كشفت مصادر عليمة أن وزير السياحة محمد بن مرادي وقع تعليمة ستسمح بتحرير الاستثمار في مناطق التوسع السياحي، بداية بـ130 مشروع و50 هكتارا تضم مشاريع مشتركة وأخرى خاصة ظلت لسنوات حبيسة التدابير التنظيمية والتشريعية السابقة التي حالت دون تجسيدها.
أوضحت نفس المصادر أن التعليمة الموقعة من قبل الوزارة وجهت للولاة والمديرية العامة للوكالة الوطنية لتنمية السياحة ومدراء السياحة والصناعة التقليدية، فيما يُرتقب تنظيم اجتماعات تضم مديري السياحة والصناعات التقليدية والأمناء العامِّين للولايات ووزارة الداخلية، لتوحيد الإجراءات والسياسات لضمان تطبيقها في كافة المناطق.
تحدد التعليمة كيفيات وشروط استغلال الأراضي المتواجدة داخل مناطق التوسع السياحي بناءً على المادة 34 من القانون رقم 12-12 الصادرة بتاريخ 26 ديسمبر 2012 المتضمن قانون المالية لسنة 2013، والذي تم بموجبه تعديل المادة 5 من الأمر رقم 08-04 الصادر في 1 سبتمبر 2008، المحدد لشروط وكيفيات التنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، حيث لم تعد تخضع عملية منح الامتياز بالتراضي للأراضي المتواجدة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية إلى الموافقة المسبقة للوزارة المكلفة بالسياحة.
جاءت هذه التعليمة بعد التوافق المسجل بين وزارتي السياحة والمالية وموافقة الوزير الأول عبد المالك سلال، لتحرير المشاريع الاستثمارية المحلية والأجنبية في مناطق التوسع السياحي، خاصة مع تجاوز الإشكال القائم بخصوص تهيئة المساحات المخصصة لاحتضان المشاريع الاستثمارية، حيث يتم السماح للمستثـمرين بالتكفّل بتهيئة الأراضي ثـم تعويضهم. وقدرت نفس المصادر المساحات التي يمكن أن تستفيد من الإجراء الجديد، في مرحلة أولى بحوالي 50 ألف هكتار وحوالي 130 مشروع خاص، وسيساهم في تفعيل المشاريع الاستثـمارية السياحية، خاصة في ظل النقص المسجل في قدرات الإيواء والفنادق والمنشآت القاعدية، وتسريح العشرات من المشاريع التي ظلت حبيسة إجراءات إدارية لم يراعها القانون 03-03 الصادر بتاريخ 17 فيفري 2003، والمتعلق بمناطق التوسّع والمواقع السياحية، مع تحديد مبادئ وقواعد حماية وتهيئة وترقية وتسيير مناطق التوسّع والمواقع السياحية.
وستسمح التعليمة بتحرير الاستثـمار في مناطق التوسّع السياحي، من خلال منح الأراضي المتواجدة بهذه المناطق للمستثـمرين، دون انتظار المصادقة على مخطط التنمية، حيث كان الوضع السابق يعرقل تجسيد العديد من المشاريع التي كانت تنتظر سنوات قبل الموافقة عليها، بما في ذلك مشاريع استثـمارية أجنبية. وأفادت نفس المصادر أن لجنة عمل بين وزارتي السياحة والمالية توصّلت إلى توافق يسمح باعتماد المنشور الجديد من قبل وزير السياحة بعد إشعار الوزير الأول الذي أعطى موافقته. كما يتم التنسيق بين وزارة السياحة والداخلية لضمان توحيد الإجراء على كافة المناطق. ومن بين التدابير الجديدة المعتمدة في الإجراء وفقا للمادة 34 من قانون 12-12، الاكتفاء بموافقة مسبقة للوكالة الوطنية لتنمية السياحة فقط، لتجسيد المشروع الاستثماري ويؤدي الإجراء إلى تسهيل الاستفادة من العقار المتواجد داخل مناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية، وأشارت التعليمة إلى أن العديد من المشاريع المهمة التي تم إحصاؤها خلال السنوات الماضية لم يتم الشروع فيها على مستوى الفضاءات المخصَّصة للاستثمار بسبب القيود المتعلقة سواء بكيفيات الامتياز أو الصعوبات القانونية، التي تشترط وجود مخططات للتهيئة السياحية وإنجاز أشغال التهيئة حتى يتم وضع هذه الأوعية العقارية المتواجدة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية تحت تصرف المستثمرين.
كما لاحظت التعليمة أن المعاينة أكدت أن التأخر في تجسيد الشروط التي تفرضها عملية الاستثمار أدى في العديد من الحالات إلى تجاوزات في تحويل الطابع السياحي لهذه الأوعية العقارية بما في ذلك الجماعات العمومية التي تسعى إلى تغطية حاجياتها في مجال المرافق العامة، مشيرة إلى أن المشاريع التي تم إحصاؤها إلى نهاية 2012 المقدر قيمتها بـ200 مليار دينار تم إنجاز 85% منها خارج مناطق التوسع والمواقع السياحية.
وتتيح التدابير الجديدة لجميع المتعاملين الاقتصاديين الخواص، تجسيدَ استثـماراتهم المعطلة والمقدر عددها بـ130 مشروع مجمد حاليا على مستوى الوزارة، من خلال تقديم صورة أولية فقط عن مخطط المشروع، يتم الموافقة عليه مبدئيا من طرف الوكالة الوطنية لتنمية السياحة. ويقوم المستثـمرون بعمليات التهيئة ثم يعوض هؤلاء وفقا لسلم يتم تحديده، كما تسمح التدابير الجديدة بتجنيد ميزانيات صغيرة عوض طلب ميزانيات معتبرة، قد تلقى تحفُّظا من وزارة المالية أو الآمر بالصرف، وأدى ثـقل الإجراءات المترتبة عن انتظار المصادقة على مخططات التنمية، إلى تعطّل العديد من المشاريع الصغيرة منها والكبيرة، بما في ذلك مشاريع في أوعية عقارية تابعة للخواص، تعطّلت لعدم مصادقة مخططات مشاريعهم لسنوات عديدة.
وتؤكد التعليمة أنه يمكن للأراضي التابعة للدولة أو الجمعيات العمومية أن تكون محل امتياز، بعد موافقة مسبقة للوكالة الوطنية لتنمية السياحة، والاعتماد من قبل لجنة دعم المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار، كما يمكن للمالكين الخواص المتواجدين داخل مناطق التوسع السياحي إنجازُ مشاريعهم على أساس رأي الوكالة، بما في ذلك مشاريع ذات استعمال سكني محض ما عدا برامج السكن ذات الطابع التجاري.

http://www.elkhabar.com/ar/economie/340914.html