احتلت الجزائر المرتبة الأولى عربيا في دراسة لمجلة ”فوربس الشرق الأوسط” لأفضل أداء في السياسات الاقتصادية في الوطن العربي سنة 2012، خاصة من حيث الاستثمارات الأجنبية. وأكدت الدراسة أن عائدات الاستثمار ساهمت في رفع الناتج المحلي الإجمالي.

أظهرت دراسة قامت بها المجلة الاقتصادية ”فوربس” الأمريكية والتي نشرتها في عددها الـ26 الصادر أمس الأول، أن الجزائر احتلت المرتبة الأولى عربيا، حيث اجتذبت سنة 2012 الكثير من الاستثمارات الأجنبية لاسيما في قطاع المحروقات، وساهمت هذه الأخيرة بـ38.11 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي استنادا إلى أرقام من صندوق النقد الدولي، وأدت إلى زيادة الإيرادات الحكومية.

وأكدت الدراسة أن ”الجزائر خدمت نفسها جيدا من خلال فتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي في القطاعات الإنتاجية الرئيسية بما في ذلك الطاقة والتصنيع”، وذلك بالنظر للمجهودات التي بذلتها الحكومة الجزائرية، حيث قامت مؤخرا بتعديل قانون المحروقات قصد جذب عدد أكبر من المستثمرين، حيث تضمن النص الجديد تسهيلات أكبر للاستثمارات الأجنبية منها فيما يخص التنقيب عن المحروقات واستغلالها، كما يتضمن مزايا جبائية جديدة ويحدد الخطوط العريضة للتنقيب عن الطاقة غير التقليدية واستغلالها، في وقت لقي النص معارضة غالبية النواب في الشق المتعلق بالتنقيب عن الغاز الصخري.

وجاء في تقرير عن البنك العالمي الصادر بداية شهر جانفي الفارط، أن الناتج المحلي الخام الجزائري قد يعرف زيادة بنسبة 3.4 بالمائة سنة 2013، وبنسبة 3.8 بالمائة سنة 2014 قبل بلوغ 4.3 بالمائة سنة 2015، مشيرا أن هذه الزيادات ترتبط ”بتحسن في المناخ السياسي والاجتماعي الذي يشهد اضطرابات وكذا تعزيز القطاع السياحي، بالإضافة إلى ارتفاع الصادرات كلما استمر الطلب العالمي في التعزز”.

ومن جهتها، جاءت المملكة العربية السعودية والتي تعتبر المنتج الأكبر في العالم للنفط، في المراتب الأولى من حيث إيرادات الاستثمار وتليها دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت.

وغطت الأبحاث الأولية 19 دولة عربية، لتصل في النهاية إلى 17 المدرجة في الدراسة النهائية التي استندت إلى بيانات صندوق النقد الدولي لعام 2012، وتم استبعاد سوريا من الدراسة بسبب الاضطرابات الحالية، وفلسطين.

http://www.al-fadjr.com/ar/national/238453.html