كلمة "روهنجيا" مأخوذة من "روهانج" اسم دولة أراكان القديم وتطلق على المسلمين المواطنين الأصليين في أراكان المحتلة من قبل دولة ميانمار(بورما)، وهم أقلية مسلمة مضطهدة تعيش مأساة حقيقية. و للغوص في أعماق تاريخ هذه البلاد وانتمائها إلى الحضارة الإسلامية فيمكننا القول أن أراكان كانت في ما مضى دولة إسلامية مستقلة حرة في جنوب شرق آسيا، استمرت في الوجود عدة قرون قبل أن تحتل من بورما عام 1784م فأصبحت بعد ذلك واحدة من 14 ولاية ومقاطعة لاتحاد بورما – ميانمار حاليا.

أما من حيث الجغرافيا فإن إقليم أراكان يقع في الجنوب الغربي لميانمار على ساحل خليج البنغال، والشريط الحدودي مع بنغلاديش، وتبلغ مساحة الإقليم حوالي خمسين ألف كيلومتر مربع أي عشر مساحة ميانمار تقريبا. وتقع ميانمار حالياً في الجنوب الشرقي لقارة آسيا، ويحدُّها من الشمال الصين والهند، ومن الجنوب خليج البنغال والهند وبنغلاديش

يتخذ هذا الإقليم من مدينة اكياب عاصمة له، أما عاصمة ميانمار فهي رانجون. أما التقسيم الديمغرافي للسكان فيأتي كالتالي:-

1) عدد سكان ميانمار 53,999,80(2011) ونسبة المسلمين تبلغ 20% بحدود 10 مليون نسمة حسب منظمة تضامن الروهنجيا التي تدافع عن حقوق أبناء اراكان منذ 1983 وهناك بعض المصادر تبالغ في تقليص عددهم فبحسب CIA Fact Book فإن نسبة المسلمين تبلغ 4%.

2) عدد سكان منطقة أراكان حوالي 5.5 ملايين ونسبة المسلمين فيها 90% 2 ويعيش منهم مليونان داخل ميانمار، أما الآخرون فهاجروا إلى خارج البلاد بسبب الاضطهاد الذي تمارسه هذه الدولة ضدهم.

3) وتنحدر أصول مسلمي ميانمار من أصول مختلفة مثل البنغالية والعرب والمورو والأتراك والفرس والمنغول والباتان ومعظمهم يشبه أهل القارة الهندية شكلاً ولوناً.

اللغة :

تسمى لهجة مسلمي أراكان "الروهنجيان" و هي مؤلفة من كلمات و تعبيرات من اللغة العربية و الفارسية و الأردية و البنغالية، وهي ليست مكتوبة لحد الآن.

ويرجع دخول الإسلام إلى أراكان في القرن السابع الميلادي مع قدوم التجار العرب المسلمين إليها، ثم تتابعت الوفود الإسلامية إليها من أنحاء المعمورة. فأقبل عدد كبير من الأهالي على اعتناق الإسلام، وكوَّن شعب الروهنجيا مملكة دام حكمها 350 عاماً من 1430م إلى عام 1784م، فقد شكلت أول دولة إسلامية في عام 1430م بقيادة الملك سليمان شاه، وحكم بعده (48) ملكاً مسلماً على التوالي، وكان لهم عملات نقدية تتضمن شعارات إسلامية مثل كلمة التوحيد. ومما يدلّ على قِدَم وجود المسلمين في هذه الدولة أيضاً بعض الآثار التاريخية كمسجد (بدر مقام) في (أكياب) عاصمة (أراكان)، (مسجد سندي خان) الذي بني منذ 560 عاما،ً ومسجد (الديوان موسى) الذي بُني عام 1258م، ومسجد (ولي خان) الذي بني في القرن الخامس عشر الميلادي.

واحتُلت أراكان من قِبَل الملك البوذي (بوداباي) عام 1784م الذي قام بضم الإقليم إلى ميانمار خوفاً من انتشار الإسلام في المنطقة، واستمر البوذيون البورميون في اضطهاد المسلمين ونهب خيراتهم وتشجيع البوذيين الماغ (أصل هندي) على ذلك طِوال فترة احتلالهم.

في عام 1824م احتلت بريطانيا ميانمار، وضمّتها إلى حكومة الهند البريطانية الاستعمارية. وفي عام 1937م جعلت بريطانيا ميانمار مع أراكان مستعمرة مستقلة عن حكومة الهند البريطانية الاستعمارية كباقي مستعمراتها في الإمبراطورية آنذاك، وعُرفت بحكومة ميانمار البريطانية.

واجه المسلمون الاستعمار الإنجليزي بقوة مما جعل بريطانيا تخشاهم، فبدأت حملتها للتخلّص من نفوذ المسلمين باعتماد سياساتها المعروفة (فرِّق تَسُد) فعَمَدَتْ على تحريض البوذيين ضد المسلمين، وأمدّتهم بالسلاح حتى أوقعوا بالمسلمين مذبحةً عام م1942 فتكوا خلالها بحوالي مائة ألف مسلم في أراكان!

وفي عام 1948م، منحت بريطانيا الاستقلال لميانمار شريطة أن تمنح لكل العرقيات الاستقلال عنها بعد عشر سنوات إذا رغبت في ذلك، ولكن ما أن حصلوا على الاستقلال حتى نقضوا عهودهم، ونكثوا وعودهم، واستمروا في احتلال أراكان بدون رغبة سكانها من المسلمين (الروهنجيا) والبوذيين (الماغ) أيضاً، وقاموا بأبشع الممارسات ضد المسلمين.

عذابات مسلمي الروهنجيا

لم تتغير أحوال المسلمين الروهنجيا، بعد الانتخابات التي جرت في نوفمبر 2010م، حيث مازال مخطط إخراج المسلمين من أراكان موجوداً، رغم إعلان حكومة ميانمار تغيير نظام الدولة من نظام عسكري إلى نظام ديمقراطي، لكن هذا إعلان لا علاقة له بالحقيقة، ولم يقبل العالم والأمم المتحدة إعلانهم ونتائج انتخاباتهم. ويقول «د.محمد يونس» رئيس منظمة تضامن الروهنجيا: «إن بورما تخطط لإخراج المسلمين من أراكان وجعلها مستوطنة للبوذيين الجبليين، ولن يحدث التغيير بالانتخابات التي تم إجراؤها تحت التهديد العسكري، ولن ينال المسلمون الروهنجيا حقوقهم إلا بأحد طريقيْن: إما أن تكون أراكان دولة إسلامية مستقلة، وإما أن تُجرى انتخابات في أراكان تحت رعاية الأمم المتحدة».

وقد تحولت معاناة المسلمين الروهنجيا إلى اتجاه جديد بعد تطبيق قانون الجنسية الجديد في ميانمار عام 1982م، فبموجب هذا القانون المزعوم تم حرمانهم من تملك العقارات وممارسة أعمال التجارة وتقلد الوظائف في الجيش والهيئات الحكومية، كما تم حرمانهم من جميع الحقوق الإنسانية الطبيعية والأساسية مثل حق التصويت في الانتخابات البرلمانية، وتأسيس المنظمات وممارسة النشاطات السياسية. ولم تتخذ سلطات الاحتلال البورمية الخطوات الجديدة ضد المسلمين في أراكان منذ ذلك التاريخ فحسب، بل ما زالت تواصل تطبيق الخطط القديمة ضد المسلمين؛ لإرغامهم على ترك العقيدة الإسلامية، وإجبارهم على مغادرة بلدهم.

الصعوبات والإضطهادات التي تواجه المسلمين.

و يتعرض المسلمون في ميانمار وخصوصاً في أراكان لسلسلة لا تنتهي من أعمال الشغب التي يذهب ضحيتها الأرواح والممتلكات، ولم تتخذ السلطات أية إجراءات أمنية لحماية المسلمين.

ويقول شهود عيان إن الجنود الميانماريون وهيئات التنفيذ القضائي وسفاحو (الماغ) البوذيين يطوفون بأنحاء القرى المسلمة ويقومون بإذلال كبار السن وضرب الشباب المسلم ودخول المنازل وسلب الممتلكات.

و من الفظائع التي تمارس على المسلمين هناك أن الحكومة العسكرية تجبرهم على تقديم الأرز والدواجن والماعز وحطب النار ومواد البناء بالمجّان طِوال العام إلى الجنود وهيئات التنفيذ القانونية . كما يتم إجبار السكان على العمل القسري لدى الجيش أثناء التنقلات أو بناء ثكنات عسكرية أو شق طرق وغير ذلك من الأعمال الحكومية أو في بناء الطرق والسدود سخرة دون مقابل وذلك ضمن سياسة الاكتفاء الذاتي التي يعتمدها الجيش.

أما على الصعيد السكاني فإن الحكومة ما زالت تقوم بإحداث تغييرات جذرية في التركيبة السكانية لمناطق المسلمين, فلا توجد أي قرية أو منطقة إلا وأنشأت فيها منازل للمستوطنين البوذيين سلّمتهم السلطة فيها. ومنذ عام 1988م قامت الحكومة بإنشاء ما يسمى بـ"القرى النموذجية" في شمال أراكان، حتى يتسنّى تشجيع أُسَر البوذيين على الاستيطان في هذه المناطق.

وتفرض الحكومة شروط معينة على ما يخص الزواج من المسلمين أو بينهم، فهناك قانون الزواج الذي يشترط موافقة الدولة على الزواج وبدفع مبلغ عال مقابل وغالبا ما تدفع الرشاوى لقاء هذا الإذن، وقد يتأخر الإذن لسنوات، وتصل عقوبة الزواج بغير إذن إلى 10 سنوات سجن.

ومن عذابات المسلمين هناك عدم السماح للعائلة إلا بمولودين فقط ومن يولد له أكثر من ولدين يوضع أولاده على القائمة السوداء وهي تعني أنهم غير معترف بهم وليس لهم حقوق ويعرض العائلة للعقوبة مما يضطر العائلة في أحيان كثيرة إلى إخفاء أولادهم عند التعداد السكاني وكثيرا ما يسجل أولاد القائمة السوداء باسم جداتهم وأقاربهم خوفا عليهم.

كما لا يسمح لهم باستضافة أحد في بيوتهم ولو كانوا أشقاء أو أقارب إلا بإذن مسبق، أما المَبيت فيُمنع منعاً باتاً، ويعتبر جريمة كبرى ربما يعاقَبُ عليها بهدم منزله أو اعتقاله أو طرده من البلاد هو وأسرته.

ويحرم كذلك أبناء المسلمين من مواصلة التعلُّم في الكليات والجامعات، ومن يذهب للخارج يُطوى قيده من سجلات القرية، أما إذا عاد فيُعتقل عند عودته، ويُرمى به في غياهب السجون، ويتم إرغام الطلاب المسلمين في المدارس الحكومية على الانحناء للعَلَم البورمي. ولا يسمح للمسلمين بالانتقال من مكان إلى آخر دون تصريح، والذي يَصعُب الحصول عليه. كما يتمّ حجز جوازات السفر الخاصة بالمسلمين لدى الحكومة ولا يُسمح لهم بالسفر للخارج إلا بإذن رسمي، ويُعتبر السفر إلى عاصمة الدولة (رانجون) أو أية مدينة أخرى جريمة يُعاقب عليها.

وتمارس الحكومة بمليشياتها عمليات طرد وتهجير جماعي متكررة تستهدف المسلمين وعائلتهم لإبعادهم عن البلاد، وخير دليل على ذلك ما حصل في الأعوام التالية: عام 1962م عقب الانقلاب العسكري حيث طرد أكثر من 300.000 مسلم إلى بنغلاديش. وفي عام 1978م طرد أكثر من (500.000) أي نصف مليون مسلم، في أوضاع قاسية جداً، مات منهم قرابة 40.000 من الشيوخ والنساء والأطفال حسب إحصائية وكالة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. وفي عام 1988م تم طرد أكثر من 150.000 مسلم، بسبب بناء القرى النموذجية للبوذيين في محاولة للتغيير الديموغرافي. وفي عام 1991م تم طرد قرابة (500.000) أي نصف مليون مسلم، وذلك عقب إلغاء نتائج الانتخابات العامة التي فازت فيها المعارضة بأغلبية ساحقة، انتقاماً من المسلمين لأنهم صوتوا مع عامة أهل البلاد لصالح الحزب الوطني الديمقراطي.

وبحسب قانون الجنسية الجديد الذي صدر عام 1982 وهو يُقسّم المواطنين كما يلي:

‌أ- مواطنون من الدرجة الأولى وهم: (الكارينون والشائيون والباهييون والصينيون والكامينيون).

‌ب- مواطنون من الدرجة الثانية وهم: خليط من أجناس الدرجة الأولى.

‌ج- مواطنون من الدرجة الثالثة وهم: المسلمون حيث صُنِّفوا على أنهم أجانب دخلوا بورما لاجئين أثناء الاحتلال البريطاني حسب مزاعم الحكومة فسُحبت جنسيات المسلمين وصاروا بلا هوية وحُرموا من كل الأعمال وصار بإمكان الحكومة ترحيلهم متى شاءت.

وتفرض الحكومة كذلك مجموعة من العقوبات الدينية والاقتصادية على السكان المسلمين في إقليم "أراكان" ومن أهما :-

الناحية الاقتصادية:

1) تصادر الحكومة الميانمارية أراضي المسلمين وقوارب صيد السمك دون سبب واضح.

2) فرض الضرائب الباهظة على كل شيء، والغرامات المالية، ومنع بيع المحاصيل إلا للعسكر أو من يُمثّلُهم بسعر زهيد بهدف إبقاء المسلمين فقراء، أو لإجبارهم على ترك الديار.

3) منع المسلمين من شراء الآلات الزراعية الحديثة لتطوير مشاريعهم الزراعية.

4) إلغاء العملات المتداوَلة بين وقت وآخر من دون تعويض، ودون إنذار مسبق.

5) إحراق محاصيل المسلمين الزراعية وقتل مواشيهم.

6) عدم السماح للمسلمين بالعمل ضمن القطاع الصناعي في أراكان.

الناحية الدينية:

1) لا تسمح الحكومة بطباعة الكتب الدينية وإصدار المطبوعات الإسلامية إلا بعد إجازتها من الجهات الحكومية وهذا أمر صعب جداً.

2) عدم السماح للمسلمين بإطلاق لِحاهُم أو لبس الزيّ الإسلامي في أماكن عملهم.

3) تصادر الحكومة ممتلكات الأوقاف والمقابر المخصصة لدفن المسلمين وتُوزّعها على غيرهم أو وتحوّلها إلى مراحيض عامة أو حظائر للخنازير والمواشي!!

4) يتعرّض كبار رجال الدين للامتهان والضرب ويتم إرغامهم على العمل في معسكرات الاعتقال.

5) يُمنع استخدام مكبرات الصوت لإطلاق أذان الصلاة، وقد مُنع الأذان للصلاة بعد رمضان 1403 هـ (1983م).

6) تتدخل الحكومة بطريقة غير مشروعة في إدارة المساجد والمدارس بهدف فرض إرادتها عليها.

7) يُمنع المسلمون من أداء فريضة الحجّ باستثناء قلة من الأفراد الذين تعرفهم الحكومة وترضى عن سلوكهم.

8) منع ذبح الأضاحي.

9) هدم المساجد وتحويلها إلى مراقص وخمّارات ودُور سَكَن أو تحويلها إلى مستودعات وثكنات عسكرية ومتنزّهات عامة، ومصادرة الأراضي والعقارات الخاصة بالأوقاف الإسلامية وتوزيعها على الماغ البوذيين. وقد قال نائب رئيس اتحاد الطلاب المسلمين في إقليم أراكان إبراهي محمد عتيق الرحمن في حديث لـ"وكالة الأنباء الإسلامية ـ إينا": إنّ حكومة ميانمار قامت خلال عام 2001م بتدمير نحو 72 مسجداً وذلك بموجب قانون أصدرته منعتْ بموجبه بناء المساجد الجديدة أو ترميم وإصلاح المساجد القديمة، كما أن هذا القانون ينص على هدم أي مسجد بُنِيَ خلال العشر سنوات الأخيرة.

10) حملات التنصير وخاصة بعد إعصار نرجس الذي ضرب بورما عام 2008 حيث بلغ عدد ضحايا هذا الإعصار على الأقل 78 ألف قتيل و56 ألف مفقود وملايين المشردين.

11) المحاولات المستميتة لطمس الثقافة الإسلامية وتذويب المسلمين في المجتمع البوذي البورمي قسراً، فلقد فرضوا الثقافة البوذية والزواج من البوذيات وعدم لبس الحجاب للبنات المسلمات والتسمّي بأسماءٍ بوذية.

12) طمس الهوية والآثار الإسلامية: وذلك بتدمير الآثار الإسلامية من مساجد ومدارس تاريخية، وما بقي يُمنع منعاً باتاً من الترميم فضلاً عن إعادة البناء أو بناء أي شيء جديد لـه علاقة بالدين من مساجد ومدارس ومكتبات ودُور للأيتام وغيرها، وبعضها تهوي على رؤوس الناس بسبب مرور الزمن، والمدارس الإسلامية تُمنع من التطوير أو الاعتراف الحكومي والمصادقة لشهاداتها أو خرّيجيها.

وضع المرأة المسلمة

أما حينما نتحدث عن عذابات المرأة المسلمة في " أركان" فإن الحكومة لكي تحد من إرتفاع نسبة السكان في صفوف المسلمين قامت برفع سن الزواج للفتيات لـ 25 عاماً والرجال 30 عاماً،ومنعت عقود النكاح إلا بعد إجراءات طويلة وإذن من السلطات، وإعطاء حُقَنْ مانعة للحمل للنساء المسلمات في حالات كثيرة، منع التعدد منعاً باتا مهما كان السبب، منع الزواج مرة أخرى للمطلق أو الأرمل إلا بعد مرور سنة، ومن يخالف ذلك يُعرّض نفسه للسجن والغرامات الباهظة أو الطرد من البلد. والهدف من كل ذلك هو القضاء عليهم أو تقليل أعدادهم.

و فرضت إجراءات تعسفية منها أيضا أنه إذا حَمَلَت الزوجة فلا بدّ من ذهابها طِبْقاً لقرار السلطات الحاكمة إلى إدارة قوّات الأمن الحدودية "ناساكا" لأخذ صورتها الملوّنة كاشفة بطنها بعد مرور كلّ شهر حتّى تضع حملها، وفي كلّ مرّة لا بدّ من دفع الرسوم بمبلغ كبير، وذلك للتأكّد كما تدّعي السلطة من سلامة الجنين، ولتسهيل إحصائية المولود بعد الولادة.

كما يتم أخذ النساء عَنوةً من منازلهن وإجبارهن على العمل في معسكرات الجيش دون مقابل. بالإضافة إلى إجبار الفتيات المسلمات على الزواج من البوذيين. وتلزم القوانين هناك الفتيات المسلمات غير المتزوجات بالحضور الإجباري إلى قيادة القوات المسلحة والعمل لمدة 6 أشهر تحت إشراف أفراد قوات حرس الحدود، كما تجبر المسلمات على خلع الحجاب وتنتهك حرمات الكثير منهن.

الهجرة واللاجئين

بسبب المعاناة الكبيرة التي تعرض لها مسلموا الروهنجيا فقد قامت هجرات جماعية كان أكبرها في العام 1978 و 1991 حيث هاجر معظم الروهنجيين إلى بنجلاديش و دول أخرى مثل: السعودية، وباكستان، وماليزيا، وليبيا، وتايلاند، والإمارات العربية المتحدة، وغيرها، وما زالت الهجرة والهروب عبر الحدود يتم بشكل دائم. والمحظوظون من يصلوا إلى بنجلاديش عبر النهر الفاصل بينهم أو من خلال السياج الحدودي ولكن من يقومون بالهرب بالقوارب من خلال الخليج فقد يتم قذفهم إلى تايلاند والتي تقوم بقذفهم ثانية إلى المحيط ولكن بعد فصل محركات القوارب ليواجهوا الموت المحقق في المحيط.

ويقدر عدد اللاجئين الأراكانيين في بنجلاديش بنحو 200.000 إلى 400.000، وفي تايلاند حسب ما تعتبره السلطات التايلاندية أنهم مهاجرون غير شرعيين فيبلغ عددهم حوالي 20.000 شخص, ووفقاً لاتحاد حدود تايلاند - بورما، وهو مجموعة من المنظمات الإنسانية الدولية العاملة على طول الحدود البالغة 1,800 كيلومتر، يعيش نحو 142.000 لاجئ بورمي في تسعة مخيمات تديرها الحكومة أما مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فقد قامت حتى الآن بتسجيل 100.000 لاجئ بورمي في تايلاند. أما في ماليزيا فتقدر لجنة حماية حقوق عمال بورما ومقرها كوالالمبور عدد المهاجرين من ميانمار المسجلين وغير المسجلين في ماليزيا بحوالي 500.000 (ايرين). أما في السعودية فيقدر عددهم نحو نصف مليون، وفي باكستان 350 ألفاً.

وعندما ازداد عدد اللاجئين في بنجلادش، بادرت كثير من المنظمات الإسلامية بالوقوف بجانب إخوانهم الأراكانيين بالدعم والمساعدات الغذائية والطبية وغيرها. ولكن، بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م بالولايات المتحدة، منعت الحكومة البنغالية المنظمات الإسلامية من العمل في مخيمات اللاجئين الروهنجيا على الحدود.

مخيمات اللاجئين البورماويين في بنجلادش نوعان؛ فهناك مخيمات مسجَّلة لدى حكومة بنجلاديش ولدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، حيث يوجد 28.000 روهينجياً مسجلاً لدى المفوضية فقط، 11.000 منهم يقيمون في مخيم كوتوبالونج للاجئين خارج كوكس بازار و17.000 غيرهم في مخيم نايابار الذي يقع على مسافة أبعد جنوباً.

وهؤلاء يجدون بعض المواد الغذائية والعلاج من منظمات الأمم المتحدة، رغم أنها مساعدات ضئيلة جداً مقارنة باحتياجات وعدد اللاجئين الروهنجيا أما المخيمات الأخرى غير مسجَّلة (غير رسمية)، ويوجد بها أكثر من مائتي ألف نسمة، يعيشون في مخيمات اللاجئين على الحدود بين بنجلاديش وبورما، في أوضاع مأساوية تنذر بكارثة إنسانية، فلا ماء ولا غذاء ولا دواء ولا حياة لهم إلا في خيام بلاستيكية. وقد تقيدت كل المحاولات للخروج من المخيم بسبب الاعتقال التعسفي والطرد القسري من قبل السلطات البنغالية، ويتعرض اللاجئون لأنواع شتى من الأوبئة والأمراض الفتاكة، مثل الحمى والملاريا والأمراض الجلدية والإسهال المزمن، ويموت عدد كبير من الأطفال بسبب الأمراض الخطيرة، كما يموت عدد من النساء بسبب الولادة المتعثرة لعدم وجود مستشفى غير الرسمي، فقد حذرتْ منظمةُ حُقُوق الإنسان الأمريكيَّة (أطباء من أجل حقوق الإنسان)، في تقرير لها أن 200 ألف روهنجي في بنجلاديش يُعانون من حالةٍ مُتدهورة من الناحية الإنسانية، وأن مسلمي روهينجا سيَتَعَرَّضون لخطر المجاعة إذا لَم يتم زيادة السِّلَع الغذائية، وتقول المنظمة: إنَّ 18 % من الأطفال يُعانون بالفعل من سُوء تغذية حادٍّ.

ومن جهة أخرى تقوم السلطات في بنجلادش بحملات دعائية عبر وسائل الإعلام المحلية لبث الكراهية والتحريض ضد اللاجئين الروهنجيين وتقوم أيضا بتهديد القرويين بالاعتقال إذا لم يقوموا بدورهم في إبلاغ السلطة عن جيرانهم الروهنجيا.

وهنالك كثير من الأنباء التي تتحدث عن معاناة بعض لاجئي الروهنجيا في تايلاند الذين دفعت بهم القوات البحرية التايلاندية في قوارب دون محركات وسط الأمواج البحرية العالية.

قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالروهنجيا

• (10 /2010 ) عقدت الدورة ال 15 لمنظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف وتم مناقشة قضية الروهنجيا فيها وكانت توصياتها:

حث المجتمع الدولي لإنشاء لجنة للتحقيق في الجرائم ضد الانسانية التي يرتكبها النظام البورمي ضد الروهنجيا في بورما، ودعوة مجلس الدولة في بورما إلى رفع جميع القيود المفروضة على المجتمع الروهنجي، وتقديم المساعدات الإنسانية والتعليم والرعاية الصحية للمجتمع الروهنجي في ولاية أراكان واللاجئين الروهنجيا في بنغلاديش والسعودية وماليزيا والبحث عن حل جذري لمشكلة معاناة اللاجئين الروهنجيا، والدعوة لإنشاء بعثة لتقصي الحقائق والتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهنجيا في أراكان وبورما.

(Rohingya issues discuss in 15th UN Human Rights Council session in Geneva)

• قرار الأمم المتحدة ( 5 /2010 )

دعا الكونجرس الأمريكي النظام البورمي للاعتراف بالروهنجيا كمواطنين لهم الحقوق الكاملة والمتساوية في بورماورفع جميع القيود المفروضة على الزواج، والتنقل والتعليم ويدعو القرار أيضا إلى وضع حد لحملة النظام من الاضطهاد الديني والعرقي.

(Recognize Rohingya as “full and equal” citizens of Burma: US Congress)

مطالب مسلمي الروهنجيا

1) دعوة الدول والمنظمات الإسلامية للضغط على حكومة ميانمار العسكرية.

2) تقديم الدعم والمساعدة الكاملة سياسيّاً ومعنويّاً وماديّاً للصمود حتى ينالوا حقوقهم المشروعة.

3) تكثيف وزيادة الدعم المادي والإغاثي من قبل المنظمات والهيئات الخيرية والإسلامية العالمية .

4) تكثيف الجهود الإعلامية، والتواصل مع كبريات وسائل الإعلام العربية والغربية، وتخصيص أوقات معينة في تلك القنوات للتعريف بالقضية والوضع الراهن، وفتح قنوات فضائية تبث بعدة لغات، وإجراء حوارات مع الحقوقيين الدوليين المعنيين بهذه القضية، لممارسة مزيد من الضغط على السلطات البوذية، وفضح ممارساتها أمام العالم أجمع.

5) توفير المعونات الإغاثة الغذاء والدواء والرعاية الصحية والتعليمية للاجئي أراكان خاصة في بنجلاديش وباكستان وإطلاق نداء عاجل إلى الدول المانحة من أجل الإغاثة الإنسانية وحماية الفئة من اللاجئين غير المعترف بها في بنغلاديش، والضغط على حكومة بنغلاديش للسماح الفوري بإيصال المساعدات الإنسانية للاجئين من السكان المعرضين للخطر.

6) على الدول الإسلامية التي يوجد بها لاجئون من مسلمي أراكان تقديم التسهيلات التي يحتاجونها مثل التعليم والعمل والإقامة كما ينبغي بناء المؤسسات التعليمية للمسلمين الروهنجيا في أماكن تواجدهم في العالم، ويدرس فيها مادة "الدراسة الوطنية لأراكان" كما يدرس تاريخهم وثقافتهم ولغتهم القومية كمواد أساسية لتلبية ضروراتهم ومراعاةً لمتطلباتهم، حتى تستمر رابطتهم مع الوطن وينشأ فيهم الحماس والروح والارتباط العاطفي والشعور بالمسئولية تجاه الوطن والمواطنين بداخل أراكان وخارجها.

7) تقديم المساعدة الضرورية للحفاظ على المعاهد الدينية والأنشطة الدعوية وتنمية البرامج التعليمية في اراكان.

8) وينبغي تأليف الكتب وترجمتها إلى اللغة الروهنجية، فبقدر ما تنشر الكتب بهذه اللغة يقترب هذا القوم إلى الحرية ويبتعدون عن العبودية. فيتأهلون لحل مشاكلهم بأنفسهم مثل الأمم الأخرى المثقفة، ويكون التعليم سائداً فيما بينهم.

http://albayan.co.uk/article.aspx?id=1918