قوات الاحتلال الاسرائيلي تفرج عن طفلتين فلسطينيتين وتعتقل قادة من حركة حماس
05/02/2013 | 12:24 م


رام الله - 5 - 2 (كونا) -- أفرجت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم عن طفلتين بعد اعتقالهما خلال زيارتهما لوالدهما المعتقل في سجن (النقب الصحراوي) وحجزهما في مركز للشرطة حتى الساعة الواحدة صباحا في وقت اعتقلت القوات 21 فلسطينيا من بينهم نواب وقادة في حركة حماس.
وقال رائد خنفر شقيق الاسير رامي خنفر لنادي الاسير ان شرطة الاحتلال اعتقلت والدته وابنتي شقيقه حلا التي تبلغ 10 سنوات وجنى التي تبلغ 8 سنوات وحرمتهما من زيارة والدهما رامي خنفر.
واضاف ان "سلطات الاحتلال احتجزت الطفلتين لساعات طويلة داخل مركز للشرطة الى ان تم الافراج عنهما دون جدتهما في الساعة الواحدة صباحا ووصلتا الى مدينة (الخليل) بعد رحلة طويلة مليئة بالخوف والحزن".
واكد نادي الاسير في بيان ان محامية تقوم حاليا بمتابعة قضية المواطنة خنفر بعد تحديد جلسة لمحاكمتها.
وتعتقل اسرائيل الاطفال وتنقلهم عبر اليات عسكرية الى مراكز التحقيق وتخضعهم للتعذيب الجسدي والنفسي وتحاكمهم بشكل مخالف لاتفاقية حقوق الطفل ووفق الاوامر العسكرية الاسرائيلية التي صدرت عام 1967.
من جانب اخر عادت قوات الاحتلال الاسرائيلي واعتقلت قادة واعضاء في حركة حماس بعد ان اعتقلت يوم امس 21 فلسطينيا من بينهم نواب وقادة في الحركة.
وقالت مصادر امنية فلسطينية ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت ضرار حمادنة احد قادة حماس من قرية عصيرة الشمالية قرب نابلس.
واضافت المصادر ان القوات الاسرائيلية اعتقلت اثنين من اعضاء حماس في قرية زواتا غرب نابلس بعد اقتحام منزليهما ليلة امس فيما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا في رام الله بعد اقتحام منزله وهو اسير تحرر قبل اشهر من سجون الاحتلال.
من جانبها دانت الشبكة الاوروبية للدفاع عن حقوق الاسرى الفلسطينيين بشدة اعادة اختطاف قوات الاحتلال الاسرائيلي لنواب المجلس التشريعي الفلسطيني وقيادات وطنية واساتذة وطلاب جامعات في (الضفة الغربية المحتلة).
وذكرت الشبكة الاوروبية في بيان ان حملة الاعتقالات التي تنفذها سلطات الاحتلال الاسرائيلي في (الضفة الغربية المحتلة) تسير بشكل ممنهج يهدف الى تقويض فرص اعادة اللحمة الوطنية الفلسطينية.
وعبر رئيس الشبكة الاوروبية محمد حمدان عن خشيته من تزايد حملات الاعتقال في الايام القادمة لا سيما بعد ظهور مؤشرات ايجابية في ملف المصالحة الفلسطينية.
واوضحت ان ما قامت به سلطات الاحتلال الاسرائيلي من اختطاف نواب المجلس التشريعي الفلسطيني واخذهم كرهائن يشكل جريمة حرب كما جاء في الاتفاقيتين الثالثة والرابعة من اتفاقيات جنيف داعية الى تدخل دولي عاجل من اجل الافراج عن النواب المختطفين في سجون الاحتلال الاسرائيلي.
وتعكف الشبكة على مخاطبة كافة البرلمانيين الاوروبيين لمطالبتهم بالوقوف امام مسؤولياتهم والعمل الجاد للضغط على سلطات الاحتلال الاسرائيلي للافراج عن زملائهم المختطفين في سجونها فورا ودون تأخير.

http://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2291031&Language=ar