بحث معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد مع معالي شريف رحماني وزير
الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار الجزائري سبل تعزيز
التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين خاصة في مجال الصناعة والاستمارات
المشتركة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة .

وتم خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في أبراج الاتحاد في ابوظبي بحضور سعادة
المهندس محمد احمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد وسعادة حميد
شبيرة سفير الجمهورية الجزائرية لدى الدولة بحث إمكانية تأسيس شراكات
واطلاق استثمارات مشتركة في مجالات الصناعات الدوائية و السيارات والمركبات
وقطع غيار السيارات والطاقة الجديدة والمتجددة .

وأكد المنصوري حرص دولة الامارات على تطوير علاقاتها الثنائية مع الجمهورية
الجزائرية الشقيقة في المجالات كافة خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري
والاستثماري بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين .

وأشار إلى سعي الامارات لتعزيز وتقوية علاقاتها مع الجزائر في ظل توجيهات
القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة
حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله لافتا إلى أن سمو الشيخ منصور بن زايد آل
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة حريص على متابعة ملف
العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الجزائر ووجه سموه بتعزيز
التعاون الثنائي خاصة على الصعيد الاقتصادي والاستثماري وتحديدا في
المجالات التي تحقق مصالح البلدين وتعود عليهما بالمنفعة المستركة .

ولفت المنصوري الى أهمية اللجنة الاقتصادية المشتركة التي عقدت دورتها
الحادية عشرة في ابوظبي مؤخرا بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات
الحكومية والقطاع الخاص من البلدين وأسفرت عن توقيع أربع اتفاقيات ومذكرات
تفاهم أحداها في مجال النقل البحري والموانئ واتفاقية الخدمات الجوية
ومذكرة تفاهم لإنشاء لجنة لمتابعة الاستثمار ومذكرة تفاهم لتطبيق اتفاقية
تفادي الازدواج الضريبي التي من شأنها تعزيز فرص التعاون الاقتصادي والكشف
عن فرص استثمارية جديدة وواعدة بين البلدين ..

مشددا على أهمية الدور الاستراتيجي للجنة المشتركة في تعزيز العلاقات
الاقتصادية واستكشاف فرص تعاون مثالية في مختلف القطاعات الحيوية ..

منوها بالتزام البلدين بتنفيذ المحاور الرئيسية المتفق عليها خلال اجتماعات
اللجنة السابقة بما ساهم في تفعيل العديد من المشاريع الحيوية التي تصب في
مصلحة اقتصاد البلدين.

وأكد معاليه أن هناك العديد من القطاعات الواعدة التي تتيح فرصا مجزية
لتعزيز الاستثمارات المشتركة وفي مقدمتها قطاع الصناعة الذي توليه الامارات
أهمية كبيرة في ظل سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبعها الدولة نهجا
وممارسة مشيرا بهذا الخصوص الى اهمية تأسيس شراكات في قطاع صناعة السيارات
والمركبات وقطع غيار السيارات .

ولفت إلى أن الشراكة الثنائية بين الامارات والجزائر يمكن توسيعها وتعزيزها
من خلال ضم طرف ثالث يمكن الاستفادة من خبرته وتجربته على هذا الصعيد
لافتا إلى أن ذات الأمر ينطبق على قطاع الصناعات الدوائية والصيدلة ونوه
بهذا الخصوص باستثمارات شركة جلفار الاماراتية في قطاع الصناعات الدوائية
في الجزائر.

وأضاف المنصوري إن قطاع الطاقة المتجددة يتيح الفرصة لتعزيز التعاون بين
البلدين على هذا الصعيد .. مشيرا إلى ان دولة الامارات العربية المتحدة
أصبحت من الدول الرائدة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة بالرغم من أنها
من أكبر دول العالم انتاجا للنفط .. ولفت إلى أن الامارات تضع خبراتها
وتجربتها في مجال الطاقة المتجددة تحت تصرف الدول الشقيقة والصديقة .

ونوه إلى أن اهتمام الامارات بقطاع الطاقة المتجددة لم يقتصر على تشييد
مشاريع الطاقة المتجددة في الدولة فقط وانما امتدت هذه المشاريع لتشمل دولا
آخرى ومنها دول أوروبية متقدمة مثل المملكة المتحدة " مصفوفة لندن"
وإسبانيا " محطة خيما سولار للطاقة الشمسية" وبعض الدول العربية مثل
موريتانيا التي دشنت فيها "مصدر " مؤخرا محطة طاقة شمية ضخمة.

وأشار المنصوري الى أن تدشين صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس
الدولة حفظه الله مشروع " شمس1 " مؤخرا كرس ريادة الامارات العالمية بقطاع
الطاقة المتجددة النظيفة ويعكس تصميم الامارات على الاستثمار في المستقبل
من خلال مشاريع استراتيجية عملاقة وفريدة على مستوى العالم تعزز مسيرة
التقدم والنهضة المدهشة التي تشهدها الدولة مثل محطة "شمس 1" التي تعد أكبر
مشاريع الطاقة الشمسية المركزة العاملة على مستوى العالم بكلفة 2ر2 مليار
درهم وتسهم في إنتاج 100 ميجاواط من الطاقة الكهربائية النظيفة بما يكفي
لإمداد 20 ألف منزل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولفت المنصوري إلى أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يتيح المجال لتعزيز
التعاون الثنائي على هذه الصعيد في ظل اهتمام البلدين بتطويره وتنميته
ادراكا لأهميته الاستراتيجية بالنسبة لاقتصاد الدولتين .. منوها بأن قطاع
المشاريع الصغيرة والمتوسطة يحظى باهتمام كبير من جميع الجهات المسؤولية في
الدولة على المستويين المحلي والاتحادي وهناك العديد من المؤسسات المتخصصة
بتقديم التسهيلات والمشورة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة خاصة ما
يتعلق بالتمويل مثل صندوق خليفة ومؤسسة محمد بن راشد .

ولفت الى أن وزارة الاقتصاد أعدت مشروع قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة
بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة وهو قانون عصري وحديث سيشكل داعما
داساسيا لهذا القطاع الحيوي .

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على وضع خطة عمل محددة لتحديد المشاريع التي
سيتم التركيز عليها في الاستثمارات المشتركة واعداد تقارير ربع سنوية لرصد
التطور الحاصل على هذا الصعيد اضافة الى عقد اجتماعات دورية بين الجانبين
لبحث قضايا الاستثمار وتذليل العقبات التي تعترض طريق الاستثمارات المشتركة
وتم التنويه بأهمية الاستثمارات الاماراتية القائمة حاليا بالجزائر ودورها
التنموي الفعال على الساحة الاقتصادية في الجزائر .

وفيما يتعلق بتأسيس شراكات في قطاعات صناعة السيارات وقطع الغيار والصناعات
الدوائية والطاقة المتجددة تم الاتفاق على تشكيل فريق فني مشترك لبحث كافة
التفاصيل المتعلقة بالمشاريع المقترحة .

من جانبه أشاد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار
في الجمهورية الجزائرية بالتطور الملفت الذي تشهده مسيرة العلاقات الثنائية
بين البلدين الشقيقين وخاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري .

وأكد معاليه أن آفاق العلاقات الثنائية رحبة في ظل توفر الكثير من الفرص
المجزية للبلدين الشقيقين وتوفر الارادة المشتركة الصادقة للمضي قدما
بعلاقات التعاون البناء .

وعبر عن حرص الجزائر على الدخول في شراكات ثنائية مع الامارات للاستثمار في
مجال الصناعات الدوائية والصيدلة وصناعة السيارات والمركبات وقطع الغيار
وقطاع الطاقة لمتجددة والمدن المستدامة وما يعرف بالاقتصاد الاخضر الذي
قطعت فيه الامارات شوطا كبيرا في ظل حرصها ايجاد مصدر طاقة نظيف يحافظ على
البيئة ويراعي الاشتراطات المتعلقة بها .

وأكد حرص بلاده على تقديم كافة التسهيلات المطلوبة والضرورية للمستمرين
الاماراتيين .. منوها بالدور الحيوي والهام للاستثمارات الاماراتية القائمة
حاليا بالجزائر ومساهمتها الهامة في تعزيز التنمية .

يذكر أن إجمالي التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة 2009/2011 حقق
معدل نمو سنوى بلغ نحو 5ر37 بالمائة حيث ارتفع حجم التجارة المتبادلة من
7ر349 مليون دولار عام 2010 إلى 7ر574 مليون دولار نهاية عام 2011 بنسبة
نمو بلغت 4ر64 بالمائة وفي مجال النقل الجوي بدأ تسيير أول رحلة منتظمة
لطيران الإمارات إلى الجزائر في مارس عام 2013 لتعزيز وتنشيط الحركة
السياحية وخدمة قطاع الأعمال إضافة إلى أن حجم الاستثمارات الإماراتية في
الجزائر ينمو باستمرار.


وكالة الانباء الاماراتية

غرفة دبي تستعرض الفرص الاستثمارية في السوق الجزائرية



نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي اليوم في مقرها بالتعاون مع السفارة الجزائرية
ندوة حول ممارسة الأعمال في جمهورية الجزائر بمشاركة معالي شريف رحماني
وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار في جمهورية
الجزائر وحشد من رجال الأعمال والمهتمين.

وفي كلمته الافتتاحية قال سعادة راشد حميد علي المزروعي عضو المكتب
التنفيذي لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي إن اللقاء اليوم يهدف لتعزيز
التعاون والعلاقات الثنائية بين إمارة دبي والجمهورية الجزائرية الشقيقة
وفتح قنوات تواصلٍ تساهم في الارتقاء بالتعاون بين الجانبين تأسيساً لمرحلة
جديدة من العلاقات التي تحقق أهدافنا المشتركة وتساعدنا على استعراض الفرص
الاستثمارية في الجزائر والمبادرات الحكومية الجديدة لدعم وتطوير الاقتصاد
في الجزائر.

وأشار المزروعي إلى أن الإمكانات المتوفرة في كل ٍمن دبي والجزائر تجعل من
الاستثمار المشترك واقعاً لا بد منه ولذلك يجب علينا تنسيق التعاون
للاستفادة من كل الفرص حتى نحقق الفائدة المشتركة لمجتمعي الأعمال في
بلدينا مشيراً إلى ان خبرة دبي في مجالات وقطاعات متعددة يمكن ان تستخدم
لصالح مجتمع الأعمال في الجزائر فالخبرات التي راكمتها إمارة دبي على مدى
السنوات الماضية يمكن ان تلعب دوراً في تعزيز عجلة التنمية المستدامة في
الجزائرمضيفا إن علاقة الغرفة التجارية مع الجزائر تاريخية ومتميزة ولكنها
ما زالت بحاجةٍ إلى مزيدٍ من الدعم التطوير والاهتمام فقد احتلت االجزائر
المرتبة الـ 52 على لائحة شركاء دبي التجاريين في 2011 مع بلوغ حجم التبادل
التجاري غير النفطي لدبي مع الجزائر في نفس العام 1ر3 مليار درهم خلال
الربع الأول من عام 2012مع وجود 272 شركة جزائرية تعمل في دبي حالياً
ومسجلة في عضوية غرفة دبي.

وحث المزروعي رجال الأعمال في الجزائر على القدوم إلى دبي وتأسيس أعمال لهم
مشيرا إلى أن دبي تعتبر العاصمة الاقتصادية لدولة الإمارات العربية
المتحدة وهي البوابة الرئيسية إلى أسواق دول مجلس التعاون وشبه القارة
الهندية ودول جنوب شرق آسيا وهمزة وصلٍ بين الشرق والغرب.

وأضاف سعادته إن بيئة الأعمال في دبي تتميز بدعمٍ حكومي لا محدود وبنية
تحتية حديثة ومتطورة على أعلى مستوى وفرصٍ استثماريةٍ هائلة في مختلف
المجالات أبرزها في قطاعات التجارة والتصدير وإعادة التصدير والدعم
اللوجيستي والخدمات المالية والسياحة وهي القطاعات المحفزة لنمو الاقتصاد
في الإمارة.

وفي كلمته أمام الحاضرين أشار معالي شريف رحماني وزير الصناعة والمؤسسات
الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار في جمهورية الجزائر إلى إن الغاية
المرجوة من هذا اللقاء هي العمل سويا على الرفع من قيمة وحجم الشراكة
التعاون بين الدولتين وتنويعه وترقيته لمستوى طموحات القيادتين
والشعبين.مضيفا لا يخف على أحد أن الجزائر هي بصدد حصد ثمار البرامج
الإنمائية المتتالية التي شرع في تنفيذها منذ بدايات الألفية الثالثة والتي
تمثلت على التوالي في برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي النمو الاقتصادي ثم
البرنامج الخماسي الثالث /''دعم النمو الاقتصادي'' 288 مليار دولار 2010-
2014/ وهو إمتداد طبيعي ومتناغم لسابقيه ولغرض تجسيده على أرض الواقع حشدت
الدولة إمكانيات ضخمة من الطاقات البشرية المادية والمالية الكفيلة بإنجاحه
بعقلانية وفي الآجال المحددة هذا البرنامج الذي من بين مراميه تكثيف
وتنويع وتحسين جودة الإنتاج الوطني لضمان تغطية أفضل احتياجات السوق
المحلية من السلع والخدمات مما يساهم بشكل فعال ودائم في الرفع من الصادرات
غير النفطية وبالتالي الحد من التبعية للمحروقات وكذا تنويع مصادر الدخل
فمن خلال ذات البرنامج تسعى الدولة وعلى رأسها فخامة رئيس الجمهورية السيد
عبد العزيز بوتفليقة إلى تحقيق تنمية مستدامة تفضي إلى خلق الاستقرار تشجيع
الاستثمار المحلي والأجنبي إنشاء المؤسسات وتحسين تنافسيتها والقضاء على
البطالة بدون إغفال الجانب الإيكولوجي "النمو الأخضر." ولفت معاليه الى إن
التوجه الحالي للسياسة الصناعية في بلدنا ينصب رأسا على تحسين مناخ الأعمال
بتكثيف وتنويع فرص الاستثمار وأن الاستثمارات الأجنبية لاسيما الإماراتية
أضحت من بين أولويات هذه السياسة كونها وسيلة هامة لنقل التكنولوجيا و
التـحكم فيها.

واضاف ان اهتمامنا لم يعد منصبا فقط على المؤسسات العمومية أو الخاصة من
حيث كونها مصدرا لخلق الثروة وفرص العمل بل تعداه إلى الاهتمام بأدائها
تسييرها ومدى إسهامها في نسبة الناتج الداخلي الخام وقابليتها للشراكة
المحلية أو الأجنبية في هذا المنظور يجدر التنويه بالفرص الاستثمارية
المتنوعة المربحة والمتاحة للشراكة الأجنبية وبالخصوص مع إخواننا
الإماراتيين وبشكل مرتبط تنصب جهودنا الراهنة على دعم ترقية وتطوير بعض
الفروع الصناعية التي ارتأينا بأنها أكثر جاذبية للمستثمرين والمستهلكين
لذا نعتقد بأنها فرص محتملة تتاح لإخواننا من رجال الأعمال الإماراتيين
للاستثمار فيها.

وكالة الانباء الاماراتية