اكتشافات عديدة للبترول بولايات تبسة، البيض، أم البواقي وخنشلة كشفت مصادر محلية بالمديرية الولائية
للطاقة والمناجم بأم البواقي لـ''الفجر'' أن الشركة الصينية "بيجبي اينك"،
المختصة في التنقيب عن الحقول البترولية، بالتنسيق مع مجمع سوناطراك،
تتواجد منذ أواخر العام الماضي بولاية أم البواقي، وبالضبط بدائرة مسكيانة،
إثر اكتشاف مؤشرات إيجابية بوجود البترول بمنطقة "مجاز التباسة" ببلدية
البلالة، وهي العملية التي كانت محل زيارة لجنة ولائية تتكون من مختلف
القطاعات، خلال نهاية الأسبوع الماضي، خاصة أن مساحة الموقع المستكشف تبلغ
1500 متر مربع. تجدر الاشارة إلى أن مكان الاستكشاف هو قطعة أرض ترجع
ملكيتها إلى أحد مواطني المنطقة، والذي طلب منه أعضاء اللجنة الولائية
تسهيل مهمة الشركة الصينية في التنقيب عن البترول مقابل تعويضات مالية ضخمة
قد تبلغ في حال وجود كميات كبيرة من النفط الـ50 مليار سنتيم حسب ذات
المصادر.
يأتي هذا الاكتشاف، الذي يعد مؤشرًا على
أهمية الاحتياط الطاقوي بالأحواض المتواجدة بشمال الجزائر، بعد أن تم أواخر
سنة 2011 تحقيق أولى الاكتشافات للبترول في شمال الجزائر، حيث أكد وزير
الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، أن الجزائر حققت سنة 2011 أول اكتشافاتها
للبترول والغاز في شمال البلاد، وهي منطقة يفترض أن تكون غنية بالمحروقات
ولكنها غير مستغلة بعد.
وصرح يوسفي للصحافة، على هامش جلسة علنية
بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية، أن نتائج الاستكشاف التي جرت
في شمال البلاد كانت جد مشجعة، موضحا أنه تم اكتشاف حقلين للبترول سنة
2011، واحد بشمال البلاد في ولاية تبسة والثاني واقع بين ولايتي البيض
وبشار في الجنوب الغربي.
وتم تحقيق اكتشافين آخرين غازيين في منطقة
تلمزاية الواقعة بين البيض وبشار وجبل درمون في جنوب تبسة. وقال يوسفي إن
دائرة الطاقة ستقوم، خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 2012، بتقييم
الاكتشافات الجديدة التي حققت سنة 2011 قصد تحديد نسبة إعادة تشكيل مخزونات
المحروقات. وأوضح الوزير أيضا أن حوالي 20 اكتشافًا جديدًا حققوا سنة
2011، وفي سنة 2010 حققت الجزائر 29 اكتشافًا للمحروقات أغلبها واقع في
أحواض جنوب البلاد وبالتحديد في بركين وإليزي. كما أن 27 من هذه الاكتشافات
حققتها سوناطراك بمجهودها الخاص.
ويبقى شرق الصحراء المنطقة البترولية
الرئيسية للجزائر، حيث مازالت تحتوي احتمالات كبيرة من الاكتشافات، حسب
معطيات نشرتها وزارة الطاقة والمناجم من قبل. وفي شمال البلاد، وعلى الرغم
من اكتشافات الزيت والغاز بكميات قليلة، فإن الطاقة البترولية لم يتم الكشف
عنها بعد نظرًا للجيولوجيا الوعرة، حسب نفس المعطيات. وتبعث الصحراء
الوسطى التي تعد منطقة غازية الأمل في اكتشافات أخرى، في حين أن موارد
الصحراء الغربية تبقى غير معروفة تقريبًا.
وقد تميّز قطاع المحروقات في الجزائر منذ
بداية 2010 ببحوث وتنقيبات جديدة واسعة النطاق، حيث سطرت وزارة الطاقة
والمناجم برنامجا للتنقيب عن المحروقات بالمناطق الشمالية للجزائر خلال
العامين 2010 و2011، باستخدام تكنولوجيات جديدة ملائمة للتنقيب بمناطق
الشمال، علاوة على إنجاز التنقيب من حفر صغيرة القطر. ويشمل البرنامج
ولايات مستغانم وغليزان وتيارت وتلمسان، باستثمار قدره 500 ألف دولار
أمريكي، ومن شأن الاكتشافات الحديثة أن تدعم احتياطي ومكانة الجزائر
عالمياً في هذا المجال، حيث تعد رابع أكبر مصدر للغاز الطبيعي وثامن أكبر
مصدر للخام.
خبراء يؤكدون أن شرق البلاد يحتوي ثروة من البترول والغاز الطبيعي
أفاد مصدر مسؤول بمديرية الطاقة والمناجم
بولاية خنشلة لـ''الفجر''، أن عملية اكتشاف أخرى تمت منذ أسابيع قليلة
ببلدية الرميلة بولاية خنشلة، وأن الدراسات والأشغال جارية حاليًا لتحديد
احتياطي المحروقات بالمنطقة، ومن ثم مباشرة أشغال التنقيب بصفة رسمية.
وأوردت مديرية الطاقة والمناجم لولاية خنشلة
أنه تم اكتشاف البترول سنة 1996، لأول مرة، بخنشلة، وبالضبط بمنطقة "رأس
طمب" بصحراء بابار جنوب الولاية، وقد قامت آنذاك شركة سوناطراك بالتنسيق مع
الشركة الكويتية "الخليج للبترول" بأعمال تنقيب لكن تم التوصل إلى أن
النوعية كانت رديئة جدًا، لكن الأشغال توقفت نتيجة الظروف الأمنية آنذاك،
ليتم غلق البئر. أما مديرية الطاقة والمناجم لولاية سوق أهراس فقد كشفت
لـ''الفجر'' أنه في إطار برنامج البحث عن المحروقات بالولاية، فقد شرعت
أواخر سنة 2011 شركة سوناطراك وبالشراكة مع المؤسسة الصينية "بيجبي اينك"
بعملية البحث والتنقيب عن المحرقات، حيث توصلت النتائج الأولية إلى اكتشاف
مؤشرات بوجود البترول ببلدية سدراتة.
وتأتي هذه المؤشرات التي توحي بوجود كميات
هامة ومعتبرة من المحروقات سواء بترول أو غاز طبيعي، لتؤكد ما ذهب إليه عدد
من الخبراء في المحروقات والجيولوجيا، والذين كشفوا لـ''الفجر''، أن منطقة
الشرق الجزائري خاصة ولايات: تبسة، أم البواقي، خنشلة، سوق أهراس وباتنة،
يُعتقد أن بواطنها تنطوي على كميات معتبرة من البترول والغاز الطبيعي.
الغاز الطبيعي أيضًا تم اكتشافه في شمال البلاد
كما سبق أن أعلنت وزارة الطاقة والمناجم سنة
2010، عن تحقيق أول اكتشاف تاريخي وهام للغاز الطبيعي بعمليات التنقيب
والبحث البترولي، مفيدة أن هذا الاكتشاف تم في منطقة الرحوية في ولاية
تيارت. ووصفت الوزارة المعنية أن الاكتشاف يعتبر مؤشرًا على أهمية احتياطي
الطاقة بأحواض الشمال، مؤكدة ومجددة عزم الحكومة على العمل من أجل تطوير
الوسائل للاستغلال الجيد لهذه الثروات في شمال البلاد خدمة للصناعة
والاقتصاد الوطني، وحققت الجزائر كافة اكتشافاتها من الغاز في جنوب البلاد
في الصحراء.
ويعتبر هذا الاكتشاف الأول من نوعه بالنسبة
للحوض الغازي الجديد بالمنطقة، والذي جاء بعد ثلاث عمليات تنقيب في هذا
الحقل الذي دخل نشاط البحث منذ 3 أشهر فقط. وأوضحت الوزارة أن هذا الاكتشاف
قد تم عن طريق أول استخدام لتكنولوجيا جديدة تتمثل في التنقيب عن طريق
البئر الضيقة التي قالت إنه سيتم تعميمها على باقي أحواض البحث الطاقوي
مستقبلا، على غرار "الحضنة" و"تليوانت"، إلى جانب جنوب شرق قسنطينة وسوق
أهراس.
وأشارت إلى أن هذه الاكتشافات ستوجه نحو مجال الإنتاج بمشروع المركب الصناعي لمصفاة البترول بمنطقة سيدي عابد بشرق ولاية تيارت.
يذكر أن اكتشاف الغاز الطبيعي بالبئر الأولى
قد تم على عمق 628 مترًا، حيث بلغ عمق عمليات البحث منذ بداية نشاط
التنقيب بهذا الحوض حوالي 1643 متر. ومعروف أن الجزائر من أهم البلدان في
النفط والغاز، منذ تحقيق أول اكتشاف عام 1956 في جنوب البلاد في الصحراء.
وتحتل الجزائر المرتبة الثامنة من حيث احتياطي الغاز الطبيعي في العالم،
وهي رابع مصدر للغاز عالميا، وتحتل المرتبة الـ14 من حيث احتياطي النفط.
400 مليون دولار للتنقيب عن البترول في شمال الجزائر
شرعت وزارة الطاقة والمناجم في تنفيذ برنامج
البحث والتنقيب عن المحروقات في عدة مناطق في شمال البلاد، خلال الفترة
الممتدة إلى ما بعد عام 2011، وأشار مصدر عليم لـ''الفجر'' إلى أن الحكومة
خصصت غلافًا ماليًا قدره 400 مليون دولار كاستثمارات مباشرة لتنفيذ هذا
البرنامج، الذي سيشمل ولايات تيارت سعيدة والبيض غربًا، وولايتي الجلفة
والأغواط جنوبًا، تبسة وخنشلة وأم البواقي شرقًا، إلى جانب حقل الحضنة
الشرقية بولاية البويرة امتدادًا إلى السواحل البحرية.
وشرعت شركة سوناطراك في تنفيذ هذا
البرنامج من حقل "قتريني" جنوب ولاية البويرة، الذي يعتبر أول حقل بترولي
في الجزائر، حيث يعود تاريخ اكتشافه إلى سنة 1949. وقد رُصد لهذا المشروع
الاستثماري مبلغ مالي قدره 30مليونًا و800 ألف دولار. وأكد وزير الطاقة
والمناجم على ضرورة استخدام جميع التكنولوجيات والوسائل الحديثة في استغلال
المناجم البترولية القديمة، مشيرًا إلى أنه بفضل التقنيات الحديثة لم
ينخفض مخزون الجزائر من البترول منذ ثلاثة عقود، رغم أن الجزائر لم توقف
الإنتاج خلال هذه المدة الزمنية ولو مرة واحدة.
وزير القطاع يكشف عن تكنولوجيا للتنقيب خارج الصحراء
أعلن وزير الطاقة والمناجم السابق، شكيب
خليل، أن اكتشاف احتياطات للنفط والغاز يعتبر الأول من نوعه خارج الصحراء
الجزائرية، وأردف قائلا:''هناك المزيد من الاحتياطات الطاقوية شمال
البلاد''.
وجاء تصريح الوزير خلال الزيارة التي قادته
سنة 2009 إلى تيارت، على خلفية اكتشاف حقل للغاز يبعد بـ30 كيلومترًا عن
ولاية تيارت وبـ313 كيلومتر جنوب الجزائر العاصمة، وهو اكتشاف جاء بعد مرور
ثلاثة أشهر من البحث والتنقيب. وفي زيارة أخرى قادته إلى ولاية غليزان،
بتاريخ 7 فيفري 2009، أعلن وزير القطاع عن برنامج للبحث والتنقيب عن
المحروقات شمال البلاد، وأشار إلى تكنولوجيا ستطبق على طريقة حفر الآبار،
وهي تكنولوجيا كلفت الخزينة صرف 41 مليون دج من أجل استغلال المحروقات
بولايات مستغانم، غليزان وتيارت، على أن يتم تطبيقها في حفر آبار أخرى
بولايتي سوق أهراس وقسنطينة. إلى جانب ذلك، أشار الوزير إلى مشروع إنجاز
مصفاة للبترول بمنطقة سيدي العابد بولاية تيارت، ليتم تحويل منتجات الولاية
من المحروقات إلى هذه المصفاة. يذكر أن اكتشاف الغاز الطبيعي بالبئر الأول
قد تم بعمق يقدر بنحو 628 متر، حيث بلغ عمق عمليات البحث منذ بداية نشاط
التنقيب بهذا الحوض حوالي 1643 مترًا.
أولى كميات بترول الجزائر استفادت منه فرنسا وحققت به قوتها الاقتصادية
تاريخيًا تعود أولى عمليات التنقيب عن
البترول في الجزائر إلى الربع الأخير من القرن الـ19 في عهد الاستعمار
الفرنسي، مع الاستكشافات الأولى في الشمال سنة 1877، بمنطقة عين الزفت،
بولاية غليزان غرب الجزائر. فيما بدأ الاهتمام ببترول الهڤار والصحراء مع
أبحاث كونراد كيليان، بين 1922 و1928، وبعدها من نيكولا مانشيكوف. وفي سنة
1946 تم إنشاء الشركة الوطنية للبحث والتنقيب البترولي في
الجزائر"أسانريبال"، وفي 1948 تم اكتشاف واد قطريني، واد القطران، بمنطقة
سيدي عيسى ولاية المسيلة. وخلال سنة 1953 تم إنشاء شركة التنقيب
والاستغلال بالصحراء "كريبس"، وفي سنة 1954 تم اكتشاف برقة، أول حقل للغاز،
جنوب عين صالح. وفي سنة 1956 تم اكتشاف حقل حاسي مسعود 850 كلم بالجنوب
الشرقي للجزائر بمساحة قدرها 2500 كلم2. ويعتبر واحدًا من الحقول الكبرى في
العالم، يتكون من حقول: حاسي مسعود، القاسي العقرب، زوتي، البرمة، مسدار،
رورد شقة وحاسي قطار. وفي ذات السنة تم اكتشاف حقل حاسي الرمل، 500 كلم
بالجنوب الشرقي للجزائر، بمساحة قدرها 2100 كلم2. أظهر تنقيب آبار "أش أر
1" وجود محروقات "مكثفات الغاز"، قبل أن يتم اكتشاف حلقة للنفط سنة 1979.
وكانت سنة 1958 شاهدة على أول شحن للخام بميناء بجاية باتجاه لافيرا في
مدينة مارسيليا الفرنسية، وفي 30 نوفمبر 1959 تم استخدام أول خط أنابيب في
الجزائر: حاسي مسعود -بجاية، تم أول شحن على متن ناقلة البترول "ريغل".
والواضح أن أولى كميات البترول الجزائري استفادت منه فرنسا أثناء استعمارها
للجزائر، وبفضله حققت قوتها الاقتصادية، قبل أن تستنجد بالطاقة النووية
بعد خروجها مرغمة من الجزائر.
رصد 63 مليار دولار لتجديد احتياطي الطاقة في الجزائر حتى 2019
أعلنت الحكومة عن برنامج استثماري طموح فاقت
قيمته 63 مليار دولار في الصناعة النفطية يمتد حتى سنة 2019، وذلك بعد
دعوة الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، الحكومة إلى تجديد احتياطي الطاقة في
البلا، بعد أن نجح برنامج للتنقيب عن النفط والغاز في شمال البلاد في
اكتشاف غاز طبيعي وبترول. وبلغت قيمة استثمارات الجزائر في قطاع النفط
والغاز 7.6 مليار دولار عام 2008، مقابل 5.78 مليار دولار عام 2007. وتبلغ
الطاقة الإنتاجية للجزائر نحو 1.45مليون برميل يوميًا من البترول،
و152مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا، وهو ما يعادل 234 مليون طن من
الغاز والنفط ومشتقاته سنويا، تصدر منها 135 مليون طن سنويًا. وتصنف
الجزائر في المرتبة الثامنة في احتياطي الغاز الطبيعي في العالم والـ14 في
احتياطي البترول، كما تصنف شركة سوناطراك في المرتبة الـ 12 عالمياً.
اكتشاف المحروقات في الشمال يبدد المخاوف من مرحلة ما بعد البترول
بالنظر إلى عمليات اكتشاف البترول بشمال
الجزائر، بعد أن باشرت شركة سوناطراك أشغال التنقيب عن المحروقات في بعض
ولايات شرق وغرب البلاد، إثر بروز مؤشرات تؤكد وجود البترول في عدة مناطق
بشمال الجزائر، فإن ذلك سيبدد المخاوف من مرحلة ما بعد البترول التي طالما
حذر منها الخبراء الإقتصاديون الذين تنبأوا بنضوب البترول خلال الـ50 سنة
المقبلة، وأن الجزائر ستضطر في آفاق 2030 إلى استيراد البترول، لتتحول بذلك
من دولة منتجة ومصدرة للذهب الأسود إلى دولة مستوردة له، ويؤكد أن تلك
التحذيرات هي مجرد تخوفات، وإن كانت مشروعة ولها ما يبررها.
http://www.al-fadjr.com/ar/economie/202497.html?print