أكد حميد شبيرة السفير الجزائري لدى الدولة متانة العلاقات الثنائية المتميزة بين الإمارات والجزائر، موضحاً أن هذه العلاقات تشهد تطوراً ملحوظاً بفضل قيادة كلا البلدين، وأضاف شبيرة في حديث ل”الخليج”: “قد لا حظنا اهتماماً متزايداً للمستثمرين الإماراتيين بالفرص المتوافرة في الجزائر وهناك العديد من الاتصالات الجارية تمهيداً لاختيار مواقع الاستثمار، وهذه المواقع المتاحة في كل ولايات الوطن وعددها 48 موقعاً . وتطرق شبيرة إلى التنوع السياحي الموجود في الجزائر موضحاً أن مستقبل السياحة في الجزائر سيكون مزدهراً وواعداً .
وفي ما يلي نص الحوار: ماهي أبرز المجالات الاستثمارية المتاحة أمام رجال الأعمال الإماراتيين في الجزائر؟ - مجال الاستثمار في الجزائر واسع، يشمل كل القطاعات من دون إستثناء لكن يستحسن أن يراعي المستثمر أولويات الحكومة الاقتصادية المتمثلة في الإسكان ومجالات العقار بصفة عامة، الزراعة، الخدمات، الطاقة، السياحة وغيرها، من دون إلزام، وبلا شك فإن الوزارة المكلفة بالاستثمار، وهي وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار وجناحها التنفيذي المتمثل في الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، تمتلك برنامجاً شاملاً للاستثمار ولديها بطاقات فنية لمشاريع محددة جاهزة يمكن للمستثمر الاطلاع عليها ودراستها، وهي مشاريع أعدت وفقاً لبرنامج الحكومة وأولوياتها، لكن بإمكان المستثمر العمل في مجال اختصاصه وله الحرية الكاملة في اختيار المشاريع بالتفاهم مع شريك جزائري خاص أو عام وفقاً لقانون الاستثمار وقاعدة 49/51 . وقد لا حظنا اهتماماً متزايداً للمستثمرين الإماراتيين بالفرص المتوافرة في الجزائر وهناك العديد من الاتصالات الجارية تمهيداً لاختيار مواقع الاستثمار، هذه المواقع المتاحة في كل ولايات الوطن وعددها 48 ولتنشيط الاستثمار المحلي في الولايات فقد أعطى الوزير الأول توجيهاته إلى الولاة لتشجيع الاستثمار وتخفيف الإجراءات الإدارية إيماناً منه أن تحريك الاستثمار المحلي سيسهم بشكل فعال في تخفيف البطالة وتوفير المزيد من الأعمال والمشاركة في تحمل بعض الأعباء التي تتولاها الدولة أصلاً كالصحة وقطاع الخدمات .
هل يتوافر المناخ الاستثماري الذي يشجع لدخول الجزائر من حيث البيئة القانونية والتشريعية؟ - نعم تنطوي الجزائر على مناخ استثماري متميز، إطاره الأساسي قانون الاستثمار الذي ينص على عدد من المبادئ الرئيسة منها التساوي بين المواطن الجزائري والمستثمر الأجنبي على امتيازات واعفاءات عديدة يستفيد منها المستثمر في السنوات الخمس الأولى، إضافة إلى التسهيلات الإدارية، وفي هذا السياق فإن شريف رحماني وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار سيرفع خلال الفترة المقبلة ملفاً كاملاً إلى الوزير الأول وأعضاء الحكومة يتضمن تعديلات جديدة من شأنها تحفيز المستثمر بتوسيع التسهيلات وتخفيف الإجراءات . وفيما يتعلق بالاستثمار المباشر فقد اعتمد المشروع الجزائري مبدأ 49/،51 ويتميز في التطبيق بمرونة كبيرة بحيث يكون تسيير المشروع للمستثمر الأجنبي بتوثيق رسمي وبصلاحيات كاملة، أما فيما يخص الاستثمار في مجال التوزيع في إطار الوكالات فإن المبدأ المعمول به هو 70% لصاحب الوكالة و30% للشريك الجزائري، وبخصوص المشاريع الاستثمارية المعتبرة فإن الدولة توفر الأرض في الجهة التي تراها في حاجة إلى المشروع عبر ولايات الوطن ويكون ذلك بالإمتياز الذي يصل إلى 90 سنة .
كيف تصفون واقع العلاقات الثنائية بين الإمارات والجزائر، وما نظرتكم لتطويرها؟ - إن العلاقات الجزائرية - الإماراتية متميزة تقوم على الثقة والاحترام المتبادل والتعاون المشترك، وتسعى قيادتي البلدين على مواصلة ترقيتها وتوسيعها ويعد التعاون الاقتصادي جوهرها ومجالها الحيوي ولدينا إطاراً لتعاوننا يتجلى في أطر عدة هي: - اللجنة المشتركة: ويترأسها كريم جودي وزير المالية عن الجانب الجزائري وسلطان المنصوري وزير الاقتصاد عن الجانب الإماراتي، تجتمع بشكل منتظم سنوياً وقد عقدت آخر دورة لها في أبوظبي في مايو/أيار الماضي، مهمتها بحث التعاون وسبل تنميته ووضع برنامج عمل سنوي في كل مجالات اختصاصها .
- آلية التشاور السياسي: تأسست سنة 2008 يترأسها وزيرا خارجية البلدين، ومهمتها التشاور السياسي حول كل القضايا ذات الاهتمام المشترك وتسهم أيضاً في تطوير التعاون الثنائي .
هل لديكم معلومات عن حجم المشاريع الاستثمارية الإماراتية في الجزائر؟ - ليست لديّ أرقام دقيقة لمجمل الاستثمارات الإماراتية في الجزائر، لكن يمكن القول بكل تأكيد أنها مهمة جداً وتتوزع على قطاعات عدة هي الطاقة، الخدمات المالية، العقار، السياحة والفلاحة، وهي تتوسع بشكل مضطرد في ظل تزايد اهتمام رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية في الإمارات بالفرص الاستثمارية الموجودة في الجزائر، وإنني على يقين بوجود آفاق واسعة للعمل المشترك في مجال الاستثمار، والجزائر ترحب بالأشقاء في الإمارات للاستثمار في الجزائر التي توفر فرصاً معتبرة من دون أي مخاطر، خاصة أن الإطار القانوني متوافر، حيث أن إتفاقيتي ضمان الاستثمار وتفادي الإزدواج الضريبي ساريتا المفعول بين البلدين . هل تسعون إلى تأسيس مجلس رجال الأعمال الإماراتي - الجزائري؟ - فيما يتعلق بمجلس رجال الأعمال المشترك فهو مؤسس وموجود، إلا أنه غير مفعل بالشكل المطلوب رغم أهميته الحيوية كإطار للقاء والاتصال بين رجال الأعمال ودوره الأساسي في دفع الاستثمار والشراكة والتبادل التجاري ومن دون شك فإن مصلحة البلدين تقتضي تحريك هذه الآلية للقيام بمهامها ولتحقيق ذلك سنقوم بدعوة هذا المجلس للاجتماع ووضع برنامج من شأنه تنشيط الحركة الاقتصادية من خلال ما يمكن إنجازه من استثمارات لا سيما من قبل الخواص .
ماذا عن العلاقات السياحية؟ - بخصوص السياحة في الجزائر فكما هو معروف فإن هذا القطاع أقتصر في السنوات الأولى للاستقلال على السياحة الداخلية، ولم يشكل أولوية في الاقتصاد الوطني بالرغم من الإمكانات الطبيعية الكبيرة التي تزخر بها الجزائر.

مباشر