أبوسمبل: صابر علي

تعاني بحيرة ناصر من نقص حاد في حصيلة الإنتاج السمكي، بسبب
أعمال الصيد الجائر، وتهريب الأسماك الطازجة من المنطقة الجنوبية للبحيرة
إلى السودان.

كما تعاني البحيرة من توقف حملات مراقبة الصيادين، مما أدى
لاستنزاف موارد البحيرة، بعد استخدام الصيادين "عديمي الضمير" للشباك
المخالفة في صيد الأسماك.

ويقوم بعض الصيادين بصيد الأسماك بواسطة الصعق بالكهرباء أو رش
المبيدات التي تصيب السمك بالاختناق حتى يطفو على السطح، إضافة لتلوث
البحيرة الناتج عن الرش في ظل غياب كامل للمسئولين.

وشهدت الآونة الأخيرة تزايد عمليات تهريب السلاح عبر بحيرة
ناصر، علاوة على تهريب السلع التموينية والأسماك المملحة من السودان إلى
مصر، ووصل الأمر أخيراً لتهريب الحيوانات الأليفة مثل القرود والنسانيس .

ويطال الجميع بوقف الصيد في بحيرة ناصر حتى تستطيع أسماك
البحيرة التقاط أنفاسها من الصيد الجائر المتواصل، خاصة وأن الصيد لم يتوقف
طوال العامين الماضيين، رغم آنه كان يتوقف لمدة شهر سنوياً من أجل إتاحة
الفرصة أمام الأسماك لكي تنتج ذريعة جديدة.

"بوابة أخبار اليوم" تدق ناقوس الخطر، وتنادي بالإسراع لإنقاذ
بحيرة ناصر قبل استنزاف جميع مواردها واتخاذها وكر للمهربين والمخالفين
والهاربين من الأحكام القضائية.

رئيس الجمعية النوبية لصيد الأسماك، حسن حسين محمد عواض، يؤكد
أن بحيرة ناصر تتعرض لمخاطر حقيقية تهدد المورد الاقتصادي الذي يتم تقديمه
للشعب حيث يتم تهريب الأسماك الطازجة من المنطقة الجنوبية للبحيرة إلى تجار
الأسماك من دولة السودان الشقيق مقابل مبالغ مالية تصل لـ17 جنيه للكيلو
الواحد من سمك الشبار، مما يعود بالسلب على الكميات المطروحة في ميناء
الصيد بأبوسمبل، وبالتالي ارتفاع أسعار الأسماك حيث وصلت الآن لـ10 جنيهات
للكيلو بدل خمسة جنيهات.

أضاف: أن الإنتاج السمكي للجمعية انخفض هذا العام ليخسر 2000
طن من الأسماك الطازجة بسبب وجود أكثر من 70 مركب صيد بمحرك غير مرخصة
تزاول أعمال التهريب أمام شرطة المسطحات المائية والأجهزة المعنية بمنطقة
الحدود الجنوبية بأبوسمبل السياحي, مشيراً إلى أنه تم مخاطبة اللواء مصطفى
السيد، محافظ أسوان، والجهات المختصة لتعرض البحيرة لاستنزاف مواردها
الطبيعية، وتعرض أكثر من 20 ألف صياد ببحيرة ناصر لحالة عدم الاستقرار،
والإرهاب النفسي، والبدني نتيجة وجود عصابات تهريب السلاح الناري والأبيض
والبشر والسلع التموينية وتهريب الأسماك الطازجة للسودان والأسماك
المملحة من السودان لمصر.

وأوضح عواض، أن الانفلات الأمني داخل بحيرة ناصر أدى لظهور
عمليات تهريب الأسماك المملحة الواردة من السودان الشقيق بكميات كبيرة دون
أن تمر على القنوات الشرعية أو الحجر الصحي لإثبات صلاحية هذه الأسماك
المملحة للاستهلاك الآدمي من عدمه كما أن هذا التهريب يؤثر بالسلب على
إنتاج البحيرة من حيث السعر ويغرق السوق بكميات كبيرة من الأسماك المملحة
بدون التأكد من عمليات تصنيعها أو تخزينها أو نسبة الملح بها ونوعيته.

بينما يؤكد عضو الاتحاد التعاوني للثروة المائية، شوقي محمود
أحمد، أنه يجب عدم تواجد أي شخص داخل المنطقة المحرمة الحدودية والتي تصل
إلى 5 كيلو بين مصر ودولة السودان الشقيق للضرب بيد من حديد على جميع أشكال
التهريب الذي يضر بمصلحة الوطن.

وأشار إلى أن جميع الجمعيات والصيادين مستعدون للتعاون مع الجهات المختصة في تطبيق القانون الذي يحمى الحقوق.

ويقول سلمان أحمد محمود، أحد الصيادين ببحيرة ناصر: "لم نشهد
يوماً واحداً توقفت فيه عمليات الصيد الجائر منذ عامين، حتى في شهر يونيه
الذي تتكاثر فيه الأسماك، والذي تعودنا فيه إخلاء جميع معدات الصيد لعمل
الصيانة اللازمة لها، ونتخذه أجازة لنترك فرصة للأسماك كي تنمو، لم يعد
موجوداً بسبب عدم وجود الأمن الذي يحمى أماكن الصيادين، وعدم وجود وقفة
حقيقية تجاه الصيادين المخالفين".

وقال أشرف كمال محمد، صياد آخر بالبحيرة، أن الصيادين في بحيرة
ناصر يعيشون حياة قاسية للغاية بعد الثورة حيث أنهم يتعرضون لمخاطر عديدة
نتيجة قيام عصابات تهريب البشر والسلاح والسلع التموينية بتقطيع الشباك
أثناء مرورهم بمراكب التهريب بالمناطق التي يقومون فيها بالصيد.

وأشار إلى أن الأمر وصل لحد سرقة الغزل "شباك الصيد"، من
الصيادين حتى تهريب القرود والنسانيس التي لم تنجو من أيدي المهربين.

ويوضح مدير عام موانئ الصيد بهيئة بحيرة ناصر سابقاً،
عبدالعزيز عبدالوهاب، أن بحيرة ناصر يوجد فيها ثلاثة موانئ للصيد هي أسوان
وجرف حسين وأبوسمبل، وهي موانئ كبيرة تستطيع استيعاب 600 طن يومياً، وهذه
الموانئ كانت تعمل في السابق منذ الصباح الباكر حتى المساء، ولكن انخفضت
الكميات الواردة لهذه الموانئ وأصبحت كميات السمك بها لا تزيد عن 30 أو 40
طن فقط يومياً.

وأشار إلى أن انهيار الإنتاج السمكي في بحيرة ناصر بدأ منذ طرح
بحيرة ناصر أمام الشركات الاستثمارية في عام 2002 لأن هذا الاستثمار كان
بمثابة إشارة بدء للتخريب في بحيرة ناصر لأنه استقطع جزء من المسطحات
المائية المخصصة لجمعيات الصيد وتم منحها لهذه الشركات بحجة استخدامها
كمرابي سمكية ولكن هذا الكلام لم يطبق على أرض الواقع .

وأوضح، أن الشركات الاستثمارية طردت الصيادين من مناطقهم
وفتحوا باب التخريب واستنزاف مخزون البحيرة، لأنهم كانوا يصطادون السمك
المخالف صغير الحجم علاوة علي أخذهم للأسماك المخالفة من الصيادين مقابل
25 قرشا علي الكيلو في ظل عدم وجود رقابة عليهم من الجهات المسئولة.

وأشار إلي أن جمعيات الصيد كافحت حتى نجحت في إبعاد الشركات
الاستثمارية من بحيرة ناصر، ولكن لم تنتظم بحيرة ناصر حتى الآن خاصة بعد
اندلاع ثورة يناير، مؤكداً أن حل جميع مشاكل بحيرة ناصر يتطلب عودة الأمن
والاستقرار أولاً.