شهدت الأشهر الخمس الأولى من سنة 2013 تطوّر عمليات حجز الأسلحة في تونس، بحسب تقارير عن طبيعة العمل الأمني صادرة عن وزارة الداخلية التونسية .ووفقاً لما نشرته الداخلية التونسية منذ بداية العام، قامت الفرق الأمنية المختصة بعشرات العمليات النوعية حجزت خلالها كميات هامة من الأسلحة المتطورة، غير أن عمليتي مدنين بالجنوب الشرقي وبلدة المنهيلة غرب العاصمة تبقى الأكبر من حيث النوع والكم.
وكانت الجهات الأمنية المختصة قد أعلنت في منتصف شهر يناير/كانون الثاني الماضي عن حجز أكثر من طنين من الأسلحة تم نقلهما على متن ثلاث شاحنات، وضمت عدداً من أسلحة الكلاشينكوف وأكثر من 150 لغماً أرضياً وأكثر من 5000 ذخيرة وعدد من الصواريخ، كما حجزت نحو 15 صاروخاً أرضيّاً وأكثر من 50 أخرى من نوع "آر بي جي" وقنابل يدوية تمّ العثور عليها في مستودعين بإحدى المنازل بمحافظة مدنين جنوب شرق البلاد.
وفي 20 فبراير/شباط الماضي تمكّنت وحدات الحرس من حجز كمية من قطع السلاح في مستودع بأحد المنازل الكائنة بحي الجمهورية بالمنيهلة من ولاية أريانة تتمثل في قذائف "آر بي جي" وقطع من سلاح كلاشينكوف وقنابل يدوية وذخيرة ومواد متفجرة، بحسب بيان رسمي لوزارة الداخلية التونسية.
تعاون تونسي جزائري في مكافحة التهريب
وفي سياق متصل، تمكَّنت أجهزة الأمن التونسية في متصف شهر أبريل/نيسان الماضي من إيقاف الممول الرئيسي للجماعات الجهادية التي تنشط تحت لواء القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، المكنى "الحاج التونسي" بتهمة تمويل الجماعات الإرهابية وتهريب الأسلحة، وقد اعتبر الناطق الرسمي باسم الداخلية التونسية أن ذلك يندرج في سياق تعزيز التعاون الأمني مع الجزائر.
وكان الأمن الجزائري وبالتنسيق مع الأمن التونسي تمكَّن في منتصف شهر مارس/آذار الماضي من الإطاحة بشبكة لتهريب الأسلحة الليبية وتسويقها بالأسواق الجزائرية، وتضم 16 فرداً بينهم 6 جزائريين و10 تونسيين، في إحدى المدن التونسية المتاخمة للحدود الجزائرية مع ولاية تبسة.
الحدود مع ليبيا المصدر الرئيس للأسلحة
ويرى مراقبون أن الشريط الحدودي مع ليبيا يشكل المصدر الرئيس لأغلب كميات الأسلحة المحجوزة داخل التراب التونسي، كما أشار إلى ذلك تقرير للأمم المتحدة نشر في 11 أبريل/نيسان2013.
وجاء في التقرير، الذي أعدته مجموعة الخبراء في مجلس الأمن الدولي التي تراقب حظراً على الأسلحة، أن السلطات التونسية قد خصصت موارد إضافية لمراقبة الحدود مع ليبيا وقامت مرات عديدة بمصادرة شحنات الأسلحة والذخيرة القادمة من ليبيا.
وأشار التقرير إلى أن نظرية الاتجار مختلفة في جنوب تونس، ووفقاً للعديد من وكالات الأمن الإقليمية والدولية شهد الجنوب التونسي قوافل أكبر من تجار الأسلحة، بما في ذلك تلك التي نظمتها الجماعات المنتسبة إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، التي تحاول، العبور إلى الجزائر وربما بعد ذلك إلى مالي، ومنذ سنة 2011 اعترض الجيش التونسي سبيل عدة قوافل أسلحة ودمرها من بينها قافلة اعترض سبيلها في حزيران/يونيو 2012 بالقرب من برج الخضراء جنوب تونس وكانت تنقل أعتدة من بينها منظومات دفاع جوي محمولة من طراز SA-7b.
وحذر خبراء الأمم المتحدة في ختام تقريرهم إلى أن "تونس تواجه تحديات أمنية داخلية هامة. فبعض الأعتدة القادمة من ليبيا تبقى في تونس ما يؤدي إلى تفاقم هذه المشاكل. وقد عثرت السلطات على عدة مخابئ للأسلحة خلال السنة الماضية، بعضها على الحدود مع الجزائر وربما ظلت هناك في انتظار نقلها لاحقاً إلى الجزائر".
الحكومة التونسية تحجز عشرات الأسلحة المهربة
موضوع: الحكومة التونسية تحجز عشرات الأسلحة المهربة 
الأربعاء 5 يونيو 2013 - 22:10
