ألغى الوزير الأول عبد المالك سلال، وبموافقة رئيس الجمهورية، آلية بمواصفات أمنية تتعلق برصد الأزمات، استحدثت في 2003 بناء على طلب من وزير الداخلية السابق نور الدين يزيد زرهوني. ويؤشّر حذفها على أن جهة أمنية كبيرة رأت فيها أداة موازية لنشاطها وتزاحمها في صلاحياتها.
احتوى العدد 23 من الجريدة الرسمية الصادر في 28 أفريل الماضي، على مرسوم تنفيذي يحمل رقم 13 ـ 156 مؤرخ في 15 أفريل 2013 يتضمن حل “المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار”، وهي آلية كانت موضوعة تحت سلطة وزير الداخلية مدة عشر سنوات، والقليل من هو مطّلع على عملها كونها ظلت تعمل في شبه سرية، بدليل أن مديرها العام غير معروف.
ولا يوجد في مرسوم الحل تفاصيل كثيرة، عدا أن الوسائل المادية والمستخدمين الموضوعين تحت تصرّف المركز، يعادون إلى الإدارة المركزية لوزارة الداخلية. وقد جاء استحداث “المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار”، كنتيجة لكوارث وأزمات وقعت في 2001 أساسا، وأهمها أحداث منطقة القبائل التي اندلعت بعد حادثة مقتل ڤرماح ماسينيسا في مقر الدرك ببني دوالة، وفيضانات حي باب الوادي بالعاصمة وزلزال بومرداس. وتقول المادة 3 من مرسوم إنشائه، إنه “أداة للاستماع والترقب، يتولى مهمة جمع واستغلال كل المعلومات المتعلقة بحياة البلاد التي من شأنها أن تساعد على الوقاية، وتسهيل تسيير الأحداث ذات البعد الوطني التي قد تخلق حالة أزمة وتستدعي تسويتها تنسيقا مشتركا ما بين القطاعات واتخاذ قرار فوري”.
ولا يوضح المرسوم في أي من مواده الـ17، طبيعة الأزمات. ويقول بالمقابل إن المركز يزوّد بـ«خلية عملية” و«لجنة تقنية للاتصال”، يرأسها وزير الداخلية وتتكون من أمناء عامين لثماني وزارات زائد ممثل عن وزارة الدفاع. كما يفيد بأنه مكلف بتقييم حالات الأزمة ويتصدى لها بواسطة إبلاغ السلطات العمومية، وبأن مديرها العام يرفع تقريرا سنويا لوزير الداخلية “يبين فيه الآفاق الخاصة بمجال الوقاية من الأخطار من أي نوع، أو الأحداث التي قد تتسبب في حالات أزمة”. ووقّع على مرسوم استحداث المركز رئيس الحكومة آنذاك أحمد أويحيى، بناء على تقرير من وزير الداخلية يزيد زرهوني، الرجل القوي في منظومة الحكم سابقا. ولم تعلن السلطات بعد صدور النص، عن تاريخ تنصيب المركز ولا اسم مديره. ولم يوجه أي برلماني سؤالا لرئيس الحكومة ولا لوزير الداخلية حول عدم الإعلان عن التنصيب، ولا يعرف إن كان سيوجه لعبد المالك سلال سؤال بخصوص سبب إلغائه والغموض الذي ساد تسيير هذه الآلية.
ويتضح من خلال صلاحياته، أن مختلف أجهزة الأمن مطالبة برفع المعلومات إليه أثناء الأزمات وهي الشرطة التي تتبع لوزارة الداخلية، والدرك ومصالح الاستعلام والأمن اللذان يتبعان لوزارة الدفاع. وبهذا المعنى، تتعاظم سلطة وزير الداخلية وتتسع لتطال مجالات أجهزة أمنية أخرى. ولذلك فإن إلغاءه يوحي بأن جهة أمنية أقلقها دور هذه الآلية، فمارست ضغطا (إن لم تعط أمرا) لإلغائه. ولكن كيف غفلت هذه الجهة على هذا الأمر عندما قرر أويحيى وزرهوني إنشاء المركز؟
ومن الواضح أن وزير الداخلية السابق كان يبحث عن تركيز كل المعلومات الحساسة عما يجري في البلاد بين يديه، ويسعى إلى وضع كل الأجهزة الأمنية تحت جناحه، ويبدو أن “ذوي البدل المدنية في الجيش” كما يسميهم المختص في القانون الدستوري، السعيد بوالشعير، لم يعجبهم هذا الوضع. ولكن لماذا انتظار 10 سنوات كاملة لإزاحة هذه الآلية المثيرة


للقلق؟