ذكر المكلف بتجسيد عمليات التعاون لبعثة الإتحاد الأوروبي بالجزائر السيد أندريا شميت اليوم الإثنين بتيارت أن إتفاق الشراكة ما بين الاتحاد الأوروبي والجزائر هدفه الرئيسي تحقيق تنمية محلية ضمن منهج تشاركي مع العديد من القطاعات. وأضاف السيد شميت خلال لقاء صحفي على هامش لقاء حول "برنامج دعم التنمية المحلية والأنشطة الإجتماعية بالجهة الشمالية الغربية للجزائر" أن من "الأهداف الرئيسية لاتفاق الشراكة دعم التنمية المحلية بالمناطق المصنفة ضمن خانة الجهات الفقيرة وذلك بمشاركة جميع القطاعات والمجتمع المدني". وأبرز أن الاتحاد الأوروبي يتقاسم رؤية واحدة مع الجزائر خصوصا فيما يتعلق بكيفية تحقيق تنمية محلية أكثر فعالية من خلال إشراك مختلف الهيئات وممثلي الجمعيات ذات الطابع الإجتماعي والريفي. ومن جانبه أشار الخبير الإقتصادي لدى بعثة الإتحاد الأوروبي بالجزائر السيد والتير فلوقار إلى أن الدراسة الميدانية المجسدة ضمن برنامج دعم التنمية المحلية والأنشطة الإجتماعية للشمال الغربي الجزائري قد خلصت أن أهم الأنشطة التي من شأنها تنمية مداخيل البلديات الفقيرة تكمن بالأساس في معالجة ورفع النفايات ضمن جهاز "الجزائر البيضاء" واستحداث ورشات لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على ترقية المرأة الريفية إضافة إلى اأشغال الحراجية وتشجيع وتطوير الأنشطة الحرفية ذات صلة بمجالات صناعة الحلفاء والنسيج وغيرها. وأشار إلى أن "برنامج الدعم المذكور من شأنه استحداث ما بين 200 و400 مؤسسة مصغرة تمكن من توفير 5 آلاف منصب شغل دائم بالمناطق المستهدفة. كما أكد أن "مجهودات كبيرة قد بذلت من طرف الدولة الجزائرية لتحقيق تنمية محلية متكاملة بالولايات المعنية بهذا البرنامج على غرار مشاريع التجديد الريفي وبرامج وكالة التنمية الإجتماعية". ومن جهته اعتبر أستاذ علم الاجتماع التغذية والتنمية الزراعية بجامعة الجزائر (1) السيد إبراهيم بن موسى بان "الهدف الرئيسي لهذا البرنامج هو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسكان في عدة مجالات حيوية إضافة إلى إعطاء فرص عمل للشباب وترقية المرأة الريفية". وللإشارة فإن برنامج دعم التنمية المحلية والأنشطة الإجتماعية للشمال الغربي للوطن والذي يشرف على تجسيده الإتحاد الأوروبي بالتعاون مع وزارة التضامن الوطني والأسرة يستهدف 25 بلدية الأكثر فقرا والمنتشرة عبر ولايات سعيدة وتيارت وتيسمسيلت وعين الدفلى والشلف والمدية. وقد عرف هذا اللقاء حضور مسؤولي مختلف الهيئات والمديريات المعنية للولايات الستة فضلا عن الأمناء العامين ل25 بلدية معنية وممثلي المجتمع المدني. كما تضمن ثلاث ورشات حول تأطير الهيئات والأنشطة الاجتماعية مع الحركة الجمعوية والنشاطات المحدثة للثروة.

http://www.elkhabar.com/ar/autres/dernieres_nouvelles/333800.html