نفت الصين تورطها في أعمال قرصنة إلكترونية، واصفة الاتهامات الأميركية في هذا الشأن بأنها تفتقر إلى دليل.
وقالت وزارة الدفاع الصينية على موقعها على الإنترنت إن التقرير الذي
أوردته الولايات المتحدة لا يعتمد إلا على رصد عنوان المستخدم في استنتاج
وجود قرصنة مصدرها الصين ومن ثم فإنه يفتقر إلى دليل فني.



وأضافت أن ذلك لا يصلح دليلا للإدانة "لأن من المعلوم أن استخدام عناوين
مسروقة لمستخدمين لشن هجمات إلكترونية بات أمرا متكررا ويحدث بشكل دائم".

ونبهت إلى أنه "لا يوجد حتى الآن تعريف موحد وواضح عالميا لما يعتبر
هجوما إلكترونيا ومن ثم فلا يوجد دليل قانوني على أن جمع المعلومات عن طريق
الإنترنت يعتبر تجسسا إلكترونيا".

وقال البيان إنه نظرا لأن التسلل الإلكتروني بطبيعته ظاهرة عابرة للحدود
مجهولة المصدر، فإنه من الصعب جدا تحديد الأماكن التي انطلقت منها الهجمات
الإلكترونية.

قلق أميركي
جاء
ذلك بعد أن عبر البيت الأبيض الأميركي عن قلقه أمس لحدوث قرصنة إلكترونية
"تورط فيها مسؤولون على أعلى مستوى في الحكومة الصينية بمن فيهم قادة في
الجيش".

وكانت شركة مانديانت، التي تقدم استشارات إلى الحكومة الأميركية في مجال
الأمن المعلوماتي، رجحت أن تكون الوحدة 61398 التابعة لجيش التحرير الشعبي
الصيني ومقرها شنغهاي وراء هجمات إلكترونية استهدفت مجموعة واسعة من
القطاعات بالولايات المتحدة.

وقالت مانديانت في تقريرها إن مقر هذه الوحدة يقع في حي بودونج في
شنغهاي عاصمة الخدمات المالية والمصرفية في الصين، مشيرة إلى أن عدد
العاملين بهذه الوحدة يقدر بالآلاف يجيدون اللغة الإنجليزية ومختصون في
برامج الحاسوب.

وذكر التقرير أن الوحدة سرقت بيانات هائلة من ما لا يقل عن 141 منظمة تعمل في مجالات متعددة بدءا من العام 2006.

وأضاف أن معظم الضحايا في الولايات المتحدة وبنسبة أقل في كندا
وبريطانيا، مشيرا إلى أن المعلومات المسروقة تتفاوت من تفاصيل عن عمليات
اندماج واستحواذ إلى رسائل بريد إلكتروني تخص موظفين كبارا.

لكن وزارة الدفاع الصينية قالت إن المعلومات المتوفرة لديها تظهر أن
عددا كبيرا من الهجمات الإلكترونية التي تتعرض لها مصدرها الولايات
المتحدة، لكنها قالت إنها لا تستخدم هذا ذريعة ضدها.

الجزيرة