أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بالاطلاع على القوانين بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب.
''اقتصادنا سيئ بسبب الاعتماد على الريع'' أكد الخبير الاقتصادي، فارس مزدور، أن ما جاء في مختلف التقارير الاقتصادية في العالم، آخرها تقرير ''كوفاس'' حول الاقتصاد الجزائري، حقيقة. مشدّدا على أن الاقتصاد الجزائري،الآن،صبح هشا أكثـر من أي وقت مضى، بسبب الاعتماد على الريع في البرامج الكبرى وفي كل التمويلات الاقتصادية. وأوضح فارس مزدور، الخبير الاقتصادي، في تصريح لـ''الخبر''، أن هشاشة الاقتصاد الجزائري وسيره نحو الانهيار في أي لحظة، أمر متفق عليه ولا ينكره أحد، ما عدا الجهات الرسمية التي تريد أن توحي للشعب الجزائري أن الاقتصاد في حالة جيّدة، رغم أن الاقتصاد الجزائري، حسبه، اكتسب هشاشته من كونه اقتصادا وحدوي المورد، حيث يعتمد على المحروقات كمدخول أساسي وتقريبا الوحيد. واعتبر الخبير الاقتصادي أن بقاء الحكومة في نفس السياسة، باستغلال ريع النفط، سيزيد من هشاشة الاقتصاد، مشيرا إلى أن كل ما جاء في التقارير الدولية صحيح، إلا ما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي الذي جامل الجزائر، وأكد أن الاقتصاد الآن أحسن من السنوات الماضية، من أجل الحصول على الأموال الجزائرية. وأكد مزدور، في هذا الصدد، أن الاقتصاد الجزائري في وضعية أسوأ مما كان عليه في السابق، بسبب ارتباط كل البرامج الكبرى بالريع، وأسعار النفط التي يمكن أن تنهار في أي لحظة ''ولماذا لا نستغل هذه الأموال لتنويع الاقتصاد؟''. كما انتقد الخبير الاقتصادي السياسة التي اتبعتها الحكومة في مجال الأجور، والتي لم تعد كونها محاولة لتهدئة المجتمع فقط، معتبرا أنها زيادة وهمية، حيث رافقها وصول التضخم إلى 10 بالمائة، حسب الأرقام الرسمية، بعد أن كان في حدود 4 بالمائة، حسب الأرقام نفسها، منذ مدة قصيرة. واعتبر فارس مزدور أن الأرقام الرسمية أيضا خاطئة، لأن الجزائر لا تتوفر على قاعدة بيانات إحصائية إلكترونية تسمح بالحصول على كل الأرقام في وقت واحد، ما يؤدي إلى تقديم أرقام خاطئة. وحتى الضرائب التي تفرضها السلطات، حسب مزدور، تفرض بطريقة عشوائية ودون أي معيار اقتصادي. من جهة أخرى، اعتبر الخبير الاقتصادي أن دخول الجزائر لمنظمة التجارة العالمية سيمنح للدول الكبرى قطاع الطاقة على طبق من ذهب، لأنها الشيء الوحيد الذي يمكن أن نقدمه، بما أن الإنتاج خارج المحروقات لا يتعدى 500 مليون دولار. وبالتالي، فإن الجزائر لن تستفيد من دخولها لهذه المنظمة بالوضعية الحالية. http://www.elkhabar.com/ar/economie/329764.html
لي يخرج يهدر يولي خبير .................. العساس نتاه جامعة كارمان (تيارت) يفهم خير منو
هذا وين فقتو بلي نعتامدو على البترول ................
وان اقتصادنا لا يقدم القيمة المضافة .......... ياخي حالة
ماهذا الجهل
عدل سابقا من قبل الإمبراطور dz في الأحد 7 أبريل - 19:38 عدل 1 مرات
مسار الاستثمار الحالي تسبّب في قتل العديد من المشاريع نبّه دكتور الاقتصاد، محجوب بدة، إلى أن مسار الاستثمار الحالي يشوبه الكثير من النقائص، ما تسبّب في إعادة تقييم ما بين 50 إلى 60 بالمائة من المشاريع المسطرة، واللجوء المتواصل إلى الملاحق، فضلا عن تأخر إنجاز المشاريع، وقدّرت عمليات إعادة تقييم المشاريع خلال الفترة الممتدة ما بين 2000 إلى 2012 بأكثـر من 50 مليار دولار.
وأوضح بدة لـ''الخبر''، أن مسار الأعمال والاستثمار في الجزائر بحاجة إلى قرارات جريئة، بعيدا عن المقاربة الإدارية البيروقراطية المركزية السائدة منذ سنوات، مشيرا إلى أن تأخر إقامة الشباك الوحيد فعليا أثـر سلبا على هذا المسار، ولكن أيضا تعدّد الهيئات المكلفة بنفس المسار، والتي تتداخل فيها وزارة الصناعة وشركات التسيير والمساهمة والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ومجلس مساهمات الدولة والمجلس الوطني للاستثمار، ناهيك عن المؤسسات والهيئات الفرعية المتصلة بنفس المسار، مثل أملاك الدولة والضرائب والجمارك. وفي المحصلة، أضحى مسار الاستثمار جدّ معقد، ويأخذ طابعا بيروقراطيا ثقيلا، مع تعدّد الوثائق المطلوبة وتداخل مجال صلاحيات الهيئات، والنتيجة أن معدّل تجسيد مشروع استثماري في الجزائر يتراوح ما بين ثلاث وخمس سنوات، ما يعيق الحركية الاقتصادية ويضاعف التكاليف.
وشدّد بدة في نفس السياق على أن الإشكال أن نفس العوامل تسري أيضا على الصفقات العمومية والمشاريع الخاصة بالدولة، فمدة إنضاج المشروع تتراوح ما بين سنتين إلى 3 سنوات. فمع اعتماد المشروع، تمتد فترة زمنية طويلة قبل مباشرة الدراسات، ثم التحضير للمناقصات واختيار الشركات، ثم الشروع في تجسيد المشروع الذي غالبا ما يصطدم بواقع مغاير عما اعتمدته الدراسات، ما ينجر عنه تأخر كبير وإعادة تقييم مستمر. مضيفا أن قاعدة 49/51 بالمائة أضحت تشكل عائقا في العديد من القطاعات، بالنظر إلى محدودية القدرة الاستيعابية لمعظم المؤسسات المحلية، فضلا عن التناقضات المطروحة بين الاستثمار والتجارة الخارجية التي يفرض فيها قاعدة 70 بالمائة للشريك الأجنبي مقابل 30 بالمائة للشريك المحلي. وأوضح بأن تعقيدات مسار الاستثمار تسبّب في وأد عدّة مشاريع خلال العشرية السابقة، كما أن نسبة إنجاز المشاريع مقابل نوايا الاستثمار لم يتجاوز 20 بالمائة. http://www.elkhabar.com/ar/economie/328524.html
قاعدة 49/ 51 تعطل الاستثمار في الجزائر اعتبرت هيئة العمل والتفكير حول المؤسسة أن قاعدة 51/49 المفروضة على الاستثمارات الأجنبية، تعطل الاستثمار في الجزائر في ظل الإجراءات المرافقة له. وقدمت الهيئة توصيات رأت أنها ضرورية لتجاوز النقائص وتشجيع الاستثمار الذي تبحث عنه الحكومة. وسجل الخبير الاقتصادي، إلياس كرار، في لقاء نظمته هيئة العمل والتفكير حول المؤسسة، بفندق هيلتون الجزائر، تمحور حول المقاربة البراغماتية لقاعدة 51/49، مجموعة من النقائص استوجب تداركها لتشجيع الاستثمار في الجزائر. وعرض الخبير سلسلة مشاكل تطبيق الإجراءات الخاصة بالاستثمار وتضع قاعدة 51/49 في تناقض مع الغاية التي وجدت لأجلها وهي الاستثمار في البلاد. وعن أول هذه النقائص، تحدّث كرار عن كيفية تطبيق القاعدة على الشركات التي تم تأسيسها قبل سنة 2009 الأثر الرجعي للقاعدة. هذا الأثر يمنع المؤسسات ذات رؤوس الأموال الأجنبية التي تم تأسيسها قبل 2009 من فتح رؤوس أموالها للمدخرين الجزائريين عبر البورصة أو أية وسيلة أخرى، حسبما أوضح المتحدث الذي أوصى بمنح هذه المؤسسات حرية تغيير تركيبة رؤوس أموالها. كما أشار منشط اللقاء إلى غياب الرؤية لدى المستثمرين المحتاجين إلى ترخيص من المجلس الوطني للاستثمار خصوصا الاستثمارات الأجنبية الملزمة بحصولها على الترخيص. فالمشاريع التي يدرسها هذا المجلس تبقى معلقة في انتظار الحصول على الترخيص ويستعصى على المستثمر التقييم في غياب الآجال. واقترح المتحدث الذي كان يتحدث باسم الهيئة المنظمة للقاء، أن يتم تحديد أجل للحصول على الترخيص مدته 60 يوما. وفي حال عدم الرد، فإن المشروع يصبح مقبولا تلقائيا. من جهة أخرى، أشار الخبير إلى إلزامية التمويل المحلي في المشاريع الاستثمارية، حيث طالب أن يتم تطبيقها وفقا للمصلحة الوطنية. وأوضح المتحدث أن بعض المشاريع تتطلب أن تمول محليا، لكن مخاطر القروض الممنوحة للأجانب المساهمين في جزء من المشاريع في الجزائر يجب أن تضمنها وتكفلها البنوك الأجنبية التي يتعامل معها الأجانب وليس ترك كفالة وضمان القروض من طرف بنوك جزائرية. كما أوصى إلياس كرار الحكومة بأن تلغي المادتين 27 و28 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 اللتين تنصان على الأثر الرجعي لإعادة تقييم أصول الشركات.
وشدد الخبير على أن التمسك بالإجراءات كما هي عليه الآن يعد أمرا كارثيا على الاقتصاد الوطني وعليه وجب تعديلها في أقرب وقت. http://www.elkhabar.com/ar/economie/327504.html
مسار الاستثمار الحالي تسبّب في قتل العديد من المشاريع نبّه دكتور الاقتصاد، محجوب بدة، إلى أن مسار الاستثمار الحالي يشوبه الكثير من النقائص، ما تسبّب في إعادة تقييم ما بين 50 إلى 60 بالمائة من المشاريع المسطرة، واللجوء المتواصل إلى الملاحق، فضلا عن تأخر إنجاز المشاريع، وقدّرت عمليات إعادة تقييم المشاريع خلال الفترة الممتدة ما بين 2000 إلى 2012 بأكثـر من 50 مليار دولار.
وأوضح بدة لـ''الخبر''، أن مسار الأعمال والاستثمار في الجزائر بحاجة إلى قرارات جريئة، بعيدا عن المقاربة الإدارية البيروقراطية المركزية السائدة منذ سنوات، مشيرا إلى أن تأخر إقامة الشباك الوحيد فعليا أثـر سلبا على هذا المسار، ولكن أيضا تعدّد الهيئات المكلفة بنفس المسار، والتي تتداخل فيها وزارة الصناعة وشركات التسيير والمساهمة والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ومجلس مساهمات الدولة والمجلس الوطني للاستثمار، ناهيك عن المؤسسات والهيئات الفرعية المتصلة بنفس المسار، مثل أملاك الدولة والضرائب والجمارك. وفي المحصلة، أضحى مسار الاستثمار جدّ معقد، ويأخذ طابعا بيروقراطيا ثقيلا، مع تعدّد الوثائق المطلوبة وتداخل مجال صلاحيات الهيئات، والنتيجة أن معدّل تجسيد مشروع استثماري في الجزائر يتراوح ما بين ثلاث وخمس سنوات، ما يعيق الحركية الاقتصادية ويضاعف التكاليف.
وشدّد بدة في نفس السياق على أن الإشكال أن نفس العوامل تسري أيضا على الصفقات العمومية والمشاريع الخاصة بالدولة، فمدة إنضاج المشروع تتراوح ما بين سنتين إلى 3 سنوات. فمع اعتماد المشروع، تمتد فترة زمنية طويلة قبل مباشرة الدراسات، ثم التحضير للمناقصات واختيار الشركات، ثم الشروع في تجسيد المشروع الذي غالبا ما يصطدم بواقع مغاير عما اعتمدته الدراسات، ما ينجر عنه تأخر كبير وإعادة تقييم مستمر. مضيفا أن قاعدة 49/51 بالمائة أضحت تشكل عائقا في العديد من القطاعات، بالنظر إلى محدودية القدرة الاستيعابية لمعظم المؤسسات المحلية، فضلا عن التناقضات المطروحة بين الاستثمار والتجارة الخارجية التي يفرض فيها قاعدة 70 بالمائة للشريك الأجنبي مقابل 30 بالمائة للشريك المحلي. وأوضح بأن تعقيدات مسار الاستثمار تسبّب في وأد عدّة مشاريع خلال العشرية السابقة، كما أن نسبة إنجاز المشاريع مقابل نوايا الاستثمار لم يتجاوز 20 بالمائة. http://www.elkhabar.com/ar/economie/328524.html
راك فاهم واش راه يقول ................ ولا كوبي كولي
تعارض فقط من اجل المعارضة
عدل سابقا من قبل الإمبراطور dz في الأحد 7 أبريل - 19:43 عدل 1 مرات
العياشي
عريـــف أول
الـبلد : العمر : 34المهنة : طالب المزاج : هادئالتسجيل : 23/03/2013عدد المساهمات : 100معدل النشاط : 44التقييم : 8الدبـــابة : الطـــائرة : المروحية :
''اقتصادنا سيئ بسبب الاعتماد على الريع'' أكد الخبير الاقتصادي، فارس مزدور، أن ما جاء في مختلف التقارير الاقتصادية في العالم، آخرها تقرير ''كوفاس'' حول الاقتصاد الجزائري، حقيقة. مشدّدا على أن الاقتصاد الجزائري،الآن،صبح هشا أكثـر من أي وقت مضى، بسبب الاعتماد على الريع في البرامج الكبرى وفي كل التمويلات الاقتصادية. وأوضح فارس مزدور، الخبير الاقتصادي، في تصريح لـ''الخبر''، أن هشاشة الاقتصاد الجزائري وسيره نحو الانهيار في أي لحظة، أمر متفق عليه ولا ينكره أحد، ما عدا الجهات الرسمية التي تريد أن توحي للشعب الجزائري أن الاقتصاد في حالة جيّدة، رغم أن الاقتصاد الجزائري، حسبه، اكتسب هشاشته من كونه اقتصادا وحدوي المورد، حيث يعتمد على المحروقات كمدخول أساسي وتقريبا الوحيد. واعتبر الخبير الاقتصادي أن بقاء الحكومة في نفس السياسة، باستغلال ريع النفط، سيزيد من هشاشة الاقتصاد، مشيرا إلى أن كل ما جاء في التقارير الدولية صحيح، إلا ما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي الذي جامل الجزائر، وأكد أن الاقتصاد الآن أحسن من السنوات الماضية، من أجل الحصول على الأموال الجزائرية. وأكد مزدور، في هذا الصدد، أن الاقتصاد الجزائري في وضعية أسوأ مما كان عليه في السابق، بسبب ارتباط كل البرامج الكبرى بالريع، وأسعار النفط التي يمكن أن تنهار في أي لحظة ''ولماذا لا نستغل هذه الأموال لتنويع الاقتصاد؟''. كما انتقد الخبير الاقتصادي السياسة التي اتبعتها الحكومة في مجال الأجور، والتي لم تعد كونها محاولة لتهدئة المجتمع فقط، معتبرا أنها زيادة وهمية، حيث رافقها وصول التضخم إلى 10 بالمائة، حسب الأرقام الرسمية، بعد أن كان في حدود 4 بالمائة، حسب الأرقام نفسها، منذ مدة قصيرة. واعتبر فارس مزدور أن الأرقام الرسمية أيضا خاطئة، لأن الجزائر لا تتوفر على قاعدة بيانات إحصائية إلكترونية تسمح بالحصول على كل الأرقام في وقت واحد، ما يؤدي إلى تقديم أرقام خاطئة. وحتى الضرائب التي تفرضها السلطات، حسب مزدور، تفرض بطريقة عشوائية ودون أي معيار اقتصادي. من جهة أخرى، اعتبر الخبير الاقتصادي أن دخول الجزائر لمنظمة التجارة العالمية سيمنح للدول الكبرى قطاع الطاقة على طبق من ذهب، لأنها الشيء الوحيد الذي يمكن أن نقدمه، بما أن الإنتاج خارج المحروقات لا يتعدى 500 مليون دولار. وبالتالي، فإن الجزائر لن تستفيد من دخولها لهذه المنظمة بالوضعية الحالية. http://www.elkhabar.com/ar/economie/329764.html
و الله لا ادري من اين تاتون بهذه الاسماء و كأن و زراء التجارة و المالية حمير مش دكاترة و مختصين و الدولة ليس فيها كوادر و خبراء اقتصاد ....هؤلا المغمورين هدفهم واحد ، الظهور للاضواء تحت سياسة نلعب و لا نفسد اي اعطونا اي حاجة او اي منصب والا فالنقد الغير بناء و التشكيك في كل شئ عبر الصحف و الفضائيات هو الحل ، و لو اعطي لهم منصب في الدولة اقسم بالله سيتغيرون 180 درجة و من كان يسب بونفليقة امصر من خليدة مسعودي و عمارة بن يونس ؟؟؟ اليوم هم وزراء و العلاقة سمن على عسل ....ياو فاقو على كل حال حتى التافه بن بيتور الذي يصنف على انه خبير و دكتور في الاقتصاد ينتقد اليوم ما بناه بيده حيث كان اول ريس حكومة في عهد بوتفليقة و حيث باع البلاد للخواص و الاجانب بالدينار الرمزي و حطم اقتصادها و اليوم بقدرة قادر رجع معارض هههههههههههههه علامات الساعة
عدل سابقا من قبل العياشي في الأحد 7 أبريل - 19:44 عدل 1 مرات
''للجزائر إمكانيات كبيرة ولكن لابد من تسريع الإصلاحات''
أوضح الخبير لدى صندوق النقد الدولي والمستشار بمديرية الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، زين ولد زيدان، أنه رغم النمو الذي عرفته الجزائر والإمكانيات المتوفرة، إلا أنها تبقى مطالبة بالقيام بمجهودات أكثـر لتسريع الإصلاحات، وأن تكون مرفوقة بنمو مستمر. وأشار زين ولد زيدان إلى أن نسبة النمو في الجزائر بعيدة عن الإمكانيات المتوفرة في السوق الجزائرية، مشدّدا على ضرورة القيام بمجهودات إضافية والتسريع في الإصلاحات، خاصة المتعلقة بالاستثمار والتجارة الخارجية. وأكد المتحدث ذاته، خلال الندوة التي نظمت أمس بإقامة جنان الميثاق بالعاصمة، بحضور وزير المالية ومحافظ بنك الجزائر وممثلين عن صندوق النقد الدولي، أن الإمكانيات في السوق العالمية لازالت متوفرة وبإمكان الجزائر استغلالها، شريطة تحسين قوانينها ومناخ الاستثمار، حيث قال: ''يجب إعادة النظر في الضريبة على النشاط المهني، وإعادة بعث القرض الاستهلاكي لتدعيم الاستهلاك في السوق''. وأكد زين زيدان أنه من بين النقاط التي يجب أن تراعيها الجزائر قانون 51/49 بالمائة الذي نصح بتطبيقها فقط على القطاعات الحساسة، للسماح بجلب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات. من جهته، أوضح وزير المالية، كريم جودي، أن الجزائر وحسب شهادات ممثلي صندوق النقد الدولي، تملك إمكانيات تسمح لها بالنمو أكثـر. كما تطرّق جودي لمطالبة صندوق النقد الدولي بعودة القروض الاستهلاكية، مؤكدا أنها مبنية على نوع من المخاطر، يمكن أن يكون في كيفية تسيير القرض من طرف العائلات ''لأن الكثير منها ليست معتادة على التوجه للبنوك، ما أدى إلى زيادة المديونية''، مشيرا إلى أن ذلك دفع بالحكومة إلى المطالبة بإنشاء مركزية المخاطر على مستوى بنك الجزائر التي لازالت، لحد الآن، في طور الإنشاء. كما أكد وزير المالية، ضمنيا، استحالة عودة القروض الاستهلاكية بصيغتها القديمة، حيث أشار إلى أن الدولة لا يمكنها أن تستمر في منح القروض من البنوك الجزائرية لتمويل مؤسسات في الخارج ''فكل القروض كانت توجه للسيارات التي تصنع بالخارج''، موضحا أن القروض لابد أن تكون لصالح الإنتاج الوطني، وتسمح بإنشاء مناصب شغل. كما تطرّق وزير المالية للمصاريف الضمنية للدولة، وهي المصاريف التي ليست موجودة في مختلف قوانين المالية، كالدعم للمواد الغذائية الأساسية، حيث كشف عن قيام فوج عمل على مستوى وزارة المالية بتحديدها لتقديمها مع قانون المالية المقبل، ليتعرّف عليها النواب، معطيا مثالا بالديون التي تقوم الدولة بشرائها من المؤسسات العمومية، مثلما فعلت مع سونلغاز، حيث اقتنت 200 مليار دينار ديون للسماح للمؤسسة بالقيام ببرنامجها الاستثماري http://www.elkhabar.com/ar/economie/326821.html
''اقتصادنا سيئ بسبب الاعتماد على الريع'' أكد الخبير الاقتصادي، فارس مزدور، أن ما جاء في مختلف التقارير الاقتصادية في العالم، آخرها تقرير ''كوفاس'' حول الاقتصاد الجزائري، حقيقة. مشدّدا على أن الاقتصاد الجزائري،الآن،صبح هشا أكثـر من أي وقت مضى، بسبب الاعتماد على الريع في البرامج الكبرى وفي كل التمويلات الاقتصادية. وأوضح فارس مزدور، الخبير الاقتصادي، في تصريح لـ''الخبر''، أن هشاشة الاقتصاد الجزائري وسيره نحو الانهيار في أي لحظة، أمر متفق عليه ولا ينكره أحد، ما عدا الجهات الرسمية التي تريد أن توحي للشعب الجزائري أن الاقتصاد في حالة جيّدة، رغم أن الاقتصاد الجزائري، حسبه، اكتسب هشاشته من كونه اقتصادا وحدوي المورد، حيث يعتمد على المحروقات كمدخول أساسي وتقريبا الوحيد. واعتبر الخبير الاقتصادي أن بقاء الحكومة في نفس السياسة، باستغلال ريع النفط، سيزيد من هشاشة الاقتصاد، مشيرا إلى أن كل ما جاء في التقارير الدولية صحيح، إلا ما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي الذي جامل الجزائر، وأكد أن الاقتصاد الآن أحسن من السنوات الماضية، من أجل الحصول على الأموال الجزائرية. وأكد مزدور، في هذا الصدد، أن الاقتصاد الجزائري في وضعية أسوأ مما كان عليه في السابق، بسبب ارتباط كل البرامج الكبرى بالريع، وأسعار النفط التي يمكن أن تنهار في أي لحظة ''ولماذا لا نستغل هذه الأموال لتنويع الاقتصاد؟''. كما انتقد الخبير الاقتصادي السياسة التي اتبعتها الحكومة في مجال الأجور، والتي لم تعد كونها محاولة لتهدئة المجتمع فقط، معتبرا أنها زيادة وهمية، حيث رافقها وصول التضخم إلى 10 بالمائة، حسب الأرقام الرسمية، بعد أن كان في حدود 4 بالمائة، حسب الأرقام نفسها، منذ مدة قصيرة. واعتبر فارس مزدور أن الأرقام الرسمية أيضا خاطئة، لأن الجزائر لا تتوفر على قاعدة بيانات إحصائية إلكترونية تسمح بالحصول على كل الأرقام في وقت واحد، ما يؤدي إلى تقديم أرقام خاطئة. وحتى الضرائب التي تفرضها السلطات، حسب مزدور، تفرض بطريقة عشوائية ودون أي معيار اقتصادي. من جهة أخرى، اعتبر الخبير الاقتصادي أن دخول الجزائر لمنظمة التجارة العالمية سيمنح للدول الكبرى قطاع الطاقة على طبق من ذهب، لأنها الشيء الوحيد الذي يمكن أن نقدمه، بما أن الإنتاج خارج المحروقات لا يتعدى 500 مليون دولار. وبالتالي، فإن الجزائر لن تستفيد من دخولها لهذه المنظمة بالوضعية الحالية. http://www.elkhabar.com/ar/economie/329764.html
و الله لا ادري من اين تاتون بهذه الاسماء و كأن و زراء التجارة و المالية حمير مش دكاترة و مختصين و الدولة ليس فيها كوادر و خبراء اقتصاد ....هؤلا المغمورين هدفهم واحد ، الظهور للاضواء تحت سياسة نلعب و لا نفسد اي اعطونا اي حاجو او اي منصب والا فالنقد الغير بناء و التشكيك في كل شئ عبر الصحف و الفضائيات هو الحل ، على كل حال حتى التافه بن بيتور الذي يصنف على انه خبير و دكتور في الاقتصاد ينتقد اليوم ما بناه بيده حيث كان اول ريس حكومة في عهد بوتفليقة و حيث باع البلاد للخواص و الاجانب بالدينار الرمزي و حطم اقتصادها و اليوم بقدرة قادر رجع معارض هههههههههههههه علامات الساعة
اجل بن بيتور خبير ......... بل اكثر من خبير
عدل سابقا من قبل الإمبراطور dz في الأحد 7 أبريل - 19:46 عدل 1 مرات
العياشي
عريـــف أول
الـبلد : العمر : 34المهنة : طالب المزاج : هادئالتسجيل : 23/03/2013عدد المساهمات : 100معدل النشاط : 44التقييم : 8الدبـــابة : الطـــائرة : المروحية :
''للجزائر إمكانيات كبيرة ولكن لابد من تسريع الإصلاحات''
أوضح الخبير لدى صندوق النقد الدولي والمستشار بمديرية الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، زين ولد زيدان، أنه رغم النمو الذي عرفته الجزائر والإمكانيات المتوفرة، إلا أنها تبقى مطالبة بالقيام بمجهودات أكثـر لتسريع الإصلاحات، وأن تكون مرفوقة بنمو مستمر. وأشار زين ولد زيدان إلى أن نسبة النمو في الجزائر بعيدة عن الإمكانيات المتوفرة في السوق الجزائرية، مشدّدا على ضرورة القيام بمجهودات إضافية والتسريع في الإصلاحات، خاصة المتعلقة بالاستثمار والتجارة الخارجية. وأكد المتحدث ذاته، خلال الندوة التي نظمت أمس بإقامة جنان الميثاق بالعاصمة، بحضور وزير المالية ومحافظ بنك الجزائر وممثلين عن صندوق النقد الدولي، أن الإمكانيات في السوق العالمية لازالت متوفرة وبإمكان الجزائر استغلالها، شريطة تحسين قوانينها ومناخ الاستثمار، حيث قال: ''يجب إعادة النظر في الضريبة على النشاط المهني، وإعادة بعث القرض الاستهلاكي لتدعيم الاستهلاك في السوق''. وأكد زين زيدان أنه من بين النقاط التي يجب أن تراعيها الجزائر قانون 51/49 بالمائة الذي نصح بتطبيقها فقط على القطاعات الحساسة، للسماح بجلب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات. من جهته، أوضح وزير المالية، كريم جودي، أن الجزائر وحسب شهادات ممثلي صندوق النقد الدولي، تملك إمكانيات تسمح لها بالنمو أكثـر. كما تطرّق جودي لمطالبة صندوق النقد الدولي بعودة القروض الاستهلاكية، مؤكدا أنها مبنية على نوع من المخاطر، يمكن أن يكون في كيفية تسيير القرض من طرف العائلات ''لأن الكثير منها ليست معتادة على التوجه للبنوك، ما أدى إلى زيادة المديونية''، مشيرا إلى أن ذلك دفع بالحكومة إلى المطالبة بإنشاء مركزية المخاطر على مستوى بنك الجزائر التي لازالت، لحد الآن، في طور الإنشاء. كما أكد وزير المالية، ضمنيا، استحالة عودة القروض الاستهلاكية بصيغتها القديمة، حيث أشار إلى أن الدولة لا يمكنها أن تستمر في منح القروض من البنوك الجزائرية لتمويل مؤسسات في الخارج ''فكل القروض كانت توجه للسيارات التي تصنع بالخارج''، موضحا أن القروض لابد أن تكون لصالح الإنتاج الوطني، وتسمح بإنشاء مناصب شغل. كما تطرّق وزير المالية للمصاريف الضمنية للدولة، وهي المصاريف التي ليست موجودة في مختلف قوانين المالية، كالدعم للمواد الغذائية الأساسية، حيث كشف عن قيام فوج عمل على مستوى وزارة المالية بتحديدها لتقديمها مع قانون المالية المقبل، ليتعرّف عليها النواب، معطيا مثالا بالديون التي تقوم الدولة بشرائها من المؤسسات العمومية، مثلما فعلت مع سونلغاز، حيث اقتنت 200 مليار دينار ديون للسماح للمؤسسة بالقيام ببرنامجها الاستثماري http://www.elkhabar.com/ar/economie/326821.html
زيد شوف الخبير ديدي ديشان و مورينيو و عمار بوزوار آش راهم يقولوا ، بالاكش يلقاولنا حل
العياشي
عريـــف أول
الـبلد : العمر : 34المهنة : طالب المزاج : هادئالتسجيل : 23/03/2013عدد المساهمات : 100معدل النشاط : 44التقييم : 8الدبـــابة : الطـــائرة : المروحية :
و الله لا ادري من اين تاتون بهذه الاسماء و كأن و زراء التجارة و المالية حمير مش دكاترة و مختصين و الدولة ليس فيها كوادر و خبراء اقتصاد ....هؤلا المغمورين هدفهم واحد ، الظهور للاضواء تحت سياسة نلعب و لا نفسد اي اعطونا اي حاجو او اي منصب والا فالنقد الغير بناء و التشكيك في كل شئ عبر الصحف و الفضائيات هو الحل ، على كل حال حتى التافه بن بيتور الذي يصنف على انه خبير و دكتور في الاقتصاد ينتقد اليوم ما بناه بيده حيث كان اول ريس حكومة في عهد بوتفليقة و حيث باع البلاد للخواص و الاجانب بالدينار الرمزي و حطم اقتصادها و اليوم بقدرة قادر رجع معارض هههههههههههههه علامات الساعة
اجل بن بيتور خبير ......... بل اكثر من خبير
رايك محترم لكن انا عندي هو و امثاله دير 16 و اربط ، يعني هو و الزيرو كيف كيف ...جربناه و خربلها جدها
موضوع: رد: شراكة جزائرية ألمانية لصناعة آلات الأشغال 
الأحد 7 أبريل - 19:35
و الله لا ادري من اين تاتون بهذه الاسماء و كأن و زراء التجارة و المالية حمير مش دكاترة و مختصين و الدولة ليس فيها كوادر و خبراء اقتصاد ....هؤلا المغمورين هدفهم واحد ، الظهور للاضواء تحت سياسة نلعب و لا نفسد 
و الله لا ادري من اين تاتون بهذه الاسماء و كأن و زراء التجارة و المالية حمير مش دكاترة و مختصين و الدولة ليس فيها كوادر و خبراء اقتصاد ....هؤلا المغمورين هدفهم واحد ، الظهور للاضواء تحت سياسة نلعب و لا نفسد 
