أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بالاطلاع على القوانين بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب.
موضوع: جنرالات موريتانيا .. عقدة الخروج من المربع الأول الخميس 20 نوفمبر 2008 - 9:19
قبل أسبوعٍ واحدٍ فقط من انتهاء المهلة المحددة من قِبَلِ الاتحاد الأوروبي لقادة موريتانيا الجدد بالعودة للشرعية الدستورية، وإطلاق سَرَاح الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، يبدو أن جنرالات موريتانيا قد قَرَّرُوا أخيرا تقديم تنازل- ولو رمزي- في هذا الاتجاه، يتمَثَّلُ في تخفيف القيود المفروضة على الرئيس السابق، والسماح له بالاتصال المباشر بالشخصيات السياسية ووسائل الإعلام المحلية والدولية ، مع نَقْلِهِ إلى مسقط رأسه ( 250 كلم جنوب شرق العاصمة ) .
وفيما رَحَّبَت الأوساط السياسية الداعمة للانقلاب بهذا الإجراء، معتبرةً أنَّهُ يُمَثِّلُ خُطْوَةً هامة على طريق تسوية الأزمة السياسية، جَدَّدَتِ الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية المعارضة للانقلاب مطالبتَها بالإفراج الفوري عن الرئيس المخلوع، وعودته لممارسة مهامه كرئيس شرعي لموريتانيا.
وقلَّلَتِ الجبهة التي تضم أبرز الأحزاب الموريتانية المعارضة للانقلابيين من أهمية نقل الرئيس ولد الشيخ عبد الله إلى مسقط رأسه، مع تخفيف القيود المفروضة عليه، مُعْتَبِرَةً أنّ ذلك يُمَثِّلُ مناورة سياسية، مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة من قِبَل الاتحاد الأوروبي .
وفي أول تصريحٍ له لوسيلةٍ إعلاميةٍ، منذ الإطاحة بنظامه قبل ثلاثة أشهر، أَعْلَنَ الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله تَمَسُّكَهُ بالشرعية الدستورية، مُعْتَبِرًا أنّه" الأحقُّ بالسلطة؛ لأنّ الشعبَ الموريتاني انتخبني لمدة خمس سنوات، ولم يَمْضِ منها سوى خمسة عشر شهرا، وبالتالي فليس هناك ما يُبَرِّرُ عدم ممارستي لمهامي كرئيس شرعي مُنْتَخَبٍ لموريتانيا ".
وحول طبيعة وضعه الجديد، قال ولد الشيخ عبد الله: إنه كان مُعْتَقَلًا في العاصمة نواكشوط وهو اليوم معتقل في مسقط رأسه . مؤكدا أن قادة الانقلاب العسكري الذي أطاح به في 6 أغسطس الماضي هم وحدهم من يتحمل المسئولية عن العزلة الدولية ، والعقوبات الاقتصادية التي تهدد موريتانيا اليوم .
هي إذن وضعية جديدة لرئيس لم يصبح بعد حرا طليقا ، لكنه لم يعد كذلك يعيش خلف أبواب مغلقة . وهو في جميع الأحوال مازال يعتبر نفسه الأحق دستوريا بقيادة البلاد ، على الرغم من مختلف وسائل الضغط النفسي والاجتماعي التي تمارسها بحقه سلطة حاكمة تسعى بكل الوسائل لإقناعه بقبول صفة "الرئيس السابق " مع ضمان ما يترتب على ذلك من احترام وامتيازات وقيمة اعتبارية .
والخطوة الأخيرة، إضافةً لكونها تُمَثِّلُ استجابة جزئية لمطلب هام من مطالب الاتحاد الأوروبي، (والمتعلق بإطلاق سراح الرئيس السابق ) تُمَثِّلُ كذلك مناورة سياسية لقادة المجلس العسكري الحاكم؛ لكسب المزيد من الوقت ، بهدف تهيئة وإعداد جبهةٍ داخليَّةٍ قَوِيَّةٍ، مساندةٍ للتغيير ، ومحاولةٍ تحقيقَ اختراق دبلوماسي - وخاصةً على مستوى الاتحاد الأوروبي – لتخفيف الضغوط الخارجية على الحكام الجدد في موريتانيا .
وكان مَقَرُّ الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا قد احتضن هذا الأسبوع اجتماعًا تشاوريًّا حول الأزمة الموريتانية ، شارَكَ فيه مُمَثِّلُون عن الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة ، إضافةً للاتحاد الإفريقي.
وخلال هذا اللقاء، حذّر الأمين العام المساعد للجامعة العربية، أحمد بن حلي، من فَرْضِ عقوبات على موريتانيا ، مُؤَكِّدًا على ضرورة إعطاء فرصة للقادة الجدد، من أجل العودة بالبلاد للنظام الدستوري.
لكنّ موقف الجامعة العربية- هذا- واجَهَ مُعَارَضَةً قوية من باقي الأطراف الدولية، وخاصةً الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ، اللَّذَيْن يَعْتَبِرَان أن قادة الانقلاب في موريتانيا لا يريدون العودة إلى النظام الدستوري، وإنما المناورة؛ لِكَسْبِ المزيد من الوقت، بهدف فَرْضِ الأمر الواقع .
الأطراف الدولية اتَّفَقَتْ - رغم تبايُنِ مواقفها - على اللقاء مُجَدَّدًا يوم 21 نوفمبر الجاري، ( أي مباشرةً بعد انتهاء المهلة المحددة من الاتحاد الأوروبي )؛ لتقييم الوضع، واتخاذ الخطوات المناسبة.
فهل سيُمَثِّلُ نقل الرئيس المخلوع ولد الشيخ عبد الله إلى مسقط رأسه مع السماح له بالاتصال بحريةٍ بمن يشاء ، عاملًا مُسَاعِدًا في تخفيف الضغوط الدولية على قادة المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا ، أم على العكَسْ ِمن ذلك، سيُمَثِّل مركزَ استقطابٍ سياسيٍّ وإعلاميٍّ جديدًا، لزيادة الضغوط الخارجية، وتعبئة الجبهة الداخلية المناوئة للانقلاب ؟