جزء منها سيخصص لتطوير الصناعات الحربية
مضاعفة ميزانية الدفاع الوطني ثلاث مرات لتصل إلى 52, 6 مليار دولار.
قرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة
رفع ميزانية وزارة الدفاع إلى أكثـر من 383 مليار دينار، أي ما يعادل 25
,6 مليار دولار أمريكي، خلال السنة المقبلة .2009 وكشف بيان توزيع
الميزانية السنوية القطاعية للسنة المقبلة 2009 أن ميزانية وزارة الدفاع
تضاعفت مرتين مقارنة مع 2008 والتي لم تتجاوز 5, 2 مليار دولار أمريكي.
وتحتل ميزانية وزارة الدفاع المرتبة الأولى من حيث الميزانيات القطاعية،
وتتجاوز بكثير ميزانية مصالح رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة من حيث
الاعتمادات المالية الموجهة لها، وتليها ميزانية وزارة التربية ووزارة
الداخلية، في المرتبة الثانية.
وسيخصص جزء من ميزانية وزارة الدفاع لتنفيذ المرسوم الرئاسي الذي أصدره
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في شهر أفريل الماضي، والقاضي بالسماح لوزارة
الدفاع بإنشاء وحدات للصناعات الحربية تضطلع بمهمة تلبية احتياجات الجيش
من العتاد العسكري والأسلحة والذخيرة، ونقل التكنولوجيا العسكرية لتخفيض
واردات وزارة الدفاع في هذا الميدان.
كما سيوجه جزء من هذه ميزانية وزارة الدفاع لتمويل الصفقة التي تم إبرامها
بين الجيش ومؤسسة العربات الصناعية بالرويبة لإمداد الجيش بـ23 ألف عربة
بينها عربات قتالية ولنقل الأفراد وعربات ناقلة للآليات وشاحنات التبريد،
وقطع الغيار، إضافة إلى دعم المؤسسات الصناعية الحالية التابعة للجيش
كمؤسسة صناعة الأسلحة الخفيفة بباتنة، ومصنع الأحذية العسكرية بالشلف،
ومصنع المفرقعات الحربية، ومصنع صناعة البارود، ومصنع إنتاج ذخائر
الرشاشات والقذائف الحربية.
وتسعى الجزائر إلى استغلال تحسن وضعها المالي وارتفاع عائدات النفط التي
ستبلغ 80 مليار دولار أمريكي مع نهاية السنة الجارية، لتطوير الجيش
الجزائري وتحقيق احترافيته، وهو البرنامج الذي سطر في عام 2000 وشرع في
تنفيذه في عام .2001 وقد شهدت السنوات الماضية عدة تغييرات من خلال تعديل
نظام الخدمة الوطنية والاعتماد على الكفاءات البشرية المنخرطة في الجيش،
وكذا تطوير المعدات والتجهيزات الحربية للجيش عبر صفقات التسليح، أهمها
صفقة وقعتها الجزائر مع روسيا، والتي تصل قيمتها إلى 5 ,7 مليار دولار
أمريكي، تخص تزويد الجيش بطائرات عسكرية مقاتلة من نوع ''ميغ ''29 بقيمة
5 ,3 مليار دولار أمريكي. هذه المساعي لرفع القدرات العسكرية للجيش
تستجيب للمعركة التي يخوضها في ملاحقة فلول الجماعات الإرهابية، وهو ما
يتطلب اقتناء أحدث المعدات التكنولوجية التي تسمح بتعقب وملاحقة عناصر
الجماعات الإرهابية كأجهزة المراقبة الليلية، إضافة إلى تطوير نظام
الاتصالات وتحديث أنظمة مراقبة وحماية الحدود خاصة في المناطق الصحراوية
الجنوبية ومواجهة مختلف الأخطار والتهديدات الأمنية. وتجدر الإشارة إلى أن
ميزانية وزارة الدفاع الوطني ظلت منذ سنة 2000 تأتي على رأس القطاعات
الوزارية، وتجاوزت حتى ميزانية وزارة التربية التي يدرس بها أزيد من 8
ملايين تلميذ