اختارت الدول الأوروبية لسنوات المحافظة على صناعة بحرية محلية قوية مدعومة من قبل البرامج الوطنية بهدف المحافظة على سيادتها والخبرات الصناعية وحماية الوظائف.ومع انخفاض الطلب المحلي، والتخفيضات على مستوى الميزانية وتصلّب السوق الدولية، تواجه المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا اليوم تحديات قاسية لعملية دمج صناعة السفن الحربية، وذلك يصعب تحقيقه.
يبدو أنه من الصعب دمج شركات مختلفة لهذه الدرجة على مستوى بنية المساهمة أو حتى خلق "شراكات" قوية. ففي حال كانت مساهمة تي كيه إم إس (TKMS) الألمانية وبي إيه إي (BAE) البريطانية 100 بالمئة من القطاع الخاص، فإنّ الحكومة الفرنسية تمتلك 65 بالمئة من أسهم شركة دي سي إن إس (DCNS) التي تتملك تاليس (Thales) 35 بالمئة منها، وتمتلك الحكومة الإيطالية 90 بالمئة من فينكانتييري (Fincantieri) وإسبانيا مئة بالمئة من نافانتيا (Navantia) .
لا تعتبر شركة بي إي إيه سيستمز مجموعة تابعة للقطاع العام، ولكنها تمتلك "نوعاً من" الدعم العام. تم تأسيس القسم البحري التابع لهذه الشركة "بي إيه إي سيستمز ماريتايم- سفن البحرية" (BAE Systems Maritime- Naval Ships) مع التزام وزارة الدفاع البريطانية بتوقيع غالبية الطلبات معها لمدة 15 عاماً. ويشمل هذا الالتزام تأمين برامج معدات لسلاح البحرية البريطانية كحاملات الطائرات المستقبلية سي في إف (CVF) والفرقاطات من الفئة 26 وغواصة الهجوم النووية أستيوت (Astute).
من المتوقع أن تنمو الصناعة العالمية للسفن الحربية والغواصات لتبلغ 39.8 مليار دولار أميركي خلال السنوات الخمس القادمة، مع الإشارة إلى أنّ السوق الأوروبية تمثل جزءاً صغيراً من هذا السوق. ففي إطار المنافسة الدولية القاسية "لم تعد أوروبا قادرة على تحمّل تكلفة تطوير ست برامج فرقاطات في الوقت عينه، وأربع برامج غواصات وثلاث برامج طوربيدات،" بحسب ما أعلنه باتريك بواسييه خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي قبل انعقاد لجنة الدفاع الوطني والقوات المسلّحة للبرلمان.
ففي الولايات المتحدة الأميركية، يتقاسم أربعة لاعبين عائدات السوق السنوية البالغة 10 مليار يورو، أما في أوروبا، فمن الممكن إيجاد 15 لاعب أساسي على الأقل في سوق تبلغ عائداتها أقل من 8 مليار يورو.
تدخل كافة المجموعات الأوروبية، منها TKMS و DCNS أو Navantia و Fincantieri و BAE Systems Maritime و حتى حوض Damen الهولندي لبناء السفن، في منافسة مباشرة في مجال سفن السطح حيث تنتج كل منها حوالي 10 سفن سنوياًK لقاء 3 أو 4 مليار دولار أميركي. فإن كانت شركة DCNS قد باعت سفينة الإنزال الحاملة للطوافات LHD"ميسترال" (Mistral) لروسيا، فإنّ شركة Navantia الاسبانية قد تفوقت على DCNS عام 2006 وربحت عقداً مع أستراليا لتسليمها سفينتين من فئة LHD.
ومؤخراً وقّعت الشركة الإيطالية أوريزونتي سيستيمي نافالي (Orrizonte Sistemi Navali) عقداً مع الجزائر لإنتاج سفينة (LPD) أصغر حجماً. وحتى الآن لم تلعب البرامج التي تم تنفيذها بموجب تعاون مشترك، كفرقاطات فريم FREMM الإيطالية- الفرنسية، دوراً بناءً لصالح الصناعات الأوروبية. فبرنامج FREMM يعتبر من ميزات "البرنامج المشتركة" الأوروبية. لكن "الشريكين" يتنافسان على مستوى سوق التصدير من خلال عرض بدن السفينة نفسه مجهزاً بنظم مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، فشلت مشاريع تعاون متعددة كالمشروع الفرنسي- البريطاني لتصميم حاملة طائرات مشتركة ، وذلك نتيجة إجهاض مشروع حاملة الطائرات الفرنسية الثاني، وكذلك الشراكة الفرنسية- الإسبانية في مشروع غواصة سكوربين (Scorpene)/ إس-80 (S-80).
في هذه الإطار، تغدو عقود التصدير عصيبة أكثر فأكثر. مع العلم أن قطاع الصناعة البحرية الفرنسي يعتبر قطاع التصدير الأول في مجال الدفاع حيث سجّل30 بالمئة من طلبات التصدير خلال السنوات الخمس الماضية.
وتعتبر آسيا اليوم السوق البحرية ذات النمو الأسرع. وقد أشار المحللون إلى إنّه من المتوقع أن تنفق دول المحيط الهادئ حوالي 180 مليار دولار أميركي على 800 سفينة وغواصة خلال العقدين القادمين. وقد تخطت هذه المنطقة أوروبا السنة الماضية كثاني أكبر سوق بحرية في العالم بعد الولايات المتحدة الأميركية.في السوق الآسيوية والدولية، فإنّ الدول مثل كوريا الجنوبية والصين وقريباً الهند والبرازيل وتركيا التي بنت أولاً الصناعات العسكرية البحرية لتلبية الحاجات المحلية تظهر حالياً كمتنافسين جدد في هذا القطاع.وقد فازت شركة دايو (Daewoo) لبناء السفن البحرية الكورية الجنوبية، للمرة الأولى في العام 2011، على شركتي DCNS و TKMS وحصلت على عقد بقيمة 1.07 مليار دولار أميركي مع بيع 3 نماذج محلية الصنع لغواصة من الفئة 209 لإندونيسيا.تجدر الإشارة كذلك أن شركة TKMS التي تتركز نشاطاتها حالياً على القطاع العسكري، فقد انخفضت مبيعاتها حالياً أكثر من 25 بالمئة، (1.5 مليار يورو للعام 2012) ولكن حافظت الشركة على قيمة تراكمية تم تقديرها بمبلغ 7 مليار يورو، أغلب مصدرها نشاط الغواصات الذي حقق حوالي 70 بالمئة من عائدات الشركة، بالإضافة إلى عقود مع البحرية الألمانية لتسليم أربع فرقاطات F125 مع حلول العالم 2018.
ووقعت شركة TKMS عام 2012، عقداً مع الجزائر لشراء فرقاطتين من طراز Meko A200N، وشكل ذلك النجاح الأول للشركة المشتركة مع أبو ظبي مار (ADM)، التي تم تأسيسها عام 2010.
في المقابل، يبدو أن شركة DCNS موجودة في موقع قوي يخوّلها قيادة دعم قطاع الدفاع البحري الأوروبي، نظراً لتسجيل ثلاث سنوات من النمو وتحقيق رأس مال تبلغ قيمته 2.6 مليار يورو في العام 2011 وطلبات بقيمة14.2 مليار.
تتولى شركة DCNS المتخصصة في مجال السفن الكبيرة والغواصات، تطوير قطاع سفن أصغر حجماً مع إنتاج سفن كورفيت من فئة Gowind، لتغطية المجموعة الواسعة من حاجات سلاح البحرية. يشار إلى أنّه سيتم عرض نموذج زورق الدورية لأعالي البحارL’Adroit في معرض أيدكس/ نافدكس (IDEX/NAVDEX) في أبو ظبي.
تحقق المجموعة الأوروبية تفوقاً على شركة TKMS في سوق الغواصات التقليدية، بحيث تحصل على ثلثي الطلبات عالمياً بتوقيعها عقود مع تشيلي والهند وماليزيا والبرازيل. وتوفر DCNS لغواصة Scorpene تقنيات خفاء متطورة تم تطويرها للغواصات النووية الفرنسية.
ويقول أحد مسؤولي DCNS إنها تهدف أن تحقق 50 بالمئة من أعمال المجموعة استناداً إلى الصادرات بحلول العام 2020، مقابل 35 بالمئة اليوم. مع العلم أن الشركة ستسلم ست غواصات هجوم نووية من نوع Barracuda إلى سلاح البحرية الفرنسي بين العامين 2016 و2017، و 11 فرقاطة FREMM متعددة المهام بحلول العام 2022. كما ستحصل البحرية المغربية على فرقاطة FREMM خلال العام الحالي.
وكذلك بعد فشل عملية دمج شركتي EADS و BAE، يبدو أنّ الدمج بين DCNS و TKMS سيكون أمراً صعب التحقيق أيضاً. لكن قد تكون الخطوة الأولى تنفيذ "شراكات" صلبة، وعمليات دمج مع صناعات من الدرجة "الثانية" ومزودي النظم. مع الإشارة أن بدن السفينة اليوم يمثل 20 بالمئة فقط من كلفة سفينة السطح، و40 بالمئة بالنسبة للغواصة.
تظهر هذه النسب الدور الأساسي الذي يلعبه مزوّدو النظم الإلكترونية وأجهزة الرادار والصونار مثل Thales وثقلهم على مسوى الصناعة البحرية. وقد أعلنت DCNS عام 2012 عن مشروعها لخلق شراكة مشتركة بين فرنسا وألمانيا في مجال الطوربيد من خلال التقارب بينها وبين أتلاس إلكترونيك (Atlas Electronik) وهي فرع من EADS/TKMS.أما السيناريو الآخر الذي تدعمه DCNS فهو دعم الشركة من خلال نشاطات تاليس البحرية (نظم تاليس تحت الماء وتاليس هولندا) فعمليات الدمج المحلية هي مسار ينبغي على وزارة الدفاع الفرنسية دعمه بعد وثيقة سياسية الدفاع الرسمية الفرنسية في الأشهر المقبلة.

المصدر:
http://sdarabia.com/preview_news.php?id=28769&cat=10

تحياتي