الله يزيدنا

و ان شاء الله استغلال الثروات الى نمتلوكوها في بناء اقتصاد قوي

حقيقة لااظن انها كافية لان البلاد تحتاج اصلاحات كبيرة في عدة مجالات كالمستشفيات و الطرق ووو و لا ننسى الغليان في القطاع التربوي و الصحي طلبا بتحسين الاوضاع واظن تكلفة كل هدا ستكون اكثر والله اعلم والحكومة ادرى منا هدا مجرد راي .

ثوار طرابلس كتب:

الجزائر وضعها أفضل من الدول النفطية مثل ليبيا ودول الخليج

فليبيا ودول الخليج المواطن يفكر بنظرية الحقوق فقط ولايعترف بشي اسمه الواجبات
علي عكس الشعب الجزائري الذي يعمل ويكد في جميع المجالات وحتي لو انتهي النفط في الجزائر لن ينهار الاقتصاد الجزائري

علي عكس دول الخليج ماعدا " الامارات وقطر " وايضا دولة ليبيا فلو سقط النفط انتهي كل شي ولكم في عام 2011 بمجرد ايقاف الصادرات الليبية انكمش الاقتصاد الليبي انكماش تاريخي وانهارت الصادرات وسقط الدينار الليبي بشكل مدوي لانه ليبيا تعتمد بشكل كامل علي الخارج اموالها موجودة في الخارج وجميع الاستهلاك الداخلي هو بضاعة مستورده..


لهذا علي الدول النفطية التحرر من النفط والامارات وقطر والجزائر دول ناجحة وتسير قدماَ في هذا الاتجاه ولكن الكويت والسعودية وليبيا وحتي العراق اعتمادها بشكل كامل علي النفط

السعودية أكبر مصدر للطاقة الشمسية في العالم 2020

تعتزم المملكة استخدام الطاقة الشمسية لتوليد 10% من احتياجاتها للكهرباء بحلول العام 2020، لتصبح بذلك أكبر مصدر للطاقة الشمسية في العالم ، وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع سعي الحكومة إلى توليد 5 جيجاواط من الطاقة الشمسية بحلول العام 2020.

وتوقعت تقارير أن يوفر قطاع الطاقة الشمسية المنشأ حديثا في المملكة حوالي 15 ألف فرصة عمل جديدة، بالإضافة إلى التشجيع على تطوير المزارع الشمسية وإنشاء مصانع معالجة وجمع مواد الخام وغيرها من المرافق ذات الصلة، هذا وتم استثمار أكثر من 3 مليارات دولار لتمويل محطات توليد الطاقة الشمسية في كل من ميناء ينبع في منطقة المدينة المنورة ومدينة الجبيل في المنطقة الشرقية، إضافة إلى مشروع بناء مصنع لإنتاج مادة البولي سيليكون على ساحل الخليج بقيمة 380 مليون دولار، ومن المتوقع أن تصل طاقته الإنتاجية الأولية بحلول العام 2014 إلى 3350 طناً من البولي سليكون الصالح للاستخدام في إنتاج الطاقة الشمسية.

ويوفر "المعرض السعودي للطاقة 2012"، المعرض الدولي الخامس عشر للكهرباء والإضاءة وتوليد الطاقة وتقنيات المياه والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء والمقرر انعقاده بين 7 و10 مايو المقبل في "مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض"، منصة مثالية لطرح الحلول وتعزيز التطورات المتلاحقة والنمو المتسارع لقطاع توليد الطاقة في المملكة، فضلا عن الجهود المبذولة لتوليد وإدارة وتوزيع الطاقة وغيرها من الموارد الحيوية الأخرى.
http://www.alriyadh.com/net/article/699202

كشف مسؤول سعودي ، أن سكان مصر وأوروبا قد يشغلون في يوم ما مصابيح بيوتهم بواسطة كهرباء مصدرها حقول الطاقة الشمسية الكثيرة التي تخطط الرياض لإقامتها في السنوات المقبلة، وأضاف المسؤول أن بلاده لديها خطط طموحة لإنتاج الطاقة الشمسية بالنظر لوجود مؤهلات كبيرة عندها في هذا المجال، معتبرا أن السعودية مرشحة لتكون من أكبر منتجي الطاقة الشمسية في العالم. ويقول محللون إن هذه الخطوة من جانب السعودية -أكبر مصدر للنفط بالعالم- تأتي بعد سنوات من النمو الاقتصادي في هذا البلد وباقي دول الخليج العربي التي استندت في تحقيق ذلك على استهلاك أكبر لمواردها من النفط والغاز. وحذر هؤلاء المحللون من أن الرياض وباقي دول الخليج قد تصبح مستوردا للوقود في غضون عشرين عاما إذا لم تجد مصادر جديدة للطاقة.وأشار مسؤول قطري بارز إلى وجود توجه لتصدير الكهرباء بين مختلف دول مجلس التعاون الخليجي الستة بفضل إجراء عمليات تطوير لشبكة الكهرباء الخليجية. وأضاف رئيس برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي فهد بن محمد العطية، أن الطموح يتجاوز هذا الحد ليصل إلى مشروع لربط هذه الشبكة بمصر ومنها إلى أوروبا، وذلك بالنظر إلى العدد الكبير من الأيام المشمسة في دول الخليج.
"مدير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة قال إن موضوع ربط شبكة الكهرباء الخليجية بمشروع ديزيرتيك تمت مناقشته في اجتماعات أجراها مسؤولون سعوديون"وأضاف العطية أن تلبية الحاجات المحلية من الكهرباء ستكون على رأس أولويات دول الخليج، غير أنه تحدث عن طموح لربط كهربائي خليجي شبيه بمشروع ديزيرتيك الضخم الذي سيتيح تصدير الطاقة الشمسية من محطات متطورة تقام في دول شمال أفريقيا كالمغرب والجزائر إلى دول أوروبا.
وأضاف مدير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة عدنان أمين أن موضوع ربط شبكة الكهرباء الخليجية بمشروع ديزيرتيك تمت مناقشته في اجتماعات أجراها مسؤولون سعوديون، مضيفا أنهم توصلوا لحقيقة مفادها سهولة ربط الشبكة الخليجية بمصر، وبعدها سيسهل الربط مع شبكة الكهرباء في دول شمال أفريقيا، وإذا تم الربط مع الشبكة الأوروبية فسيتحول الأمر إلى ما يشبه طريقا سريعة للطاقة المتجددة.ويقول أمين إن أوروبا بحاجة كبيرة لمصادر إمدادات من الطاقة المتجددة لتحقيق أهدافها فيما يخص خفض انبعاثات الكربون واستخدام الطاقة المتجددة، وهي مستعدة لاستيراد هذه الطاقة إذا كانت أسعارها تنافسية. وحسب المتحدث نفسه فإن السعودية لديها خطط لإنتاج طاقة شمسية تناهز 41 غيغاواط، مما يفتح المجال لإمكانية تصدير جزء منها في غضون 15 عاما.
http://altaghieer.com/node/108465

قالت وزارة الكهرباء السعودية أنها تجري حالياً دراسة الجدوى الاقتصادية لإنتاج الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح في مدينتي ينبع وظلم.
وقال وكيل الوزارة صالح العواجي في تصريحات نشرتها صحيفة "الحياة" السعودية أنه تجري حالياً دراسة الجدوى الاقتصادية لإنتاج الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح في مدينتي ينبع وظلم بالتعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية.
وأضاف العواجي "إن الوزارة نظمت العديد من ورش العمل بالتعاون مع اليابان وفرنسا وألمانيا، للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال، ومعرفة آخر ما وصلت إليه هذه التقنيات من تطور، والمملكة ماضية في الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، خصوصاً الطاقة الشمسية، إذا ثبت جدواها الاقتصادية".
وتابع "تولي وزارة المياه والكهرباء، اهتماماً بالغاً باستغلال مصادر الطاقة المتجددة المختلفة، ومن أهمها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وذلك بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، التي تتولى أبحاث الطاقة الشمسية، وبعض الدول التي تقدمت بهذا المجال مثل اليابان وألمانيا وفرنسا، وبعض الدول العربية مثل مصر، للاستفادة من هذه التقنيات، بما يخدم الخطط التنموية في المملكة".
http://arabic.arabianbusiness.com/business/energy/2009/aug/16/26221/#.UNyAB-SpCGs
المحطات النووية السعودية جاهزة للعمل في 2020

توقع الدكتور خالد السليمان، نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية، أن تكون بداية عمل المحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية في السعودية مع حلول عام 2020، مرجعاً ذلك إلى أن إنشاء المحطات النووية يستغرق من 9 إلى 11 سنة، مع الاعتماد على الجدوى الاقتصادية والظروف المحلية فيما يتعلق بالطلب على الكهرباء والمياه المحلاة.
وبحسب "الاقتصادية"، أكد الدكتور السليمان في تصريح صحافي على هامش أعمال المؤتمر الدولي الأول للبيئة في ينبع الصناعية أمس، أنه سيتم تنفيذ مشاريع الطاقة النووية بعد إقرار الخطة الوطنية مع بداية العام المقبل 2013، وستكون أولى المشاريع المتخصصة في الطاقة الشمسية، وستستغرق من 18 شهراً إلى 24 شهراً، مبيناً أنه سيتم بعد 24 شهراً تشغيل أولى محطات الطاقة الشمسية، مع وجود عدد من محطات الطاقة الشمسية التي ستدخل الخدمة سنوياً ابتداء من العام المقبل وحتى 2020.
وقال "إن الطاقة الشمسية ستوفر أكثر من 20% من احتياج المملكة من الكهرباء بعد 20 عاماً من الآن"، لافتاً إلى أن المصادر الأخرى البديلة مثل الرياح والطاقة الحرارية الجوف أرضية والذرية ستعمل على الإسهام بما يصل إلى 50% من احتياج السعودية من الكهرباء بحلول عام 2032.
وأوضح أن السعودية ستستهدف بحلول 2032 نحو 41 جيجاوات، وأن هذا التوجه مبني على وجوب كونه اقتصادياً وموفراً للوقود الأحفوري وبناء قطاع اقتصادي واعد ومستدام. وقال نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية "إن المدينة ستنفذ الاستراتيجية الخاصة بها التي تتضمن تحقيق أهدافها والجدول الزمني والعوائد في كل عام"، مشيراً إلى أن السعودية ستوفر ما بين 360 و520 ألف برميل يومياً من خلال تنفيذ خطتها نحو الطاقة الشمسية بحلول 2032.
ولفت إلى أن السعودية مقدمة على استخدام الطاقة النووية والمتجددة كجزء من مزيج الطاقة الوطنية في الفترة المقبلة، مبيناً أنه خلال العامين الماضيين جرى التشاور مع الأطراف المحلية من خلال دراسات محلية ودولية تعمل على محاولة الوصول إلى ما هي نسبة مساهمة كل من الطاقة النووية والمتجددة خلال العشر والـ20 سنة المقبلة وما بعدها، وأنه خلال الـ20 سنة المقبلة سيستهدف توليد 50% من الكهرباء من الطاقة النووية والمتجددة، وستكون ضمن مزيج الطاقة المحلية.
وأبان الدكتور السليمان أن الطاقة الشمسية مقسمة إلى طاقة شمسية كهروضوئية وطاقة شمسية حرارية، وأنه سيتم العمل في مجال الطاقة الكهروضوئية لتوفير 16 جيجاوات، وفي الطاقة الحرارية 25 جيجاوات، موضحاً أن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة قادرة على استهداف توطين 80% من سلسلة القيمة المضافة إلى الطاقة الشمسية، وأن ما هو موجود في السعودية من تحركات نحو الطاقة بكل فئاتها هي مبادرات جريئة صممت لاختبار الظروف الجوية والتقنيات وتوطينها وتطويعها لأجواء المملكة.
وكشف خبراء ومتحدثون في المؤتمر الدولي الأول للبيئة أن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة تعتزم بناء 17 مفاعلاً نووياً بحلول عام 2030 بتكلفة قد تتجاوز 100 مليار دولار لمواكبة الطلب على الكهرباء وتعزيز طاقة التوليد المحلية باستخدام المفاعلات النووية.
وتعمل السعودية على تطوير مصادر للطاقة البديلة كالطاقة الذرية والرياح والشمسية والحرارية الجوفية لتنويع استثماراتها في مجال الطاقة، في ظل الطلب المتزايد على الطاقة بنسبة 6 إلى 8% سنوياً.
http://www.alarabiya.net/articles/2012/11/22/251072.html
السعودية تتجه لإنشاء 16 مفاعلاً نووياً بتكلفة 300 مليار دولار

كشف مستشار رئيس فريق التعاون العلمي بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور عبدالغني مليباري عن بدء المملكة حاليا بالتخطيط لإنتاج الطاقة النووية التي تعزز قطاع الكهرباء في المملكة، مشيرا إلى أن المملكة بحلول عام 2030 ستكون امتلكت 16 مفاعلا نوويا بتكلفة إجمالية قدرها 300 مليار دولار، بالاضافة إلى إنشاء مزارع شمسية متطورة لتوليد الكهرباء.
وأوضح مليباري، في حوار مع صحيفة "المدينة" السعودية، أن الطاقة النووية والمتجددة تشمل الطاقة الشمسية وطاقه الرياح وطاقة حرارة تحت الارض وطاقة البحار، وأن مسؤولية المدينة تقضي بأن تضع سياسية الطاقه في المملكة، والتي تعتمد حاليا على البترول وقليل من الغاز، وبهذه الطريقة تدخل أنواع مختلفة من الطاقة بطريقة متوازنة تسمح بما يسمى "أمن الطاقة" لتأمين كافة احتياجات الدولة والمجتمع.
وقال "نحن الآن في مرحلة التخطيط والتنسيق مع الشركات والتجهيز لإنزال المناقصة العالمية، والتي نطلب فيها مطالبنا والتكنولوجيا التي نريد توفرها، وتدخل فيها الشركات ولا نعرف من يفوز في هذه المناقصة قد تكون شركة يابانية أو أوروبية أو غيرها من الشركات، وبعد 10 سنوات من الان نكون قد ادخلنا اول مفاعلين نوويين الى المملكة، وفي كل عام ندخل مفاعلين جديدين، حتى نصل في عام 2030م كما هو متوقع بأن يكون لدينا 16 مفاعلا نوويا لانتاج الطاقة الكهربائية التي تغطي 20% من استهلاك المملكة للكهرباء، ليكون مصدرا أرخص من المصادر الحالية".
http://www.alarabiya.net/articles/2011/05/31/151226.html

"السعودية للكهرباء" تعلن ترسية مشروع محطة التوليد البخارية
وافق مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، على ترسية مشروع إنشاء محطة توليد بخارية جديدة بجنوب جدة بقدرة 2650 ميجاوات بقيمة إجمالية تجاوزت 11.9 مليار ريال على إحدى الشركات العالمية المتخصصة.
جاء ذلك في إطار جهود الشركة لتعزيز المنظومة الكهربائية وتأمين الطاقة الكهربائية لمشاريع الحرمين الشريفين والمشاريع التنموية في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والطائف.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة المهندس علي بن صالح البراك، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، أن المحطة سيتم إنشاؤها في غضون 45 شهراً ميلادياً من تاريخ توقيع العقد الذي سيتم خلال الأسابيع القادمة.
وأوضح أن المشروع يهدف لرفع قدرة توليد الطاقة الكهربائية ومواكبة النهضة الاقتصادية بالمملكة وتشتمل المرحلة الأولى من المحطة على تركيب أربع وحدات توليد بخارية تصل قدرة الواحدة منها إلى 660 ميجاوات.
وقال إن المشروع يتضمن إنشاء محطة تحويل جهد 380 كيلو فولت لربط المحطة بالشبكة الكهربائية بالإضافة لجميع الأنظمة المساعدة والملحقات والأعمال المدنية اللازمة.
وبين المهندس البراك أنه تم تصميم المحطة لتنفيذها على عدة مراحل طبقاً لخطة المنظومة الكهربائية بالشركة وتتضمن مرحلة ثانية لتركيب أربع وحدات توليد أخرى بينما سيتم تركيب وحدتين بخاريتين مع ملحقاتهما في المرحلة الثالثة.
وأفاد أنه سيتم تمويل المشروع عن طريق موارد الشركة الذاتية والاقتراض من الدولة أو المؤسسات المالية في داخل المملكة وخارجها.
http://www.eda2a.com/news.php?id=19989

تبلغ مساحة المملكة نحو مليوني كيلو متر مربع، تُمثِّل نحو ( 70%) من مساحة شبه الجزيرة العربية البالغة نحو (2.8) مليون كم2.
أعمق نقطة في الخليج العربي تقع قرب مدخل مضيق هُرْمُز؛ ويصل عمقها إلى نحو (120) متراً.
يبلغ طول البحر الأحمر من مضيق باب المندب جنوباً إلى رأس محمد شمالاً نحو 1100 ميل بحري (2040كم).
يبلغ أقصى عرض للبحر الأحمر نحو 216 ميلاً بحرياً (400كم)؛ في المنطقة الواقعة بمحاذاة دائرة العرض50 َ 18 ْشمالاً تقريباً.
تبلغ مساحة المسطحات المائىة في البحر الأحمر نحو (450,000) كم2.
يبلغ طول خليج العقبة من مضيق ثيران جنوباً إلى نهايته في الشمال نحو 100ميل بحري (185كم).
يبلغ أقصى عرض لخليج العقبة نحو 18ميلاً بحرياً (33كم)؛ في المنطقة الواقعة بمحاذاة دائرة العرض 26 َ 28 ْشمالاً تقريباً.
يبلغ طول الخليج العربي من مضيق هرمز جنوباً إلى الفاو شمالاً نحو 600ميل بحري (1100كم).
يبلغ أقصى عرض للخليج العربي نحو 243ميلاً بحرياً (450كم)، في المنطقة الواقعة بمحاذاة دائرة العرض 35 َ 26 ْشمالاً تقريباً.
تبلغ مساحة المسطحات المائية في الخليج العربي نحو (235,000) كم2.
مصدر
المملكة تحتل المرتبة الأولى من حيث طول الساحل على البحر الأحمر والثانية على الخليج العربي
http://www.alriyadh.com/2010/01/30/article494249.html

Mr.Special forces كتب:

ثوار طرابلس كتب:

السعودية أكبر مصدر للطاقة الشمسية في العالم 2020

[color=red]تعتزم المملكة استخدام الطاقة الشمسية لتوليد 10% من احتياجاتها للكهرباء بحلول العام 2020، لتصبح بذلك أكبر مصدر للطاقة الشمسية في العالم

هناك تناقض كبير في هذه الجملة اخي تعتزم المملكة استخدام الطاقة الشمسية لتوليد 10% من احتياجاتها للكهرباء بحلول العام 2020 يعني انها ستنتج 10 بالمئة من الانتاج الاجمالي للمملكة بالطاقة الشمسية و 90 بالمئة المتبقية عن طريق المحروقات اي النفط و الغاز
فكيف ستصبح اكبر مصدر في العالم و لم تحقق اكتفاء ذاتي بالطاقة الشمسية!!!!!

alilooo كتب:

Mr.Special forces كتب:

السعودية أكبر مصدر للطاقة الشمسية في العالم 2020

[color=red]تعتزم المملكة استخدام الطاقة الشمسية لتوليد 10% من احتياجاتها للكهرباء بحلول العام 2020، لتصبح بذلك أكبر مصدر للطاقة الشمسية في العالم

هناك تناقض كبير في هذه الجملة اخي تعتزم المملكة استخدام الطاقة الشمسية لتوليد 10% من احتياجاتها للكهرباء بحلول العام 2020 يعني انها ستنتج 10 بالمئة من الانتاج الاجمالي للمملكة بالطاقة الشمسية و 90 بالمئة المتبقية عن طريق المحروقات اي النفط و الغاز
فكيف ستصبح اكبر مصدر في العالم و لم تحقق اكتفاء ذاتي بالطاقة الشمسية!!!!!

لأ يااخى ليس تناقض
تعتزم المملكة استخدام الطاقة الشمسية لتوليد 10% من احتياجاتها للكهرباء بحلول العام 2020، لتصبح بذلك أكبر مصدر للطاقة الشمسية في العالم ، وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع سعي الحكومة إلى توليد 5 جيجاواط من الطاقة الشمسية بحلول العام 2020.
اولأ لدى المملكة مشاريع اخرى كثيرة كما ذكرت توليد طاقة من رياح ومشروع محطة التوليد البخارية 16 مفاعل نووى فالطاقة الشمسية ليست هى الطريق الوحيد لأانتاج الكهرباء راجع بقية مشاريع المملكة وايضا انظر لبناء 16 مفاعل نووى !! راجع جيدا

اقتباس :

تبلغ مساحة المملكة نحو مليوني كيلو متر مربع، تُمثِّل نحو ( 70%) من مساحة شبه الجزيرة العربية البالغة نحو (2.8) مليون كم2.
أعمق نقطة في الخليج العربي تقع قرب مدخل مضيق هُرْمُز؛ ويصل عمقها إلى نحو (120) متراً.
يبلغ طول البحر الأحمر من مضيق باب المندب جنوباً إلى رأس محمد شمالاً نحو 1100 ميل بحري (2040كم).
يبلغ أقصى عرض للبحر الأحمر نحو 216 ميلاً بحرياً (400كم)؛ في المنطقة الواقعة بمحاذاة دائرة العرض50 َ 18 ْشمالاً تقريباً.
تبلغ مساحة المسطحات المائىة في البحر الأحمر نحو (450,000) كم2.
يبلغ طول خليج العقبة من مضيق ثيران جنوباً إلى نهايته في الشمال نحو 100ميل بحري (185كم).
يبلغ أقصى عرض لخليج العقبة نحو 18ميلاً بحرياً (33كم)؛ في المنطقة الواقعة بمحاذاة دائرة العرض 26 َ 28 ْشمالاً تقريباً.
يبلغ طول الخليج العربي من مضيق هرمز جنوباً إلى الفاو شمالاً نحو 600ميل بحري (1100كم).
يبلغ أقصى عرض للخليج العربي نحو 243ميلاً بحرياً (450كم)، في المنطقة الواقعة بمحاذاة دائرة العرض 35 َ 26 ْشمالاً تقريباً.
تبلغ مساحة المسطحات المائية في الخليج العربي نحو (235,000) كم2.

لماذا ذكرت ذلك تحديدا لأن يوجد (طاقة التيارات البحرية )

اتوقع ان يعرف الاقتصاد الجزائري انطلاقة قوية في الفترة المقبلة

بعد مجيء عبد المالك سلال الذي اتخذ مؤخرا عدة اجراءات مهمة

الإمبراطور dz كتب:

اعتقد ان الموضوع عن الجزائر و لا يتكلم عن الطاقة حتى

ثوار طرابلس كتب:

الجزائر وضعها أفضل من الدول النفطية مثل ليبيا ودول الخليج

فليبيا ودول الخليج المواطن يفكر بنظرية الحقوق فقط ولايعترف بشي اسمه الواجبات
علي عكس الشعب الجزائري الذي يعمل ويكد في جميع المجالات وحتي لو انتهي النفط في الجزائر لن ينهار الاقتصاد الجزائري

علي عكس دول الخليج ماعدا " الامارات وقطر " وايضا دولة ليبيا فلو سقط النفط انتهي كل شي ولكم في عام 2011 بمجرد ايقاف الصادرات الليبية انكمش الاقتصاد الليبي انكماش تاريخي وانهارت الصادرات وسقط الدينار الليبي بشكل مدوي لانه ليبيا تعتمد بشكل كامل علي الخارج اموالها موجودة في الخارج وجميع الاستهلاك الداخلي هو بضاعة مستورده..


لهذا علي الدول النفطية التحرر من النفط والامارات وقطر والجزائر دول ناجحة وتسير قدماَ في هذا الاتجاه ولكن الكويت والسعودية وليبيا وحتي العراق اعتمادها بشكل كامل علي النفط

فكان واجب على ان اقوم برد عليه والرد يجيب على كل شئ ماهو تفكير وخطط السعودية المستقبلية الخ فكان يجب ان اوضح كل شئ فى الرد السابق تحياتى

musta كتب:

اتوقع ان يعرف الاقتصاد الجزائري انطلاقة قوية في الفترة المقبلة

بعد مجيء عبد المالك سلال الذي اتخذ مؤخرا عدة اجراءات مهمة

ما هي الاجرائات التي اتخذها سلال
ممكن امثلة من فضلك لانني لسن ملما بالامر

قانون المالية لسنة 2013 عدة اجراءات لدعم الاستثمار

الجزائر - يتضمن قانون المالية لسنة 2013 الذي وقعه يوم الاربعاء رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، عدة إجراءات تشريعية لدعم الاستثمار لا سيما الاعفاء الجبائي و مكافحة الغش الجبائي.
و يقترح القانون الذي خلا من اي ضريبة جديدة اعفاء المجلس الوطني للاستثمار من الاستثمارات التي تقل قيمتها عن 5ر1 مليار دينار مقابل حد ادنى محدد حاليا ب500 مليو ن دينار.

و يقترح تخويل مصالح املاك الدولة لتحديد قيمة الاتاوة السنوية للتنازل و اقرار المزايا المالية التي نص عليها قانون المالية التكميلي لسنة 2011 .

كما ينص على إعفاء عقود التنازل عن الأملاك التابعة للدولة التي تم إعدادها في إطار تسوية الأملاك العقارية الذي يعود الانتفاع فيها للمؤسسات العمومية الاقتصادية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري من حقوق التسجيل و الرسم على الشهر العقاري.

كما ستستثنى استثمارات شركاء المؤسسات الوطنية من واجب إعادة استثمار حصة الفوائد التي تقابل الاعفاء أو التخفيض الممنوح عندما تكون هذه الفوائد قد أدرجت في أسعار السلع و الخدمات.

و لتشجيع المؤسسات المتوسطة و الصغيرة الجزائرية جاء قانون المالية بتدابير تخص توسيع ضمان "صندوق ضمان قروض استثمارث المؤسسات المتوسطة و الصغيرة لتشمل المؤسسات التي تملك الدولة جزء من رأسمالها".

و من أجل القضاء على البيروقراطية في مجال الاستثمار في السياحة يقترح القانون الحصول بصيغة التراضي على أراضي موجهة للاستثمار السياحي و المتواجدة بمناطق التوسع السياحي مباشرة من قبل الوالي بقرار من طرف لجنة المساعدة على تحديد وترقية الاستثمارات وضبط العقار.

و ستستفيد المؤسسات المختصة في تربية المائيات من جهتها من توسيع مجال نفقات الصندوق الوطني للصيد البحري و تربية المائيات لتمس مساعدات ترقية هذا الفرع و نفس الشيء بالنسبة للصيد البحري.

وفيما يتعلق بتبسيط الإجراءات الجبائية و الجمركية قرر قانون المالية 2013 تكريس مبدأ "مركزة" تسديد الرسم على النشاط المهني من قبل الملزمين بالضريبة الموطنين بمديرية المؤسسات الكبرى.

ويقترح في نفس السياق تسهيل اجراءات التصدير بإدخال نظام جمركي يسمح خلال تصدير السلع بالحصول على تعويض كلي أو جزئي على الحقوق و الضرائب التي طبقت على الواردات من مداخيل الانتاج. كما يقر قانون المالية تخفيف إجراءات الجمركة و تأسيس "التصريح التقديري المبسط أو الشامل".

ومن أجل تعزيز مكافحة الغش الجبائي سيتم إعادة إدراج العقوبة على غياب ايداع الملفات الخاصة بأسعار التحويل المطبقة و تبني عقوبات تطبق على أي "مخالفة جبائية". و كان المجلس الشعبي الوطني قد وافق لدى مصادقته على نص القانون يوم 11 نوفمبر الماضي على تعديلين فقط من مجموع اربعين تعديلا تم اقتراحها من طرف نواب المجلس.

ويتعلق التعديل الاول برفع قيمة الاملاك المنقولة و غير المنقولة الخاضعة للضريبة على الاملاك الى 50 مليون دج ابتداء من 2013 عوض 30 مليون دج المعمول به في به حاليا.

ويتضمن التعديل الثاني رفع سقف الاعفاء من الحقوق و الرسوم الجمركية و الجبائية لصالح المهاجرين الجزائريين عند عودتهم نهائيا الى الجزائر حيث سيتم اعفاؤهم من دفع الحقوق و الرسوم الجمركية و الجبائية عندما لا تفوق قيمة البضائع بما فيها السيارة 3 ملايين دج بدل 2 مليون دج حاليا. كما سيتم رفع هذا السقف الى 2 مليون دج عوض 5ر1 مليون دج بالنسبة للعمال المتمدرسين و الطلبة الذين يتكونون في الخارج.

ومن جهة أخرى، يتضمن قانون المالية لسنة 2013 ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة في المداخيل و انخفاض بنسبة 11 بالمائة في المصاريف. وبشأن تأطير الاقتصاد الكلي قدر سعر برميل البترول ب37 دولار بالنسبة للسعر المرجعي و 90 دولار بالنسبة لسعر السوق (نفس الشيء بالنسبة لقانون المالية التكميلي 2012). أما نسبة الصرف فتقدر ب76 دينار بالنسبة ل1 دولار (74 دينار سنة 2012).

ويتوقع ان تصل نسبة النمو الى 5 بالمائة (7ر4 بالمائة سنة 2012) و 3ر5 بالمائة خارج المحروقات. أما نسبة التضخم فقد تبلغ نسبة 4 بالمائة (نفس الشيء بالنسبة لسنة 2012) الى جانب ارتفاع بنسبة 4 بالمائة في حجم صادرات المحروقات الى 3ر61 مليار دولار. وكذا ارتفاع بنسبة 2 بالمائة في الواردات الى46 مليار دولار.

كما يقر القانون إنشاء 52672 منصب شغل في الوظيف العمومي مما يحمل عدد عمالها الى حوالي 2 مليون عامل.







المصدر

نص الهدرة نتاع المقال مافهمتهاش

صادق مجلس الوزراء الأربعاء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مرسوم رئاسي جديد يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 7 أكتوبر 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، بهدف تسهيل تمكين مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية من العمل في محيط موات والقيام بالمهام الموكلة لهم بأكبر قدر من ضمانات الفاعلية.

وتعرض قانون الصفقات العمومية لتعديل جديد بعد التعديل الذي طرأ عليه في عام 2010، وهو ما يكشف عن وهن التشريع في هذا المجال الاستراتيجي الحساس، كما يبين أن الحكومة غير قادرة على ضمان استقرار التشريعات وهو أكبر مأخذ عليها من قبل الشركاء الأجانب.

وقال الخبير الاقتصادي عبد الرحمان بن خالفة في تصريحات لـ"الشروق"، إن التعديل سيمكن رؤساء المؤسسات العمومية بإبرام صفقات بالتراضي بدون المرور الإجباري على قانون الصفقات.

وكبد قانون الصفقات الاقتصاد الجزائري خسائر جمة نتيجة خسارة الوقت وتنفيذ مشاريع رديئة بسبب طبيعة القانون الذي يمنع فوز الشركات التي تقدم عطاءات أعلى.

وأوضح بن خالفة، أن التراضي ليس حراما عندما يتعلق الأمر بمصلحة الاقتصاد الوطني ومصلحة الشركة، داعيا الحكومة إلى تعويض تجريم أفعال التسيير بالجزاء الاقتصادي، بالشكل الذي يضمن إطلاق يد رؤساء البنوك والشركات الاقتصادية التي تختفي حاليا وراء تجريم فعل التسيير وترفض المبادرة مما فوت على البلاد فرصا هائلة للتنمية وتطوير الاقتصاد الوطني.

ودعا المتحدث الحكومة إلى ضرورة الإسراع في رفع رأسمال البنوك العمومية من اجل إعطائها حجما اكبر يتناسب مع متطلبات توسع الاقتصاد الوطني أو السماح بدخول فاعلين جدد إلى السوق التي تعتبر الأكثر تخلفا في المغرب العربي، حيث تتوفر الساحة على بنك واحد لكل 25000 مواطن وهو معدل ضعيف جدا.

وأوضح بن خالفة، أن التشريع الاقتصادي الجزائري بحاجة إلى مرونة حقيقية تعيد الثقة لصورة الجزائر أمام شركاء الداخل والخارج، وذلك من خلال قانون استثمار مستقر وتشريع ضريبي قار وشفاف وتعديلات جدية على قانون النقد والقرض بالشكل الذي يرفع القيود غير المبررة على حركة انتقال رؤوس الأموال من وإلى الجزائر، فضلا عن وضع قانون صفقات عمومية جدي بالمعايير الدولية، ثم العمل على إعادة الثقة للعملة الوطنية الدينار، لأن زعزعة الثقة في العملة الوطنية التي لها قيمة رسمية وقيمة موازية انعكس سلبا على صورة الاستثمار في البلاد ومنع المستثمرين المحليين والأجانب من وضع مقروئية متوسطة وطويلة المدى لعملياتها في الجزائر وشجع العمليات المتعلقة بالتجارة والمضاربة التي تهدف إلى تحقيق أرباح قياسية في وقت قياسي.

وبخصوص تسهيل مزاولة الأنشطة التجارية، استهدف التعديل المادة 8 من القانون والتي كانت تنص على استثناء المحكوم عليهم من التسجيل في السجل التجاري كما لا يمكنهم ممارسة نشاط تجاري، قبل رد الاعتبار لهم عند ارتكابهم للجنايات والجنح المتعلقة باختلاس الأموال والغدر والرشوة والسرقة والاحتيال وإخفاء الأشياء المسروقة وخيانة الأمانة والإفلاس وإصدار صك بدون رصيد والتزوير واستعمال المزور والإدلاء بتصريح كاذب من اجل التسجيل في السجل التجاري وتبييض الأموال والغش الضريبي والاتجار بالمخدرات والمتاجرة بمواد وسلع تلحق أضرارا جسيمة بصحة المستهلك.

وإلى اليوم، ظلت هذه المادة حجر عثرة أمام مزاولة آلاف الشباب وغيرهم من المسبوقين للأنشطة التجارية في إطار القانون، ما جعلهم وقودا للسوق السوداء والجريمة المنظمة بجميع مكوناتها.

ويهدف النص إلى تكييف الأحكام الواردة في قانون سنة 2004 مع التطورات المسجلة في مجال ممارسة النشاطات التجارية وإضفاء المرونة على الإجراءات الإدارية ومن ثمة تسهيل إنشاء مؤسسات ومناصب شغل لفائدة الشباب.



المصدر

هههه هذه فلسفة
على العموم انشاء الله يكون فيها خير

المشكلة في الميزانية الجزائرية ليس حجم الاعتمادات المرصودة بل في حسن تسييرها فالادارة الجزائرية تحتاج الى ثورة تمس الذهنيات قبل القوانين والوسائل، ولا يكون ذلك الا باسناد الامر لكفاءات ذات تفكير عصري ومبدع وحمايتها من الضغوطالت.
كما أن محاربة الفساد تبدأ من القمة وليس من القاعدة فعندما يحاسب الوزير والوالي والمسؤولون الكبار في الدولة يمكن حينها الحديث عن اجثتات الفساد في المستويات الدنيا الأخرى، اما اذا لم نرى ذلك فصدقوني لن يرتدع الصغير الا اذا رأى اخاه الأكبر في الفساد وقد طاله سيف الحجاج.

نموا الصناعي للقطاع العمومي الوطني ب 2ر1 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2012



سجل الانتاج الصناعي للقطاع العمومي الوطني خلال الأشهر التسعة الأولى من 2012 نموا ب 2ر1 بالمئة مقارنة بالفترة السابقة 2011 مما يؤكد الانعاش الذي انطلق منذ 2011 بزيادة معتدلة تقدر ب 4ر0 بالمئة، حسبما أكده الديوان الوطني للإحصائيات.
وحسب أرقام الديوان بلغ مؤشر الصناعة خارج المحروقات 6ر4 بالمئة في حين لا تزال الصناعات المصنعة تسجل توجها تنازليا ب -7ر1 بالمئة.

و يفسر نمو المؤشر العام للانتاج الصناعي للقطاع العمومي (2ر1 بالمئة) أساسا بالآداء "الجيد" لقطاع الطاقة الذي سجل نسبة نمو تقدر ب 7ر11 بالمئة مقابل 2ر8 بالمئة خلال 2011.

و بفضل المساعدة العمومية و إعادة تنظيم المهنيين سجل قطاع الجلود و الأخذية آداء جيدا (4ر12 بالمئة) خلال نفس الفترة المرجعية بعد أن شهد انخفاضا ب 4ر9 بالمئة في 2011 راجع إلى المنافسة غير العادلة و الواردات المكثفة. و يرجع هذا التحسن إلى تحسين انتاج فرع "السلع الجلدية الوسيطة" بارتفاع قدر ب 8ر22 بالمئة.

كما ساهمت قطاعات أخرى في تحسين الانتاج الصناعي عموما و يتعلق الأمر بصناعات الحديد و الصلب و الصناعات المعدنية و الميكانيكية و الكهربائية و الإلكترونية و ذلك بارتفاع قدر ب 3ر7 بالمئة مع ذروة بلغت 19 بالمئة خلال الثلاثي الثالث 2012.

و يعد هذا التوجه نتيجة الآداءات المسجلة في معظم الفروع التابعة للقطاع لا سيما الحديد و الصلب ب (4ر63 بالمئة) و صناعات المركبات الصناعية (6ر28 بالمئة) و العتاد المعدني (5ر15 بالمئة) و السلع المعدنية (5ر14 بالمئة) إلى جانب التجهيزات المعدنية (8ر3 بالمئة).

غير أن الديوان أشار إلى التراجع الذي سجلته بعض القطاعات الصناعية الأخرى خلال الأشهر التسعة الأولى من 2012 من بينها قطاع الخشب و الفلين و الورق (-9ر17 بالمئة) و الصناعات النسيجية (4ر11 بالمئة) و المحروقات (-6 بالمئة) و المناجم و المحاجر (-7ر5 بالمئة).

كما سجل قطاع الصناعات الغذائية بعد "الآداء الجيد" الذي شهده السنة الماضية (21 بالمئة) انخفاضا في بداية السنة ليبلغ 8ر4 بالمئة خلال نفس الفترة المرجعية.

و من جهتها عرفت صناعات مواد البناء تراجعا في الانتاج ب 8ر4 بالمئة خلال نفس الفترة ما عدا الصناعات الزجاجية التي ارتفعت ب 14 بالمئة.

و يتعلق الأمر بفرع مواد البناء و المواد الحمراء (-3ر16 بالمئة) و صناعة مواد الإسمنت (-2ر6 بالمئة) و صناعة المطاطات المائية (-9ر3 بالمئة).

وبغرض مواجهة الوضع تلح خطة العمل الحكومية على ضرورة ترقية القطاع الصناعي الذي يبقى دائما محرك الاقتصاد الوطني من خلال تطوير الطاقات الصناعية و ترقية الاستثمار و الشراكة إلى جانب دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.

وفي هذا الصدد تعمل الحكومة على الرجوع إلى سياسة التنمية الصناعية الإرادية قصد "الخروج من هذا الوضع الذي أضفى على اقتصادنا طابعا ريعيا" حسبما جاء في خطة العمل الحكومية التي صادق عليها البرلمان.


المصدر