انفراد.. «الداخلية» تتعاقد على كاميرات
تتعرف على المواطنين بـ«بصمة الوجه»..الوزارة بدأت المناقصة منذ شهرين
وخاطبت الشركات المتخصصة.. تركيبها على البنوك والوزارات والمصالح الحكومية
والمساجد والكنائس الإثنين، 18 مارس 2013 - 10:05
وزير الداخلية
محمود سعد الدين
حصلت «اليوم السابع» على معلومات مهمة عن أهم صفقة لتوريد كاميرات
تكنولوجية عالية الصنع لوزارة الداخلية المصرية فى السنوات العشر الأخيرة،
وبحسب مصدر أمنى رفيع المستوى فإن الوزارة قررت التعاقد على شراء عدد كبير
من الكاميرات التكنولوجية الرقمية التى تترجم الصور التى تلتقطها
للمواطنين إلى أسماء فى وقت قليل عبر قاعدة بيانات بطاقات الرقم القومى
بمصلحة الأحوال المدنية، استنادا إلى قاعدة البيانات، وتهدف صفقة الكاميرات
حسبما أعلن المصدر للحفاظ على الأمن العام للبلاد.
وعلمت «اليوم السابع» أن الكاميرات سيتم تركيبها فى كل محافظات الجمهورية
على عدة مراحل، وتبدأ بالمنشآت الحيوية من البنوك والوزارات والمصالح
الحكومية والمساجد والكنائس الكبرى.
وعلمت «اليوم السابع» أن الكاميرات سيتم تثبيتها فى أماكن انطلاق وخطوط سير
التظاهرات فى القاهرة والمحافظات وأنها يمكنها التقاط صور للمتظاهرين
ومعرفة أسماء المشاركين فيها والمندسين بينهم لارتكاب أعمال الشغب والفوضى.
وبحسب وثيقة حصلت «اليوم السابع» عليها فإن وزارة الداخلية بدأت فى سرية
تامة طرح مناقصة لتوريد الكاميرات بحضور محدود من الشركات الكبرى بمصر
لتوريد الأجهزة الأمنية مقابل تأمين ابتدائى بقيمة 170 ألف جنيه.
ووفقا للوثيقة فإن الداخلية طلبت من الشركات فى بداية شهر يناير الماضى
إرسال مندوبيهم لمقر وزارة الداخلية لشراء كراسة الشروط والمواصفات الخاصة
بالممارسة المحدودة رقم 26 لسنة 2012/ 2013 لتنفيذ نظام استخدام الكاميرات
للاستدلال على مرتكبى الجرائم بواسطة قواعد البيانات الخاصة «بالأحوال
المدنية – الأمن العام – الجوارزات» مقابل 3 آلاف جنيه.
وتضمنت الوثيقة تحديد يوم الاثنين 28 يناير الماضى كجلسة لتقديم العروض
الفنية والمالية بمقر الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بديوان عام وزارة
الداخلية.
وكشفت مصادر الداخلية عن أن هذه النوعية من الكاميرات الدقيقة والرق
مية، مستخدمة فى كل دول العالم، منذ سنوات، وأنها تكون متصلة بقواعد بيانات
وزارة الداخلية بحيث تسهل الكشف عن هوية أى شخص من صورته مما يسهل التعرف
عليه وضبطه، كما أنها تكون دليلا يتم تقديمه لجهات التحقيق.
المصدر