المالية بإخراجها من حساب عدد المستهلكين الذين يمنحون الهبات لأرباب الصناعة والتجارة ومن ميزان مدخولاتها".


"أبرتهايد" وفق وثيقة استخبارات أمريكية
في ذات السياق يأتي إلدار على ذكر دراسة نشرتها صحيفة "فورين بوليسي جورنال" الإلكترونية، حول تقرير سري جديد وضعته 16 وكالة استخبارات أمريكية على الأقل، ويبرز فيه على نحو خاص مصطلح الأبرتهايد. ووفقا لتقرير نشره فرانكلين ليمب مراسل الصحيفة الأمريكية في بيروت تحدث فيه عن "التقرير السري" الذي يوازي بين إسرائيل وبين نظام الفصل العنصري "الأبرتهايد" الذي كان سائدا في جنوب أفريقيا. وبحسب تقرير ليمب في "الفورين بوليسي جورنال" فإن التقرير الذي وضعته 16 وكالة استخبارات أمريكية يحذر من أن يقود الربيع العربي والصحوة الإسلامية نحو 1.2 مليار مسلم لمعارضة ومكافحة ما يسمى عند المسلمين "الإحتلال الأوروبي غير الأخلاقي لفلسطين".


ويدعي ليمب في تقريره، حسب عكيفا إلدار، أن التقرير يتهم إسرائيل بالتدخل بالشؤون الداخلية للولايات المتحدة عبر 60 منظمة ونحو 7500 موظف في الولايات المتحدة. كما يوصي التقرير الولايات المتحدة بترك إسرائيل لمصيرها، لأن وجودها يضر بمصلحة الولايات المتحدة بالتقرب من العالم العربي والشعب الإيراني.


ومع إيراده للتفاصيل، إلا أن عكيفا إلدار حاول ضرب مصداقية فرانكلين ليمب، من خلال القول بأن البحث عن معلومات حول ليمب في محرك جوجل يظهر رجلا وطيد العلاقة بحزب الله والأسير اللبناني المحرر سمير قنطار، وكاتب في موقع "الانتفاضة الالكتروني"، وعضو في منظمة "صبرا وشاتيلا".


انتقام أوباما
ويرى إلدار أنه على الرغم من أنه لا يوجد سبب يدعو نتنياهو للقلق من تسليم "التقرير المذكور" للرئيس أوباما، لكن عليه أن يكون قلقا بشكل خاص على مستقبل لعلاقات الإسرائيلية الأمريكية. وهو يقول : "حتى إذا حذفنا كل المبالغات الواردة في التقرير فإننا سنبقى عمليا مع نص يبين الروح السائدة في البيت الأبيض ومواقفه من نتنياهو. فمن شأن الإقرار الرسمي بأن اليهود تحولوا إلى أقلية في فلسطين التاريخية، أن يعزز الادعاءات ضد سيطرة إسرائيل على الفلسطينيين، وأن يعزز التأييد الدولي، بما في ذلك الأمريكي لإقامة دولة فلسطينية في حدود العام 67.


لا حاجة للإسهاب حول ما ينتظر رئيس الحكومة إذا ظل أوباما في البيت الأبيض لأربع سنوات إضافية. ولكن حتى إذا كان رومني هو من سيقضي السنوات الأربع القادمة في البيت الأبيض ، فسيبقى أوباما يملك صلاحياته الرئاسية لغاية 20 يناير / كانون ثاني 2013".


ويبيِّن إلدار دلالات هذا الأمر، بالعودة إلى قرار الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان بفتح حور مع منظمة التحرير الفلسطينية ( على أثر إعلان الاستقلال الفلسطيني استنادا إلى قرار مجلس الأمن 242) الذي اتخذه ريغان خلال الفترة الانتقالية بعد انتخابات العام 1988 في الولايات المتحدة، وعلى ضوء القطيعة بين ريغان ورئيس الحكومة الإسرائيلية آنذاك يتسحاق شمير.


فقد كان ذلك القرار انتقاما من شامير الذي أحبط خطة السلام واتفاق لندن مع مع الملك الأردني الراحل الحسين بن طلال. واليوم تتزامن الانتخابات الأمريكية مع الإسرائيلية، وبالتالي فما هو الضرر الذي يمكن أن يصيب أوباما ( في حال خسر الانتخابات الأمريكية) إذا أوعز لسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة بتأييد اقتراح ضم فلسطين في حدود العام 67 للمنظمة الدولية رغم أنف إسرائيل. مع ذلك فإن بيبي لن يواجه مشكلة في تحويل أمر كهذا إلى دليل إضافي على أن العالم كله ضدنا وعليه فإن الشعب بحاجة على نحو خاص لقائد قوي"، يقول إلدار.




المصدر:- http://arabs48.com/?mod=articles&ID=95173

انا اريد وانت تريد والله يفعل ما يريد

احضروا اليهود من كل بقاع الارض قتلو وهجروا وسرقوا ودمروا البت
سجنو وطردوا .. ولكن هذه ارادة الله .. حتى بعد كل اعمالهم ها نحن اليوم اكثر منهم والقادم اجمل

زائل ادعوا فقط