<H1 class=custom-article-title>خبراء عسكريون: بيان الجيش رسالة تحذيرية للجميع.. «إما التوافق أو التدخل</H1>
اعتبر خبراء عسكريون بيان القوات المسلحة الذى صدر، السبت، رسالة تحذيرية لجميع اللاعبين على الساحة السياسية دون فرق، كما أكدوا أن البيان يخاطب فى مضمونه القوى والأحزاب لحثها على ضرورة التوافق والمشاركة فى الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس وعدم مقاطعته، أو قبول الجميع فرض الجيش أسلوبه فى احتواء الأزمة السياسية.
وقال اللواء حسن الزيات، الخبير العسكرى، إن البيان الذى أصدرته القوات المسلحة يحمل رسالة تحذيرية للقوى الوطنية بضرورة الحوار، مشيرا إلى أن نص البيان يؤكد أنه فى حال عدم الوصول إلى توافق واتباع سياسة الحوار، فإن الجيش سينزل ليفرض أسلوبه على الشارع المصرى، ولفت «الزيات» إلى أن الجيش يريد أن ينأى بنفسه عن أى تدخلات سياسية، لكنه لن يقف مكتوف الأيدى أمام حالة الانقسام التى يعيشها الشارع المصرى، خاصة بعد وصولها إلى حد الحرب والتقاتل.
ورأى اللواء طلعت مسلم، الخبير العسكرى، أن الهدف من البيان فى هذا التوقيت تحديداً توصيل رسالة للقوى الوطنية بضرورة النزول إلى الحوار وعدم المقاطعة، مشيرا إلى أن البيان يحمل لغة تهديد للقوى السياسية المقاطعة للحوار الوطنى، مؤكدا أنه على الرغم من تلك اللغة فإن الجيش لن يستطيع إجبار القوى السياسية على الحوار، وأن القوات المسلحة ترى أن البلاد تنحدر إلى دوامة لا خروج منها، فأرادت بذلك أن توفر على نفسها تحمل عبء التدخل فى الأمور السياسية.
وحذر «مسلم» من خطوة نزول القوات المسلحة إلى الشارع مجدداً، بسبب احتمالية حدوث مصادمات ومشاحنات بين أفراد الجيش والمواطنين، قد تصل إلى الصدام.
وقال اللواء الدكتور أحمد عبدالحليم، عضو المجلس المصرى للشؤون الخارجية، الخبير العسكرى، إن بيان القوات المسلحة يؤكد انحيازها إلى الشعب المصرى، بداية من ثورة 25 يناير، التى وقفت فيها بجانب الشعب، حتى تحقيق استقرار الأوضاع بانتخاب رئيس جمهورية، وأضاف: «يؤكد البيان أن القوات المسلحة لا يمكن أن تعمل ضد الشعب، ولا يمكن أن تتسبب فى أى ضرر لأى مواطن، والدليل على ذلك ما حدث بالقرب من قصر الاتحادية، عندما سمح الحرس الجمهورى، وهم من ضباط القوات المسلحة، للمتظاهرين بعبور السلك الشائك، واكتفوا بالعودة خلف أسوار القصر، وفقا لمبادئ عملهم، الذى بموجبه يسعون إلى الدفاع عن الوطن والحفاظ على الأمن الداخلى لكن دون التعرض للشعب».
واعتبر اللواء زكريا حسين، المدير الأسبق لأكاديمية ناصر العسكرية العليا، بيان القوات المسلحة معبراً عن قلق تلك المؤسسة من حالة الانحدار التى تمر بها البلاد، بسبب حالة الانقسام، مؤكداً أن البيان يعد رسالة قوية إلى كل القوى السياسية، سواء الحكومية أو المعارضة، بضرورة الحوار المجتمعى لحل الأزمة الحالية، حتى لا تزداد الأوضاع سوءاً بعد أن وصل الصراع لاستخدام الأسلحة البيضاء والخرطوش
هشام قنديل
مصدر عسكري: منح الضبطية القضائية من قنديل لضباط الجيش إجراء احترازي حاتم الجهمي أكد مصدر عسكري أن الضبطية القضائية التي أعلن مجلس الوزراء منحها لأفراد القوات المسلحة ما هي إلا "إجراء احترازي طبيعى" فى ظل تصاعد الأحداث بالبلاد، وانتظارا لوضع إطار قانوني لدور القوات المسلحة في حماية المنشآت العامة وحفظ سلامة المواطنين ولتبرير وجود القوات المسلحة في الشارع حال نزولها لحماية المنشات العامة، والحيوية.وأضاف المصدر في تصريحاته لـ«الشروق»، أن الضبطية القضائية تم منحها من قبل لرجال القوات المسلحة من الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية ، لضمان وجود الجيش في الشارع بعد إنهاء حالة الطوارئ نهاية مايو الماضي.
وأعلن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء منح الضبطية القضائية لرجال القوات المسلحة، ويتضمن القانون 4 مواد، جاء في المادة الأولي أن تتولي القوات المسلحة بالتنسيق مع أجهزة الشرطة حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة حتى إقرار الدستور وانتهاء الانتخابات التشريعية، وكذلك في الأحوال التي يطلب فيها رئيس الجمهورية ذلك، ويحدد وزير الدفاع المناطق وأفراد القوات المسلحة ومهامهم مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها.
ونصت المادة الثانية علي أن يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها المقررة لضباط وأمناء الشرطة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لتلك المهام، ويكون لهم استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبهم بالشروط والضوابط المقررة في قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة وأمنائها.
وألزمت المادة الثالثة ضباط وضباط صف القوات المسلحة في أدائهم لمهام الضبطية القضائية وفقا لأحكام ذلك القانون بكل واجبات مأموري الضبط القضائي المقررة في قانون الإجراءات الجنائية بما في ذلك إحالة ما يحررونه من محاضر إلي النيابة المختصة وفقا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في القانون المشار إليه، مع عدم الإخلال باختصاص القضاء العسكري، يختص القضاء العادي بالفصل في الوقائع التي حررت عنها هذه المحاضر، أما المادة الرابعة أن ينشر ذلك القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
موضوع: الجيش المصرى يترقب الاحداث داخل الوطن؟ 
السبت 8 ديسمبر 2012 - 17:49
