أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، امس، اطلاق الخطة الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة (2013 -2030)، وأكد أن الخطة ستوفر للعراق ستة تريليونات دولار وعشر ملايين فرصة عمل، لافتا إلى أن الخطة تتضمن بناء موانئ تصدير لرفع القدرة التصديرية للبلاد العام المقبل الى ستة ملايين برميل يوميا.
وقال الشهرستاني خلال حفل إطلاق الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة (2013-2030) الذي أقيم في فندق الرشيد ببغداد وحضرته، (المدى برس)، "بدأنا بتنفيذ مراحل الخطة الوطنية الاستراتيجية الوطنية المتكاملة وفقا لجدول زمني من 2013 الى 2030".
وأوضح الشهرستاني انه "وفقا للخطة فإن العراق سيتحول في السنوات العشرين المقبلة من بلد يعتمد على النفط إلى بلد يعتمد على الاقتصاد لرفع المستوى المعيشي للمواطن".
وأكد الشهرستاني "لا يمكن الاعتماد فقط على إنتاج وتصدير النفط ولابد من بناء خطة متكاملة بالصناعات التحويلية بدلا من استيراد هذه المنتجات"، مؤكدا انه "تم توقيع عقود عملاقة ومذكرات تفاهم مع عشر شركات لتلبية 15 الف ميغاواط من الطاقة الكهربائية".
ودعا الشهرستاني الوزارات الى "تنفيذ الخطة كلا ضمن اختصاصه وتوقيتاته الزمنية"، ولفت إلى أن "الخطة ستوفر للعراق من خمسة الى ستة ترليونات دولار وفقا للجدول الزمني الموضوع لها، فضلا عن توفيرها عشرة ملايين فرصة عمل للعراقيين وجعل الصناعة العراقية متطورة بالمستوى العالمي للصناعات الكيمياوية"، مبينا أن "هناك عقودا لبناء مصاف جديدة وتمت دعوة الشركات البتروكيماوية للتعاقد عليها".
وكشف الشهرستاني أن "العراق وقع أيضا على عقد لتأسيس شركة جديدة للغاز والزمنا الشركات النفطية بعدم حرق الغاز الملازم لاستخراج النفط وانما يتم استثماره"، ولفت إلى أن "لدى العراق خطة لمد خطوط انابيب جديدة وبناء موانئ تصدير لتكون الموانئ العراقية قادرة على تصدير ستة ملاين برميل نفط يوميا العام المقبل".
وبين نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة ان "جولات التراخيص الأربعة التي أجراها العراق في وقت سابق تمخض عنها 12 عقدا نفطيا"، مؤكدا أن "جولة خامسة للتراخيص سيتم عقدها قبل نهاية العام الحالي".
من جانبه، قال ممثل البنك الدولي في العراق سايمون ستولب خلال حفل اطلاق الخطة الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة إن "البنك الدولي سيدعم العراق من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية ومستعد لمساعدته فنيا وماليا".
وأضاف ستولب أن "العراق واجه صعوبات أثناء وضعه لهذه الخطة"، واستدرك "لكن هذه الإستراتيجية ستوفر فرص عمل وان التنفيذ الناجح لها سيوفر مورد كبيرة للعراق واقتصاد قوي وزيادة في إنتاجه للطاقة الكهربائية ويسهم في إصلاح مؤسساته".
ويعاني العراق نقصاً في الطاقة الكهربائية منذ العام 1990، فيما ازدادت ساعات القطع بعد سنة 2003، في بغداد والمحافظات ووصلت إلى نحو عشرين ساعة في اليوم الواحد، بسبب قِدم المحطات الكهربائية وعمليات التخريب التي طالتها، فيما اتجه المواطنون إلى الاعتماد على مولدات الكهرباء الصغيرة.
ويخسر العراق سبعة مليارات وثلاثمئة مليون دولار سنوياً نتيجة احتراق الغاز المصاحب لاستخراج النفط من الحقول الجنوبية فقط.
ويحاول العراق منذ سنوات جذب رؤوس الأموال الأجنبية لتطوير اقتصاده في مجالات الصناعة خاصة النفطية منها والإسكان واستخراج النفط والغاز، وذلك لحاجته من الأموال اللازمة لتطوير البنى التحتية والإعمار، إلا أن مراقبين يؤكدون ان عدم  اهتمام الدولة بالقطاع الخاص وخلو قوانين الاستثمار فيه من ضمانات كبيرة للمستثمرين وغياب قوانين أخرى ما زالت عقبات أمام تطور الاقتصاد بالشكل المطلوب.