أقلّية الروهينغا في مينمار هي الأقلّية الأكثـر اضطهادا في العالم بحدّ وصف الأمم المتحدة. هذه الأقلّية التي تعيش على أرض مينمار تعاني كلّ أشكال التمييز العنصري والاضطهاد، بل وصل بها الحدّ لتكون ضحية إبادة ممنهجة على يد البوذيين، بدعم من سلطات البلاد التي تريد بأيّ شكل من الأشكال التخلّص منهم. ورغم ذلك تبقى قضية الروهينغا على هامش اهتمامات المجتمع الدولي. يُقتلون في صمت، دون أن يلقوا أيّ دعم من قِبل الدول الكبرى الراعية للديمقراطية والمنصّبة نفسها حامية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها الولايات المتّحدة، التي بدل أن تعاقب نظام مينمار راحت ترفع العقوبات المفروضة عليه، بداعي خطوات جريئة نفّذها في مجال الديمقراطية، لكن في الوقت نفسه تغمض عينها عن الخطوات الجريئة لهذا النظام في انتهاك حقوق الإنسان وارتكاب جرائم الإبادة.


الأمم المتّحدة وصفتهم بالأقلّية الأكثـر اضطهادا في العالم
قتــــــــــل المئـــــــــــــات وتشريـــــــــــد الآلاف مـــــــــن ''الروهينغـــــــــــا'' في مينمــــــــــار
وصف تقرير للمفوّضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أقلّية ''الروهينغا'' بدولة مينمار، أو بورما سابقا، بالأقلية الأكثـر اضطهادا في العالم. وحسب تقارير هذه المنظّمة، فإن آخر اضطهاد عرفته الأقلّية، قبل المطاردات والتشريد والتصفيات الجسدية الجماعية الأخيرة، كان حرمانهم، بموجب قانون، من جنسية بلدهم، وهذا بعد أن أصدرت الحكومة المينمارية، التي كانت معروفة على نطاق واسع بحكومة مينمار سنة 1982، قانونا نصّ على أن أيّ أقلّية في البلاد لا تستحق الجنسية المينمارية إلا إذا ثبت أنها كانت موجودة في البلاد قبل عام 1823، أي قبل الحرب الأنغلو- بورمية الأولى.
والأقلّية المعنية بهذا القانون، في نظر الواقفين وراء إصدار القانون، هم ''الروهينغا''، بطبيعة الحال. وبالفعل تمّ تطبيق القانون قهرا، بالرغم من أن تاريخ المنطقة يقرّ بتواجد هذه الفئة بإقليم الدولة قبل التاريخ المذكور وبمدة طويلة. والغريب في الأمر أن القانون المشار إليه لم تطبّقه السلطات المينمارية، ممثّلة في عدالتها وأجهزتها الأمنية، وإنما طبّقته مسيرات احتجاجية عديدة لمعتنقي الديانة البوذية، وبعض تلك المسيرات قادها رهبان بوذيون قالوا بأن ''الروهينغا'' يشكّلون خطرا على ديانتهم، التي هي ديانة أغلبية المينماريين. وقد رافق تلك المسيرات أعمال قتل جماعي وحرق لممتلكات الأقلّية. والنتيجة تمثّلت في هروب ما يزيد عن الـ230 ألف ''روهينغي''، حسب التقديرات الأممية، باتّجاه دولة بنغلاديش المجاورة، طلبا للنجاة من الموت المؤكّد. لكن السلطات البنغلاديشية قالت بأنها لا تملك الوسائل والإمكانيات التي تسمح لها بتحمّل أعباء هذه الأعداد الكبيرة من اللاجئين، خاصة في ظلّ وضعها الاقتصادي والمالي المعروف بهشاشته. ومواجهة لهذا الوضع، قامت السلطات الأمنية البنغلاديشية بتكثيف دورياتها على الحدود النهرية بينها وبين مينمار، وإجبار عشرات القوارب المحمّلة بالنساء والأطفال الهاربين على العودة من حيث أتوا، تطبيقا للقرار السياسي الذي منعهم من الاستقرار بأراضي بنغلاديش. للإشارة، وحسب تقديرات المفوّضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن عدد أقلّية ''الروهينغا'' المنتشرين بأراضي مينمار يبلغ حوالي 800 ألف مسلم، تعيش غالبيتهم الساحقة بولاية أراكان غرب البلاد، وهي المنطقة المعنية بالاضطهاد المشار إليه. في حين تشير تقديرات غير رسمية إلى وجود حوالي 5,1 مليون روهينغي داخل مينمار و5, 2 يعيشون في الخارج.
ورغم هذا الوضع تعرف دولة مينمار عودة إلى الساحة الدولية بعد رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية على هذه الدولة.
وحسب واشنطن، فإن الخطورة مردّها إصلاحات سياسية تمّ تطبيقها في البلاد، وتوّج هذا التطبيع بزيارة باراك أوباما لمينمار في زيارة تاريخية، رغم انتقادات وجّهتها جماعات حقوقية، على غرار منظّمة هيومن رايتس ووتش، التي اعتبرتها بأنها سابقة لأوانها، خاصة وأن البلاد تشهد انتهاكات لحقوق الإنسان، مثل مسلمي مينمار ومتمرّدي ولاية كاتشين، وكذلك بطء الإصلاحات السياسية.
لكن يبدو بأن ملف حقوق الإنسان وُضع خلف الدرج بالنسبة لواشنطن، بحكم أنها قدّمت منطق المصالح الاقتصادية، والاستفادة من الثروات الطبيعية لهذا البلد، بالإضافة إلى إخراج هذا البلد من حضن الدول الشرقية.
والغريب أن نظام تين شين، الذي أجرى إصلاحات شكلية، يلقى دعما واسعا، ليس فقط من الدول الغربية ومنظّماتها الإقليمية، بل حتى بعض المنظّمات الحقوقية التي تطبع لها صكوك الغفران، على غرار منظّمة ''فريدوم هاوس''، التي أشادت بالتطوّر ''الديمقراطي'' في هذا البلد، وغضّت الطرف، في الوقت نفسه، عن المجازر. ومنذ أيام قليلة شطب نادي باريس للدول الدائنة نصف ديون مينمار.

http://www.elkhabar.com/ar/autres/dossiers/320983.html