اسرار الملف "المشبوه" الذي سلمه الامريكيون لمصر


لاسترداد املاكهم المزعومة


اليهود يرفعون 3500 قضية ضد الحكومة المصرية


لجنة الحريات الامريكية تطالب مصر بـ 5 مليار دولار تعويضات لليهود


صاحب ورنيش العمدة يطالب بـ 100 مليون دولار!


شكري عبد الفتاح: عملية المقاصة تثبت ان اليهود مدينين لمصر


خبير اسرائيلي: هناك بند في "كامب ديفيد" لم يتم تفعيله




منذ اسابيع قليلة انهى وفد لجنة الحريات الدينية الأمريكي زيارته المريبة
والمثيرة للجدل الى مصر، بعد ان فوجئ المسئولون المصريون، ومن بينهم شيخ
الازهر، بتركيز اللجنة على "يهود مصر" لأول مرة، إضافة إلى قضايا
البهائيين والشواذ جنسيا وشهود يهوه، حيث زاروا المعبد اليهودي بالقاهرة،
في أول يوم لهم، وبعد ذلك زاروا المعبد اليهودي بالإسكندرية والتقوا مع 63
يهوديًّا- هم إجمالي الطائفة اليهودية حاليا بمصر.


ويضم الوفد اثنين من الموالين لإسرائيل وهما: فيليس جاير نائبة رئيس لجنة
الحريات الدينية بالكونجرس الأمريكي ورئيسة معهد جاكوب بلاوتشتاين القريبة
من المؤتمر اليهودي العالمي، وجوزيف كرابا المشهور بمعاداته للعرب، بما
يفسر قيام اللجنة بتسليم السلطات المصرية ملفًا كاملا عن أملاك اليهود
بمصر وأماكنها حصلت عليه من إسرائيل، والتوصية بعودة هذه الأملاك لأصحابها
بحجة أنهم تركوها عقب حرب 1948 وثورة يوليو 1952 وهربوا، وهو ذات الهدف
الذي يسعى إليه المؤتمر اليهودي العالمي وحكومة تل أبيب منذ فترة.


ويتضمن هذا الملف، الذي وصفه البعض بأنه "ضخم ومثير للاستفزاز"، اوراقا
خاصة بقضايا رفعها يهود مصريون ضد مصر، من بينها ملف قضية في احدى المحاكم
الامريكية تشير بياناته الى انها "قضية رقم 9058/98 رافال بيجو واخرون ضد
شركة كوكا كولا".


ورافال بيجو يهودي كندي من اصل مصري يتهم شركة كوكاكولا بالاستيلاء
دون وجه حق على ثروة هائلة لاسرته في القاهرة. وقد استغل رافال مادة في
القانون الامريكي تتيح لاي اجنبي ان يرفع دعوى قضائية بتهمة الاضطهاد
العنصري ضد اي جهة يكون هناك من يمثلها على ارض الولايات المتحدة.


وبنفس الحجة قام رافال وعشرات من اليهود برفع دعاوى قضائية ضد الحكومة المصرية ايضا.


وتشير اوراق القضية الى ان بيجو من مواليد الجيزة، وهو حفيد رافال نسيم
بيجو الذي هاجر الى مصر سنة 1901 من مدينة حلب السورية، بعد ان حصل على حق
تمثيل شركة كيميائية المانية في مصر والسودان كوكيل لها، وحقق بيجو الجد
ارباحا هائلة من العمل في السمسرة وتجارة الكيماويات، واشترى 10 الاف متر
مربع في منطقة هليوبوليس بمصر الجديدة، احد الاحياء الراقية بمصر الان.
وامتلك عدة عمارات في وسط القاهرة، كما بنى معملا لصناعة ورنيش الاحذية
اشتهر في ذلك الوقت باسم ورنيش العمدة.


ووفقا للمستندات المرفقة قامت شركة كوكاكولا باستئجار قطعة ارض من الجد
بيجو في بداية الخمسينات بمنطقة هليوبوليس واقامت عليها مصنعا لانتاج
وتعبئة الكوكاكولا. وفي عام 1952 مات رافال نسيم بيجو الجد، وتم تعيين
ابنه "يشياهو" ، والد رافال بيجو صاحب القضية، مديرا عاما لادارة اعمال
الاسرة، حيث كان ليشياهو خمسة اشقاء.


واستغل المدير الجديد علاقاته الجيدة مع المسئولين بشركة الكوكاكولا في
توسيع اعمال الاسرة، فتم بناء عدة طوابق في مصنع بيجو لتصنيع اغطية زجاجات
المياه الغازية، فضلا عن المنتجات الاعلانية للشركة نفسها مثل الصواني
وميداليات المفاتيح التي تحمل شعار الشركة.


في عام 1954 اقام يشياهو على ارض مجاورة معملا لانتاج مواد تدخل في صناعة
كل مشروبات كوكاكولا في مصر، وكانت عملية التصنيع تتم وفقا لتركيبة سرية
للغاية تحت اشراف مباشر من المسئولين بشركة كوكاكولا الدولية التي يقع
مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة.


يقول رافال بيجو الحفيد في حديثه لصحيفة هارتس الاسرائيلية: "في هذه
الفترة كانت لنا علاقات ممتازة مع المسئولين بالشركة سواء على مستوى العمل
او العلاقات الشخصية. واذكر عندما كنت صغيرا كنت ادخل الى المصنع واتجول
كما اريد وكانت لديهم حلوى اعلانية على هيئة زجاجة كوكاكولا ولانني كنت
ابن صاحب الارض المقام عليها المصنع كانوا يغرقونني بالحلوى".


وفي منتصف الخمسينات نقلت شركة كوكاكولا اعمالها الى منطقة الجيزة، ولكنها
لم تتوقف عن شراء المنتجات التي تقوم معامل ومصانع الخواجة بيجو بانتاجها.
الا انه في عام 1956 تم تعديل قانون الجنسية المصرية وادخال مادة جديدة
تنص على ان كل من عرف عنه انه صهيوني لا يستحق الحصول على الجنسية المصرية
او الاحتفاظ بها، وبعدها قامت الحكومة المصرية في عهد الزعيم الراحل جمال
عبد الناصر بفرض الحراسة على ممتلكات اسرة الخواجة بيجو الجد، على ان يتم
تعيين يشياهو مديرا لها كموظف. وفجأة تم القاء القبض على يشياهو بعد
التأكد من قيام اسرة بيجو بتحويل مبالغ مالية كبيرة الى اليهود في اسرائيل
بالتعاون مع الوكالة اليهودية والكونجرس اليهودي العالمي. وظلت الامور كما
هي حتى اعلن عبد الناصر في 22 يوليو 1961 بداية مرحلة جديدة على طريق
الاشتراكية العربية واعلن الغاء القطاع الخاص، فتم تأميم معظم الشركات
والمحلات والبنوك.


كسرت هذه الخطوة شوكة الكثير من اليهود الذين كانوا في مصر وجعلتهم يرحلون عنها اما الى اسرائيل او الولايات المتحدة وكندا وغيرها.

وفي اليوم التالي لنشر
قائمة الشركات المؤممة في الصحف، يحكي رافال انه شاهد عددا من ضباط الشرطة
المصرية وموظفي مكتب التأميم وهم يقفون عند باب المصنع ولم يرحلوا الا عبد
ان سيطروا على مقاليد الامور هناك وتم تأميم شركة كوكا كولا في مصر وتم ضم
اراضي ومنشآت الخواجة بيجو الى شركة كوكا كولا تحت اسم شركة النصر القومية
للمشروبات، كما تم تعيين رافال بيجو مديرا للحسابات في مصنع الجيزة، وظل
والده يشياهو يدير المصنع في هليوبوليس بمصر الجديدة سنة اخرى حتى وصله
خطاب من الحكومة المصرية يخبره بانه قد وصل الى سن المعاش واحيل الى
التقاعد.


ورحل رافال ووالداه واخته من مصر عام 1965. وبعد فترة انتقالية في فرنسا
حصلوا على حق اللجوء وهاجروا مع يهود مصريين اخرين الى مدينة فانكوفر
بكندا. واقام رافال ووالداه هناك شركة لتصدير واستيراد المنسوجات، حتى مات
والده يشياهو عام 1979، اما امه "بهية" التي تبلغ من العمر 91 عاما فما
زالت على قيد الحياة وتصر على قنص تعويض مناسب من الحكومة المصرية وشركة
الكوكا كولا.


وبعد موت الزعيم جمال عبد الناصر، بدأ الرئيس السادات اتخاذ عدة اجراءات
تهدف الى الغاء تدريجي لقوانين التأميم، فتقرر عام 1977 اعادة الممتلكات
التي تم تأميمها الى اصحابها. هنا كاد رافال بيجو ان يطير من الفرحة عقب
وصول الخبر الى كندا، فحزم حقائبه راجعا الى مصر.


وفي 1979 قام الخواجة بيجو برفع دعوى قضائية في محكمة قاهرية، ثم سافر
وعاد مرة اخرى الى مصر لمتابعة القضية حتى سنة 93، ولكن المسئولين
المصريين اخبروه – كما يقول – ان ملف القضية بالكامل ضاع من المحكمة.
ويضيف بيجو انه ذات يوم عقب خروجه من المحكمة بالقاهرة طالع في صحيفة
الاهرام اعلانا منشورا في الصفحة الاولى تعلن فيه الحكومة المصرية عن بيع
شركة النصر للمشروبات الى شركة كوكا كولا العالمية، فتوجه بيجو الى قسم
الشئون القانونية بشركة كوكاكولا وانذرها بضرورة التوقف عن اجراء اية
اتصالات مع الحكومة المصرية بهذا الشأن حتى يتم تسوية امر التعويضات التي
يطالب بها من الحكومة المصرية. ويزعم بيجو ان مسئولي الشركة اتصلوا به
تليفونيا واخبروه بانه تم بالفعل وقف الاجراءات مع الحكومة المصرية، وان
الشركة ستبدأ التفاوض معه في هذا الشان. وحتى موعد بدء المفاوضات بين
رافال بيجو وشركة كوكاكولا كانت الشركة قد اتمت الصفقة مع الحكومة
المصرية، واشترت كل ممتلكات شركة النصر للمشروبات مقابل 142 مليون دولار.
ويدعي بيجو انه يحق له الحصول منها على 100 مليون دولار، قيمة المنشآت
التي كانت تملكها اسرته، فضلا عن حساب ارباح المصانع وقيمة ايجار الارض
منذ الستينات وحتى الان.


ويخصص رافال بيجو المال الوفير للانفاق على هذه القضية بسخاء معتمدا على
فريق من المحامين يرأسهم ناتان لافيان المحامي اليهودي الامريكي الذي
يرتبط بعلاقات متشعبة على اعلى مستوى مع اسرائيل والادارة الامريكية، ويعد
عضوا بالحزب الجمهوري الامريكي، والمحامي الخاص لعدد من مشاهير الولايات
المتحدة الامريكية، ومن ابرزهم الرئيس الامريكي السابق ريتشارد نيكسون،
ووزير العدل ادوارد مير، والحاخام اليهودي مائير كاهانا، كما انه المحامي
الذي يدافع عن جوناثان بولارد اليهودي المتهم بالتجسس على الولايات
المتحدة لصالح اسرائيل..


ويأتي تسليم ملف املاك اليهود في مصر، كخطوة في مخطط كشف عنه المحامي
ناتان لافيان يرمي الى تحويل قضية ورثة الخواجة بيجو وغيره من اليهود
المصريين الى قضية عالمية، يتم خلالها الضغط على مصر على كافة المستويات
حسب مزاعمه من خلال تركيز كافة وسائل الاعلام الدولية واجهزة الدعاية
الصهيونية على هذه القضايا فضلا عن تحركات اللوبي اليهودي داخل اروقة
حكومات الدول الكبرى.


ويقول ناتان لافيان: "يجب على مصر وشركة كوكا كولا ان يستوعبا الدرس جيدا
مما حدث في قضية حصول اليهود على تعويضات بالمليارات ما زالت مستمرة حتى
الان من المانيا بسبب ما فعله النازي هتلر، وكذلك ما حدث مع سويسرا
بالنسبة لحصول اليهود على ذهب النازي الذي كان مودعا هناك. كما ان الضغط
مستمر في الوقت الحالي على النمسا لاجراء نفس الشيء معها.


ويعتبر اليهود قضية رافال بيجو نقطة انطلاق نحو استعادة الاملاك اليهودية
المزعومة في مصر، لذلك يقف بجوار رافال عدد من كبار الاساتذة في تاريخ
الشرق الاوسط من جامعة ييل الامريكية والاتحاد الدولي للقضائيين اليهود
والكونجرس اليهودي العالمي الذي كتب مذكرة مرفقة بالقضية تحت عنوان
"اضطهاد عبد الناصر ليهود مصر".


واوضح شكري عبد الفتاح المحامي بالنقض ان المعلومات المتوافرة حتى الان
تبين ان الملف الذي سلمته لجنة الحريات الدينية الامريكية يحتوي اكثر من
3500 قضية ضد الحكومة المصرية رفعها يهود مصريون في محاكم مصرية
واسرائيلية وامريكية لاستعادة املاكهم التي صودرت في عهد الرئيس جمال عبد
الناصر، والتي يصل اجمالي التعويضات المطلوبة فيها الى اكثر من خمسة
مليارات دولار. ويقول: "يلعب اليهود والاسرائيليون معنا لعبة ذكاء على
مستوى القوانين المادية وحقوق الافراد، ولكن الحقيقة الوحيدة التي يجب ان
يؤمن بها الجميع انه لا يوجد يهودي يملك حجرا واحدا في مصر، او يدين
الحكومة المصرية بقرش واحد، وهذا ليس مجرد كلام المقصود منه الدفاع عن
عملية التأميم، وانما ذلك كله مبني على حسبة قانونية بسيطة، فاحكام
القانون المدني بها مصطلحان لمعنى واحد، وهما حق المقاصة وحق حبس الدين،
وهذا القانون يتيح للشخص المدين ان يمتنع عن السداد ويحبس الدين الذي عنده
اذا كان الخصم نفسه مدينا هو الاخر للشخص المدين، عندئذ يتم عمل مقاصة بين
الجانبين. وهذا ما يجب فعله وتطبيقه بكل سهولة مع اليهود، وطالما انهم
يؤكدون الان انهم اليهود الاصليون منذ ايام النبي موسى عليه السلام، فانه
يجب ان تتم عملية مقاصة شاملة وكشف حساب طويل بين المصريين واليهود، بداية
من حق المصريين في استرداد الذهب الذي سرقه اليهود من نساء المصريين قبل
رحيلهم من مصر في عهد فرعون، وارباح ذلك الذهب من تاريخه وحتى الآن، وهناك
حق لمصر في الحصول على تعويضات عن كميات البترول الضخمة التي سرقتها
اسرائيل خلال فترة احتلالها لسيناء، وارباح ثمن ذلك البترول منذ ذلك الحين
وحتى الان.


وعن الموقف الاسرائيلي من المسالة برمتها يقول الخبير القانوني الاسرائيلي
ديفيد افرايم في تصريحات لصحيفة هارتس الاسرائيلية ان اتفاقية كامب ديفيد
المبرمة بين مصر واسرائيل توصي باقامة لجنة مشتركة لتسوية النزاعات
القضائية بين الجانبين ولكن لم يتحرك اي جانب لانشائها وتفعيل نشاطها خاصة
ان اسرائيل تخشى ان استرداد اليهود لاملاكهم في مصر عقب التاميم ربما يشكل
سابقة قضائية خطيرة تتيح للاجئين الفلسطينيين رفع دعاوى قضائية مشابهة ضد
اسرائيل لاسترداد املاكهم المصادرة.


الجدير بالذكر أن عدد اليهود في مصر كان حوالي 65 ألف نسمة قبل حرب 1948
غالبيتهم ينتمون لجنسيات أجنبية لا مصرية، حيث يشير الإحصاء السكاني
الرسمي عام 1947، الي أن عدد اليهود المصريين بلغ 64484 من بين 15 مليون
مصري آنذاك بنسبة نصف في المئة، منهم 36155 يهودي في القاهرة، و25183 في
الإسكندرية، وأن 7 في المئة من هؤلاء اليهود فقط كانوا يحملون الجنسية
المصرية، أما الـ (93 في المئة) فكانوا يحملون جنسيات أوروبية.


ويرجع مؤرخون مصريون هجرة اليهود الي عدة عوامل، منها احتلال فلسطين
ولجوئهم باختيارهم الي الدولة اليهودية الجديدة المعلنة، فضلا عن تحول عدد
منهم للإسلام، ويؤكدون أن قادة ثورة يوليو حاولوا طمأنة اليهود علي
مستقبلهم في مصر، حيث قام اللواء محمد نجيب أو رئيس جمهورية بزيارة مقر
رئاسة الطائفة اليهودية وبعض مؤسساتها مثل المستشفي اليهودي في القاهرة،
بيد أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تزعم إنه حدثت موجتان من هجرة اليهود
في مصر، الأولي عام 1948، والثانية بعد العدوان الثلاثي عام 1956، وأن
سلطات الأمن المصرية اعتقلت عقب حرب 1967 جميع رجال الطائفة اليهودية من
سن 17 الي سن 70 سنة وأودعتهم السجون بدون ذنب أو محاكمة حتي خرجوا في
نهاية 1970 بعد تدخل دول أوروبية وخاصة أسبانيا التي منحتهم جوازات سفر
مؤقتة علي أساس أنهم من أحفاد يهود أسبانيا الذي طردوا منها سنة 1492.


وتشير الإحصاءات غير الرسمية الحالية الي أن عدد الطائفة اليهودية في مصر
يعد علي أصابع اليد الواحدة وأنهم كانوا حتي بضع سنوات قرابة 300 نسمة فقط
وتقلصوا تدريجيا نتيجة الوفاة الي قرابة 5 ـ 20 نسمة فقط، وهو الأمر الذي
أثار استغراب معارضي زيارة لجنة الحريات الأمريكية لمصر وسعيهم لبحث حقوق
الأقلية اليهودية وحقوق من سبق وهاجروا من مصر.

غلطتهم أصلا أنهم يستقبلون هذا الوفد المسمى ب "لجنة الحريات الامريكية" ويقيمون له صفة واعتبارا.

ويجب مقابلة القضايا التى يرفعها الصهاينة بقضايا ِأخرى نرفعها عليهم ونطالبهم بالتعويضات حتى يمكن مقايضة هذه بتلك.