اقتباس :

الفضيحة الثانية: تنازلات كثيرة مقابل سامبول وبانتاج سنوي ضعيف

هاذي انا معك 100/100 و السبب هو دخول السياسة على الخط و القصة معروفة

اقتباس :

الفضيحة الثالثة: التخلي عن العرض الألماني

حسب معلوماتي تم رفض العرض الاولي المقدم من الطرف الالماني لكن لم يتم رفض المشروع من اساسه و المفاوضات مستمرة و أذكر اني وضعت موضوع يتحدث فيه شريف رحماني باسهاب و تفصيل وقال ان الامور تسير ببطئ لكن بشكل ايجابي ...و الالمان طلبوا تدخل حكومتهم للضغط كي يحصلوا على تنازلات و مكاسب اكبر ...و هذا امر طبيعي لكن الشئ الايجابي انهم قالوا ان حصرية رونو في السوق الداخية لمدة 3 سنوات لا تزعجهم لانها محصورة في السيارات السياحية فقط بالتالي سيبدأون في حال التوصل الى اتفاق في تسويق السيارات النفعية محليا و السيارات السياحة توجه للتصدير الى غاية انتهاء مدة حصرية رونو في السوق الداخلية ، اما عن الشراكة فهم مستعدون للشراكة مع اي شريك قطاع خاص ...

ها قد وجدت نص المقال الذي يؤكد كلامي

احتكار 3 سنوات لن يعيق الشراكة الجزائرية - الألمانية حسب وزارة الصناعة
مفاوضات الحكومة مع فولسفاغن مستمرة رغم حصرية ”رونو”

المنتوج الألماني سيوجّه للتصدير.. والجزائر ستفاوض أطرافا أخرى

نفت، مصادر مطلعة من وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار إمكانية أن يتسبب العقد الذي أبرمته الحكومة مع الشركة الفرنسية للسيارات رونو في تجميد مفاوضاتها مع المتعامل الألماني ”فولسفاغن”، مشيرة إلى أن المفاوضات مستمرة وأن الشريك الألماني لن يصنّع نفس النوع من السيارات السياحية التي تم الإتفاق عليها مع رونو.

أضاف المصدر في حديث لـ ”الفجر”، أن العقد الذي أبرمته الحكومة منذ 3 أيام مع الشريك الفرنسي ”رونو” يتضمن عدم الاتفاق مع شريك آخر لإنجاز نفس نوع السيارات لمدة 3 سنوات بمعنى حصرية إنتاج السيارات السياحية مع رونو طيلة المدة التي تم الاتفاق عليها في العقد في حين أن فولسفاغن قد تنتج السيارات النفعية وقد يكون إنتاجها موجها حصريا للتصدير إلى غاية نهاية فترة العقد لتشرع بعدها في تموين السوق الوطنية.

وحسب مصدرنا، فإن المفاوضات مع المتعامل الألماني لا تزال في أولها ولم يتم الاتفاق من خلالها على حجم الإنتاج ولا مكان المصنع ولا حتى طبيعة المنتوج، الأمر الذي يجعل الاتفاق مع الألمان قد يستغرق وقت طويلا يتجاوز فترة حصرية رونو لاسيما وأن تشييد المصنع لوحده يستغرق سنة واحدة.

من جهة أخرى، اعتبر المصدر أن الاتفاق مع رونو سينعش بقية مفاوضات الحكومة مع الدول الأجنبية وسيجعل رغبة الأجانب في القدوم إلى الجزائر لإنجاز مصنع السيارات مضاعفة مقارنة مع ما كان سائدا سابقا، حيث أن شركات السيارات الأجنبية لن تعتبر من اليوم فصاعدا الاستثمار في الجزائر بالمغامرة لاسيما وأن نموذج رونو من المنتظر أن يشهد نجاحا منقطع النظير خلال المرحلة القادمة وسيكون أهم محفز لقدوم المتعاملين الأجانب إلى الجزائر.

وفي تصريح للصحافة قبل التوقيع على هذا الاتفاق قال رحماني، إن ”الاتفاق الأولي بين الجزائر ورونو يتضمن الامتياز الحصري للصانع الفرنسي في السوق الجزائرية خلال خمس سنوات غير أن الجزائر لم توافق وبالتالي تم تقليص الفترة إلى ثلاث سنوات”.

وأوضح رحماني، أن بند الامتياز الحصري يعني أنه ”لا يحق لأي مؤسسة عمومية جزائرية إبرام اتفاق مماثل مع صانع أجنبي آخر خلال السنوات الثلاثة المقبلة”. وأضاف الوزير أن مصنع رونو الذي سيدخل مرحلة التشغيل في غضون ”18 شهرا” بعد التوقيع على الاتفاق سيبدأ في إنتاج 25.000 وحدة سنويا للوصول ”بسرعة” إلى 75.000 وحدة يتم تصدير حصة منها نحو بلدان خارج الاتحاد الأوروبي.

http://www.al-fadjr.com/ar/economie/233653.html