http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=69217&language=ar
ديون أميركا 13 تريليون دولار بنهاية 2009
توقع خبراء اقتصاديّون أميركيون ارتفاع
الدين القومي الأميركي خلال العام الجاري بشكل غير مسبوق بنحو تريليوني
دولار، بسبب خطة الإنفاق الكبيرة التي يتبناها الرئيس الأميركي المنتخب
باراك أوباما والديموقراطيون في الكونغرس لانتشال البلاد من الركود، والتي
كشف زعيم الغالبيّة في مجلس النواب، ستيني هوير، أنّه سيتم تبنيها في
بداية شباط المقبل على أقرب تقدير. وفي تقرير نشرته أوّل من أمس، قالت
صحيفة «واشنطن بوست» إنّ المستثمرين حتى الآن يضخون الأموال بشكل «مسعور»
في الأمان النسبي للخزانة الأميركية. وسجّلت أسعار الفائدة على أذون
الخزانة انخفاضاً تاريخيّاً حيث يُعطي بعض المستثمرين على الأجل القصير
الأموال للحكومة مجاناً بالمعنى الحرفي للكلمة.
لكن حوالى 40 في المئة
من هذه الديون التي يتحمّلها مستثمرون من القطاع الخاص سيستحق سدادها خلال
عام أو أقلّ، وفقاً لمسؤولين في وزارة الخزانة. وعندها سيتعيّن على
الخزانة اقتراض أموال أخرى لسدادها.
ويقول أوباما إنّ «الخبراء
الاقتصاديين على اختلاف انتماءاتهم السياسية يجمعون على أننا ما لم نتصرف
بسرعة وجرأة فسنواجه تدهوراً أكبر في الاقتصاد يؤدي إلى تضاعف البطالة
وانهيار الحلم الأميركي». وهؤلاء الخبراء يؤكّدون أنّ الدين قد يتجاوز مع
نهاية عهد الرئيس جورج بوش عتبة 11 تريليون دولار لتصبح حصة الفرد من
الدين حتى الآن نحو 35 ألف دولار.
ومع عزم الحكومة إعادة جدولة ديونها،
يقول الخبراء إنّ المستثمرين يحتمل أن يطلبوا عائداً أكبر على أموالهم
ويُرهقوا دافعي الضرائب بمبالغ هائلة لسداد الفوائد الجديدة على مدى سنوات
مقبلة. كما يخشى بعض المحللين من أن قدرة المستثمرين الأجانب، وهم أكبر
دائني الولايات المتحدة، قد تصبح غير مؤهّلة لاستيعاب الديون المتصاعدة
بسرعة.