"هآرتس": تجار اسرائيليون باعوا اسلحة لدول عربية من بينها العراق وليبيا واليمن











اسلحة اسرائيلية


- قالت مصادر اسرائيلية ان تجار سلاح اسرائيليين قاموا خلال السنوات
الاخيرة بالتفاوض وبيع معدات عسكرية لعدد من الدول التي يعرّفها القانون
الاسرائيلي على أنها دول معادية بمعرفة وزارة الدفاع الاسرائيلية
وموافقتها. واضافت المصادر التي تحدثت الى صحيفة "هآرتس" ان الوزارة اعطت
الموافقة على صفقات بين تجار سلاح اسرائيليين وعدد من الدول العربية، من
بينها العراق وليبيا واليمن. وصادق المدعي العام الاسرائيلي مناحيم مزوز
على قرار مكتب النائب العام للدولة في تل ابيب اغلاق التحقيق ضد شلومي
مايكلز الذي يحمل الجنسيتين الاميركية والاسرائيلية والذي يشتبه بأن
شركته، "كردستان ديفيلوبمنت اورغانايزيشين" (مؤسسة تنمية كردستان/كودو)،
ابرمت صفقات سلاح غير مشروعة مع العراق. وأكد ناطق باسم الشرطة
الاسرائيلية انها كانت قد فتحت تحقيقا حول تعاملات مايكلز عام 2006.
ويشار الى ان شركة "كودو" كانت مملوكة بشكل جزئي لعضو الكنيست السابق داني
ياتوم، الذي كان ايضا الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات (موساد). وقال
الناطق انه لا جدوى من تحقيق يتم خلاله استجواب ياتوم او اعتباره مشتبها
فيه. وقال ياتوم انه قطع علاقاته مع الشركة عام 2002 عندما انتخب للكنيست،
وقبل ان تبدأ الشركة تعاملاتها في العراق. وهاجر مايكلز، وهو عضو سابق في
وحدة الشرطة الخاصة "يامام"، الى الولايات المتحدة حيث انشأ شركة "كودو"
المسجلة كشركة في سويسرا.
وبدأ التحقيق على اساس معلومات بأن معدات مصنعة من جانب شركات
اسرائيلية مثل "مغال موتورولا" و"تاديران" كانت تستخدم في بناء مطار في
مدينة اربيل بشمال العراق الذي يسيطر عليه الاكراد، وأن مستشارين امنيين
من شركة "كودو" كانوا يدربون ميليشيات كردية محلية. وكتبت لاورا جونز هذا
الاسبوع في اسبوعية "موثر جونز" الاميركية ان "كودو" كانت تتنافس على حصة
مقدارها 20 في المئة من موازنة تبلغ 300 مليون دولار. وقد انتهى نشاط
الشركة في المنطقة الكردية بعد ان تلقت معلومات بأن عملاء ايرانيين قد
يحاولون ايذاء اسرائيليين.
وبدأت الشرطة التحقيق مع الشركة بعد ان اكتشفت عدم حصولها على موافقة
من وزارة الدفاع للعمل في العراق، التي ما تزال من الناحية الفنية تعتبر
دولة في حالة حرب مع اسرائيل. وصرح المدير العام السابق للوزارة، عاموس
يارون، للشرطة بأنه صادق على تعاملات الشركة.
وعلمت "هآرتس" اخيراً ان وزارة الدفاع سمحت لتجار اسرائيليين ببيع
سترات واقية من الرصاص لليبيا واسلحة لليمن. وفي الماضي، سمح الجيش
الاسرائيلي لشركة الصناعات الجوية الاسرائيلية بالدخول في مفاوضات مع
اليمن حول طائراتها من نوع "ميغ" ولكن الصفقة فشلت.
وبحسب قانون من عام 1939 صيغ في ظل الانتداب البريطاني كوسيلة للاشراف
على التجارة مع المانيا النازية، فان وزارة المالية هي المكلفة بتحديد
الدول كدول معادية. ورغم ذلك، فان اية وزارة حكومية يمكن ان تصادق فعليا
على صفقات تجارية مع دول معادية استنادا الى تعريفها الخاص للمصطلح.
وأقر ايهود كينان، نائب المستشار القانوني لوزارة الخارجية عام 1999
بأن "القانون الدولي والقانون الاسرائيلي ليسا واضحين في ما يتعلق بتعريف
الدولة المعادية". وكان تصنيف العراق كدولة معادية قد ازيل بعد الغزو
الاميركي للعراق عام 2003. ومنذ ذلك الحين، قامت شركات اسرائيلية بتزويد
الجيش الاميركي في العراق بذخائر وطائرات بدون طيار.
ورد ناطق باسم وزارة الدفاع بأن الوزارة تمتثل للقانون ولكنها لا تعلق على التعاملات التجارية لقطاع الصناعات العسكرية

اليهود يبيعو ابوهم عشان المال

كل الاسلحة الى مع المقاومة اسلحة امريكية