تتوجه وزيرة خارجية تسيبي ليفني يوم الجمعة 16 يناير/كانون الثاني إلى واشنطن لبحث اتفاق يستهدف منع تهريب الاسلحة إلى حماس.
وقال مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي إيهود أولمرت في بيان له ان اولمرت كلف وزيرة خارجيته بالتوجه الى واشنطن بعد اتصال هاتفي أجراه مع وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس التي وعدت بتوقيع مذكر تفاهم أمنية استخبارية مع إسرائيل حول استحداث آلية رقابة مشتركة من أجل وقف تهريب الأسلحة الإيرانية الى قطاع غزة.
وتشير صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية الى أن هذا الاتفاق الى جانب قرار مصر بذل الجهود من أجل منع التهريب عبر حدودها مع قطاع غزة، يمهد الطريق الى توقيع اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحماس.
ويذكر أن رئيس الهيئة السياسية والأمنية في وزارة الدفاع الإسرائيلية عاموس غلعاد الذي أطلع يوم الخميس الماضي رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت ووزيري الدفاع والخارجية على نتائج مباحثاته الإيجابية مع القيادة المصرية، سيعود يوم 16 يناير/كانون الثاني الى القاهرة لمواصلة التشاورات.
وكان من المخطط أن يعقد يوم 16 يناير/كانون الثاني اجتماع المكتب الأمني المصغر في الحكومة الإسرائيلية لبحث المبادرة المصرية والتصويت على موضوع وقف العملية العسكرية في غزة. ولقد تم تأجيل هذا الاجتماع الى ما بعد عودة غلعاد من القاهرة مع تقرير إضافي.
وأفادت مصادر في إسرائيل أن تل أبيب قد توقف عمليتها العسكرية في قطاع غزة خلال الـ 72 ساعة القادمة لمدة أسبوعين يصل الطرفان خلالها الى اتفاق حول تهدئة طويل الأمد في وقت لاحق.
وأشارت المصادر الى أن مبادئ الاتفاق تكمن في وقف فوري لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة بعد التأكد على وقف قصف جنوب إسرائيل بصواريخ قسام الفلسطينية. وبعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة ستشكل مصر بمساعدة المجتمع الدولي آلية لوقت تهريب الأسلحة الى غزة. وذكرت المصادر أنه بعد تنفيذ هذه الشروط قد تبدأ مباحثات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس بوساطة مصرية من أجل فتح المعابر والإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شليط.
وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" في عددها الصادر يوم 16 يناير/كانون الثاني أن ممثلي حماس أعربوا خلال مباحثاتهم مع المسؤولين المصريين في القاهرة عن استعدادهم لتوقيع اتفاق التهدئة مع إسرائيل لمدة عام، مع إمكانية تمديده في المستقبل، في حال وقف العملية الإسرائيلية يوم السبت 17 يناير/كانون الثاني. الا أنهم يطالبون بانسحاب القوات الإسرائيلية خلال 7 أيام وفتح المعابر مباشرة، بينما تقول إسرائيل انها ليست مستعدة لتلبية هذه المطالب