بكين 10 نوفمبر/ نشرت صحيفة ونهوى الهونغ كونغية الصينية فى عددها الصادر اليوم تعليقا موقعا تحت عنوان // من الذى يهدد امن الولايات المتحدة هو البيت الابيض نفسه// وفيما يلى موجزه:
خلال الثلاثين سنة الاخيرة، نفذت الصين سياسة الاصلاح والانفتاح، فشهد اقتصادها نموا سريعا، وشهدت قوتها الوطنية الشاملة ارتفاعا كبيرا، اذ تلفت افعال بكين واقوالها انظار العالم، تزداد قوتها التأثيرية اكبر فاكبر فى الشؤون الدولية. وفى الوقت نفسه، فى نصف الكرة الارضية الغربى اجتذبت التناقضات الاجتماعية القائمة فى الولايات المتحدة، واوضاعها الاقتصادية، وتوسعها العسكرى استياءا شديدا من قبل الشعب الامريكى. لاجل التكيف مع حاجة البيت الابيض الى تحويل نظر ابناء شعبه، روجت وسائل الاعلام الغربية لتهديد الصين بلا انقطاع. الواقع ان نهضة الصين لم تهدد امن الولايات المتحدة، بل اتاحت فرصة تجارية لها، لتكسب من خلالها ارباحا فعالية ضخمة. وقع الوباء المالى الذى يؤثر فى العالم كله خلال الفترات الاخيرة، وقد يؤدى ذلك الى نتائج سلبية تفوق التصور اذا كان بدون سلسلة من التحركات التى قامت بها الصين التى تأخذ مصالح المجموع بعين الاعتبار. هناك دلائل كافية على ان من الذى يهدد امن الولايات المتحدة فعلا هو ليس الصين، بل واشنطن هى نفسها التى كانت ترتكب اخطاء متكررة فى تنفيذ سياساتها الخارجية والسياسية والعسكرية والاقتصادية.
كانت السياسة الخارجية الامريكية غير مطلوبة للغاية خلال السنوات الاخيرة، اذ البت على نفسها الاعداء فى كل مكان. لنأخذ الدول امريكا اللاتينية كمثل، شهدت الولايات المتحدة علاقات متوترة مع كل من كوبا، وفنزويلا، واكوادور. خصصت الولايات المتحدة اموالا تستخدم فى تأييد منظمة معارضة لكوبا، ولكنها لم تحقق نجاحا فى هذا الشأن. قال الرئيس الفنزويلى تشافيز علنيا ان محور الشر الحقيقى فى العالم هو واشنطن، تتحد الدول فى جنوب امريكا الان لتشكل محور خير. وجه السوق الجنوبى المشترك المتكون من الارجنتين واوراغواى تحذيرا الى الولايات المتحدة، وعارض بشدة الولايات المتحدة على اعادة تأسيس ما يسمى الاسطول الرابع الهادف الى مجابهة الدول الجنوبية الامريكية. فى قمة الدول الجنوبية الامريكية والعربية التى اقيمت فى البرازيل فى العام الماضى، رفضت هذه الدول بوضوح مشاركة الولايات المتحدة فى هذه القمة كمراقب. وذلك اظهر ان التحركات المعارضة التى تقوم بها الدول الجنوبية الامريكية مكشوفة. توثق هذه الدول الجنوبية الامريكية علاقاتها العسكرية الان مع روسيا، وذلك يجعل واشنطن تشعر بقلق شديد، يرى العلماء الامريكيون ان التهديد قصير المدى الذى شكله جنوب امريكا هو ناتج عن الخط البدلوماسى الفاشل الذى نفذه البيت الابيض.
تعتقد الولايات المتحدة دائما انها دولة ديمقراطية اكثر نضوجا، وترغب فى ان يستنسخها العالم هذا النموذج الامريكى بالكامل. ولكن الوقائع دلت على ان النظام الديمقراطى الامريكى الطراز يكمن فيه موقع ميت قاتل. ان عيب النظام الامريكى الطراز جعل المسؤولين فى واشنطن يرتكبون اخطاء واحدا بعد اخر: بذلت وكالة المخابرات المركزية الامريكية كل ما فى وسعها للحصول على معلومات حول // ان العراق اختفى اسلحة الدمار الشامل// ولكنها ليست الا معلومات مزيفة؛ زعمت وزارة الدفاع الامريكية انها تنفق 6 اشهر على الاكثر، و50 مليار دولار امريكى فى حل مشكلة حرب العراق ولكن ذلك اصبح حسابات حربية اكثر التخابا؛ لم تكتشف وزارة المالية الامريكية هذه المشكلة الا بعد وقوع الازمة الاقتصادية التى لا يمكن معالجتها، مما ادى الى وقوع رهن العقار فى الازمة، ودخول قطاع السيارات الى // الطريق المسدود//، وصيرورة وول ستريت الى منبع وباء، وتضاعف عدد المواطنين الذين فقدوا التأمين الصحى... ... والان، اصبحت الانتخابات الامريكية معركة شتائم يخوضها محترفو السياسة، وقف اعضاء الكونجرس عاجزين امام التوظيف والعلاج الطبى وقضايا الهجمات بالبنادق ومسائل اخرى تتعلق بحياة الشعب. يرى الخبراء الامريكيون فى العلم الاجتماعى ان اخوف ما هو انه ليس فى البيت الابيض عدد كبير من المسؤولين يهتم بخطورة عيب النظام.
بعد الحرب العالمية الثانية، نفذت الولايات المتحدة سياسة التوسع العسكرى المجنونة، اذ ارسلت قواتها وفنييها العسكريين الى 124 دولة ومنطقة فى العالم. ونشرت ما يسمى نظام الردع الصاروخى على النطاق العالمى؛ // لا تسمح لدولة تعتقد انها تهدد امن الولايات المتحدة بدخول الفضاء؛ تتجاوز الولايات المتحدة غيرها من الدول فى العالم فى النفقات العسكرية الى حد كبير. شنت حرب العراق خلال السنوات الاخيرة مما اوقع الاقتصاد الامريكى فى مستنقعاته ، ان التوسع العسكرى المفرط لم يجعلها تبقى فى حالتها الامنة اكثر، بل جعلتها تقع فى حالتها المالية الصعبة . كره كل من ابناء الشعب والمحاربين فى الولايات المتحدة سياسة حكومة البيت الابيض حول التوسع العسكرى، مما ادى الى عدم رغبة الشباب فى التجنيد. يرى معظم الضباط فى خدمتهم الحالية ان حرب العراق جعلت القوات الامريكية لا // تتحمل اعباءها الشديدة//. كشف الضباط الامريكيون ايضا ان عددا كبيرا من الجنود الذين غزوا العراق، خائف من الحرب، حتى يشوه نفسه وينتحر خوفا من الحرب.
منذ عشرات السنين، نقلت الولايات المتحدة بنجاح ازمتها المالية الى غيرها بواسطة ارتفاع قيمة سعر الدولار امريكى وانخفاضها. كما طبعت كميات كبيرة مناوراق عملتها كى تنخفض سعر صرف الدولار الامريكى وتكسب من خلالها المنفعات مستغلة لفرصة التسوية التجارية بالدولار الامريكى فى معظم الدول والمناطق فى العالم باسره، واحتياطى نقودها الاجنبية من الدولارات الامركية. استخدمت الولايات المتحدة تكتيكات صعبة ومرنة معا لتضطر وتغرى عددا كبيرا من الدول فى العالم الى شراء السندات الامريكية بالدولار الامريكى، وجعلتها تتحول الى حامل مباشر لصادرات الولايات المتحدة من المخاطر الاقتصادية. تنتقد الولايات المتحدة دولا ومناطق اخرى من جراء تدخلها فى السوق، ولكنها هى نفسها // تنقذ السوق// بصورة غير محدودة. وفى داخل الولايات المتحدة، تنقذ الحكومة الامريكية مؤسسات تفضلها، وتنقذ شركتى الرهن العقارى العملاقين فانى ماى وفردى ماك، ولكنها لا تنقذ شركات الرهن العقاري الصغيرة؛ وتنقذ اجهزة مالية فى وول ستريت، ولكنها لا تنقذ شركة ليمان الاخوة، وذلك يبين ان السياسة الاقتصادية التى تنفذها حكومة واشنطن لا تتفق كل الاتفاق مع نظامها الديمقراطى. كما جعل ذلك ايضا السياسة الديمقراطية والاقتصادية العادلة الامريكية تتحول الى //زينة من الزينات//. 
فى الولايات المتحدة قول مأثور الا وهو ان من الذى يقترض من غيره مالا هو ذكى، بينما يقرض غيره مالا هو جاهل. تعمل حكومة البيت الابيض والمؤسسات الامريكية وابناء الشعب بناء على هذا المبدأ لتجعل الولايات المتحدة التى تتمتع بموارد وفيرة تتحول الى دولة لها ديون مستحقة اكثر. ينفق الامريكيون اموالا مستقبلية، ولكن، الان هوى سوق العقار الى حضيضه، واشتد التضخم المالى. ترى الحكومة الامريكية او المؤسسات والافراد ان الولايات المتحدة هى اغنى دولة فى العالم، وقوميتها هى الاقوى فى العالم، وتستطيع ان تقترض اموالا وتنفقها كما تشاء. ولكن كلا من الدول والقوميات تعيش اعتمادا على اقتراض الاموال، ليست قومية سليمة. // من يصبح صاحبا للبيت الفاخر بدون انفاق النقود ولو قرش واحد// وذلك يولد فى نهاية المطاف وباءا يجتاح العالم العالم باسره؛ من الذى ينهب ممتلكات من غيره اعتمادا على طبع اوراق العملة، يواجه نتائج افلاس لثقته. ان // الذكى الذى يقترض من غيره اموالا يلحق الذكاء به الاذى على العكس، ويصبح ذلك واحدا من العوامل التى تهدد امن الولايات المتحدة.
المصدر:
http://arabic.people.com.cn/31663/6530555.html

الجزء الثاني:
الديون.. الخطر الأعظم الذي يهدد أمريكا:

إن الإيطاليين والأوروبيين عموماً يعانون مشكلات خطيرة فيما يتصل بمعالجة ديونهم الوطنية، العامة والخاصة. لذا فقد يبدو من قبيل الغطرسة وعدم اللياقة أن يناقش أحد الأوروبيين مشكلة الديون الأمريكية المتنامية والخطيرة. بيد أن الحقائق المالية على جانبي الأطلسي متشابهة للغاية في وقتنا الحاضر، والقدر المتبقي من الثقة في وعد أمريكا هو وحده الذي يساعد في إحياء آمال وتوقعات بعض الأوروبيين في أن يعمل انقلاب مسرحي أمريكي عظيم على حل مشكلة الديون الخطيرة التي تعانيها البلاد. 
لا شك أن العديد من الأمريكيين يدركون حجم أعباء الديون الهائل. وأخيرا قال الأدميرال مايك مولين، رئيس هيئة الأركان المشتركة وبالتالي أعلى رتبة عسكرية في أمريكا: ''إن الخطر الأعظم الذي يهدد الأمن الأمريكي يأتي من الديون الوطنية''. والواقع أن أربعة من كل عشرة أمريكيين يتفقون معه في هذا الرأي، في حين يرى أقل من ثلاثة من كل عشرة أن الإرهاب أو إيران أعظم خطراً من مشكلة الديون. 
إن مكانة أمريكا باعتبارها قوى عظمى كانت دوماً مرتبطة بمستوى ديونها. فكان غياب الديون من أهم السمات التي صاحبت ظهور الولايات المتحدة كقوى عظمى أثناء الفترة بين عامي 1914 و1917. فبعد أن كانت الولايات المتحدة مدينة بثلاثة مليارات دولار (أغلب هذا الدين كان لبريطانيا العظمى) أصبحت دائنة للمبلغ نفسه تقريباً، وذلك بفضل ستة مليارات من الاعتمادات الحربية التي مُنِحَت للحلفاء الغربيين. وساعدت ثلاثة مليارات أخرى من الدولارات، في هيئة اعتمادات خصصت لإعادة بناء أوروبا في مرحلة ما بعد الحرب، في ترسيخ مكانة أمريكا باعتبارها الدولة الدائنة الأولى على مستوى العالم، حيث بلغ الفائض لديها ما يعادل 8 في المائة تقريباً من ناتجها الوطني الإجمالي في ذلك الوقت. 
وكان هذا التحول يعني أن الولايات المتحدة حلت في محل بريطانيا بوصفها قلب النظام المالي والنقدي على مستوى العالم. في السابق، وبفضل معيار الذهب والاستقرار السياسي في بريطانيا، كانت مدينة لندن تُعَد المصدر الرئيس على مستوى العالم لرأس المال والضمانات المالية لأكثر من قرن من الزمان. 
ثم بدأ العصر الجديد فجأة في كانون الثاني (يناير) من عام 1915، حين بدأ شحن الذهب إلى نيويورك بكميات متزايدة بعد بضعة أشهر من التشكك العميق. وقبل بضعة أشهر كان الخبير المالي المخضرم هنري لي هيجنسون من بوسطن قد رسم في رسالة إلى الرئيس وودرو ويلسون الاستراتيجية الجديدة التي يتعين على أمريكا أن تتبناها فقال: ''هذه فرصتنا لاحتلال المركز الأول''. وكان لابد من ترتيب البيت المالي في أمريكا، وسداد جميع الديون، وكما فعلت لندن لفترة طويلة كان لابد من الحفاظ على الثقة، وهو ما كان يعني ضمان قابلية تحويل الدولار إلى ذهب. 
ونجحت الولايات المتحدة وحدها بين الدول الكبرى على مستوى العالم في ضمان قابلية الدولار للتحويل طيلة فترة الحرب العظمى. وبحلول السلام أصبح الدولار ووال ستريت يشكلان القوة المهيمنة على الساحة المالية العالمية. وتمكن الدولار بفضل قواعد السوق المالية التي تأسست بعد عام 1933 بواسطة الصفقة الجديدة للرئيس فرانكلين روزفلت من الحلول في محل الجنيه البريطاني في قلب النظام الدولي. 
وعلى مدى السنوات الأربعين التالية ظلت أمريكا تلعب دور المصرفي العالمي بلا منازع، إلى أن قرر الرئيس ريتشارد نيكسون فك الارتباط بين الدولار والذهب. ولكن حتى من دون معيار الذهب ساعدت قوة أمريكا الاقتصادية، إلى جانب إعادة تدوير أموال النفط، في إبقاء الدولار على القمة. 
والواقع أن الولايات المتحدة ظلت تحتل مرتبة الدولة الدائنة الأولى على مستوى العالم حتى عام 1986/1987، حين أصبحت دولة مدينة مرة أخرى. وعلى مدى العقدين التاليين، كان الدين الأمريكي يبلغ عادة نحو ثلاثة تريليونات دولار، مع الارتفاع أو الانخفاض طبقاً لسعر صرف الدولار. 
وبداية من عام 1990، بدأت الولايات المتحدة في استيراد المزيد والمزيد من رؤوس الأموال، وخاصة من آسيا. وفي السنوات الأولى من القرن الـ 21 أصبحت الصين المصدر الرئيس لتمويل الدين الأمريكي، وكان الأمريكيون سعداء لأن هذا أتاح لبنك الاحتياطي الفيدرالي الفرصة لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة. 
ولقد توقع البعض المخاطر المحتملة، فتنبأ الخبير الاقتصادي السويدي أكسيل ليونهوفود بتضخم أسعار الأصول ــ المساكن بشكل خاص ــ وتدهور جودة الائتمان. وسرعان ما تسببت الابتكارات المالية الجديدة في تحقيق هذه النبوءة. ويكفينا أن نتذكر أن العالم في عام 2008 كان يحتوي على 12 شركة عامة فقط حاصلة على تقييم ائتماني ممتاز (أأأ) على مستوى العالم، ولكن أكثر من 60 ألفا من المنتجات المالية ــ أغلبها أمريكية ــ حاصلة على التقييم الائتماني نفسه. وتحولت الولايات المتحدة، المصرفي العالمي، إلى صندوق تحوط عالمي. 
ومع هذا التغيير، أصبحت الضرورة التقليدية الواجب توفرها في المصرفي من الحفاظ على الإخلاص والثقة في طي النسيان. وفي الدين العام الأمريكي تجمع حطام الوعود المالية الزائفة، تماماً كما يعكس الدين العام الإيطالي الهائل الآن الماضي الوطني المبذر. 
والواقع أن الأرقام في الولايات المتحدة مذهلة. فالدين العام لا يشتمل على دين الحكومة الفيدرالية الحالي الذي بلغ 13.2 تريليون دولار فحسب، بل يضم أيضاً ثلاثة تريليونات دولار مستحقة على الولايات والمقاطعات والمدن الأمريكية. وإضافة إلى هذا، هناك 3.9 تريليون من الديون المستحقة على وكالات تمويل الإسكان المدعومة من الحكومة (فاني ماي، وفريدي ماك، وغيرهما)، التي تتعهد الآن بأكثر من 90 في المائة من إجمالي القروض العقارية في الولايات المتحدة. ونتيجة لهذا، فقد بلغ الدين العام الأمريكي نحو 140 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. 
ويدرك الكونجرس الأمريكي تماماً ما الذي تنذر به هذه الأرقام، ولكن أعضاءه اختاروا أن يتجاهلوا الأمر. والواقع أن الرئيس لم يعد مطالباً بتقديم التوقعات المفيدة المعتادة للموقف المالي للبلاد على مدى خمسة أعوام مقبلة، بل أصبحت توقعات الموقف المالي لعام واحد مقبل وافية بالغرض. 
ولكن إلى أين يقود كل هذا الاقتصاد العالمي؟ لا توجد قوة عظمى ناشئة حديثاً قادرة على تحمل المسؤولية عن التمويل العالمي، كما كانت الحال في عام 1914. فآنذاك، كان وال ستريت على استعداد لتولي هذه المهمة. وذات يوم قد تصبح شنغهاي أو هونج كونج مستعدة لتولي مثل هذه المهمة، ولكن هذا الاحتمال لن يفيدنا كثيراً الآن. 

المصدر:
http://www.muslm.org/vb/showthread.php?397944-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7