دعت الأمم المتحدة، أول أمس، الجيش المالي إلى حماية جميع المدنيين. وقال أداما ديينغ، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للوقاية من الإبادة، ''أطلب من الجيش المالي تحمل مسؤولية حماية جميع السكان بغض النظر عن عرقهم''، مبديا ''قلقه العميق حيال خطر وقوع أعمال ثأرية ضد المدنيين التوارف والعرب''. وأضاف أن معلومات كشفت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وفقدان أشخاص في مدن سيفاريه وموبتي ونيونو ومدن أخرى تجاور مناطق المواجهات.
واتهمت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها، الجيش المالي بإعدام عشرين مدنيا بشكل تعسفي في شمال البلاد. وطالبت منظمة ''هيومن رايتس ووتش'' بأن ينضم مراقبون دوليون متخصصون في حقوق الإنسان إلى القوات الدولية المزمع انتشارها في مالي.
على صعيد آخر، تحدث القيادي في الحركة الوطنية لتحرير الأزواد، أتاي أغ محمد، عن مواجهات قال إنها دارت بين دورية من مقاتلي الحركة ورتل من الإرهابيين على الطريق الرابط بين مدينة تيساليت والخليل بالقرب من الحدود مع الجزائر.
وذكر أغ محمد، عضو المجلس الثوري للحركة الوطنية لتحرير الأزواد، مثلما جاء في تقارير إعلامية، أن حصيلة هذه المواجهات هي استيلاء مقاتلي حركته على سبع سيارات تابعة ''للجهاديين'' وأسر عدد من عناصرها الذين تم نقلهم إلى مدينة كيدال.



http://www.elkhabar.com/ar/politique/321266.html