نهودة البحرين
مســـاعد أول
الـبلد : 
العمر : 34
المهنة : موظفة في مؤسسة مصرفية اجنبية
المزاج : رايق طالما انو الجيش السوري الحر عم يتقد
التسجيل : 01/03/2008
عدد المساهمات : 530
معدل النشاط : 80
التقييم : 8
الدبـــابة : 
الطـــائرة : 
المروحية : 
|  موضوع: المحكمة الدولية : نقل 4 جنرالات لبنانيين إلي لاهاي في قضية اغتيال الرئيس الحريري  الأحد 15 فبراير 2009 - 6:48 | |
|
البشاير - خاص
نقلت الحكومة اللبانية وثائق التحقيق في جريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري . وخبر آخر مفادة الإستعداد لنقل أربعة جنرالات لبنانيين تحوم حولهم الشبهات الي لاهاي .
وعلى وقع «طبول» المعركة الانتخابية التي صارت تختصر المشهد السياسي في بيروت قبل نحو 4 اشهر من موعد الاستحقاق النيابي في 7 يونيو المقبل، «دهم» ملف المحكمة الخاصة بلبنان التي ستتولى النظر في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري وسائر الجرائم المتصلة، الساحة الداخلية مع بدء العدّ التنازلي لانطلاقها في الاول من مارس المقبل.
و كشف رئيس وزراء الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة، انه تم مساء الاثنين «نقل كل مستندات التحقيق الدولي الى مقر المحكمة في مدينة ليشندام» المجاورة لعاصمة العدالة الدولية، لاهاي، المؤشر الأقوى الذي قُرع معه «جرس» تحوُّل هذه المحكمة «واقعاً» سيكتمل بعد 17 يوماً، عقب نحو عام و10 اشهر على صدور القرار 1757 الذي كانت «مقدماته» بدأت مع تشكيل لجنة التحقيق الدولية المستقلة بموجب القرار 1595 في 7 ابريل 2005 استناداً الى الخلاصات التي قدّمها فريق تقصي الحقائق الدولي برئاسة الايرلندي بيتر فيتزجيرالد الذي كان وصل الى بيروت بعد ايام على اغتيال الرئيس الحريري (14 فبراير 2005) ووضع تقريره في منتصف مارس 2005.
وبالتزامن مع انتقال ملفات التحقيق الدولي الذي تعاقب عليه المحققون الألماني ديتليف ميليس، والبجيكي سيرج براميرتس وصولاً الى الكندي دانيال بيلمار، الذي سيتولى ابتداء من الأول من مارس، منصب المدعي العام الدولي في المحكمة الخاصة بلبنان، قفز الى الواجهة ملف الضباط الأربعة الموقوفين منذ نهاية اغسطس 2005 ( العميدان ريمون عازار ومصطفى حمدان واللواءان جميل السيد وعلي الحاج )، وسط تأكيد السنيورة ان نقلهم من بيروت الى لاهاي «يحتاج الى موافقة مجلس الوزراء اذا جاء الطلب بنقلهم».
ورغم تأكيد رئيس الحكومة اللبنانية ان «لا مصلحة لأحد بعرقلة اي طلب لنقل الجنرالات الأربعة لاننا جزء من الشرعية الدولية»، فان اوساطاً مراقبة عدة رأت ان هذا الملف يمكن ان يكون عنوان «معركة» قاسية بين الأكثرية والمعارضة قبيل الانتخابات النيابية تصبّ «الزيت على نار» خلافاتهما اللاهبة، ولا سيما ان فريق «8 مارس» سبق ان وصف الاربعة بانهم «معتقلون سياسيون» وسط تسريبات عن اتجاه لترشيح اللواء جميل السيد على إحدى لوائح المعارضة الى الانتخابات المقبلة.
وترى اوساط عدة، ان الفترة الفاصلة عن انطلاق المحكمة ستكون حاسمة في تحديد مآل الضباط الاربعة والمدنيين الموقوفين على ذمة التحقيق، فاذا مرت الايام الـ 17 المقبلة من دون ان يقوم القضاء اللبناني بتخليتهم، فان انتقال صلاحيات القضاء كاملة الى المدعي العام الدولي، تجعل نقلهم الى لاهاي امراً محسوماً.
واذا كانت المهلة القصوى للقيام بذلك هي شهران من تاريخ تسلم بلمار منصب المدعي العام، فان القاضي الكندي اعلن انه سيقدّم «في اقرب وقت ممكن، من بدء المهلة اعتبارا من الاول من مارس، طلباً من المدعي العام اللبناني لنقل الملف وكل ما يتصل به من بيروت الى لاهاي بمن في ذلك الموقوفون».
وكان السنيورة قد ابلغ الى تلفزيون «المستقبل» ليل الاثنين، أنه «جرى مساء الاثنين نقل كل مستندات التحقيق الدولي إلى لاهاي»، ناقلا عن رئيس لجنة التحقيق الدولية «اطمئنانا كليا بأن تسير المحكمة وفق البرنامج الموضوع لها، وأنها تمتعت من خلال عمل لجنة التحقيق وستتمتع لاحقا، بالحيادية الكاملة والعمل من أجل تحقيق الهدف الذي هو ليس فقط معرفة من قتل الرئيس الشهيد رفيق الحريري وباسل فليحان ورفاقهما ومن سبقهما ولحقهما من شهداء، بل أيضا من أجل أن نضمن للبنانيين ألا يستمر بلدهم بلدا ترتكب فيه الجرائم ولا يعاقب عليها».
وأشار الى أنه اطلع من مقرر المحكمة الدولية روبرت فنست «على الخطوات الإجرائية من أجل بدء المحكمة عملها ودعوة القضاة الذين سيصار في وقت لاحق الإعلان عن أسمائهم، كما وضعني في صورة الخطوات الإجرائية التي ستتم لتعيين رئيس المحكمة، وكل ذلك اعتبارا من أول مارس، وكل العمليات من أجل انتقال هيئة التحقيق الدولي من لبنان إلى لاهاي».
وعن تمويل المحكمة، قال السنيورة: « لبنان تعهد أن يدفع 49 في المئة من كلفة المحكمة، وهناك عدد كبير من الدول التي تعهدت والتزمت أن تدفع نصيبها من كلفة قيام المحكمة بعملها، ولدينا تعهد لسنتين مقبلتيْن ».
وهل يمكن ان تخضع المحكمة لتسويات او صفقات قال: «لا هذا غير ممكن، أما ان تحصل تصفيات لأشخاص، فلا أعرف ».
اما بلمار، فاكد ان ملف القضية سينتقل بعد اول مارس من يد القضاء اللبناني الى المحكمة الدولية في لاهاي وكذلك الضباط الاربعة ان بقوا موقوفين، في مهلة اقصاها شهران. وقال في مقابلة نشرتها امس ثلاث صحف لبنانية، «في المرحلة الحالية التحقيق هو لبناني من خلال المدعي العام اللبناني ومهمتنا مساعدة القضاء اللبناني». واوضح ان «الوضع سيتغير» بعد الاول من مارس موعد بدء اعمال المحكمة. وتابع: «ساتولى الملف واتابع التحقيق. امامي مهلة شهرين اعتبارا من اول مارس لاطلب من المدعي العام اللبناني نقل الملف وكل ما يتصل به من بيروت الى لاهاي». وقال: «طلبي نقل الملف الى المحكمة سيكون في اقرب وقت ممكن ولن يستغرق فترة الشهرين المعطاة لي».
واضاف: « في حال كان الضباط الاربعة لا يزالون موقوفين سيتم نقلهم الى لاهاي مع الملف»، مشيرا الى انه ليس لديه «اي سبب يجعلني اعتقد ان السلطات اللبنانية لن تضع طلبي موضع التنفيذ ».
وفي لبنان (ا ف ب) هناك سبعة موقوفين مشتبه فيهم منذ عام 2005 بينهم قادة اربعة اجهزة امنية لم يوجه القضاء اللبناني رسميا لهم اي تهمة حتى الان ورفض طلبات متكررة لاخلاء سبيلهم.
واوضح القاضي ان القرار الاتهامي لن يصدر فور بدء المحكمة عملها رافضا تحديد موعد لصدوره. وقال: «لا يمكنني التكهن متى تصدر الاتهامات (...) وهي لن تصدر الا عندما يكون لدي الدليل الذي يجب ان اضعه» فيها. وشدد بلمار على عدم تسييس التحقيق او عمل المحكمة لاحقا، مؤكدا اصراره على مواجهة اي محاولة للتأثير عليه حتى ولو اضطر الى الاستقالة.
وقال: «حتى اللحظة لم تحصل اي محاولة للضغط علي ولكن محاولات التاثير السياسي يمكن ان تظهر في اي وقت ولن اتاثر بها» واوضح انه اذا تعرض لضغوط من هذا النوع «يمكن ان يصل الامر الى حد الاستقالة».
وابتداء من مطلع مارس، ستكون لبلمار مهمتان: متابعة التحقيق والملاحقة القضائية. وسيحتفظ المحقق الدولي بمكتب اتصال في بيروت ويتابع تعاونه مع القضاء اللبناني.
وكانت تقارير صحافية في بيروت اشارت الى ان نقل كل الملفات التي عملت عليها لجنة التحقيق الدولية والتي تحتوي مجمل التحقيقات التي اجرتها منذ تشكيلها والأدلة التي وقعت عليها، تمّ الى دولة وسيطة اولاً قبل اعادة نقلها الى مقر المحكمة في ليشندام.
واشارت المعلومات الى «ان نقل الملفات من فندق المونتيفردي ومن فندق بادوفا في سن الفيل جرى عبر مطار رفيق الحريري الدولي، في اطار عملية امنية معقدة انتهت قبل ايام شاركت فيها جهات دولية بالتنسيق مع السلطات اللبنانية والأجهزة القضائية والأمنية المختصة، ورمت الى تأمين اقصى درجات الامان والحرفية في نقل الملفات وتوفير السرية والضمانة ووفق المعايير الدولية المعتمدة في مثل هذه العمليات النادرة».
واعتُبرت عملية نقل الملفات من بيروت الى احدى العواصم قبل نقلها الى محطتها الأخيرة في ليشندام «احدى اكبر العمليات النوعية في هذا المجال، على غرار حالات اخرى محصورة لا تتخطى اصابع اليد الواحدة، ومنها ما يرتبط بمحكمة يوغوسلافيا السابقة».
يذكر ان وزير العدل ابراهيم نجار علّق امس على موضوع نقل الضباط الأربعة إلى لاهاي وحاجته إلى موافقة من مجلس الوزراء، فأشار إلى «الاتفاق الموجود بين لبنان والأمم المتحدة، والذي يدعو فيه لبنان إلى التجاوب كلياً مع كل الطلبات التي تقدمها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان»، معرباً عن اعتقاده «أن نقل الضباط الأربعة لا يحتاج إلى موافقة من مجلس الوزراء، لأن هذا الأمر يشكل تدخلا من السلطة التنفيذية في السلطة القضائية»
|
|
نهودة البحرين
مســـاعد أول
الـبلد :
العمر : 34
المهنة : موظفة في مؤسسة مصرفية اجنبية
المزاج : رايق طالما انو الجيش السوري الحر عم يتقد
التسجيل : 01/03/2008
عدد المساهمات : 530
معدل النشاط : 80
التقييم : 8
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :
| |
aybjak
مســـاعد أول
الـبلد :
المزاج : صافي دائما.
التسجيل : 05/09/2007
عدد المساهمات : 563
معدل النشاط : 16
التقييم : 0
الدبـــابة : 
الطـــائرة :
المروحية :
| | موضوع: رد: المحكمة الدولية : نقل 4 جنرالات لبنانيين إلي لاهاي في قضية اغتيال الرئيس الحريري الأحد 15 فبراير 2009 - 7:12 | |
| مشكوره علي الموضوع واعتقد ان الكثيرين لا ينامون الليل خوفا من ظهور نتيجه التحقيق.
الله يمهل ولا يهمل. |
|
نهودة البحرين
مســـاعد أول
الـبلد :
العمر : 34
المهنة : موظفة في مؤسسة مصرفية اجنبية
المزاج : رايق طالما انو الجيش السوري الحر عم يتقد
التسجيل : 01/03/2008
عدد المساهمات : 530
معدل النشاط : 80
التقييم : 8
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :
| | موضوع: رد: المحكمة الدولية : نقل 4 جنرالات لبنانيين إلي لاهاي في قضية اغتيال الرئيس الحريري الأحد 15 فبراير 2009 - 7:22 | |
| - aybjak كتب:
- مشكوره علي الموضوع واعتقد ان الكثيرين لا ينامون الليل خوفا من ظهور نتيجه التحقيق.
الله يمهل ولا يهمل. شكرا اخي ايباك على ردك وانا ايضا اتفق معك من ان الكثيرون باتوا لا ينامون الليل بسبب قرب البدأ في المحكمة الدولية مع ما استبقها من اعذار من الاطراف المتواطئة في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري رحمه الله من ان هذه المحكمة ستكون محكمة كيدية مهمتها تصفية الحسابات الدولية على حساب اطراف بريئة لا ادري كيف تم تبرئة هذه الاطراف وهي حتى الان لم يتم اتهامها بأي تهمة ؟ !!!!! |
|
