مخطوطات لمواقع "استراتيجية حيوية" بالعاصمة وولايات شرق البلاد عثر عليها لدى الجواسيس: شبكة مغاربية تتجسس على الجزائر لصالح "الموساد"....عملاء "الموساد" ينشطون تحت غطاء مكتب استشارات قانونية بشارع ديدوش مراد في قلب العاصمة
تمكنت مصالح الأمن من تفكيك شبكة عملاء جواسيس يشتغلون لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي"الموساد"، حيث وجدت بحوزتهم مخطوطات تتضمن مواقع لمنشآت استراتجية حيوية بالعاصمة وولايات شرق البلاد.



وحسب ما نقله موقع "الجيري 360" الناطق باللغة الفرنسية، فان الشبكة المغاربية تتكون من ثلاثة مغربيين تونسيان وجزائري تتجسس على الجزائر وتم تفكيكها من قبل أجهزة الأمن في عدد من ولايات الشرق.

وأوضحت المصادر نقلا عن اجهزة الامن ان عناصر هذه الشبكة مكلفة بامداد استعلامات ذات طابع استراتيجي، اجتماعي، اقتصادي وحتى أمني وديني لصالح الأجهزة المخابراتية الإسرائيلية "الموساد"، حيث ترتكز طريقة عمل هذه المجموعة على جمع المعلومات عبر مكتبين يفترض انهما واجهة "التمويه" للشبكة، غير أن اجهزة الاستعلامات الجزائرية تفطنت لتحركاتها "المشبوهة" وتوصلت من خلال التحقيقات المعمقة الى المعلومات الكافية حول طبيعة نشاط عناصر هذه الشبكة بعد عدة ايام من المتابعة للعناصر الستة.

وقادت عملية المتابعة والتحقيق مصالح الاستعلامات الى اكتشاف الشبكة التي تنشط تحت غطاء مكتب استشارات قانونية يتواجد بشارع ديدوش مراد في قلب العاصمة، حيث عثرت المصالح ذاتها على مخطوطات المواقع الاستراتيجية الحيوية في ولايات بالشرق الجزائري وتحديدا سكيكدة، عنابة وتسبة بالاضافة الى العاصمة. وتضم هذه المخطوطات، حسب المصدر نفسه، مواقع مساجد، مؤسسات التعليم، المناطق الامنية وحتى الساحات العمومية وكل المواقع الاستراتيجية في هذه الولايات، بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط قائمة بأسماء وصور الأماكن المذكورة أعلاه من قبل الأجهزة الأمنية، ووفقا للتفسيرات التي قدمتها المصادر فان المكتب الذي كان بمثابة غطاء، ادعى تقديم المشورة القانونية للمستثمرين الذين يرغبون في الاستقرار في الجزائر. وفي سياق متصل ذكر التقرير، ان المصالح المعنية رصدت عدة تنقلات الى ولايات الشرق الجزائري المذكورة من قبل عناصر هذه الشبكة التي وظفت فتيات لضمان ما يفترض ان يكون استشارات قانونية متيحة لهم فرص ارسالهن نحو أوروبا مقابل المعلومات التي يقدمنها، وحسب عناصر التحقيق فان اعضاء الشبكة انجزت استطلاعات في الولايات المعنية بشرق البلاد، حيث استعلموا على مستوى حالتهم المعيشية، مداخيلهم، خلفياتهم السياسية والدينية.

وقادت التحقيقات التي قامت بها اجهزة الامن الجزائرية للوصول الى اكتشاف تواطؤ مباشر أو غير مباشر لاطراف اجنبية حيث يقومون باستخدام المهاجرين غير الشرعيين الذين يعملون في ورشات البناء والاسواق الموازية على وجه خاص من خلال تمويلهم بمبالغ كبيرة للبعض ومنح وعود لآخرين بإرسالهم الى اوروبا. وكشفت المصادر في سياق غير منفصل، انه في وقت نقوم نحن بالضغط على الاشخاص المتواطئين في هذه القضية واستكمال انتشال المعلومات حول نشاط هذه الشبكة، برزت خيوط اخرى ممتدة الى عدد من الاطباء المقيمين بصفة شرعية في الجزائر وفي المدن الحدودية تحديدا، حيث تتواصل التحقيقات في الشبكة التي لم تكشف عن كل اسرارها فيما سيحال الموقوفون على قاضي الاختصاص.