يتضمن البرنامج الاقتصادي الجديد الذي أعدته الحكومة لانعاش الاقتصاد الوطني إلى غاية عام 2019، إنفاق ما لا يقل عن 100 مليار دولار على مشاريع استصلاح فلاحي وتوفير موارد مائية، ورفع الطاقة الاستيعابية للفنادق وتطوير قطاعي السياحي الصناعة التقليدية، والصناعة الغذائية والصيدلانية الصناعة الميكانيكية الدفاعية ل لتقليص اعتماد الاقتصاد الوطني على الخارج قدر المستطاع. أنهت كتابة الدولة للإستشراف بالتعاون مع الأمانة العامة للحكومة إعداد مخطط تنموي جديد يغطي الفترة الممتدة بين عامي 2014 و2019، يشمل تركيز على تنمية 4 قطاعات رئيسية هي الفلاحة الموارد المائية والسياحة والصناعة الغذائية والصيدلانية، بالإضافة إلى قطاع السكن. طلب الرئيس بوتفليقة، في شهر ديسمبر 2012، من الحكومة إعداد برنامجا تنمويا يغطي الفترة بين عامي 2014 و2019، وتتلخص الأهداف الكبيرة لهذا البرنامج في القضاء نهائيا على العجز في الميزان التجاري وتقليص قيمة فاتورة الغذاء والدواء إلى أقل مستوى ممكن مع رفع قيمة المداخيل خارج قطاع المحروقات، من أجل تحضير الاقتصاد الوطني لمرحلة تراجع مداخيل النفط ، وقالت مصادر موثوقة، إن المخطط الاقتصادي الذي أعدّته مصالح الاستشراف بالحكومة والأمانة العامة للحكومة بالتعاون مع مصالح الإحصاء والتخطيط قبل تعيين الحكومة الحالية. تطوير البرنامج الفلاحي واقتحام السوق الإفريقية ويشمل البرنامج تطوير قطاع الفلاحية عن طريق رفع مساحة الأراضي المزروعة بالأشجار المثمرة في السهوب، ورفع قدرات إنتاج الحبوب في مناطق مسقية في الجنوب والسهوب أيضا، ورفع الإنتاج الوطني من الحليب، واطلاق برنامج لتطوير قطاع تربية المواشي في المناطق السهبية، والاعتماد على المنتجات الفلاحية لتحريك عجلة الصناعة الغذائية التي تمتص اليد العاملة في بعض المناطق الداخلية، ويشمل برنامج تطوير الصناعة الغذائية الذي يستهلك ما لا يقل عن مليار دولار إمكانية دخول الجزائر بعض الأسواق الجديدة خاص في الدول الإفريقية المجاورة، تطوير صناعات تعليب الألبان والمواد الغذائية والأسماك، وتطوير صناعة الجلود الصوف مع ما تتوفر عليه الجزائر من ثروة هائلة غير مستغلة في هذا المجال، ويعتد تطوير الفلاحة على رفع كمية المياه عن طريق تحلية مياه البحر وتصفية المساه المستعملة والاعتماد بشكل مدروس عل المياه الجوفية في الجنوب. تحسين الوضع الأمني بفرض القانون والنهوض بالصناعة العسكرية وتعتمد مخططات الحكومة على تطوي قطاع السياحة على تحسين الوضع الأمني إلى أقصى درجة مع فرض القانون والنظام في عدة مناطق تطوير سياحي هي حظيرة الأهقار والتاسيلي ومناطق الواحات في الجنوب والبعض المنتجعات السياحية على شاطئ البحر المتوسط بالتعاون والشراكة مع شركات أعمار عالمية، ويدخل في هذا الإطار برنامج تطوير المطارات وقطاع النقل الجوي في مختلف المناطق. وتتضمن المخططات كذالك رفع الإنتاج الوطني من الطاقة النظيفة وهي الكهرباء المولدة بالطاقة الشمسية في الجنوب من أجل دخول أسواق جديدة في هذا المجال ومنافسة الجارة المغرب، وأخيرا تطوير قطاعات الصناعة العسكرية التسليحية من أجل الحد من نفقات الأسلحة وقطع الغيار المستوردة ودخول سوق السلاح العالمي.

http://www.elmihwar.com/index.php/nat/item/4739-100-2014-2019

هدا ما يتمناه اي جزائري و الجزائر قادرة لو اعطيت المهمة لمن يستحقها
ان شاء الله كل الامور تنجح