أطلقت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار إعلان شراكة صناعية وطنية ودولية لإنشاء شركات بالأسهم مع شركات تسيير المساهمات.
وأوضحت الوزارة في إعلان نشر في الصحافة الوطنية أن إعلان الشراكة هذا يدخل "في إطار الطموح الصناعي والتكنولوجي الجديد الرامي إلى تفعيل أداة الإنتاج وتطويرالاستثمار وترقية الشراكات الصناعية المنتجة".
وأشار الإعلان إلى أن "شركات تسيير المساهمات التابعة للقطاع الصناعي تلتزم بتوظيف الأصول المفيدة للنشاط الصناعي لانجاز شراكات مع متعاملين وطنيين أو دوليين تابعين للقطاع الخاص".
ويتعلق الأمر بإنشاء شركات بالأسهم وفقا للتشريع الجزائري المعمول به. وأشار المصدر إلى أنه بإمكان الشريك "الاشتراك في أصل أو عدة أصول مع إلزامية تقديم عروض منفصلة".
ويهدف مشروع السياسة الصناعية الجديدة الذي أقرته الحكومة مؤخرا إلى تطوير الصادرات وإنشاء مناصب شغل واستحداث قيمة مضافة
وكان وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار شريف رحماني قد أوضح في جوان الماضي أن السياسة الصناعية الجديدة تهدف إلى ترقية الفروع الصناعية الإستراتيجية التي تتوفر فيها الجزائر على إمكانيات ومؤهلات تنافسية.
كما ابرز أن هذه الإستراتيجية ترمي "إلى تحرير البلاد من تبعيتها لقطاع المحروقات من خلال إنشاء مصادر ثروة على المستوى الوطني والاستعانة بالمهارات الدولية".

وأج