أثارت صفقة شراء المقاتلات الجوية "إف 35" جدلا واسعا بين مؤيد ومعارض داخل أروقة مجلس الوزراء الإيطالى خاصة بين وزير الدفاع ماريو ماورو وزير الشئون الإقليمية دليرو جراتسيانو حول أولويات الإنفاق الحكومى فى ضوء الأجواء المتوترة داخل الحكومة المتعلقة بالأزمة الاقتصادية وقضايا عمالة الشباب وفرض ضرائب جديدة بصفة خاصة.

حيث رفض وزير الدفاع الإيطالى تلك "المبررات" لتأجيل صفقة الأسلحة وتحديث أسلحة ومعدات وزارة الدفاع، وحذر من سلبية تراجع الحكومة عن تنفيذ الصفقة التى تثقل كاهل الميزانية بأكثر من 5 مليارات يورو سنويا.

وأوصى الحزب الديمقراطى الإيطالى حكومة بلاده بعدم الإقدام على شراء دون موافقة البرلمان، وفى الالتماس الذى تقدم به بشأن هذه العملية، والذى حظى بموافقة كتلته فى مجلس النواب، ركز الحزب الديمقراطى على أنه "ينبغى على مجلس النواب تلقى تعهد من الحكومة بعدم المضى قدما بأية مرحلة من صفقة شراء مقاتلات إف35 دون أن يكون البرلمان قد أبدى موقفه بهذا الشأن، وفقا لما ينص عليه القانون 244/12".

وخلص الحزب الديمقراطى إلى القول إن "الأمر لا يتعلق بتصويت للأغلبية، لكن حزبنا سيعرض الوثيقة على الكتل الأخرى فى البرلمان من أجل التوصل إلى نص موحد".

المصدر