تتجه لجنة النزاهة البرلمانية لفتح جميع ملفات التسلح التي وقعتها وزارة الدفاع منذ العام 2006 حتى الآن، بما فيها ملف أجهزة (السونار) للكشف عن المتفجرات والأسلحة.
وقال عضو اللجنة خالد العلواني في حديث صحفي أن لجنته قررت فتح كافة ملفات التسليح في وزارة الدفاع على ضوء الفساد الموجود في صفقة الأسلحة الروسية السيئة الصيت، والتي منها صفقة الأسلحة الأوكرانية".
ورأى العلواني أن وزارة الدفاع "أهدرت مبالغ طائلة في زمن الوزيرين السابقين حازم الشعلان وعبد القادر العبيدي، لافتا إلى وجود "ملفات كثيرة سيتم فتحها ومتابعتها من قبل لجنة النزاهة البرلمانية".
وأشار إلى أن "النزاهة النيابية شكلت لجنة مصغرة من اجل متابعة هذه الملفات ودراستها بعناية للوصول إلى الحقائق التي تثبت وجود الفساد المالي والاداري في هذه الصفقات المشبوهة التي تخص تسليح الجيش العراقي".
وعن حجم المبالغ المالية التي أنفقتها الحكومات العراقية المتوالية بعد 2003 على تسليح الجيش، أوضح العلواني أن هناك "تضارباً في حجم المبالغ المالية التي أنفقت على شراء الأسلحة فهناك من يقول إنها وصلت إلى (600) مليون دولار، وآخر يذكر (600) مليار دولار، وثالث يكشف عن صرف مليار دولار".
وأكد العلواني عن وجود ما يسمى بالـ(كومشنات) التي دفعت الى المفاوضين العراقيين الذين مثّلوا الحكومة من قبل الشركات المصنعة للأسلحة كما حال الصفقة الروسية، مبينا أن لجنة النزاهة "لم تتوصل إلى حجم الأضرار المالية حتى هذه اللحظة".
واستبعد النائب العلواني امكانية استجواب الوزيرين السابقين عبد القادر العبيدي وحازم الشعلان كونهما خارج البلاد، مؤكدا ان الايام القليلة المقبلة ستشهد الوصول إلى حقائق عن الفساد المالي الذي أرتكبه المسؤولون في وزارة الدفاع".
وزاد عضو لجنة النزاهة أن من بين الملفات التي ستفتح صفقة أجهزة السونار المسؤولة عنها وزارة التجارة ومحافظة بغداد ووزارة الداخلية، منوها إلى ان "التجارة وحكومة بغداد المحلية استوردتا هذه الأجهزة على حساب وزارة الداخلية".
وبين العلواني أن "سعر جهاز السونار كلف الحكومة العراقية (45) مليون دينار وقسم اخر تم استيراده بـ(24) مليون دينار، ونوع ثالث بـ(11) مليون دينار، في حين أن القوات البريطانية أبلغت الجانب العراقي أن الجهاز لا يتجاوز سعره (65) دولارا لا غير".
من جهته أكد عضو اخر في لجنة النزاهة البرلمانية عن فتح ملف التسليح من عام 2006، وقال احمد الجبوري في تصريح لـ"المدى" أن النزاهة البرلمانية في اطار فتح ملف صفقة الأسلحة الأوكرانية التي تتضمن تسليح ناقلات مدرعة وطائرات تدريبية وتأهيل طائرات أخرى، مشيرا إلى أن هذا العقد ما يزال قيد الدراسة في لجنتنا".
وأشار إلى أن "الأيام القليلة الماضية شهدت استضافة مفتش عام وزارة الدفاع وفريق العمل الذي اشرف على هذه الصفقة"، مؤكدا أن "هناك متابعة ستكون لهذا الملف من أجل اكماله بشكله النهائي والسليم ومن دون أي مشكلة".
وبين أنه "بعد استكمال دراسة جميع ملفات التسليح سيتم إرسالها الى هيئة النزاهة التي ستحقق تحت اشراف القضاء لمعرفة المتورطين والمسؤولين عن هذه الصفقات"، مؤكدا وجود إهمال كبير في ابرام صفقات التسلح التي أشرفت عليها وزارة الدفاع.
وقال ان الناقلات الأوكرانية المدرعة لم تكتمل حتى الآن على الرغم من مرور اربع سنوات على عقد الصفقة بين الحكومة الأوكرانية والعراقية"، مشددا على أن "الوفد العراقي المفاوض لم يذهب إلى شركة تسليح رصينة لتجهيزه بالاسلحة، وقال "إلى الآن لم تجهز هذه الشركة العدد الكافية من الناقلات للجانب العراقي".

---

المصدر
http://www.alrafedain.net/index.php?show=news&action=article&id=96756

السؤال الذي يطرح نفسه .. أين النزاهة نفسها في تشكيلة هذا البرلمان ؟.. وهل يعبر حقيقة عن أطياف الشعب العراقي ؟.. برأيي فإن من جاؤا على ظهر الدبابات لايمكن أن يكونوا وطنيين أو نزيهين أبداً ..

ولك التحية ..