جمدت السلطات الجزائرية أموال الشركة الإيطالية "سايبام"
المودعة بالبنوك الجزائرية، وقدرت القيمة المالية لأملاك الشركة الناشطة في
مجال المحروقات بـ79 مليون أورو، في إطار التحقيق في التعاملات المشبوهة
للشركة مع شركة سوناطراك أو ما يعرف بـ"قضية سوناطراك 2".



اعترف مجلس إدارة الشركة الإيطالية في عرض حصيلة أعماله السنوية أن
مقرات "سايبام" بالجزائر خضعت للتفتيش من قبل مصالح دائرة الأمن
والاستعلامات في 24 مارس المنصرم، حسبما نقلت وكالة رويترز، أمس، حيث أكدت
أن كل أملاك الشركة المالية في الجزائر تم تجميدها، ومعلوم أن شركة سايبام
متهمة بالتورط في قضية رشوة بلغت 197 مليون أورو، حصل عليها مسؤولون
جزائريون في إطار تسهيل تمكينها من الفوز بصفقات في مجال المحروقات مع شركة
"سوناطراك" تصل قيمتها المالية إلى 8 ملايير أورو، إذ فتحت العدالة
الإيطالية شهر فيفري الفائت تحقيقا حول "باولو سكاروني" المدير العام لمجمع
الطاقة الإيطالي "إيني" الذي تملك فيه شركة "سايبام" 42.93 بالمئة من
الأسهم، بعد الاشتباه في تعاملات الشركة بالجزائر، خصوصا ما تعلق بصب مبالغ
مالية هامة في جيوب مسؤولين جزائريين للحصول على صفقات في ميدان الطاقة،
بالاعتماد على الوسيط "فريد بجاوي"، وقد اعترف المدير العام بأنه التقى
عديد المرات فريد بجاوي، وتفاوض معه بخصوص صفقات للبترول، وحصل بجاوي بدوره
على الملايين لقاء ما قدمه من تسهيلات.

وفي الصدد ذاته، وفي إطار التحقيق في قضية الرشاوى التي قدمتها
الشركة الإيطالية "سايبام"، لمسؤولين جزائريين للفوز بمناقصات "سوناطراك"،
لم يجد المحققون من قضاة جزائريين وضباط من مديرية الأمن والاستعلامات، من
الذين تنقلوا إلى إيطاليا في إطار الإنابة القضائية، أية معلومات قوية أو
أدلة تدين أي طرف في القضية، إذ لم تكن كافية لاتهام مديري شركة "سايبام"
و"ايني" بالتورط في قضية فساد.