عل الرغم من مرور سنوات من سطوع نجم الحوثي وجماعته، إلا أن الضبابية لا تزال تلف هذا السطوع المقلق.. وظلت الصورة الحقيقية لجماعة الحوثي غير مكتملة، والتّصور الفعلي الواقعي للحوثي وجماعته غير واضح لكثيرين في الداخل والخارج.

ويعتقد مراقبون محليون أن جماعة الحوثي أو ما يسمون أنفسهم بـ"أنصار الله" لا يزالون في طي الغموض، ولا تزال الدولة اليمنية والقوى السياسية والدينية والقبلية والمدنية المختلفة في اليمن، بحاجة إلى معرفة حقيقة هذه الجماعة التي خاضت مع الدولة حوالى سبعة حروب منذ العام 2004، ومعرفة حقيقة أهدافها وأفكارها وطموحاتها، لاسيما بعد أن تردد أنها ترتبط بأجندة مذهبية على مستوى الإقليم والعالم.

ويعزو البعض عدم اكتمال الصورة الحقيقية لجماعة الحوثي حتى الآن، إلى عدة أسباب أهمها مرتبطة بطريقة التعاطي معها من قبل كافة الأطراف في الداخل.. حيث يتبين من خلال وجهة النظر هذه أنهم في الداخل تماهوا معه وساهموا في صناعته.

وسيتبين ذلك لو استحضرنا حالتي الصراع قبل سنوات بين الحزب الحاكم والمعارضة، بطريقة مباشرة وغير مباشرة، فضلاً عن أن اطراف الخارج اتخذت من "الحوثية" ورقة للتحكّم والنفاذ والتأثير والتدخل في شأن هذه الجماعة وفي الشأن اليمني وفقاً لأجندتها ومصالحها السياسية..

وإلى جانب من يعتقد أن تغير مواقف جماعة الحوثي من وقت لآخر،لأسباب كثيرة ومتعددة، تقف خلف ضبابية الرؤية وانعدامها، وتحول دون الوقوف على التصور الكلي والصورة الحقيقية والفعلية للحوثي وجماعته، التي تم اعتمادها واتخاذها خلال السنوات الماضية بفعل العلاقة والاتصال به تارة، أو من خلال تسييس مشكلته واستثمارها، أو من خلال التعاطي معه عن جهل به أو على خلفية صراعه مع الدولة آنذاك، أو من خلال ماكينة الحوثي الإعلامية.

غير أن ثمة منحى لم يُسلك بعد، ولم يُلتفت له ويُعطى حقه ومستحقه، ونافذة يمكننا الوصول من خلالها لإدراك والتقاط الصورة الفعلية والحقيقية للحوثي وجماعته، والتي تتمثل في تجلية الصورة وإبرازها من خلال تصويب وتوجيه الرؤية والنظر نحو فعل الحوثي وما يقوم به هو وجماعته، ويقترفونه ضد الطرف الآخر من الناحية المدنية الحقوقية، وتسليط الضوء عليه بدرجة رئيسة، واتخاذ هذا المنحى مسلكاً للوقوف على ماهية الحوثي، والصورة الحقيقة له، وتعريته وإدانته من خلاله.

وتجدر الإشارة في ثنايا هذا المقام والسطور إلى أن ثمة جهودا فردية بسيطة وتحركات متواضعة قام بها مؤخراً بعض الناشطين والإعلاميين، والتي تم من خلالها تركيز جهودهم في رصد فعل الحوثي وما اقترفه تجاه المواطنين المدنيين العزل أوضد خصومه، أثمرت بعض الشيء في إدانته وتعريته، وكشف الصورة الحقيقية والفعلية له بجلاء، ويحضرني على سبيل المثال الآن الدور الذي لعبه وقام به وفد شباب الثورة، الذي زار دار الحديث في منطقة دماج بصعدة شمال البلاد العام الماضي، حين قام الحوثي وجماعته بفرض الحصار عليه قرابة 50يوماً دون جدوى في الوصول معه إلى حلول أومقدرة على رفع الحصار وإدانته به، لدرجة لايمكن تصورها في أن الحصار المفروض على دماج لم يصل خبره إلى الناس ووسائل الإعلام الا عندما تحرك وفد شباب الثورة، الذي بدوره أذاع وأطلع العالم بأسره على ماقام به الحوثي من حصار ظالم على دار الحديث في منطقة دماج، منع فيه عنهم وصول أساسيات الحياة، الغذاء والكساء والدواء.

وعلى الرغم من كشف وفد شباب الثورة لحصار الحوثي الذي فرضه على الإخوة السلفيين في دار الحديث ومنطقة دماج وشعوره بانكشاف أمره وتكّشف حقيقته، وسقوطه وتورطه أمام الرأي العام سارع على الفور في التغطية والتستر على جريرته، وما قام به واقترفه في حق دماج وأهلها بادعاءات باطلة وتسييس مشين بتحويل المسؤولية والتهمة على الطرف الآخر المجني عليه، ولم يتوقف رد فعله عند هذا الأمر فحسب، بل لقد قام باستنساخ هذا الدور الذي قام به وفد شباب الثورة الحقوقي، وأرسل إلى أتباعه وأنصاره في صنعاء ليقوموا بالنزول إليه، وتشكيل ذواتهم في صورة وفد ولجنة تقصي حقائق لما حدث وجرى بينه وبين الإخوة السلفيين في دار الحديث بدماج، بهدف التغطية والتستر على جريمة الحصار وصرف الرأي العام عنها إلى سواها، وكان هذا ماحدث بالفعل؛ لكن بعد تعريته وإدانته وتثبيت قيامه بالحصار على الإخوة السلفيين أمام الرأي العام.

والملاحظ أن ثمة فرقا كبيرا جداً بين ردود الحوثي في 2004م وما بعدها، وبين ردوده أثناء الثورة وما بعد الثورة، خاصة مع آخر رد له على اتهامات وجهت له بانتهاكات لحقوق الإنسان من قبل منظمة "وثاق" بين 2004م بداية الحرب في صعدة، وحتى 2011م.

على سبيل المثال في العام 2009م رد الحوثي على المرصد اليمني لحقوق الإنسان بطريقة أستطيع وصفها بالمحترمة، بعد أن طالبه بمراعاة مبادئ حقوق الإنسان في معاملة أسرى من الجنود كانوا لديه، اتضح منها مصداقيته وامتلاكه الحجة، وهو ما حقق به نجاحاً وقتها.

ويأتي في ذات المقام رد عبدالملك الحوثي في 2009م على اتهامات حميد الأحمر للحوثي بغموض الحرب، وأن صعدة خارج سيطرة الدولة، على قناة الجزيرة، وكان رداً ينفي اتهامات الأحمر ويتكئ على الحجة أيضاً، وضمن البيان يقول الحوثي: «التي يتحدث عنها ليس من أجل الوصول إلى حل وإنما لحسابات وغايات أخرى على حساب آهات وأنين الشعب كما تعودنا منهم وتعود الشعب اليمني المظلوم عبر تاريخهم»، وبهذا يتضح أن حدة البيانات وصوتها المرتفع تصاعدت في 2010م لظروف ربما تكون مقدرة وقتها لا مجال لذكرها الآن، فيما نحن نتفق على ظلم تلك الحرب وعدم تكافؤها، مع الأخذ بالاعتبار أن حمل السلاح ضد دولة يؤدي إلى مآسٍ وآثار لا يحمد عقباها، وأن الطرق المدنية أنجع من الطرق المسلحة وأسرع تأثيراً، ثم تصاعدت بعدوانية أثناء الثورة وبعد الثورة فأصبحت ردوداً تحمل في طياتها المزيد من التأجيج ضد الجميع، ففي آخر لقاء للحوثي بمشائخ خولان اتهم الجميع بالعمالة.


وفي العودة إلى تقرير "وثاق" الذي صدر مؤخراً حول انتهاكات لحقوق الإنسان في صعدة في الحروب الستة منذ 2004، نشرت تفاصيله صحيفة «الجمهورية» والذي نقل إحصاءات لانتهاكات تصل إلى حد التطهير العرقي، وضمن ما ذكره التقرير أنه خلال العام الماضي 2011 - أي في عام لم يكن فيه حرب - قامت جماعة الحوثي بإعدام 124 شخصاً - في مديرية كشر محافظة حجة، وهؤلاء لم يقتلوا في ظروف الحرب إنما تم تصفيتهم بشكل أشبه بالعرقي.. ويضيف: «تم تهجير ما يقارب 5300 شخص من منازلهم، وتم الاستيلاء على مزارعهم وكل أملاكهم، في محافظة حجة (124) جريمة قتل في صفوف المدنيين على أيدي جماعة الحوثي, وتتنوع الانتهاكات بين حالات القتل، الإصابات، الاختطاف، التعذيب، الإخفاء القسري، التهجير القسري، تدمير المنازل واحتلالها، تفجير السيارات ونهبها».

أما ردود الحوثي التي تتصاعد أكثر وأكثر، منها على هذا التقرير، فقد ظللت أرقبها وانتظر الرد الموثق الذي ينفي هذه الاتهامات الفضيعة، لكن ما حدث لم يكن مسؤولاً وبمستوى الاتهامات مهما كانت ومن أي طرف، من ناحية لم يعر الحوثي التقرير اهتماماً حتى اليوم، لكن موقع «أنصار الله» نشر مقالاً أشبه بالبيانات الأمنية التي لا تحمل حجة، بل اتهامات ولغة أقرب ما تكون إلى السب والشتائم والصراخ، ولم يكن مضطراً لكشف معلومات في 14 نقطة عن تحركات المنظمة فهي لا تعمل بشكل سري، كما أنه يقول إنه يحتفظ بأسماء العاملين فيها، فيما أسماء أغلبهم مسجلة بداية التقرير.

فقد وصف المقال القائمين على التقرير بالعملاء والضحايا الذين أوردهم بمجرمي الحرب الذين قاتلوا في صف النظام السابق ضد أبناء صعدة والمحافظات الشمالية، وعن البيوت التي اتهم بتدميرها بالقول: «إن المعتدين يتمترسون داخلها ويقتلون الأبرياء»(1).

وكشف تقرير مهم صدر مؤخراً لمنظمة "وثائق" الحقوقية في اليمن عن تسجيل 13905 انتهاكات تعرض لها مدنيون في محافظتي صعدة وحجة على يد جماعة الحوثيين، بينها 655 حالة قتل ارتكبها الحوثيون، بينهم 59 طفلاً و 48 أمرأة.

وأشار التقرير إلى أن عدد القتلى المدنيين على يد الحوثيين والقوات الحكومية في المحافظتين وصل إلى 737 شخصا بينهم 655 بأيدي الحوثيين، و82 بأيدي القوات الحكومية، وبلغ عدد الأطفال الذين قُتلوا برصاص الحوثيين مباشرة 59 طفلا، أغلبهم بدوافع انتقامية، علاوة عن مقتل 48 امرأة، فضلاً عن وجود أسر تم قتلها بشكل جماعي من قبل مسلحي الحوثي .

وخلال جولات الحرب الست، أفاد التقرير أن الحوثيين قتلوا 531 مدنيا في صعدة، والتي تعتبر المعقل الرئيس لجماعة الحوثيين الذين تتهمهم الحكومة بتلقي دعم مالي وعسكري وإعلامي من قبل دولة إيران، وجاء في التقرير أيضاً أن الحوثيين هجروا 5300 شخص من منازلهم، وتم الاستيلاء على مزارعهم، وكل أملاكهم، وأنهم يمتلكون أكثر من 36 سجناً في 7 مديريات من مديريات صعدة الخاضعة لسيطرتهم.


وجاء في بيان المنظمة: تحَمل الناس في محافظتي صعدة وحجة في أقصى الشمال اليمني الكثير من الألم، وقد وقفت مؤسسة "وثاق للتوجه المدني" على جرائم خطيرة ارتكبت بحق المدنيين والنساء والأطفال منذ سنوات، ويجب أن يعرف الناس مصير (48) شخصاً من المدنيين الذين اختطفتهم جماعة الحوثي من بيوتهم ولم يعودوا، كما أن مسلسل القتل بدوافع انتقامية او بالاشتباه أو ما شابه ذلك، يجب أن يتوقف فوراً.

وخلال العام الماضي 2011 لقي (124) شخصاً من المدنيين حتفهم برصاص "جماعة الحوثي" في مديرية "كُشر" من محافظة حجة، ويجب التأكيد أن هؤلاء الضحايا لم يفقدوا ارواحهم في ظروف قتالية، لأن الحرب التي دارت جولاتها في محافظة صعدة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي قد توقفت في شهر فبراير من عام 2010م.

وقد زار الفريق الميداني لمؤسسة "وثاق" مخيمات "المُهجرين قسرياً" ومراكز اقامتهم وبيوت الإيواء، فوجد أن (4203) شخصاً من مديرية "كُشر" لوحدها طُردوا من بيوتهم بالقوة العام الفائت (2011)، وهم لا يستطيعون العودة اليها حتى هذه اللحظة.

وأوضحت المؤسسة بأن "المهجرين قسريا" ،لا يقصد بهم "النازحون"، الذين تركوا بيوتهم تجنبا لخطر المعارك، إنما هم أولئك المدنيون الذين لم يشتركوا في القتال ضد أو مع طرف من الأطراف، و الأرجح أن هؤلاء هم الذين صاروا محل شك "جماعة الحوثي"، التي انتزعت صعدة مؤخراً من قبضة الدولة.

ويبلغ عدد الأطفال الذين قُتلوا برصاص الحوثي مباشرة (59) طفلا، أغلبهم بدوافع انتقامية، وهناك (48) امرأة قُتلتْ أيضاً، كما ان هناك أسراً بكاملها تم التخلص منها، على سبيل المثال: أسرة محمد علي الحبيشي، المواطن الذي لم يبق على قيد الحياة سواه وزوجة معاقة، بعد أن فجّر الحوثيون البيت بمن فيه: 16 فردا (أطفال، بنات، وأقارب)، وكان محمد الحبيشي خارج المنزل، الذي أفاد بأن الحوثيون اختطفوا جثث اطفاله وبعض اقاربه من داخل المستشفى بعد ساعتين على التفجير، وذهبوا لإخفائهم في مكان مجهول، طبقاً لروايته، وبحسب رواية الشهود فإن مجموعة من الحوثيين انتزعوا الجثث بالقوة "وذهبوا بها على ظهر طقم لأنها كانت بشعة جداً،وكانوا يخشون أن تتسرب لها صور وتعرض في وسائل الإعلام".

وهذه الجريمة الوحشية لم تحصل في ظروف حرب، إنما وقعت في يوم 19/3/2011م، وقد تداعى السكان على وقع الانفجار الرهيب، وبعد ساعات ومن وسط الركام والغبار وأكوام الحديد انتشلوا (13) جثة، وأخذوها الى المستشفى، والى هناك جاءت مجموعة من الحوثيين ولكن لتأخذ الجثث بـ"القوة" من أمام الناس، وحتى هذه اللحظة لا يعلم والد هذه الأسرة أين ذهبوا بها، وطبقا لرواية شاهد عيان شارك في عملية الانتشال: "وصلت الجثث الى المستشفى وهي بصورة لا يمكن وصفها من شدة التفجير" !!

وبالعودة إلى نتائج التقرير النهائية، فإن إجمالي حالات الانتهاك ضد المدنيين في كلا المحافظتين، صعدة وحجة ( 1390)، اشتركت فيها القوات الحكومية وجماعة الحوثي،خصوصاً في محافظة صعدة،المحافظة،التي وثّقتْ المؤسسة فيها على الطرفين (9039) حالة انتهاك، أما في محافظة حجة، التي لا وجود فيها لوحدات الجيش فعدد الانتهاكات من طرف جماعة الحوثي بلغ (4866) حالة.

وتتنوع حالات وأوضاع الانتهاكات بين القتل، الاصابات، الاختطاف، التعذيب، الإخفاء القسري، التهجير القسري، تدمير المنازل واحتلالها، تفجير السيارات ونهبها.. الخ (راجع الجداول).

وطبقا لنتائج التقرير الميداني اقترفت القوات الحكومية (245) حالة انتهاك ضد المدنيين الذين لم يرفعوا في وجهها السلاح، ويبلغ عدد القتلى من المدنيين بنيران الجيش 82 شخصا، وعدد الذين جرحوا 63، كما أن الحكومة اعتقلت 60 مدنياً ودمرت 60 بيتا و9 مرافق حكومية إضافة الى مسجدين كانا هدفا للمدفعية.

وقد زاول فريق الرصد الميداني للمنظمة عمله في بيئة خطيرة، وتلقى عدد منهم تهديدات بالتصفية من قبل الحوثيين، فقد كشف الفريق الميداني عن وجود 36 سجنا سريا تابعة للحوثي في 7 مديريات من محافظة صعدة، ففي مديرية "سحار" لوحدها هناك 13 سجناً تملكها "جماعة الحوثي"، ويتبعه في مديرية رازح 7 سجون،وفي مديرية "الصفراء "لديه 5 (لاحظ الجدول داخل التقرير).

وقد وصلت حالات الاختطاف من قبل جماعة الحوثي في محافظة صعدة منذ 2004 وحتى 2011 (596) حالة اختطاف للمدنيين، بينهم 48 شخصا لم يستطع ذووهم الحصول على اية معلومة تؤكد مصيرهم: قتلى أو على قيد الحياة، وهؤلاء "المختفون قسريا"، يمكن تصنيفهم ضمن الفئات الأكثر مأساوية في هذا التقرير!!

وقد تمكنت المؤسسة، عبر فريقها الميداني، من توثيق عدد 22 حالة تعرضت للتعذيب على أيدي جماعة الحوثي، التي طردت في 2007م (59) مواطنا يمنياً من معتنقي الديانة اليهودية، وفجَّرت وراءهم 7 بيوت في منطقة "آل سالم" التي يقيمون فيها منذ آلاف السنين!!

وبالنظر الى الجدول الخاص بترتيب معدلات الجريمة زمنياً، فإن معدلات حالات الانتهاك، ترتفع في حالات السلم أكثر منها في ظروف الحرب، وهذا الاستنتاج بُني على النتائج التي توصلت اليها فرق الرصد الميدانية، من خلال شهادات المواطنين انفسهم وعلى ألسنة أقارب الضحايا الذين أفادوا بأن معظم حالات القتل، والتهجير، والخطف، كانت تتم بعد توقف القتال بين الجيش ومقاتلي الحوثي.

وفي ختام بيانها الذي حصل الباحث على نسخة منه مع التقرير، أن "مؤسسة وثاق للتوجه المدني" ملتزمة عن نفسها بالتعاون مع كل منظمات المجتمع المدني والمهتمين والباحثين في مناطق التوتر، من أجل أي عمل يُهدف من خلاله الوصول الى حلول ومعالجات عملية لهذه المواضيع الموجعة للضمير الإنساني (2).

ملخص مبسط بالانتهاكات التي تضمنها التقرير العام لمنظمة ((وثاق لدعم التوجه المدني)) :

هذا التقرير الذي بين أيديكم يستند إلى معطيات وأرقام مؤكدة: في أن كثيراً من الناس في محافظتي صعدة، و حجة ليسوا على ما يرام، هناك جرائم خطيرة تُرتكب بحق المدنيين والنساء والأطفال على بعد 242كم من العاصمة صنعاء.

(13905): ثلاثة عشر ألف وتسعمائة وخمسة هي إجمالي عدد حالات الانتهاكات المرتكبة من قبل القوات الحكومية أثناء الحروب الست، ومن قبل جماعة الحوثي أثناء الحرب وبعدها, وهي موزعة كالتالي:

 في صعدة (9039) حالة انتهاك بحق المدنيين غير المقاتلين.

 في حجة (4866) حالة انتهاك بحق المدنيين.

أولاً محافظة صعدة:

انتهاكات جماعة الحوثي بحق المواطنين في محافظة صعدة:

(8794) انتهاك بحق المواطنين المدنيين ارتكبت من قبل جماعة الحوثي في ظروف غير قتالية (لاحظ الجدول):

الجدول العام رقم (1) يوضح عدد حالات الانتهاكات, التي تعرض لها المدنيون في مديريات محافظة صعدة, على أيدي جماعة الحوثي خلال يونيو 2004م – 2011م.


 من بين مجموع القتلى هناك (59) طفلاً قتلوا و (48) امرأة.

 من بين مجموع المختطفين هناك (47) شخصاً من المدنيين مختفين قسرياً منذ سنوات ولا تعلم أسرهم عن مصيرهم شيء.

عام 2007 كان عاماً قاسياً على 9 أسر يمنية تدين بالديانة اليهودية، هذه الأسر التي تتألف من (59) شخصاً،والتي تقطن في منطقة (آل سالم) بمحافظة صعدة منذ آلاف السنين طردت بكاملها من قبل عناصر الحوثي بالقوة،ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل فجر الحوثيون 7 منازل لهؤلاء المواطنين المطرودين ( اليهود) فضلاً عن النهب والاستيلاء على جميع ممتلكاتهم.

إن هذه الاعمال غير الطبيعية تمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني وقانون روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية,التي تمنع طرد وتهجير السكان الأصليين من منازلهم، فضلاً عن مخالفة كل ذلك للشرع الإسلامي والدستور اليمني والقوانين.


ويمكن تصنيف حالات الانتهاك ضد المدنيين في محافظة صعدة من قبل جماعة الحوثي بحسب السنوات لاحظ الجدول:

جدول رقم (29) يوضح عدد حالات الانتهاكات, التي تعرَّض لها المدنيون في مديريات محافظة صعدة على أيدي جماعة الحوثي خلال الأعوام يونيو 2004م – 2011م.



ثانياً محافظة حجة:

انتهاكات جماعة الحوثي بحق المواطنين في مديرية (كشر) في محافظة حجة خلال الفترة من عام 2011 حتى منتصف عام2012م .

4866 إجمالي الانتهاكات في محافظة حجة موزعة كالتالي (لاحظ الجدول):

الجدول العام رقم (1) يوضح عدد حالات الانتهاكات, التي تعرَّض لها المدنيون في بعض مديريات محافظة حجة على أيدي جماعة الحوثي خلال العام 2011م وبداية العام 2012م.


ملاحظـــــــة:

يقصد بالمهجرين قسرياً هم المدنيون الذين طردوا من بيوتهم وقُراهم بالقوة، ولا يقصد بهم هنا النازحون.. هناك فرقhttp://marebpress.net/news_details.php?sid=50495&lng=arabic

المكان خاطي

مكانه تواصل الاعضاء

وبه سياسة

تم التبليغ

لا يا اخي في مكانه الصحيح ثانيا الموضوع ليس سياسيا بل اخباريا عن حركة سياسيه وعسكريه