أنهت الحكومة الجدل الذي أثير حول مشروع تنمية محور قناة السويس, وكذلك المخاوف من تملك الأجانب فيه.
وأكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن قانون إنشاء هيئة تنمية
إقليم قناة السويس لن يعطي حق الملكية لأي استثمار مصري أو عالمي.
وقال
قنديل ـ في كلمته أمام مؤتمر إطلاق المشروع أمس بمركز القاهرة الدولي
بحضور لفيف من مندوبي الرئاسة والوزراء ومحافظي القناة والقيادات العسكرية
وممثلي الأزهر والكنيسة ـ إن هيئة تنمية الإقليم هيئة منظمة في إطار خطة
الدولة تقدم تقريرها للبرلمان ويراقبها الجهاز المركزي للمحاسبات وتعطي فقط
الترخيص بحق الانتفاع حسب كل مشروع والأرض ملك للدولة وستظل.
وأكد قنديل أنه تمت مراعاة جميع معايير الأمن القومي ومطالب القوات
المسلحة, وقال إن الدولة شعبا وحكومة وجيشا تعمل من أجل نجاح هذا المشروع
القومي ليخرج إلي العالم في أفضل صورة. وشدد قنديل علي أن كل ما أثير حول
مشروع قناة السويس ليس إلا وهما نافيا وجود تربيطات واتفاقات مع جهات ودول
أخري للمشاركة في المشروع أو أن القانون تم تفصيله لجهات معينة مؤكدا أنه
لن تتم مناقشة شيء في الخفاء ولن يصدق علي القانون إلا إذا اتفق عليه
الجميع حكومة ومعارضة.
من جانبه أكد الدكتور طارق وفيق, وزير الإسكان
والمجتمعات العمرانية في كلمته, أننا ماضون في المشروع وإننا ننتظر المخطط
العام حيث يتم كل يوم طرح مشروعات جديدة فيه بما لا يتعارض مع المخطط العام
مؤكدا أن المشروع ليس ملكا لوزارة أو وزير أو حكومة أو رئيس بل هو ملك مصر
كلها وكانت الفكرة الأولي للمشروع منذ خمسينيات القرن الماضي, وتجددت في
عهد وزير الإسكان السابق المهندس حسب الله الكفراوي وجميع الخبراء
والاستشاريين شاركوا فيه كما أن15% من المشروع كان موجودا وأن حكومة الثورة
ماضية في تنفيذه بإرادة سياسية قوية.
وأعلن الدكتور حاتم عبدالقادر
وزير النقل عن توقيع عقدين لمحطة الصب السائل وآخر لبناء نفق الإسماعيلية
تحت قناة السويس تنفذه شركة موانئ صينية وتم توقيع العقدين خلال المؤتمر
أمس