تعليمات بمصادرة الوقود بالسيارات والشاحنات لما يفوق 80 و200 لتر على التوالي



تلقت القوات البرية والجوية المنتشرة بالجنوب; تعليمات صارمة من قبل وزارة الدفاع، ترخص لها بإطلاق النار على سيارات المهربين و «الحلابة» بعد أول إنذار لم تمتثل له، ما يعني أنّ الحكومة دخلت في مرحلة الحسم لإيقاف استنزاف الوقود، الذي بلغت الكميات المهرّبة منهم أرقاما جنونية، جعلت السلطات تدّق ناقوس الخطر.



ضمن مخطط أمني استراتيجي للتصدي لظاهرة التهريب، خصوصا الوقود، شرعت منذ نحو أسبوع كل وحدات الشرطة، الدرك والجيش بتسجيل أرقام السيارات والشاحنات، التي تمرّ عبر الطرق المؤدية للحدود الجنوبية جنوب ولايتي تمنراست وأدرار في سجلات خاصة، على أن تنقل المعلومات إلى قاعدة معلومات مركزية بهدف مراقبة تحرك السيارات ومساعدة المحققين الذين يعملون على إعداد قوائم للسيارات التي يشتبه بأن أصحابها يمارسون تهريب الوقود تمهيدا للحد من التهريب، وبالموازاة فتحت مصالح الأمن تحقيقات حول شبكات تهريب الوقود عبر الحدود الجنوبية بناء على معلومات وردت إليها بخصوص تورط تجار كبار في تهريب الوقود من ولايات وسط الصحراء برخص نقل مزورة إلى تمنراست، تمهيدا لتهريبه إلى الحدود الجنوبية.



وشرعت وحدات الدرك الوطني في حملة مداهمة وتفتيش لمستودعات التجار عبر العديد من ولايات الجنوب، ضمن إستراتيجية أمنية استثنائية لمكافحة تهريب الوقود عبر الحدود، الذي أنجّر عنه في الأيام القليلة الماضية أزمة حادة، كما شدّدت الرقابة على نقل براميل الوقود ومختلف مشتقاته من سعة 200 لتر، كما تلقى أعوان الأمن والدرك توصيات بمصادرة كميات الوقود، التي تزيد عن 80 لترا كحد أقصى بالنسبة لسيارات الدفع الرباعي و200 لتر بالنسبة للشاحنات. وعزّزت القوات المشتركة بين الجيش والدرك من عمليات الرقابة وتتبّع التحركات المشبوهة للمهربين على مستوى الطريق الوطني رقم واحد الرابط بين تمنراست وعين قزام، وتلقت الوحدات المنتشرة بالحواجز الأمنية ونقاط التفتيش وتلك المكلفة بعمليات تمشيط على امتداد المنطقة تعليمات مشدّدة بتفتيش كل مركبة على حدى تفتيش دقيقا. ووفقا لذات الإستراتيجية، التي تدخل في إطار تحركات الحكومة وإجراءات مختلف أجهزة الأمن لوضع حد لتهريب الوقود عبر الحدود الجنوبية إلى مالي والنيجر، تقرر بعث مخطط مراقبة السيارات من نوع «تويوتا»، التي عادة ما يجّهزها مهربو الوقود بخزانات إضافية ترفع حمولتها إلى 200 أو250 لتر، ليباع بعد ذلك الوقود المهرب لتجار ماليين ونيجيريين في الحدود بمبلغ يفوق 120 دج للتر حسب الظروف، كما تعوّل الحكومة على تفعيل الترخيص الأمني ومنع تنقل شاحنات الصهريج الناقلة للوقود إلا بمواكبة أمنية أكثر بما من شأنه إيقاف تدفق الوقود المهرب عبر الحدود الجنوبية.

http://www.elmihwar.com/index.php/nat/item/5609-2013-07-29-23-37-28