عقد فريق المتابعة في اللجنة السعودية- الجزائرية المشتركة اجتماعه
أمس، بالرياض، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في محضر الدورة الثامنة
التي انعقدت في الجزائر مطلع العام الهجري الجاري.

ورأس الجانب السعودي سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة
الخارجية الدكتور محمد الكثيري، ومن الجانب الجزائري السفير محمد يرقي مدير
المشرق العربي وجامعة الدول العربية بوزارة الشؤون الخارجية.

واستعرض فريق المتابعة في اللجنة السعودية – الجزائرية أهم الإجراءات
التي اتخذتها الجهات المعنية حيال التوصيات الواردة والتي تضمنها محضر
الدورة الثامنة التي عقدت في العاصمة الجزائرية برئاسة وزير التجارة
والصناعة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومعالي وزير المالية
الجزائري كريم جودي، ومشاركة مندوبين عن الجهات ذات العلاقة في البلدين،
ومجموعة من رجال الأعمال.

وقد تضمنت أبرز توصيات الاجتماع الوزاري السابق الذي عقد في العاصمة
الجزائرية عدداً من النقاط منها: زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين
كما ونوعاً، وتسهيل إجراءات دخول المنتجات للأسواق، وتذليل العقبات في
البلدين، وعقد الجولة الأولى من المفاوضات بين المختصين في البلدين لمناقشة
مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في الجزائر، وتبادل الخبرات حيال
المواضيع المصرفية، وإقامة التعاون في هذا الشأن لتسهيل حركة التجارة
البينية.

كما تضمنت التوصيات: دعوة الجهات المختصة في البلدين إلى تقديم الدعم،
وتوفر الإمكانات اللازمة للشركة السعودية الجزائرية المشتركة، لتمكينها من
تحقيق أهدافها التنموية، وتشكيل فريق عمل لمتابعة تسهيل الاستثمارات في
البلدين، وإقامة تعاون ثنائي بين الأجهزة المختصة في البلدين في مجال
المواصفات والمقاييس، والملكية الصناعية، وتفعيل اتفاقية التعاون بين
البلدين في مجال التعليم العالي، ودراسة إمكانية وضع مشاريع شراكة
للاستثمار في المزارع النموذجية، وإقامة شراكة في مجال انتاج وتسويق
التمور.

الرياض