المدى برس/ بغداد
أكد صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أن العراق بات واحداً من الدول الرائدة بالإنتاج النفطي، إذ يحتل المرتبة الثانية كأكبر منتج للنفط في منظمة الاوبك وثالث أكبر مصدر عالمي والخامس على صعيد الاحتياطيات بنحو 143 مليار برميل، وفي حين توقع استمرار التوسع بالإنتاج النفطي العراقي على المدى المتوسط ليكون من المساهمين الأساسيين بتجهيز السوق الدولية بالنفط برغم ما يعانيه من تحديات، بين أن البلاد تواجه تحديات مالية كبيرة بعد ثلاثة عقود من الحصار والحروب إذ  تحتاج إلى تحويل ثروتها النفطية إلى أصول تستند عليها عمليات إعادة الاعمار والتنمية بشكل متواصل.
جاء ذلك في التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي International Monetary Fund (IMF)، عن العراق لعام 2013، واطلعت عليه (المدى برس).
وأورد التقرير في مجال التنمية المتحققة بالقطاع النفطي، أن "العراق أصبح خلال السنوات العشر الماضية واحداً من الدول الرائدة بالإنتاج النفطي في العالم"، مشيراً إلى أن العراق "باحتوائه على ما يعادل 143 مليار برميل من النفط فان احتياطيه المثبت يحتل المرتبة الخامسة كأكبر احتياطي في العالم بعد العربية السعودية وفينزويلا وكندا وإيران".
وجاء في التقرير، أنه مع "وصول إنتاج العراق اليومي إلى 2.95 مليون برميل العام 2012 المنصرم،  فإنه يسهم بتغطية أكثر من ثلاثة بالمئة من التجهيز الدولي بالنفط"، مبيناً أن "العراق يحتل المركز الثاني كأكبر منتج للنفط في منظّمة الدول المصدرة للبترول اوبك OPEC، وثالث أكبر مصدر للنفط في العالم".
وقال الصندوق في تقريره، إن "الموارد النفطية في العراق تعززت منذ العام 2011 بوصول سعر البرميل إلى 100 دولار"، مستدركاً "لكن العراق يواجه في الوقت نفسه وضعاً جيو سياسياً غير مستقراً وهبوطاً في طاقة التجهيز الاحتياطية".
وتوقع صندوق النقد الدولي، "استمرار التوسع بالإنتاج النفطي العراقي على المدى المتوسط وهو ما من شأنه أن يجعل البلد من المساهمين الأساسيين بتجهيز السوق الدولية بالنفط"، عاداً أن "المنطقة الآسيوية هي الجهة الرئيسة للصادرات النفطية العراقية حيث ازدادت نسبة الصادرات للقارة الصفراء من 24 بالمئة في العام 2005 إلى 53 بالمئة في العام 2011 الماضي".
وأوضح الصندوق، أن "البنى التحتية للتصدير النفطي العراقي تعاني من القدم وأن الإنتاج النفطي في العراق يواجه تحديات مثل الحاجة إلى منشآت ضخ المياه في أثناء عملية الإنتاج وقلة التجهيزات الكهربائية التي تعتبر عوامل رئيسة في عملية الإنتاج النفطي"، ورأى أن "الحكومة العراقية تركز الآن على مشاريع بناء وتطوير البنى التحتية لمنشآت التصدير في الجنوب والشمال والغرب، وذلك بإنشاء صهاريج الخزن ومحطات الضخ العائمة في الزبير والفاو التي من المؤمل أن تكتمل في العام 2016 وتزيد من طاقة التصدير إلى خمسة ملايين برميل باليوم".
وجاء في التقرير أيضاً أن "حالة عدم الاستقرار في سوريا عرقلت من خطط العراق مد انبوب جديد إلى سوريا بطاقة 2.25 مليون برميل باليوم"، وتابع "لكن جزءاً من الانبوب سيتم انشائه عبر منطقة حديثة بطاقة واحد مليون برميل باليوم سيمتد عبر الأردن إلى ميناء العقبة".
أكد الصندوق في تقريره، أن "البيروقراطية المملة التي تتعامل بها الحكومة مع الشركات النفطية تعد من التحديات الأخرى التي تؤثر على عملية تطوير القطاع النفطي، وتأخير تنفيذ المشاريع"، وتابع كما أن "عدم الاستقرار السياسي والأمني في البلاد يزيد من هذه المشاكل وينعكس تأثيرها على معدلات التصدير والإنتاج".
وفي محور آخر من تقريره، تناول تقرير صندوق النقد الدولي، أدوات السياسة المالية للعراق، مؤكداً أن "العراق يواجه تحديات سياسة مالية كبيرة بعد 30 سنة على العقوبات والحروب التي تسببت بوجود احتياجات كبيرة جدا للبلد على الصعيد الاجتماعي وتطوير البنى التحتية".
ورأى الصندوق، أن "العراق يحتاج إلى تحويل ثروته النفطية إلى أصول تستند عليها عمليات إعادة الاعمار والتنمية بشكل متواصل"، لافتاً إلى أن "الحكومة العراقية تعمل الآن على صب مواردها النفطية في اقتصادها الداخلي، إذ تستلم 100 بالمئة من موارد صادرات النفط وبالمقابل تقرر كم تدخر في الخارج أو تحولها إلى الاقتصاد الداخلي عبر النفقات الحكومية مما  يشكل تأثيراً كبيراً على عمليات التنمية الكبرى في القطاعات غير النفطية واستقرارها وتحقيق المساواة".
وأوضح الصندوق، أن "العراق يعتمد في السياسة المالية على سيناريو افتراضي للدخل على اعتبار أن إنتاج النفط سيزداد بالتدريج بمعدل 400 إلى 500 ألف برميل بالسنة ليصل الإنتاج النفطي إلى 5.7 مليون برميل باليوم بحلول العام 2018"، مرجحاً أن "ينمو القطاع غير النفطي بنسبة ستة بالمئة ليشكل ما نسبته 51 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2018، حيث سيبقى معدل النمو العام محافظاً على مستوى ثمانية بالمئة عبر المدى المتوسط".
وأشر صندوق النقد الدولي في تقريره، أن "النمو الاقتصادي للعراق شهد تسارعا من 5.9 بالمئة في العام 2010 إلى ما يربو على 8.4 بالمئة في العام 2012 المنصرم، عندما بلغ متوسط انتاج النفط ثلاثة ملايين برميل باليوم وهو أعلى مستوى تم تحقيقه خلال الثلاثين عاما الماضية".
وأورد الصندوق في تقريره، أن "الخبراء يتوقعون أن يزيد النمو بالعراق خلال العام 2013 الحالي إلى تسعة بالمئة مع تزايد إنتاج النفط إلى نحو 3.3 مليون برميل باليوم، وانتعاش النشاط في القطاعات غير النفطية (الخدمات الحكومية والتجارة والعقارات والاعمار والنقل). واشار التقرير ايضا إلى تراجع معدل التضخم من ستة بالمئة في نهاية 2011 إلى 3.6 بالئمة في نهاية 2012 المنصرم،  لكنه من المتوقع أن يزيد بصورة طفيفة في العام 2013 الحالي".
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، أعلن في (الـ12 من حزيران 2013)، عن اطلاق الخطة الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة (2013 -2030)، مبيناً أنها ستوفر للعراق ستة تريليونات دولار وعشر ملايين فرصة عمل، وأنها تتضمن بناء موانئ تصدير لرفع القدرة التصديرية للبلاد العام 2014 المقبل إلى ستة ملايين برميل يومياً.
يذكر أن صندوق النقد الدولي هو وكالة متخصصة من منظومة بريتون وودز تابعة للأمم المتحدة، أنشئ بموجب معاهدة دولية في عام 1945 للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي، ويقع مقر الصندوق في العاصمة الأميركية واشنطن، ويديره أعضاؤه الذين يشملون جميع بلدان العالم تقريباً بعددهم البالغ 186 بلداً.

المصدر

http://www.almadapress.com/ar/news/15599/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7